القرارات الفقهية

صكوك الاستثمار

رقم القرار: 

17

صكوك الاستثمار

المحتوى

رقم الصفحة

التقديم 309

نص المعيار 310

1- نطاق المعيار 310

2- تعريف صكوك الاستثمار 310

3- أنواع صكوك الاستثمار 310

4- خصائص صكوك الاستثمار 313

5- الأحكام والضوابط الشرعية 313

6- تاريخ سريان المعيار 320

اعتماد المعيار 321

الملاحق

( أ ) نبذه تاريخية عن إعداد المعيار 322

(ب) مستند الأحكام الشرعية 324

(ج) التعريفات 325

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

التقديم

يهدف هذا المعيار إلى بيان حكم إصدار صكوك الاستثمار وتداولها، وبيان أنواعهاوخصائصها وضوابطها الشرعية وشروط إصدارها وتداولها للتعامل بها في المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة، المؤسسات).

 

والله الموفق،،،

 

 

نص المعيار

 

1- نطاق المعيار

يطبق هذا المعيار على صكوك الاستثمار، ويشمل ذلك صكوك ملكية الموجودات المؤجرة، وملكية المنافع وملكية الخدمات والمرابحة والسلم والاستصناع والمضاربة والمشاركة والوكالة في الاستثمار والمزارعة والمساقاة والمغارسة، ولا يطبق هذا المعيار على أسهم الشركات المساهمة، وسندات القرض بفائدة وشهادات الصناديق، والمحافظ الاستثمارية.

 

2- تعريف صكوك الاستثمار

هي وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أوخدمات أو في موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب الاكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله.

وتعرف هذه الصكوك في هذا المعيار بالصكوك الاستثمارية تمييزًا لها عن الأسهم وسندات القرض.

 

3- أنواع صكوك الاستثمار

صكوك الاستثمار أنواع منها:

3/1 صكوك ملكيةالموجودات المؤجرة

هي وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك عين مؤجرة أو عين موعود باستئجارها،أو يصدرها وسيط مالي ينوب عن المالك، بغرض بيعها واستيفاء ثمنها من حصيلة الاكتتاب فيها، وتصبح العين مملوكة لحملة الصكوك.

3/2 صكوك ملكية المنافع، وهي أنواع:

3/2/1 صكوك ملكية منافع الأعيان الموجودة

وهي نوعان:

3/2/1/1 وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك عين موجودة، بنفسه أو عن طريق وسيط مالي، بغرض إجارة منافعها واستيفاء أجرتها من حصيلة الاكتتاب فيها، وتصبح منفعة العين مملوكة لحملة الصكوك.

3/2/1/2 وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك منفعة عين موجودة (مستأجر)، بنفسه أو عن طريق وسيط مالي، بغرض إعادة إجارتها واستيفاء اجرتها من حصيلة الاكتتاب فيها، وتصبح منفعة العين مملوكة لحملة الصكوك.

3/2/2 صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة

هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها بغرض إجارة أعيان موصوفة في الذمة واستيفاءالأجرة من حصيلة الاكتتاب فيها. وتصبح منفعة العين الموصوفة في الذمة مملوكة لحملة الصكوك.

3/2/3 صكوك ملكية الخدمات من طرف معين

هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها بغرض تقديم الخدمة من طرف معين (كمنفعة التعليم من جامعة مسمّاة) واستيفاء الأجرة من حصيلة الاكتتاب فيها، وتصبح تلك الخدمات مملوكة لحملة الصكوك.

3/2/4 صكوك ملكية الخدمات من طرف موصوف في الذمة

هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها بغرض تقديم الخدمة من مصدر موصوف في الذمة (كمنفعة التعليم من جامعة يتم تحديد مواصفاتها دون تسميتها) واستيفاء الأجرة من حصيلة الاكتتاب فيها، وتصبح تلك الخدمات مملوكة لحملة الصكوك.

3/3 صكوك السلم

هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها؛ لتحصيل رأس مال السلم، وتصبح سلعة السلم مملوكة لحملة الصكوك.

3/4 صكوك الاستصناع

هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلة الاكتتاب فيها في تصنيع سلعة، ويصبح المصنوع مملوكة مملوكاً لحملة الصكوك.

3/5 صكوك المرابحة

هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لتمويل شراء سلعة المرابحة، وتصبح سلعة المرابحة مملوكة لحملة الصكوك.

3/6 صكوك المشاركة

هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلتها في إنشاء مشروع، أو تطوير مشروع قائم، أو تمويل نشاط على أساس عقد من عقود المشاركة، ويصبح المشروع أو موجودات النشاط ملكاً لحملة الصكوك فى حدود حصصهم، وتدار صكوك المشاركة على أساس الشركة أو على أساس المضاربة أو على أساس الوكالة بالاستثمار.

3/6/1 صكوك الشركة

هي وثائق مشاركة تمثل مشروعات أو أنشطة تدار على أساس الشركة بتعيين أحد الشركاء أو غيرهم لإدارتها.

3/6/2 صكوك المضاربة

هي وثائق مشاركة تمثل مشروعات أو أنشطة تدار على أساس المضاربة بتعيين مضارب من الشركاء أو غيرهم لإدارتها.

3/6/3 صكوك الوكالة بالاستثمار

هي وثائق مشاركة تمثل مشروعات أو أنشطة تدار على أساس الوكالة بالاستثمار بتعيين وكيل عن حملة الصكوك لإدارتها.

3/7 صكوك المزارعة

هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلة الاكتتاب فيها في تمويل مشروع على أساس المزارعة، ويصبح لحملة الصكوك حصة فى المحصول وفق ما حدده العقد.

3/8 صكوك المساقاة

هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلتها في سقي أشجار مثمرة والإنفاق عليها ورعايتها على أساس عقد المساقاة، ويصبح لحملة الصكوك حصة من الثمرة وفق ما حدده العقد.

3/9 صكوك المغارسة

هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلتها في غرس أشجار وفيما يتطلبه هذا الغرس من أعمال ونفقات على أساس عقد المغارسة، ويصبح لحملة الصكوك حصة في الأرض والغرس.

4- خصائص صكوك الاستثمار

4/1 أنها وثيقة تصدر باسم مالكها أو لحاملها، بفئات متساوية القيمة لإثبات حق مالكها فيما تمثله من حقوق والتزامات مالية.

4/2 أنها تمثل حصة شائعة في ملكية موجودات مخصصة للاستثمار؛ أعياناً أو منافع أو خدمات أو خليطاً منها ومن الحقوق المعنوية والديون والنقود، ولا تمثل ديناً في ذمة مصدرها لحاملها.

4/3 أنها تصدر على أساس عقد شرعي، بضوابط شرعية تتظم إصدارها وتداولها.

4/4 أن تداولها يخضع لشروط تداول ماتمثله.

4/5 أن مالكيها يشاركون في غنمها حسب الاتفاق المبين في نشرة الإصدار، ويتحملون غرمهابنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك.

 

5- الأحكام والضوابط الشرعية

5/1 إصدار الصكوك الاستثمارية

5/1/1 يجوز إصدار صكوك لاستثمار حصيلة الاكتتاب فيها على أساس عقد من عقود الاستثمار الشرعية.

5/1/2 يجوز تصكيك (توريق) الموجودات من الأعيان والمنافع والخدمات، وذلك بتقسيمها إلى حصص متساوية وإصدار صكوك بقيمتها. أما الديون فى الذمم فلا يجوز تصكيكها (توريقها) لغرض تداولها.

5/1/3 تترتب على عقد الإصدار جميع آثار العقد الذي يصدر الصك على أساسه، وذلك بعد قفل باب الاكتتاب وتخصيص الصكوك.

5/1/4 طرفا عقد الإصدار هما مصدر الصكوك والمكتتبون فيها.

5/1/5 تتحدد العلاقة بين طرفي عقد الإصدار وفق نوع العقد وصفته الشرعية وبيان ذلك على النحو الآتي:

5/1/5/1 صكوك ملكية الموجودات المؤجرة

المصدر لتلك الصكوك بائع عين مؤجرة أو عين موعود باستئجارها، والمكتتبون فيها مشترون لها، وحصيلة الاكتتاب هي ثمن الشراء، ويملك حملة الصكوك تلك الموجودات على الشيوع بغنمها وغرمها وذلك على أساس المشاركة فيما بينهم.

 

5/1/5/2 صكوك ملكية المنافع

( أ ) صكوك ملكية منافع الأعيان الموجودة

المصدر لتلك الصكوك بائع لمنفعة العين الموجودة، والمكتتبون فيها مشترون لها، وحصيلة الاكتتاب هي ثمن تلك المنفعة، ويملك حملة الصكوك تلك المنافع على الشيوع بغنمها وغرمها.

(ب) صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة

المصدر لتلك الصكوك بائع لمنفعة العين الموصوفة في الذمة، والمكتتبون فيها مشترون لها، وحصيلة الاكتتاب هي ثمن تلك المنفعة، ويملك حملة الصكوك تلك المنافع على الشيوع بغنمها وغرمها.

(ج‌) صكوك ملكية الخدمات

المصدر لتلك الصكوك هو بائع الخدمة، والمكتتبون فيها مشترون لها، وحصيلة الاكتتاب هي ثمن تلك الخدمة.

ويستحق حملة صكوك بيع المنافع بأنواعها (أ،ب،ج) حصيلة إعادة بيع تلك المنافع.

5/1/5/3 صكوك السلم

المصدر لتلك الصكوك هو البائع لسلعة السلم، والمكتتبون فيها هم المشترون للسلعة، وحصيلة الاكتتاب هي ثمن شراء السلعة (رأس مال السلم). ويملك حملة الصكوك سلعة السلم ويستحقون ثمن بيعها، أو ثمن بيع سلعة السلم فى السلم الموازي إن وجد.

5/1/5/4 صكوك الاستصناع

المصدر لتلك الصكوك هو الصانع (البائع) والمكتتبون فيها هم المشترون للعين المراد صنعها، وحصيلة الاكتتاب هي تكلفة المصنوع،ويملك حملة الصكوك العين المصنوعة،ويستحقون ثمن بيعها، أو ثمن بيع العين المصنوعة في الاستصناع الموازي إن وجد.

 

 

5/1/5/5 صكوك المرابحة

المصدر لتلك الصكوك هو البائع لبضاعة المرابحة، والمكتتبون فيها هم المشترون لبضاعة المرابحة، وحصيلة الاكتتاب هي تكلفة شراء البضاعة،ويملك حملة الصكوك سلعة المرابحة، ويستحقون ثمن بيعها.

5/1/5/6 صكوك المشاركة

المصدر لتلك الصكوك هو طالب المشاركة معه في مشروع معين أو نشاط محدد، والمكتتبون هم الشركاء فى عقد المشاركة، وحصيلة الاكتتاب هي حصة المكتتبين فى رأس مال المشاركة،ويملك حملة الصكوك موجودات الشركة بغنمها وغرمها، ويستحقون حصتهم في أرباح الشركة إن وجدت.

5/1/5/7 صكوك المضاربة

المصدر لتلك الصكوك هو المضارب، والمكتتبون فيها هم أرباب المال، وحصيلة الاكتتاب هي رأس مال المضاربة، ويملك حملة الصكوك موجودات المضاربة والحصة المتفق عليها من الربح لأرباب المال،ويتحملون الخسارة إن وقعت.

5/1/5/8 صكوك الوكالة بالاستثمار

المصدر لتلك الصكوك هو الوكيل بالاستثمار، والمكتتبون هم الموكلون، وحصيلة الاكتتاب هي المبلغ الموكل فى استثماره، ويملك حملة الصكوك ما تمثله الصكوك من موجودات بغنمها وغرمها، ويستحقون ربح المشاركة إن وجد.

5/1/5/9 صكوك المزارعة

( أ ) المصدر لتلك الصكوك هو صاحب الأرض (مالكها أو مالك منافعها)، والمكتتبون فيها هم المزارعون فى عقد المزارعة (أصحاب العمل بأنفسهم أو بغيرهم)، وحصيلة الاكتتاب هي تكاليف الزراعة.

 

(ب) وقد يكون المصدر هو المزارع (صاحب العمل) والمكتتبون هم أصحاب الأرض (المستثمرون الذين اشتريت الأرض بحصيلة اكتتابهم)، ويملك حملة الصكوك الحصة المتفق عليها مما تنتجه الأرض.

5/1/5/10 صكوك المساقاة

( أ ) المصدر لتلك الصكوك هو صاحب الأرض (مالكها أو مالك منافعها) التي فيها الشجر، والمكتتبون فيها هم المساقون فى عقد المساقاة، وحصيلة الاكتتاب هي تكاليف العناية بالشجر.

(ب) وقد يكون المصدر هو المساقي (صاحب العمل) والمكتتبون هم أصحاب الأرض (المستثمرون الذين سقيت الأرض بحصيلة اكتتابهم) ويستحق حملة الصكوك الحصة المتفق عليها مما تنتجه الأشجار.

5/1/5/11 صكوك المغارسة

( أ ) المصدر لتلك الصكوك هو مالك أرض صالحة لغرس الأشجار، والمكتتبون فيها هم المغارسون فى عقد المغارسة، وحصيلة الاكتتاب هي تكاليف غرس الشجر.

(ب) وقد يكون المصدر هو المغارس (صاحب العمل) والمكتتبون هم أصحاب الأرض (المستثمرون الذين غرست الأرض بحصيلة اكتتابهم)، ويستحق حملة الصكوك الحصة المتفق عليها من الأرض والشجر.

5/1/6 تنظم عقود إصدار الصكوك العلاقة بين طرفيها، أي مصدر الصك والمكتتب فيه، وتترتب آثار هذه العقود من حقوق والتزامات بين طرفيها بمجرد انعقاد العقد.

5/1/7 تمثل نشرة إصدار الصكوكالدعوة التي يوجهها مصدرها إلى المكتتبين، ويمثل الاكتتاب في الصك الايجاب. أما القبول فهو موافقة الجهة المصدرة، إلا إذا صرح في نشرة الإصدار أنها إيجاب فتكون حينئذ ايجابا ويكون الاكتتاب قبولا.

 

5/1/8 يراعى في نشرة الإصدار ما يأتي:

5/1/8/1 أن تتضمن نشرة الإصدار شروط التعاقد والبيانات الكافية عن المشاركين في الإصدار وصفاتهم الشرعية وحقوقهم وواجباتهم، وذلك مثل وكيل الإصدار، ومدير الإصدار، ومنظم الإصدار،وأمين الاستثمار، ومتعهد التغطية، ووكيل الدفع وغيرهم، كما تتضمن شروط تعيينهم وعزلهم.

5/1/8/2 أن تتضمن نشرة إصدار الصكوك تحديد العقد الذي تصدر الصكوك على أساسه، كبيع العين المؤجرة، أوالإجارة، أوالمرابحة، أوالاستصناع، أوالسلم، أوالمضاربة، أوالمشاركة، أوالوكالة، أوالمزارعة، أوالمغارسة، أوالمساقاة.

5/1/8/3 أن يكون العقد الذي أصدر الصك على أساسه مستوفياً لأركانه وشروطه، وأن لا يتضمن شرطًا ينافي مقتضاه أو يخالف أحكامه.

5/1/8/4 أن ينص في النشرة على الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وعلى وجود هيئة شرعية تعتمد آلية الإصدار وتراقب تنفيذه طوال مدته.

5/1/8/5 أن تنص النشرة على أن يتم استثمار حصيلة الصكوك وما تتحول إليه تلك الحصيلة من موجودات بصيغة من صيغ الاستثمار الشرعية.

5/1/8/6 مع مراعاة ما جاء في المعيار الشرعي رقم (12) بشأن الشركة (المشاركة) و الشركات الحديثة البند 3/1/5 يجب أن تنص النشرة على مشاركة مالك كل صك في الغنم بمقدار ما دفع وأن يتحملمن الغرم بنسبة ما تمثله صكوكه من حقوق مالية.

5/1/8/7 أن لا تشتمل النشرة على أي نص يضمن به مصدر الصك لمالكه قيمة الصك الاسمية في غير حالات التعدي أو التقصير، ولا قدراً معيناً من الربح، لكن يجوز أن يتبرع بالضمان طرف ثالث مستقل، مع مراعاة ما جاء في المعيار الشرعي رقم (5) بشأن الضمانات البند 7/6.كما يجوز أن يقدم مصدر الصك لمالكه بعض الضمانات العينية أو الشخصية لضمان مسؤوليته في حالات تعديه أو تقصيره، مع مراعاة البند 3/1/4/3 من المعيار الشرعي رقم (12) بشأن الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة والعقود الواردة فيه.

5/1/9 يجوز أن تتعهد مؤسسة بشراء ما لم يكتتب فيه من الصكوك، ويكون الالتزام من متعهد الاكتتاب مبنياً على أساس الوعد الملزم، ولا يجوز أن يتقاضى المتعهد بالاكتتاب عمولات مقابل ذلك التعهد مع مراعاة البند 4/1/2/4 من المعيار الشرعي رقم (12) بشأن الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة.

5/1/10 يجوز أن تصدر الصكوك لآجال قصيرة،أو طويلة، أو متوسطة، أو طويلة بالضوابط الشرعية وقد تصدر دون تحديد أجل، وذلك بحسب طبيعة العقد الذي تصدر الصكوك على أساسه.

5/1/11 يجوز أن ينظم مصدر الصكوك أو حملة الصكوك طريقة مشروعة للتحوط من المخاطر، أو للتخفيف من تقلبات العوائد الموزعة (احتياطي معدل التوزيع)، مثل إنشاء صندوق تأمين إسلامي بمساهمات من حملة الصكوك، أو الاشتراك في تأمين إسلامي (تكافلي) بأقساط تدفع من حصة حملة الصكوك في العائد أو من تبرعات حملة الصكوك. لا مانع شرعًا من اقتطاع نسبة معينة من العائد.

 

5/2 تداول الصكوك واستردادها

5/2/1 يجوز تداول الصكوك واستردادها إذا كانت تمثل حصة شائعة في ملكية موجودات من أعيان أو منافع أو خدمات، بعد قفل باب الاكتتاب وتخصيص الصكوك وبدء النشاط، أما قبل بدء النشاط فتراعى الضوابط الشرعية لعقد الصرف،كما تراعى أحكام الديون إذا تمت التصفية وكانت الموجودات ديونًا، أو تمّ بيع ما تمثله الصكوك بثمن مؤجل.

5/2/2 فى الصكوك القابلة للتداول يجوز أن يتعهد مصدر الصك في نشرة إصدار الصكوك، بشراء ما يعرض عليه من هذه الصكوك،بعد إتمام عملية الإصدار، بسعر السوق، ولكن لا يجوز أن يكون وعد الشراء بالقيمة الاسمية للصك.

5/2/3 يجوز تداول الصكوك بأي طريقة متعارف عليها فيما لا يخالف الشرع، مثل القيد في السجلات، أو الوسائل الإلكترونية، أو المناولة إذا كانت لحاملها.

5/2/4 يجوز تداول صكوك ملكية الموجودات المؤجرة أو الموعود باستئجارها منذ لحظة إصدارها بعد تملك حملة الصكوك للموجودات وحتى نهاية أجلها.

5/2/5 يجوز استرداد صكوك ملكيةالموجودات المؤجرة من مصدرها قبل أجلها بسعر السوق، أو بالسعر الذي يتراضى عليه حامل الصك ومصدرهحين الاسترداد.

5/2/6 يجوز تداول صكوك ملكية منافع الأعيان (الموجودات) المعينة قبل إعادة إجارة تلك الأعيان، فإذا أعيدتالإجارة كان الصك ممثلاً للأجرة، وهي حينئذ دين في ذمة المستأجر الثاني، فيخضع التداول حينئذ لأحكام وضوابط التصرف في الديون.

5/2/7 يجوز للمصدر أن يسترد صكوك ملكية منافع الأعيان (الموجودات) المعينة من حاملها بعد التخصيص ودفع ثمن الاكتتاب سواءً كان بسعر السوق أم بالثمن الذي يتراضى عليه العاقدان حين الاسترداد، على أن لا يكون مبلغ الاكتتاب أو مبلغ الاسترداد مؤجلاً. وانظر البند 3/4 من المعيار الشرعي رقم (9) بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك.

5/2/8 لا يجوز تداول صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة قبل تعيين العين التي تستوفى منها المنفعة إلا بمراعاة ضوابط التصرف في الديون. فإذا تعينت جاز تداول الصكوك.

5/2/9 يجوز تداول صكوك ملكية الخدمات التي تستوفى من طرف معين قبل إعادة إجارة تلك الخدمات، فإذا أعيدت الإجارة كان الصك ممثلاً للأجرة، وهي حينئذ دين في ذمة المستأجر الثاني فيخضع التداول حينئذ لأحكام وضوابط التصرف في الديون.

5/2/10 لا يجوز تداول صكوك ملكية الخدمات التي تستوفى من طرف موصوف في الذمة قبل تعيين الطرف الذي تستوفى منه الخدمة إلا بمراعاة ضوابط التصرف في الديون. فإذا تعين الطرف جاز تداول الصكوك.

5/2/11 يجوز إجراء إجارة موازية على عين بنفس مواصفات المنفعة لحملة الصكوك في الصور المشروعة في البندين 5/2/8 و 5/2/10 أو خدمة بشرط عدم االربط بين عقدي الإيجار.

5/2/12 يجوز للمشتري الثاني لمنافع الأعيان (الموجودات) المعينة أن يبيعها أيضاً وأن يصدر صكوكاً بذلك.

5/2/13 يجوز تداول أو استرداد صكوك الاستصناع إذا تحولت النقود إلى أعيان مملوكة لحملة الصكوك في مدة الاستصناع، أما إذا دفعت حصيلة الصكوك ثمناً في استصناع مواز أو تم تسليم العين المصنعة للمستصنعفإن تداولها يخضع لأحكام التصرفات في الديون.

5/2/14 لا يجوز تداول صكوك السلم.

5/2/15 لا يجوز تداول صكوك المرابحة بعد تسليم بضاعة المرابحة للمشتري، أما بعد شراء البضاعة وقبل بيعها للمشتري فيجوز التداول.

5/2/16 يجوز تداول صكوك المشاركة وصكوك المضاربة وصكوك الوكالة بالاستثمار بعد قفل باب الاكتتاب وتخصيص الصكوك وبدء النشاط في الأعيان والمنافع.

5/2/17 يجوز تداول صكوك المزارعة والمساقاة بعد قفل باب الاكتتاب وتخصيص الصكوك وبدء النشاط إذا كان حملة الصكوك مالكي الأرض. أما إذا كانوا الملتزمين بالعمل (الزراعة أو السقي) فلا يجوز تداول الصكوك إلا إذا كان التداول بعد بدو صلاح الزرع أو الثمر.

5/2/18 يجوز تداول صكوك المغارسة بعد قفل باب الاكتتاب وتخصيص الصكوك وبدء النشاط سواء كان حملة الصكوك مالكي الأرض أم الملتزمين بالغرس.

 

6- تاريخ سريان المعيار

يجب تطبيق هذا المعيار اعتبارًا من 1 المحرم 1425 هـ أو 1 يناير 2004.

 

اعتمادالمعيار

 

اعتمد المجلس الشرعي المعيار الشرعي لصكوك الاستثمار وذلك في اجتماعه رقم (10) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة 2 – 7 ربيع الأول 1424هـ = 3 – 8 مايو 2003م.

 

المجلس الشرعي

1 - الشيخ / محمد تقي العثماني رئيس المجلس

2 - الشيخ / عبد الله بن سليمان المنيع نائباً للرئيس

3 - الشيخ / الصديق محمد الأمين الضرير عضواً

4 - الشيخ / وهبة مصطفى الزحيلي عضواً

5 - الشيخ /عجيل جاسم النشمي عضواً

6 - الشيخ /عبد الرحمن بن صالح الأطرم عضواً

7 - الشيخ /غزالي بن عبد الرحمن* عضواً

8 - الشيخ /العياشي الصادق فداد عضواً

9 - الشيخ /عبد الستار أبو غدة عضواً

10- الشيخ/ أحمد علي عبد الله عضواً

11- الشيخ / نزيه كمال حماد* عضواً

12- الشيخ / حسين حامد حسان عضواً

13- الشيخ / نظام محمد صالح يعقوبي عضواً

14- الشيخ / محمد داود بكر* عضواً

 

 

ملحق ( أ )

نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

 

قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (7) المنعقد في مكة المكرمة الفترة 9-13 رمضان 1422 هـ =24-28 نوفمبر 2001م إصدار معيار شرعي لصكوك الاستثمار.

وفي يوم 14 شوال 1422هـ = 29 ديسمبر 2001م، قررت لجنة المعايير الشرعية تكليف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع معيار صكوك الاستثمار.

وفي اجتماع رقم (2) للجنة المعايير الشرعية رقم (1) المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ 4و5 صفر 1423هـ = 17و18 أبريل 2002م ناقشت اللجنة الدراسة الشرعية، وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة فيضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات، كما ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار الشرعي لصكوك الاستثمار في اجتماعها الثالث المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ 6و7 ربيع الثاني 1423هـ = 17و18 يونيو 2002م وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.

ناقشت اللجنة المعيار في اجتماعها رقم (4) المنعقد في عمان – مملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 17،16 ربيع الآخر 1423هـ= 29،28 يونيو 2002م، وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات،وكذلك في ضوء توصيات الملتقى الفقهي الأول لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية بشأن ضوابط التداول فى الأوعية الاستثمارية المنعقد في عمان – المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 16 ربيع الأول 1423هـ = 27 يونيو 2002م وناقشت اللجنة مسودة المعيار في اجتماعها رقم (5) المنعقد في 2و3 رجب 1423هـ = 9و10 سبتمبر 2002م وتقرر بعد المناقشة دمجها مع معيار التوريق.

ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار بعد دمجها مع معيار التوريق فى اجتماع اللجنة رقم (6) بتاريخ 19 رجب 1423هـ = 26 سبتمبر 2002م المنعقد بمملكة البحرين تمهيداً لعرضه على المجلس الشرعي.

عرضت مسودة مشروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (9) المنعقد في مكة المكرمة في الفترة 11-16 رمضان 1423هـ = 16-21 نوفمبر 2002م، وأدخل تعديلات على مسودة مشروع المعيار، وقرر إرسالها إلى ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيداً لمناقشتها في جلسة الاستماع.

عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ 18 ذي الحجة 1423هـ = 19 فبراير 2003م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركاً يمثلون البنوك المركزية، والمؤسسات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من المعنين بهذا المجال. وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي أبديت سواء منها ما أرسل قبل جلسة الاستماع أم ما طرح خلالها، وقام أعضاء من لجنتي المعايير الشرعية رقم (1) ورقم (2) بالإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها.

ناقشت لجنتا المعايير الشرعية رقم (1) ورقم (2) في اجتماعهما المنعقد بتاريخ 2 محرم 1424هـ = 5 مارس 2003م الملاحظات التى أبديت خلال جلسة الاستماع والملاحظات التى أرسلت للهيئة كتابة، وأدخلت التعديلات التى رأتها مناسبة.

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (10) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة 2 – 7 ربيع الأول 1424هـ = 3 – 8 مايو 2003م التعديلات التي اقترحتها لجنة المعايير الشرعية، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة،واعتمد هذا المعيار بالإجماع في بعض البنود، وبالأغلبية في بعضها، على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.

 

ملحق (ب)

مستند الأحكام الشرعية

 

· مستند جواز إصدار الصكوك الاستثمارية أنها تصدر على أساس عقد من العقود المشروعة فيكون إصدار الصكوك على أساس أي منها جائزاً شرعاً.

· مستند اعتبار نشرة الإصدار إيجابًا، والاكتتاب قبولاً؛ هو أن العقود الشرعية تنعقد بكل ما يدل على الرضا من غير اشتراط صيغة معينة، ولا مانع أن يكون الموجب واحداً والقابل عدداً كبيراً.

· مستند حق حملة الصكوك في الإدارة أنهم ملاك لما تمثله صكوكهم والإدارة فرع الملك.

· مستند جواز تداول الصكوك الاستثمارية إذا كانت تمثل حصة في موجودات من أعيان أو منافع، أنه تداول لحصة من هذه الموجودات وهذه الموجودات يجوز تداولها.

· مستند عدم جواز تداول صكوك السلم أن الصك يمثل حصة في دين السلم، فيخضع لأحكام تداول الديون.

· مستند جواز تداول صكوك الاستصناع بعد تحول النقود إلى أعيان، هو أنها صكوك تمثل موجودات يجوز التصرف فيها.ومستند المنع فى حالة ما إذا وقعت حصيلة الصكوك ثمنا في استصناع مواز، وفي حالة تسليم العين المصنوعة للمستصنع هو أن الصك يمثل الثمن في ذمة المستصنع وهو دين نقدي فيخضع تداول الصكوك في هذه المرحلة لأحكام تداول الديون.

· مستند المنع من تداول صكوك المرابحة بعد بيع البضاعة وتسليمها لمشتريها هو أن الصكوك تمثل دينًا نقديًا في ذمة المشتري، فلا يجوز تداول الصكوك إلا بقيود تداول الديون، وأما بعد شراء البضاعة وقبل بيعها فقد جاز التداول لأن الصكوك تمثل حينئذ موجودات يجوز تداولها.

 

 

ملحق (ج)

التعريفات

 

التوريق

ويطلق عليه التصكيك والتسنيد، وهو تقسيم ملكية الموجودات من الأعيان أو المنافع أو هما معاً إلى وحدات متساوية القيمة، وإصدار صكوك بقيمتها.

 

عقد الإصدار

هو العقد الذي يصدر صك الاستثمار على أساسه.

 

مصدر الصك الاستثماري

هو من يستخدم حصيلة الاكتتاب بصيغة شرعية؛ ومصدر الصك قد يكون شركة أو فرداً أو حكومة أو مؤسسة مالية، وقد ينوب عن المصدر في تنظيم عملية الإصدار مؤسسة مالية وسيطة مقابل أجر أو عمولة تحددها نشرة الإصدار.

 

وكيل الإصدار

هو مؤسسة وسيطة تتولى عملية الإصدار وتقوم باتخاذ جميع إجراءاته نيابة عن المصدر مقابل أجر يحدده الاتفاق أو تتضمنها نشرة الإصدار، وتكون العلاقة بين المصدر ووكيل الإصدار على أساس عقد الوكالة بأجر.

 

مدير الإصدار

هو المؤسسة الوسيطة التي تنوب عن المكتتبين حملة صكوك الاستثمار في تنفيذ عقد الإصدار مقابل أجر.

 

متعهد الدفع

هو المؤسسة الوسيطة التي تتعهد بدفع حقوق حملة الصكوك بعد تحصيلها.

 

 

مدير الاستثمار

هو من يقوم بأعمال الاستثمار أو جزء منها بتعيين من المصدر أو مدير الإصدار وفقاً لما تحدده نشرة الإصدار.

 

أمين الاستثمار

هو المؤسسة المالية الوسيطة التي تتولى حماية مصالح حملة الصكوك والإشراف على مدير الإصدار، وتحتفظ بالوثائق والضمانات، وذلك على أساس عقد وكالة بأجر تحدده نشرة الإصدار.

 

تداول الصك

هو التصرف في الحق الشائع الذي يمثله الصك بالبيع أو الرهن أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات الشرعية.

 

المزارعة

هي الشركة في الزرع بدفع أرض لمن يزرعها ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الخارج.

 

المساقاة

هي الشركة التي تتمثل في دفع شجر مغروس معلوم له ثمر مأكول لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من ثمره.

 

المغارسة

هي الشركة التي تقع على دفع أرض- ليس فيها شجر- إلى رجل ليغرس فيها شجرا، على أن ما يحصل من الغراس والثمار تكون بينهما بنسبة معلومة 

صكوك الاستثمار 





 

المحتوى

                                                                                                                                                           رقم الصفحة

التقديم                                                                          309

نص المعيار                                                                     310

1-              نطاق المعيار                                                            310

2-              تعريف صكوك الاستثمار                                                310

3-              أنواع صكوك الاستثمار                                                 310

4-              خصائص صكوك الاستثمار                                             313

5-              الأحكام والضوابط الشرعية                                              313

6-             تاريخ سريان المعيار                                                    320

اعتماد المعيار                                                                   321

الملاحق

( أ ) نبذه تاريخية عن إعداد المعيار                                           322

(ب)   مستند الأحكام الشرعية                                                   324

(ج)   التعريفات                                                                325



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

التقديم

يهدف هذا المعيار إلى بيان حكم إصدار صكوك الاستثمار وتداولها، وبيان أنواعهاوخصائصها وضوابطها الشرعية وشروط إصدارها وتداولها للتعامل بها في المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة، المؤسسات).

 

والله الموفق،،،

 



 

نص المعيار

 

1-    نطاق المعيار

يطبق هذا المعيار على صكوك الاستثمار، ويشمل ذلك صكوك ملكية الموجودات المؤجرة، وملكية المنافع وملكية الخدمات والمرابحة والسلم والاستصناع والمضاربة والمشاركة والوكالة في الاستثمار والمزارعة والمساقاة والمغارسة، ولا يطبق هذا المعيار على أسهم الشركات المساهمة، وسندات القرض بفائدة وشهادات الصناديق، والمحافظ الاستثمارية.

 

2- تعريف صكوك الاستثمار

هي وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أوخدمات أو في موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب الاكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله.

وتعرف هذه الصكوك في هذا المعيار بالصكوك الاستثمارية تمييزًا لها عن الأسهم وسندات القرض.

 

3- أنواع صكوك الاستثمار

صكوك الاستثمار أنواع منها:

3/1   صكوك ملكيةالموجودات المؤجرة

هي وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك عين مؤجرة أو عين موعود باستئجارها،أو يصدرها وسيط مالي ينوب عن المالك، بغرض بيعها واستيفاء ثمنها من حصيلة الاكتتاب فيها، وتصبح العين مملوكة لحملة الصكوك.

3/2   صكوك ملكية المنافع، وهي أنواع:

3/2/1    صكوك ملكية منافع الأعيان الموجودة

وهي نوعان:

3/2/1/1 وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك عين موجودة، بنفسه أو عن طريق وسيط مالي، بغرض إجارة منافعها واستيفاء أجرتها من حصيلة الاكتتاب فيها، وتصبح منفعة العين مملوكة لحملة الصكوك.

3/2/1/2 وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك منفعة عين موجودة (مستأجر)، بنفسه أو عن طريق وسيط مالي، بغرض إعادة إجارتها واستيفاء اجرتها من حصيلة الاكتتاب فيها، وتصبح منفعة العين مملوكة لحملة الصكوك.

3/2/2    صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة

هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها بغرض إجارة أعيان موصوفة في الذمة واستيفاءالأجرة من حصيلة الاكتتاب فيها. وتصبح منفعة العين الموصوفة في الذمة مملوكة لحملة الصكوك.

3/2/3    صكوك ملكية الخدمات من طرف معين

هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها بغرض تقديم الخدمة من طرف معين (كمنفعة التعليم من جامعة مسمّاة) واستيفاء الأجرة من حصيلة الاكتتاب فيها، وتصبح تلك الخدمات مملوكة لحملة الصكوك.

3/2/4   صكوك ملكية الخدمات من طرف موصوف في الذمة

هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها بغرض تقديم الخدمة من مصدر موصوف في الذمة (كمنفعة التعليم من جامعة يتم تحديد مواصفاتها دون تسميتها) واستيفاء الأجرة من حصيلة الاكتتاب فيها، وتصبح تلك الخدمات مملوكة لحملة الصكوك.

3/3   صكوك السلم

هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها؛ لتحصيل رأس مال السلم، وتصبح سلعة السلم مملوكة لحملة الصكوك.

3/4   صكوك الاستصناع

هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلة الاكتتاب فيها في تصنيع سلعة، ويصبح المصنوع مملوكة مملوكاً لحملة الصكوك.

3/5   صكوك المرابحة

هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لتمويل شراء سلعة المرابحة، وتصبح سلعة المرابحة مملوكة لحملة الصكوك.

3/6   صكوك المشاركة

هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلتها في إنشاء مشروع، أو تطوير مشروع قائم، أو تمويل نشاط على أساس عقد من عقود المشاركة، ويصبح المشروع أو موجودات النشاط ملكاً لحملة الصكوك فى حدود حصصهم، وتدار صكوك المشاركة على أساس الشركة أو على أساس المضاربة أو على أساس الوكالة بالاستثمار.

3/6/1    صكوك الشركة

هي وثائق مشاركة تمثل مشروعات أو أنشطة تدار على أساس الشركة بتعيين أحد الشركاء أو غيرهم لإدارتها.

3/6/2    صكوك المضاربة

هي وثائق مشاركة تمثل مشروعات أو أنشطة تدار على أساس المضاربة بتعيين مضارب من الشركاء أو غيرهم لإدارتها.

3/6/3    صكوك الوكالة بالاستثمار

هي وثائق مشاركة تمثل مشروعات أو أنشطة تدار على أساس الوكالة بالاستثمار بتعيين وكيل عن حملة الصكوك لإدارتها.

3/7   صكوك المزارعة

هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلة الاكتتاب فيها في تمويل مشروع على أساس المزارعة، ويصبح لحملة الصكوك حصة فى المحصول وفق ما حدده العقد.

3/8   صكوك المساقاة

هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلتها في سقي أشجار مثمرة والإنفاق عليها ورعايتها على أساس عقد المساقاة، ويصبح لحملة الصكوك حصة من الثمرة وفق ما حدده العقد.

3/9   صكوك المغارسة

هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلتها في غرس أشجار وفيما يتطلبه هذا الغرس من أعمال ونفقات على أساس عقد المغارسة، ويصبح لحملة الصكوك حصة في الأرض والغرس.

4- خصائص صكوك الاستثمار

4/1    أنها وثيقة تصدر باسم مالكها أو لحاملها، بفئات متساوية القيمة لإثبات حق مالكها فيما تمثله من حقوق والتزامات مالية.

4/2    أنها تمثل حصة شائعة في ملكية موجودات مخصصة للاستثمار؛ أعياناً أو منافع أو خدمات أو خليطاً منها ومن الحقوق المعنوية والديون والنقود، ولا تمثل ديناً في ذمة مصدرها لحاملها.

4/3    أنها تصدر على أساس عقد شرعي، بضوابط شرعية تتظم إصدارها وتداولها.

4/4    أن تداولها يخضع لشروط تداول ماتمثله.

4/5    أن مالكيها يشاركون في غنمها حسب الاتفاق المبين في نشرة الإصدار، ويتحملون غرمهابنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك.

 

5- الأحكام والضوابط الشرعية

5/1   إصدار الصكوك الاستثمارية

5/1/1   يجوز إصدار صكوك لاستثمار حصيلة الاكتتاب فيها على أساس عقد من عقود الاستثمار الشرعية.

5/1/2   يجوز تصكيك (توريق) الموجودات من الأعيان والمنافع والخدمات، وذلك بتقسيمها إلى حصص متساوية وإصدار صكوك بقيمتها. أما الديون فى الذمم فلا يجوز تصكيكها (توريقها) لغرض تداولها.

5/1/3   تترتب على عقد الإصدار جميع آثار العقد الذي يصدر الصك على أساسه، وذلك بعد قفل باب الاكتتاب وتخصيص الصكوك.

5/1/4   طرفا عقد الإصدار هما مصدر الصكوك والمكتتبون فيها.

5/1/5   تتحدد العلاقة بين طرفي عقد الإصدار وفق نوع العقد وصفته الشرعية وبيان ذلك على النحو الآتي:

5/1/5/1 صكوك ملكية الموجودات المؤجرة

المصدر لتلك الصكوك بائع عين مؤجرة أو عين موعود باستئجارها، والمكتتبون فيها مشترون لها، وحصيلة الاكتتاب هي ثمن الشراء،ويملك حملة الصكوك تلك الموجودات على الشيوع بغنمها وغرمها وذلك على أساس المشاركة فيما بينهم.



 

5/1/5/2 صكوك ملكية المنافع

( أ ) صكوك ملكية منافع الأعيان الموجودة

المصدر لتلك الصكوك بائع لمنفعة العين الموجودة، والمكتتبون فيها مشترون لها، وحصيلة الاكتتاب هي ثمن تلك المنفعة، ويملك حملة الصكوك تلك المنافع على الشيوع بغنمها وغرمها.

(ب) صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة

المصدر لتلك الصكوك بائع لمنفعة العين الموصوفة في الذمة، والمكتتبون فيها مشترون لها، وحصيلة الاكتتاب هي ثمن تلك المنفعة، ويملك حملة الصكوك تلك المنافع على الشيوع بغنمها وغرمها.

(ج‌)       صكوك ملكية الخدمات

المصدر لتلك الصكوك هو بائع الخدمة، والمكتتبون فيها مشترون لها، وحصيلة الاكتتاب هي ثمن تلك الخدمة.

ويستحق حملة صكوك بيع المنافع بأنواعها (أ،ب،ج) حصيلة إعادة بيع تلك المنافع.

5/1/5/3 صكوك السلم

المصدر لتلك الصكوك هو البائع لسلعة السلم، والمكتتبون فيها هم المشترون للسلعة، وحصيلة الاكتتاب هي ثمن شراء السلعة (رأس مال السلم). ويملك حملة الصكوك سلعة السلم ويستحقون ثمن بيعها، أو ثمن بيع سلعة السلم فى السلم الموازي إن وجد.

5/1/5/4 صكوك الاستصناع

المصدر لتلك الصكوك هو الصانع (البائع) والمكتتبون فيها هم المشترون للعين المراد صنعها، وحصيلة الاكتتاب هي تكلفة المصنوع،ويملكحملة الصكوك العين المصنوعة،ويستحقون ثمن بيعها، أو ثمن بيع العين المصنوعة في الاستصناع الموازي إن وجد.

 



 

5/1/5/5 صكوك المرابحة

المصدر لتلك الصكوك هو البائع لبضاعة المرابحة، والمكتتبون فيها هم المشترون لبضاعة المرابحة، وحصيلة الاكتتاب هي تكلفة شراء البضاعة،ويملك حملة الصكوك سلعة المرابحة، ويستحقون ثمن بيعها.

5/1/5/6 صكوك المشاركة

المصدر لتلك الصكوك هو طالب المشاركة معه في مشروع معين أو نشاط محدد، والمكتتبون هم الشركاء فى عقد المشاركة، وحصيلة الاكتتاب هي حصة المكتتبين فى رأس مال المشاركة،ويملك حملة الصكوك موجودات الشركة بغنمها وغرمها، ويستحقون حصتهم في أرباح الشركة إن وجدت.

5/1/5/7 صكوك المضاربة

المصدر لتلك الصكوك هو المضارب، والمكتتبون فيها هم أرباب المال، وحصيلة الاكتتاب هي رأس مال المضاربة، ويملك حملة الصكوكموجودات المضاربة والحصة المتفق عليها من الربح لأرباب المال،ويتحملون الخسارة إن وقعت.

5/1/5/8 صكوك الوكالة بالاستثمار

المصدر لتلك الصكوك هو الوكيل بالاستثمار، والمكتتبون هم الموكلون، وحصيلة الاكتتاب هي المبلغ الموكل فى استثماره، ويملك حملة الصكوك ما تمثله الصكوك من موجودات بغنمها وغرمها، ويستحقون ربح المشاركة إن وجد.

5/1/5/9 صكوك المزارعة

( أ ) المصدر لتلك الصكوك هو صاحب الأرض (مالكها أو مالك منافعها)، والمكتتبون فيها هم المزارعون فى عقد المزارعة (أصحاب العمل بأنفسهم أو بغيرهم)، وحصيلة الاكتتاب هي تكاليف الزراعة.



 

(ب) وقد يكون المصدر هو المزارع (صاحب العمل) والمكتتبون هم أصحاب الأرض (المستثمرون الذين اشتريت الأرض بحصيلة اكتتابهم)، ويملك حملة الصكوك الحصة المتفق عليها مما تنتجه الأرض.

5/1/5/10     صكوك المساقاة

( أ ) المصدر لتلك الصكوك هو صاحب الأرض (مالكها أو مالك منافعها) التي فيها الشجر، والمكتتبون فيها هم المساقون فى عقد المساقاة، وحصيلة الاكتتاب هي تكاليف العناية بالشجر.

(ب) وقد يكون المصدر هو المساقي (صاحب العمل) والمكتتبون هم أصحاب الأرض (المستثمرون الذين سقيت الأرض بحصيلة اكتتابهم) ويستحق حملة الصكوك الحصة المتفق عليها مما تنتجه الأشجار.

5/1/5/11     صكوك المغارسة

( أ ) المصدر لتلك الصكوك هو مالك أرض صالحة لغرس الأشجار، والمكتتبون فيها هم المغارسون فى عقد المغارسة، وحصيلة الاكتتاب هي تكاليف غرس الشجر.

(ب) وقد يكون المصدر هو المغارس (صاحب العمل) والمكتتبون هم أصحاب الأرض (المستثمرون الذين غرست الأرض بحصيلة اكتتابهم)، ويستحق حملة الصكوك الحصة المتفق عليها من الأرض والشجر.

5/1/6   تنظم عقود إصدار الصكوك العلاقة بين طرفيها، أي مصدر الصك والمكتتب فيه، وتترتب آثار هذه العقود من حقوق والتزامات بين طرفيها بمجرد انعقاد العقد.

5/1/7   تمثل نشرة إصدار الصكوكالدعوة التي يوجهها مصدرها إلى المكتتبين، ويمثل الاكتتاب في الصك الايجاب. أما القبول فهو موافقة الجهة المصدرة، إلا إذا صرح في نشرة الإصدار أنها إيجاب فتكون حينئذ ايجابا ويكون الاكتتاب قبولا.



 

5/1/8   يراعى في نشرة الإصدار ما يأتي:

5/1/8/1 أن تتضمن نشرة الإصدار شروط التعاقد والبيانات الكافية عن المشاركين في الإصدار وصفاتهم الشرعية وحقوقهم وواجباتهم، وذلك مثل وكيل الإصدار، ومدير الإصدار، ومنظم الإصدار،وأمين الاستثمار، ومتعهد التغطية، ووكيل الدفع وغيرهم، كما تتضمن شروط تعيينهم وعزلهم.

5/1/8/2 أن تتضمن نشرة إصدار الصكوك تحديد العقد الذي تصدر الصكوك على أساسه، كبيع العين المؤجرة، أوالإجارة، أوالمرابحة،أوالاستصناع، أوالسلم، أوالمضاربة، أوالمشاركة، أوالوكالة، أوالمزارعة، أوالمغارسة، أوالمساقاة.

5/1/8/3 أن يكون العقد الذي أصدر الصك على أساسه مستوفياً لأركانه وشروطه، وأن لا يتضمن شرطًا ينافي مقتضاه أو يخالف أحكامه.

5/1/8/4 أن ينص في النشرة على الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وعلى وجود هيئة شرعية تعتمد آلية الإصدار وتراقب تنفيذه طوال مدته.

5/1/8/5 أن تنص النشرة على أن يتم استثمار حصيلة الصكوك وما تتحول إليه تلك الحصيلة من موجودات بصيغة من صيغ الاستثمار الشرعية.

5/1/8/6 مع مراعاة ما جاء في المعيار الشرعي رقم (12) بشأن الشركة (المشاركة) و الشركات الحديثة البند 3/1/5 يجب أنتنص النشرة على مشاركة مالك كل صك في الغنم بمقدار ما دفع وأن يتحملمن الغرم بنسبة ما تمثله صكوكه من حقوق مالية.

5/1/8/7 أن لا تشتمل النشرة على أي نص يضمن به مصدر الصك لمالكه قيمة الصك الاسمية في غير حالات التعدي أو التقصير، ولا قدراً معيناً من الربح، لكن يجوز أن يتبرع بالضمان طرف ثالث مستقل، مع مراعاة ما جاء في المعيار الشرعي رقم (5) بشأن الضمانات البند 7/6.كما يجوز أن يقدم مصدر الصك لمالكه بعض الضمانات العينية أو الشخصية لضمان مسؤوليته في حالات تعديه أو تقصيره، مع مراعاة البند 3/1/4/3 من المعيار الشرعي رقم (12) بشأن الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة والعقود الواردة فيه.

5/1/9    يجوز أن تتعهد مؤسسة بشراء ما لم يكتتب فيه من الصكوك، ويكون الالتزام من متعهد الاكتتاب مبنياً على أساس الوعدالملزم، ولا يجوز أن يتقاضى المتعهد بالاكتتاب عمولات مقابل ذلك التعهد مع مراعاة البند 4/1/2/4 من المعيار الشرعي رقم (12) بشأن الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة.

5/1/10 يجوز أن تصدر الصكوك لآجال قصيرة،أو طويلة، أو متوسطة، أو طويلة بالضوابط الشرعية وقد تصدر دون تحديد أجل، وذلك بحسب طبيعة العقد الذي تصدر الصكوك على أساسه.

5/1/11 يجوز أن ينظم مصدر الصكوك أو حملة الصكوك طريقة مشروعة للتحوط من المخاطر، أو للتخفيف من تقلبات العوائد الموزعة (احتياطي معدل التوزيع)، مثل إنشاء صندوق تأمين إسلامي بمساهمات من حملة الصكوك، أو الاشتراك في تأمين إسلامي (تكافلي) بأقساط تدفع من حصة حملة الصكوك في العائد أو من تبرعات حملة الصكوك. لا مانع شرعًا من اقتطاع نسبة معينة من العائد.

 

5/2 تداول الصكوك واستردادها

5/2/1    يجوز تداول الصكوك واستردادها إذا كانت تمثل حصة شائعة في ملكية موجودات من أعيان أو منافع أو خدمات، بعد قفل باب الاكتتاب وتخصيص الصكوك وبدء النشاط، أما قبل بدء النشاط فتراعى الضوابط الشرعية لعقد الصرف،كما تراعى أحكام الديون إذا تمت التصفية وكانت الموجودات ديونًا، أو تمّ بيع ما تمثله الصكوك بثمن مؤجل.

5/2/2    فى الصكوك القابلة للتداول يجوز أن يتعهد مصدر الصك في نشرة إصدار الصكوك، بشراء ما يعرض عليه من هذه الصكوك،بعد إتمام عملية الإصدار، بسعر السوق، ولكن لا يجوز أن يكون وعد الشراء بالقيمة الاسمية للصك.

5/2/3    يجوز تداول الصكوك بأي طريقة متعارف عليها فيما لا يخالف الشرع، مثل القيد في السجلات، أو الوسائل الإلكترونية، أو المناولة إذا كانت لحاملها.

5/2/4    يجوز تداول صكوك ملكية الموجودات المؤجرة أو الموعود باستئجارها منذ لحظة إصدارها بعد تملك حملة الصكوك للموجوداتوحتى نهاية أجلها.

5/2/5    يجوز استرداد صكوك ملكيةالموجودات المؤجرة من مصدرها قبل أجلها بسعر السوق، أو بالسعر الذي يتراضى عليه حامل الصك ومصدرهحين الاسترداد.

5/2/6    يجوز تداول صكوك ملكية منافع الأعيان (الموجودات) المعينة قبل إعادة إجارة تلك الأعيان، فإذا أعيدتالإجارة كان الصك ممثلاً للأجرة، وهي حينئذ دين في ذمة المستأجر الثاني، فيخضع التداول حينئذ لأحكام وضوابط التصرف في الديون.

5/2/7    يجوز للمصدر أن يسترد صكوك ملكية منافع الأعيان (الموجودات) المعينة من حاملها بعد التخصيص ودفع ثمن الاكتتاب سواءً كان بسعر السوق أم بالثمن الذي يتراضى عليه العاقدان حين الاسترداد، على أن لا يكون مبلغ الاكتتاب أو مبلغ الاسترداد مؤجلاً. وانظر البند 3/4 من المعيار الشرعي رقم (9) بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك.

5/2/8    لا يجوز تداول صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة قبل تعيين العين التي تستوفى منها المنفعة إلا بمراعاة ضوابط التصرف في الديون. فإذا تعينت جاز تداول الصكوك.

5/2/9    يجوز تداول صكوك ملكية الخدمات التي تستوفى من طرف معين قبل إعادة إجارة تلك الخدمات، فإذا أعيدت الإجارة كان الصك ممثلاً للأجرة، وهي حينئذ دين في ذمة المستأجر الثاني فيخضع التداول حينئذ لأحكام وضوابط التصرف في الديون.

5/2/10 لا يجوز تداول صكوك ملكية الخدمات التي تستوفى من طرف موصوف في الذمة قبل تعيين الطرف الذي تستوفى منه الخدمة إلا بمراعاة ضوابط التصرف في الديون. فإذا تعين الطرف جاز تداول الصكوك.

5/2/11 يجوز إجراء إجارة موازية على عين بنفس مواصفات المنفعة لحملة الصكوك في الصور المشروعة في البندين 5/2/8 و 5/2/10 أو خدمة بشرط عدم االربط بين عقدي الإيجار.

5/2/12 يجوز للمشتري الثاني لمنافع الأعيان (الموجودات) المعينة أن يبيعها أيضاً وأن يصدر صكوكاً بذلك.

5/2/13 يجوز تداول أو استرداد صكوك الاستصناع إذا تحولت النقود إلى أعيان مملوكة لحملة الصكوك في مدة الاستصناع، أما إذا دفعت حصيلة الصكوك ثمناً في استصناع مواز أو تم تسليم العين المصنعة للمستصنعفإن تداولها يخضع لأحكام التصرفات في الديون.

5/2/14 لا يجوز تداول صكوك السلم.

5/2/15   لا يجوز تداول صكوك المرابحة بعد تسليم بضاعة المرابحة للمشتري، أما بعد شراء البضاعة وقبل بيعها للمشتري فيجوز التداول.

5/2/16 يجوز تداول صكوك المشاركة وصكوك المضاربة وصكوك الوكالة بالاستثمار بعد قفل باب الاكتتاب وتخصيص الصكوك وبدء النشاط في الأعيان والمنافع.

5/2/17 يجوز تداول صكوك المزارعة والمساقاة بعد قفل باب الاكتتاب وتخصيص الصكوك وبدء النشاط إذا كان حملة الصكوك مالكي الأرض. أما إذا كانوا الملتزمين بالعمل (الزراعة أو السقي) فلا يجوز تداول الصكوك إلا إذا كان التداول بعد بدو صلاح الزرع أو الثمر.

5/2/18 يجوز تداول صكوك المغارسة بعد قفل باب الاكتتاب وتخصيص الصكوك وبدء النشاط سواء كان حملة الصكوك مالكي الأرض أم الملتزمين بالغرس.

 

6- تاريخ سريان المعيار

يجب تطبيق هذا المعيار اعتبارًا من 1 المحرم 1425 هـ أو 1 يناير 2004.



 

اعتمادالمعيار

 

اعتمد المجلس الشرعي المعيار الشرعي لصكوك الاستثمار وذلك في اجتماعه رقم (10) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة 2 – 7 ربيع الأول 1424هـ = 3 – 8 مايو 2003م.

 

المجلس الشرعي

1 -    الشيخ / محمد تقي العثماني                            رئيس المجلس

2 -    الشيخ / عبد الله بن سليمان المنيع                      نائباً للرئيس

3 -    الشيخ / الصديق محمد الأمين الضرير                 عضواً

4 -    الشيخ / وهبة مصطفى الزحيلي                        عضواً

5 -    الشيخ /عجيل جاسم النشمي                           عضواً

6 -    الشيخ /عبد الرحمن بن صالح الأطرم                  عضواً

7 -    الشيخ /غزالي بن عبد الرحمن*                       عضواً

8 -    الشيخ /العياشي الصادق فداد                           عضواً

9 -    الشيخ /عبد الستار أبو غدة                             عضواً

10-   الشيخ/ أحمد علي عبد الله                              عضواً

11-   الشيخ / نزيه كمال حماد*                          عضواً

12-   الشيخ / حسين حامد حسان                             عضواً

13-   الشيخ / نظام محمد صالح يعقوبي                      عضواً

14-   الشيخ / محمد داود بكر*                              عضواً

 



 

ملحق ( أ )

نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

 

قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (7) المنعقد في مكة المكرمة الفترة 9-13 رمضان 1422 هـ =24-28 نوفمبر 2001م إصدار معيار شرعي لصكوك الاستثمار.

وفي يوم 14 شوال 1422هـ = 29 ديسمبر 2001م، قررت لجنة المعايير الشرعية تكليف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع معيار صكوك الاستثمار.

وفي اجتماع رقم (2) للجنة المعايير الشرعية رقم (1) المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ 4و5 صفر 1423هـ = 17و18 أبريل 2002م ناقشت اللجنة الدراسة الشرعية، وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة فيضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات، كما ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار الشرعي لصكوك الاستثمار في اجتماعها الثالث المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ 6و7 ربيع الثاني 1423هـ = 17و18 يونيو 2002م وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.

ناقشت اللجنة المعيار في اجتماعها رقم (4) المنعقد في عمان – مملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 17،16 ربيع الآخر 1423هـ= 29،28 يونيو 2002م، وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات،وكذلك في ضوء توصيات الملتقى الفقهي الأول لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية بشأن ضوابط التداول فى الأوعية الاستثمارية المنعقد في عمان – المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 16 ربيع الأول 1423هـ = 27 يونيو 2002م وناقشت اللجنة مسودة المعيار في اجتماعها رقم (5) المنعقد في 2و3 رجب 1423هـ = 9و10 سبتمبر 2002م وتقرر بعد المناقشة دمجها مع معيار التوريق.

ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار بعد دمجها مع معيار التوريق فى اجتماع اللجنة رقم (6) بتاريخ 19 رجب 1423هـ = 26 سبتمبر 2002م المنعقد بمملكة البحرين تمهيداً لعرضه على المجلس الشرعي.

عرضت مسودة مشروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (9) المنعقد في مكة المكرمة في الفترة 11-16 رمضان 1423هـ = 16-21 نوفمبر 2002م، وأدخل تعديلات على مسودة مشروع المعيار، وقرر إرسالها إلى ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيداً لمناقشتها في جلسة الاستماع.

عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ 18 ذي الحجة 1423هـ = 19 فبراير 2003م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركاً يمثلون البنوك المركزية، والمؤسسات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من المعنين بهذا المجال. وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي أبديت سواء منها ما أرسل قبل جلسة الاستماع أم ما طرح خلالها، وقام أعضاء من لجنتي المعايير الشرعية رقم (1) ورقم (2) بالإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها.

ناقشت لجنتا المعايير الشرعية رقم (1) ورقم (2) في اجتماعهما المنعقد بتاريخ 2 محرم 1424هـ = 5 مارس 2003م الملاحظات التى أبديت خلال جلسة الاستماع والملاحظات التى أرسلت للهيئة كتابة، وأدخلت التعديلات التى رأتها مناسبة.

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (10) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة 2 – 7 ربيع الأول 1424هـ = 3 – 8 مايو 2003م التعديلات التي اقترحتها لجنة المعايير الشرعية، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة،واعتمد هذا المعيار بالإجماع في بعض البنود، وبالأغلبية في بعضها، على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.



 

ملحق (ب)

مستند الأحكام الشرعية

 

·           مستند جواز إصدار الصكوك الاستثمارية أنها تصدر على أساس عقد من العقود المشروعة فيكون إصدار الصكوك على أساس أي منها جائزاً شرعاً.

·           مستند اعتبار نشرة الإصدار إيجابًا، والاكتتاب قبولاً؛ هو أن العقود الشرعية تنعقد بكل ما يدل على الرضا من غير اشتراط صيغة معينة، ولا مانع أن يكون الموجب واحداً والقابل عدداً كبيراً.

·           مستند حق حملة الصكوك في الإدارة أنهم ملاك لما تمثله صكوكهم والإدارة فرع الملك.

·           مستند جواز تداول الصكوك الاستثمارية إذا كانت تمثل حصة في موجودات من أعيان أو منافع، أنه تداول لحصة من هذه الموجودات وهذه الموجودات يجوز تداولها.

·           مستند عدم جواز تداول صكوك السلم أن الصك يمثل حصة في دين السلم، فيخضع لأحكام تداول الديون.

·           مستند جواز تداول صكوك الاستصناع بعد تحول النقود إلى أعيان، هو أنها صكوك تمثل موجودات يجوز التصرف فيها.ومستند المنع فى حالة ما إذا وقعت حصيلة الصكوك ثمنا في استصناع مواز، وفي حالة تسليم العين المصنوعة للمستصنع هو أن الصك يمثل الثمن في ذمة المستصنع وهو دين نقدي فيخضع تداول الصكوك في هذه المرحلة لأحكام تداول الديون.

·           مستند المنع من تداول صكوك المرابحة بعد بيع البضاعة وتسليمها لمشتريها هو أن الصكوك تمثل دينًا نقديًا في ذمة المشتري، فلا يجوز تداول الصكوك إلا بقيود تداول الديون، وأما بعد شراء البضاعة وقبل بيعها فقد جاز التداول لأن الصكوك تمثل حينئذ موجودات يجوز تداولها.

 



 

ملحق (ج)

التعريفات

 

التوريق

ويطلق عليه التصكيك والتسنيد، وهو تقسيم ملكية الموجودات من الأعيان أو المنافع أو هما معاً إلى وحدات متساوية القيمة، وإصدار صكوك بقيمتها.

 

عقد الإصدار

هو العقد الذي يصدر صك الاستثمار على أساسه.

 

مصدر الصك الاستثماري

هو من يستخدم حصيلة الاكتتاب بصيغة شرعية؛ ومصدر الصك قد يكون شركة أو فرداً أو حكومة أو مؤسسة مالية، وقد ينوب عن المصدر في تنظيم عملية الإصدار مؤسسة مالية وسيطة مقابل أجر أو عمولة تحددها نشرة الإصدار.

 

وكيل الإصدار

هو مؤسسة وسيطة تتولى عملية الإصدار وتقوم باتخاذ جميع إجراءاته نيابة عن المصدر مقابل أجر يحدده الاتفاق أو تتضمنها نشرة الإصدار، وتكون العلاقة بين المصدر ووكيل الإصدار على أساس عقد الوكالة بأجر.

 

مدير الإصدار

هو المؤسسة الوسيطة التي تنوب عن المكتتبين حملة صكوك الاستثمار في تنفيذ عقد الإصدار مقابل أجر.

 

متعهد الدفع

هو المؤسسة الوسيطة التي تتعهد بدفع حقوق حملة الصكوك بعد تحصيلها.

 



 

مدير الاستثمار

هو من يقوم بأعمال الاستثمار أو جزء منها بتعيين من المصدر أو مدير الإصدار وفقاً لما تحدده نشرة الإصدار.

 

أمين الاستثمار

هو المؤسسة المالية الوسيطة التي تتولى حماية مصالح حملة الصكوك والإشراف على مدير الإصدار، وتحتفظ بالوثائق والضمانات، وذلك على أساس عقد وكالة بأجر تحدده نشرة الإصدار.

 

تداول الصك

هو التصرف في الحق الشائع الذي يمثله الصك بالبيع أو الرهن أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات الشرعية.

 

المزارعة

هي الشركة في الزرع بدفع أرض لمن يزرعها ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الخارج.

 

المساقاة

هي الشركة التي تتمثل في دفع شجر مغروس معلوم له ثمر مأكول لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من ثمره.

 

المغارسة

هي الشركة التي تقع على دفع أرض- ليس فيها شجر- إلى رجل ليغرس فيها شجرا، على أن ما يحصل من الغراس والثمار تكون بينهما بنسبة معلومة

العودة للخلف