الفقه اليوم
الروقي: ما ولد من الضأن بعد مغرب الأربعاء 6/9 لا يجزئ كأضحية ..... مؤتمر تطور العلوم الفقهية يبحث نظاما قانونيا إسلاميا للمحاكم الدولية ..... مقال فقهي: متابعة المأموم للإمام إذا كان يسمعه عن طريق مكبرات الصوت ..... الصقير: لا يجوز العمل في شركات الدخان ونحوها ..... وفاة الشيخ راشد بن خنين .. والصلاة على جثمانه عصر اليوم ..... الصقير ومجموعة جديدة من الفتاوى ..... الأطرم ولقاء جديد للإجابة على استفساراتكم ..... الطيار وجديد الفتاوى ..... د.الأطرم: بيع الترميش معاملة جديدة لتوظيف الأموال فاحذروا منها ..... د. الطيار: يجب تنزيه القرآن عن مسابقات الصور الرمزية ..... د. الطيار: يجب تنزيه القرآن عن مسابقات الصور الرمزية ..... د.الدالي: الالتفات يمينا وشمالا لمن يؤذن في الميكروفون يفوِّت المصلحة ..... جديد الفتاوى للدكتور الخثلان ..... من الفتاوى الخطية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله ..... د. الماجد يجيب على أسئلتكم ..... الركبان ولقـاء جديد للإجابة على فتواكم ..... معهد دراسات الإعجاز العلمي في القرآن والسنة يقيم لقاءً عن" التداوي بأبوال الإبل – أنموذجاً" ..... بحث فقهي: لا يجوز للمتجنس بجنسية دول الكفر قتال المسلمين، ويجوز قتال الكفار بضوابط ..... د.الصقير: لا يجوز التربح من البرامج المنسوخة غير المرخصة ..... د.الدالي: الراجح في زكاة الأسهم التفريق بين الأسهم التجارية والاستثمارية ..... مؤتمر علمي يسعى لبناء استراتيجية إسلامية فكرية لمعالجة الإرهاب .....
السبت 19 جمادى الثانية 1435 هـ     الموافق     19-4-2014 م موقع الفقه الإسلامي

البحـث
 البحث المتقدم   
الصفحة الرئيسة الكشاف الفقهي نوازل فقهية بحوث فقهية رسائل جامعية المنتدى الفقهي الفقه اليوم الرابطة الفقهية يستفتونك مستشارك الفقه والحياة
    اختيارات القراء
  الأكثر قراءة
 الأكثر تعليقا
 الأكثر إرسالا
 الأكثر طباعة
معلومات أساسية
العنوان : الملك بالشفعة في الفقه الإسلامى، والقانون المدنى
الباحث : محمود محمد حسن الجامعة : جامعة الأزهر الكلية : كلية الشريعة والقانون
المشرف : - التاريخ : 1978 م نوع الرسالة: دكتوراه
الخطة :

وسأبدأ البحث في هذا الموضوع بفصل تمهيدي أعرض فيه بإيجاز لتعريف الملكية وأسباب كسبها في الفقه الإسلامي والقانون المدني ،ونقسمه إلي ثلاثة مباحث ونعرض في المبحث الأول لتعريف الفقه الإسلامي والقانون المدني ونقسمه إلي مطلبين ،ونتكلم في المطلب الأول عن تعريف الملك في الفقه الإسلامي ،وفي المطلب الثاني نذكر تعريف الملكية في القانون المدني : إما المبحث الثانى نعرض فيه لأسباب كسب الملكية في الفقه الإسلامي والقانون المدني ونقسمه إلي مطلبين ،ونخصص المطلب الأول لأسباب كسب الملك في الفقه الإسلامي ،وفي المطلب الثاني نذكر أسباب كسب الملكية في القانون المدنى ،ثم نذكر مقارنه بين الفقه الإسلامي والقانون المدني حول هذه الأسباب ،وفي المبحث والأخير من هذا الفصل نتكلم عن تاريخ الشفعة . وبعد ذلك نقسم البحث إلي ثلاثة أبواب وخاتمة .

الباب الأول ك: وسأبحث فيه حقيقة الشفعة في الفقه الإسلامي والقانون المدني ،وذلك في فصلين :

الفصل الأول : و نعرض فيه لحقيقة الشفعة في الفقه الإسلامي والقانون المدني،وذلك في مباحث خمسة ، نحصر الأول لتعريف الشفعة في الفقة الإسلامي ،والثاني ، لتعريف الشفعة في القانون المدني ، ثم نذكر مقارنة بينهما حول هذا التعريف .

وفي المبحث الثالث نتكلم عن صفة الشفعة وكيفية التملك بها في الفقه الإسلامي ثم نوضح في الرابع طبيعة حق الشفعة في القانون المدني ، ثم نذكر مقارنة بينهما حول هذه الطبيعة .

أما المبحث الخامس فنعرض فيه لما يترتب على شخصية حق الشفعة من آثار،ونقسمه إلي ثمانية مطالب ،ونتكلم في المطلب الأول عن ميراث الشفعة في الفقه الإسلامي ،وفي الثاني نوضح ميراث الشفعة في القانون المدني ،ثم نذكر مقارنة بينهما حول ميراث الشفعة.

وفي المطلب الثالث : نتكلم عن النزول عن الشفعة في الفقه الإسلامي ن وذلك في فروع ستة ،

الفرع الأول و نخصصه للنزول الصريح والضمني في الفقه الإسلامي ، والثاني نوضح فيه النزول عن الشفعة قبل البيع في الفقه الإسلامي ، والثالث نتكلم فيه عن النزول عنها مقابل تعويض في الفقه الإسلامي ، وفى الفرع الرابع نوضح موقف الفقه الإسلامي من النزول عن الشفعة بعد طلبها . وفي الخامس نذكر موقفه من النزول عنها بعد الحكم بها . وفي الفرع السادس نجيب على سؤال هو هل تعتبر المساومة تنازلاً عن الشفعة في الفقه الإسلامي ؟

وفي المطلب الرابع نبحث النزول عن الشفعة في القانون المدني وذلك في فروع ثمانية .

الفرع الأول ونعرض فيه للنزول الصريح والضمني عن الشفعة في القانون المدنى ، وفى الثانى تعرض للنزول عنها قبل البيع في القانون المدنى ، وفى الثالث ، نعرض للنزول عنها مقابل تعويض في القانون المدنى ، وفى الرابع نتكلم عن الشفعة بعد طلبها في القانون المدنى ، وفى الخامس تعرض للنزول عنها بعد صدور الحكم بها في القانون المدنى ، وفى القانون السادس ، نجيب على سؤال هو . هل تعتبر المساومة تنازلا عن الشفعة في القانون المدنى ؟ وفى السابع نرى مدى تأثر الخلف الخاص بنزول سلفه عن الشفعة في القانون المدنى ، وفى الفرع الثامن نتكلم عن قصر الاستفادة من النزول على المتنازل في القانون المدنى ، ثم نذكر مقارنة بين الفقه الإسلامى والقانون المدنى حول النزول عن الشفعة .

أما المطلب الخامس فنتكلم فيه عن عدم جواز استعمال الشفعة لغير الشفيع في الفقه الإسلامى . ونعرض في المطلب السادس لعدم جواز استعمال الشفعة بطريق الدعوى غير المباشرة في القانون المدنى ثم نذكر مقارنة بين الفقه الإسلامى والقانون المدنى حول استعمال الشفعة بطريق الدعوى غير المباشرة .

وفى المطلب السابع نتكلم عن عدم جواز انتقال الشفعة بطريق الحوالة في الفقه الإسلامى ، وفى المطلب الثامن نوضح عدم انتقال الشفعة بطريق الحوالة في القانون المدنى وأخيرا نذكر مقارنة بين الفقه الإسلامى والقانون المدنى حول عدم جواز انتقال الشفعة بطريق الحوالة .

الفصل الثانى :

ونعرض فيه لتشريح الشفعة في الفقه الإسلامى والقانون المدنى وذلك في مباحث خمسة نخصص الأول ، لحكم الشفعة في الفقه الإسلامى . ثم نوضح في الثانى تشريع الشفعة بين الإبقاء والإلغاء في القانون المدنى ، ثم نذكر مقارنة بين الفقه الإسلامى والقانون المدنى حول تشريع الشفعة .

أما المبحث الثالث فنتكلم فيه عن حكمة مشروعية الشفعة في الفقه الإسلامى ، وفى المبحث الرابع نذكر حكمتها في القانون المدنى ثم نذكر مقارنة بينهما حول حكمة المشروعية.

أما المبحث الخامس فنتكلم فيه عن تفسير أحكام الشفعة .

الباب الثانى :

وسنبحث فيه أسباب الشفعة والشفعاء في الفقه الإسلامى والقانون المدنى وذلك في فصلين .

الفصل الأول : ونعرض فيه لأسباب الشفعة في الفقه الإسلامى والقانون المدنى ، ونقسمه إلى عشرة مباحث نخصص الأول لشفعة مالك الرقبة إذا بيع حق الانتفاع في الفقه الإسلامى ونعرض في الثانى لشفعة مالك الرقبة إذا بيع حق الانتفاع في القانون المدنى وذلك في مطالب أربة ،نخصص الأول لمدى شفعة مالك الرقبة في القانون المدنى الجديد ، ونعرض في الثانى لحكمة مشروعية الشفعة لمالك الرقبة في القانون المدنى وفى المطلب الثالث نتكلم عن شفعة صاحب الاستعمال وحق السكنى ،

ونخصص المطلب الرابع لتعدد مالكي الرقبة .

المبحث الثالث : ونخصصه لشفعة الشريك على الشيوع في الفقه الإسلامى وذلك في مطالب أربعة نخصص الأول للكلام عن إجماع الفقهاء على شفعة الشريك على الشيوع في الفقه الإسلامي،

والثاني نخصصه للشركة التي تجيز الشفعة في الفقه الإسلامى ،

وفى المطالب الثالث نعرض للشركة التي تجيز الشفعة عند الأحناف .أما المطلب :

الرابع فنخصصه للكلام عن جواز الشفعة للذمي على المسلم في الفقه الإسلامى ،

المبحث الرابع :

ونخصصه للكلام عن الملك بالشفعة للشريك في الشيوع في القانون المدنى وذلك في سبعة مطالب ،

المطلب الأول : ونخصصه للكلام عن المراد بالشريك ؟ ونخصص المطلب الثانى لشروط شفعة الشريك في الشيوع ، وفى المطلب الثالث نذكر حكمة مشروعية الشفعة للشريك في الشيوع في القانون المدنى ،ونخصص المطلب الرابع لبحث المقصود بالعقار الشائع . ونوضح في المطلب الخامس شفعة الشركاء في حق الانتفاع ، وفى السادس نذكر الشركة في الحيازة العرضية ،أما المطلب السابع فنخصصه للشفعة للشريك وإن لم ترد في قانون أحواله الشخصية ثم نذكر مقارنة بين الفقه الإسلامى والقانون المدنى حول شفعة الشريك على الشيوع.

المبحث الخامس ونخصصه لشفعة صاحب الانتفاع في الفقه الإسلامى .

المبحث السادس ونخصصه لشفعة صاحب الانتفاع في القانون المدنى وذلك في خمسة مطالب .

نخصص الأول للاعتراضات التي أثيرت على الملك بالشفعة لصاحب حق الانتفاع القانون المدني ، ونعرض في الثانى للاعتراضات التي أثيرت حول ترتيب صاحب حق الانتفاع بين الشفعاء في القانون المدنى ،وفى المطلب الثالث نذكر مدى الملك بالشفعة لصاحب حق الانتفاع في القانون المدنى ،وفى المطلب الرابع نذكر حكمة مشروعية الملك بالشفعة لصاحب حق الانتفاع في القانون المدنى ،أما المطلب الخامس فنخصصه لشفعة صاحب حق استعمال وحق السكنى .

المبحث السابع ، ونذكر فيه أنه لاشفعة للمحتكر في الفقه الإسلامى .

المبحث الثامن ونخصصه لشفعة المحتكر في القانون المدنى ،وذلك في ثلاثة مطالب ،نخصص الأول لشفعة المحتكر قبل القانون المدنى الجديد ، ونوضح في الثانى الملك بالشفعة للمحتكر في القانون المدنى الجديد ،أما المطلب الثالث فنذكر فيه حكمة مشروعية الشفعة للمحتكر في القانون المدنى المبحث التاسع ونعرض فيه لشفعة الجار المالك في الفقه الإسلامى ونذلك في مطالب ثلاثة ، نخصص الأول للكلام عن الخلاف حول شفعة الجار في الفقه الإسلامى ونعرض في الثانى لشروط الجوار في الفقه الإسلامى ، أما المطلب الثالث فنخصصه للشفعة بين ملاك الطبقات في الفقه الإسلامى ،

المبحث العاشر ونعرض فيه لشفعة الجار في القانون المدنى وذلك في سبعة مطالب ،

المطلب الأول ونخصصه للاعتراضات التي أثيرت حول بقاء حق الشفعة للجار في القانون المدنى ،ونوضح في المطلب الثانى الملك بالشفعة للجار في القانون المدنى ونخصص المطلب الثالث للشفعة بين ملاك الطبقات في القانون المدنى ،وفى المطلب الرابع نوضح الحالة الثانية للجوار وهى حالة وجود حق ارتفق بين العقارين ونوضح ذلك في فروع ثلاثة ،ونتكلم في الفرع الأول عن حكمة مشروعية الملك بالشفعة للجار في وجود حق ارتفق ،وفى الثانى نبحث حالة نزول المشترى عن حق الاتفاق المقرر لمصلحة الأرض المبايعة على أرض الجار في القانون المدنى ،أما الفرع الثالث فنوضح فيه حالة اشتراك عدة عقارات في حق الاتفاق في القانون المدنى ،

المطلب الخامس ونخصصه للحالة الثالثة للجوار وهى الأراضي غير المعدة للبناء ، ونخصص المطلب السادس لشفعة الشريك على الشيوع في العقار المجاور في القانون المدنى أما المطلب السابع والأخير في هذا المبحث فنجيب فيه عن سؤال هو هل للجار أن يشفع في حصة بيعت على الشيوع في القانون المدنى ؟وأخيرا نذكر مقارنة بين الفقه الإسلامى والقانون المدنى حول شفعة الجوار ثم نذكر مقارنة بينهما حول أسباب الشفعة جميعها .

الفصل الثانى ،ونعرض فيه لتعدد الشفعاء وتزاحمهم في الفقه الإسلامى والقانون المدنى ،وذلك في ثلاثة مباحث ،

المبحث الأول ،ونخصصه لتعدد الشفعاء من طبقة واحدة في الفقه الإسلامى والقانون المدنى ونقسمه إلى مطلبين ،

نعرض في المطلب الأول للشفعاء من طبقة واحدة في الفقه الإسلامى وفى المطلب الثانى نتكلم عن تعدد الشفعاء من طبقة واحدة في القانون المدنى ثم تزاحم الجيران وأخيرا نذكر مقارنة بين الفقه الإسلامى والقانون المدنى حول تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة .

المبحث الثانى – ونخصصه لتعدد الشفعاء من طبقات مختلفة في الفقه الإسلامى والقانون المدنى ونقسمه إلى مطلبين ،نخصص الأول للشفعاء من طبقات مختلفة في الفقه الإسلامى ونعرض الثانى للشفعاء من طبقات مختلفة في القانون المدنى طبقات مختلفة .

أما المبحث الثالث فنتكلم فيه عن تزاحم المشترى الشفيع مع غيرة من الشفعاء في الفقه الإسلامى والقانون المدنى ونقسمه إلى مطلبين ، نخصص الأول لدارسة المشترى الشفيع كغيره من الشفعاء استحقاقا ومزاحمة في الفقه الإسلامى ،ونعرض في الثانى لتزاحم الشفعاء مع المشترى وهو شفيع مثلهم في القانون المدنى ،وأخيرا نذكر مقارنة بين الفقه الإسلامى والقانون المدنى حول تزاحم المشترى مع الشفعاء وهو شفيع مثلهم .

الباب الثالث : وسأبحث فيه أحكام الشفعة في الفقه الإسلامى والقانون المدنى ونقسمه إلى أربعة فصول .

الفصل الأول ،ونعرض فيه لشروط الشفعة في الفقه الإسلامى والقانون المدنى وذلك في مباحث أربعة .

المبحث الأول، وتعرض فيه للشروط المتعلقة بالشفيع في الفقه الإسلامي والقانون المدني وذلك في مطلبين ،نخصص الأول للشروط المتعلقة بالشفيع في الفقه الإسلامي ونخصص الثاني للشروط الواجب توافرها في الشفيع في القانون المدني ثم نذكر مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني حول الشروط الواجب توافرها في الشفيع ،

المبحث الثاني، ونعرض فيه للشروط الواجب توافرها في المشفوع منه في الفقه الإسلامي والقانون المدني ونقسمه إلي مطلبين ، ونعرض في المطلب الأول للشفعة على أقارب البائع في الفقه الإسلامي وفي المطلب الثاني نعرض للشروط الواجب توافرها في المشفوع منه في القانون المدني ،ثم نذكر مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني حول الشروط الواجب توافرها في المشترى .

المبحث الثالث ، ونبحث فيه التصرف الذي يجيز الشفعة في الفقه الإسلامي والقانون المدني ونقسمه إلي أربعة مطالب ، نعرض في الأول للتصرف الذي يجيز الشفعة في الفقه الإسلامي وذلك في ثلاث فروع ،نخصص الأول لحكم الهبة بشرط العوض في الفقه الإسلامي و في الثاني نتكلم عن حكم الشفعة مع شرط الخيار في البيع في الفقه الإسلامي وفي الثالث نعرض للشفعة في الشراء الفاسد في الفقه الإسلامي . وفي المطلب الثاني نتكلم عن التصرف الذي يجيز الشفعة في القانون ا لمدني وفي المطلب الثالث نعرض لحكم أنواع البيوع في الفقه الإسلامي ، أما المطلب الرابع فنخصصه للبيوع التي لا يجوز الشفعة فيها استثناء في القانون المدني وأخيراً ًنذكر مقارنه بين الفقه الإسلامي والقانون المدني حول التصرف الذي يجيز الشفعة .

المبحث الرابع ، ونعرض فيه المال الذي تجوز فيه الشفعة في الفقه الإسلامي والقانون المدني ،ونقسمه إلي ثلاثة مطالب ، ونخصص الأول للمال الذي تجوز فيه الشفعة في الفقه الإسلامي ،ونعرض في الثاني للشفعة في المنقول في الفقه الإسلامي ، أما المطلب الثالث فنخصصه للشروط الواجب توافرها في المال المشفوع فيه في القانون المدني . ثم نذكر مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني حول الشروط الواجب توافرها في المال المشفوع فيه .

الفصل الثاني ، وسنبحث فيه إجراءات الشفعة في الفقه الإسلامي والقانون المدني ونقسمه إلي مبحثين ،

المبحث الأول ، ونوضح فيه ما يتأكد به حق الشفعة ويستقر في الفقه الإسلامي فنتكلم عن طلب المتواثبة ،وطلب التقرير والأشهاد ،وطلب الخصومة والتملك .

المبحث الثاني ،فنخصصه الإجراءات الشفعة في القانون المدني . ونقسمه إلي مطلبين ،ونوضح في الأول إعلان رغبة الشفيع في القانون المدني ،وفى الثاني نتكلم عن رفع دعوى الشفعة وقيدها في القانون المدني ، وأخيراً نذكر مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني حول هذه الإجراءات .

الفصل الثالث – ونبحث فيه مسقطات الشفعة في الفقه الإسلامي والقانون المدني ونقسمه إلي مبحثين ،

المبحث الأول ، ونعرض فيه بإيجاز لمسقطات الشفعة في الفقه الإسلامي أما المبحث الثاني فنعرض فيه لمسقطات الشفعة في القانون المدني ،ونقسمه إلي تسعة مطالب ، المطلب الأول ونتكلم فيه عن عدم إظهار الرغبة في الميعاد في القانون المدني وفي الثاني نتكلم عن عدم رفع الدعوى في الميعاد في القانون المدني وفي الثالث نتكلم عن عدم إيداع الثمن في الميعاد في القانون المدني . وفي الرابع عن مضي أربعة أشهر من تسجيل البيع في القانون المدني . أما الخامس فنخصصه لبطلان البيع في القانون المدني . ونوضح في السادس التقادم في القانون المدني ، وفي السابع نتكلم عن زوال أحد شروط الشفعة في القانون المدني ، وفي الثامن ، نزول الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة ، أما التاسع ، ففيه هل تسقط الشفعة بموت الشفيع في القانون المدني ؟ وأخيراً نذكر مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني حول هذه المسقطات .

الفصل الرابع ، وسأبحث فيه بإيجاز آثار الشفعة في الفقه الإسلامي والقانون المدني ونقسمه إلي مبحثين ،

المبحث الأول ،ونخصصه لآثار الشفعة في الفقه الإسلامي ،وذلك في أربعة مطالب ،

المطلب الأول ، ونتكلم فيه عن طريق التملك بالشفعة في الفقه الإسلامي ونوضح في

المطلب الثاني ، حكم البناء والغراس قي المال المشفوع فيه في الفقه الإسلامي ،

وفي المطلب الثالث نتكلم عن حكم استحقاق المشفوع فيع للغير في الفقه الإسلامي ،

أما المطلب الرابع فنوضح فيه تبعة هلاك المال المشفوع فيه في الفقه الإسلامي .

أما المبحث الثاني . فنخصصه لدراسة آثار الشفعة في القانون المدني ونقسمه إلي ستة مطالب -،

المطلب الأول ، ونوضح فيه ، وقت تملك الشفيع للعقار المشفوع فيه في القانون المدني ،والمطلب الثاني و نخصصه لدراسة ما يترتب على الخلاف في تحديد الوقت الذي تنتقل فيه ملكية العقار المشفوع فيه إلي الشفيع في القانون المدني ، والمطلب الثالث ، نوضح فيه حكم البناء والغراس في العقار المشفوع فيه في القانون المدني ، وفي المطلب الرابع نتكلم عن حكم استحقاق المشفوع فيه للغير في القانون المدني . ونخصص المطلب الخامس لتبعة هلاك الشئ المشفوع فيه في القانون المدني ، أما المطلب السادس والأخير ، فنوضح فيه التزام الشفيع بالوفاء بالثمن في القانون المدني ،وأخيرا ًنذكر مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني حول آثار الشفعة .

أما الخاتمة فسأذكر فيه أهم النتائج المستفاد من هذا البحث

جميع الحقوق محفوظة لموقع الفقه الإسلامي 2008 م
تصميم وتطوير أيزوتك لاستشارات نظم الجودة وتكنولوجيا المعلومات