القرارات الفقهية

الجعالة

رقم القرار: 

15

المحتوي

رقم الصفحة

التقديم 278

نص المعيار 279

1- نطاق المعيار 279

2- تعريف الجعالة 279

3- مشروعية الجعالة 279

4- الصفة الشرعية للجعالة 279

5- أركان الجعالة وشروطها 279

6- فسخ الجعالة 281

7- تمييز الجعالة عن الإجارة 281

8- تطبيقات الجعالة 281

9- صفة المؤسسات في الجعالة 283

10- تاريخ سريان المعيار 283

اعتماد المعيار 284

الملاحق

( أ ) نبذة تاريخية عن إعداد المعيار 285

(ب) مستند الأحكام الشرعية 287

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين

التقديم

يهدف هذا المعيار إلى بيان تعريف الجعالة وتمييزها عن الإجارة، وأركانها وشروطها وصفتها الشرعية، وأحكامها الأساسية وتطبيقاتها في معاملات المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة /المؤسسات)(1)، سواء قامت المؤسسة بهذه التطبيقات بصفتها جاعلة (طالبة للعمل) أم عاملة (ملتزمة بالعمل) ولو عن طريق جعالة أخرى موازية.

والله الموفق ،،،

 

نص المعيار

1- نطاق المعيار

يشمل هذا المعيار الأحكام الشرعية الأساسية للجعالة، وتطبيقاتها في الأنشطة التي لا يمكن فيها تحديد مقدار العمل، وتكون مستمرة طوال مدة محددة. وعلى هذا لا يشمل هذا المعيار الإجارة على عمل أو إجارة الأشياء، كما لا يشمل عقود الصيانة أو شروط الصيانة التي تقترن بعقود أخرى، كشرط الصيانة مع عقد البيع، أو مع عقد الاستصناع (المقاولة).

2- تعريف الجعالة

الجعالة عقد يلتزم فيه أحد طرفيه ( وهو الجاعل ) بتقديم عوض معلوم (وهو الجعل) لمن يحقق نتيجة معينة فى زمن معلوم أو مجهول (وهو العامل).

3- مشروعية الجعالة

الجعالة مشروعة ولا تؤثر فيها الجهالة في محل العقد وهو العمل، اكتفاء بتحديد النتيجة المقصودة منه، وهي بذلك تصلح لما لا تصلح له الإجارة التي يجب فيها تحديد العمل.

4- الصفة الشرعية للجعالة

4/1 مع مراعاة ما سيأتي في البند ( 6 ) بشأن الفسخ، فإن الأصل في الجعالة عدم اللزوم، فيحق لكل من الجاعل والعامل فسخها بإرادة منفردة، ولكنها تلزم الجاعل إذا شرع العامل في العمل. وإذا تعهد العامل بعدم الفسخ خلال مدة معينة، فعليه الوفاء بما تعهد به.

4/2 يد العامل على ما قد يقع في يده من أموال الجاعل يد أمانة، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير أو مخالفة شروط الجاعل.

5- أركان الجعالة وشروطها

أركان الجعالة: هي العاقدان (الجاعل والعامل) والصيغة، ومحل العقد (الجعل والعمل).

5/1 العاقدان (الجاعل، والعامــل)

يشترط فيهما أهلية التعاقد. ولا يشترط كون العامل معيناً، فتنعقد الجعالة بإصدار إيجاب موجه للجمهور، ويحق لكل من بلغه الإيجاب القيام بالعمل بنفسه أو بالاستعانة بغيره، أما إذا كان العامل معيناً فيجب عليه العمل بنفسه، أو بغيره ممن هو تحت إشرافه ورقابته برضا الجاعل صراحة أو ضمناً.

5/2 الصــيغة

تنعقد الجعالة بالإيجاب الموجه لمعين أو للجمهور، سواء صدر باللفظ، أو الكتابة، أو أي وسيلة تدل على طلب العمل والالتزام بالجعل، ولا يشترط قبول العامل.

5/3 محل العقد (العمل، والجعل)

محل العقد هو العمل المعقود عليه فى الجعالة، والجعل الملتزم به.

5/3/1 العمل المحقق للنتيجة

5/3/1/1 من صور الأعمال المتعاقد عليها فى الجعالة ما يأتي:

( أ ) ما يراد بالتعاقد عليه استحداث نتيجة، مثل استخراج المعادن.

(ب) إخبار فيه غرض للجاعل مثل تقديم تقرير أو دراسة عن معلومات مؤثرة أو إنجاز أعمال علمية تحقق نتائج ولا يتحدد مقدار العمل فيها.

(ج) ما يراد بالتعاقد عليه رد شيء مفقود وإعادته لناشده.

5/3/1/2 يصح اشتراط إنجاز العمل فى زمن محدد، بحيث لا يستحق العامل الجعل بعده إلا إذا انتهت المدة وقد أوشكت النتيجة على التحقق فتمدد تلقائياً.

5/3/1/3 إذا انتهت المدة وقد أنجز العامل ما ينتفع به الجاعل فله أجرة المثل.

5/3/1/4 تصح الجعالة مع جهالة العمل شريطة تحديد النتيجة المطلوب تحقيقها بالعمل.

5/3/1/5 يشترط أن يكون في العمل نوع جهد.

5/3/1/6 يشترط أن لا يكون العمل واجبا على العامل.

5/3/2 الجعل

5/3/2/1 يشترط أن يكون الجعل معلوما متقوماً شرعاً مقدوراً على تسليمه، فإن كان الجعل مجهولاً أو غير مشروع أو غير مقدور على تسليمه وجب جعل المثل.

5/3/2/2 يجوز أن يكون الجعل جزءاً من محل الجعالة، مثل نسبة من الديون المتعاقد على تحصيلها، أو الانتفاع مدة معينة بالمشروع المتعاقد على إنجازه.

5/3/2/3 الأصل أن الجعل لا يستحق إلا بعد إنجاز العمل وتسليمه للجاعل ويستثنى من ذلك ما يأتي:

( أ ) إذا تبين أن ما قام العامل بالعمل فيه مملوك لغير الجاعل وقضي له به فللعامل الجعل.

(ب) إذا حدث عند قيام العامل بالعمل حادث أدّى إلى نقصان قيمته دون تعد أو تقصير من العامل فللعامل جعله كاملا.

5/3/2/5 لا مانع من اشتراط تقديم الجعل أو جزء منه عند العقد أو بعده ولو قبل إنجاز جميع العمل،ولكنه يعتبر دفعة تحت الحساب ولا يستحقها العامل إلا بتحقق النتيجة وللجاعل استردادها في حال عدم الاستحقاق.

6- فسخ الجعالة

6/1 إذا فسخ الجاعل أو العامل العقد قبل الشروع في العمل فلا شيء للعامل.

6/2 إذا منع الجاعل العامل من العمل بعد شروعه فيه التزم الجاعل بأجرة المثل.

6/3 إذا فسخ العامل بعد الشروع في العمل فلا شيء له على الجاعل إلا إذا اتفقا على خلاف ذلك.

6/4 إذا انفسخ العقد بسبب لا يرجع إلى العامل وقد انتفع الجاعل بالعمل فللعامل من الجعل بمقدار ما انتفع به الجاعل.

7- تمييز الجعالة عن الإجارة

تتميز الجعالة عن الإجارة بأمور منها :

( أ ) صحة الجعالة مع جهالة العمل، اكتفاء بتحديد النتيجة المطلوبة من الجاعل.

(ب) عدم حاجة الجعالة إلى القبول.

(ج) توقف استحقاق الجعل على إنجاز العمل وتسليمه.

( د ) صحة الجعالة مع غير معين.

(هـ) الأصل عدم اللزوم في الجعالة واللزوم في الاجارة.

8- تطبيقات الجعالة

من تطبيقات الجعالة في الأنشطة التي لا يمكن فيها تحديد العمل وتغتفر فيها الجهالة ما يأتي:

8/1 التنقيب عن المعادن أو استخراج المياه

تطبق الجعالة على التنقيب عن المعادن أو استخراج المياه في الحالة التي يكون استحقاق الجعل فيها مشروطاً بالوصول إلى المعدن أو الماء، دون النظر إلى مقدار العمل أو زمنه.

8/2 تحصيل الديون

تطبق الجعالة على تحصيل الديون في الحالة التي يكون الجعل فيها مشروطاً بتحصيل الدين كله فيستحق الجعل كله، أو تحصيل مقدار منه فيستحق من الجعل بنسبة ما حصله من الدين.

8/3 الحصول على تسهيلات تمويلية مشروعة

8/3/1 المراد بالحصول على تسهيلات تمويلية مشروعة قيام العامل بأعمال من شأنها أن تؤدي إلى موافقة المؤسسة على منح تسهيلات للجاعل أو تنظيم تمويل مجمع.

8/3/2 تطبق الجعالة على الحصول على تسهيلات مع مراعاة شرط صحة الجعالة وهو أن يكون محلها مشروعاً، مثل المداينة بالمرابحة المؤجلة الثمن أوالإيجار المؤجل الأجرة، أو الإقراض بدون فائدة أو إصدار خطاب ضمان أو فتح اعتماد مستندي شريطة عدم اتخاذ ذلك ذريعة لعمليات الإقراض بفائدة بالاشتراط أو العرف أو التواطؤ بين المؤسسات.

8/4 السمسرة

تطبق الجعالة على السمسرة في الحالة التى يكون استحقاق الجعل فيها مشروطاً بإبرام العقد الذي جرى التوسط من أجله.

8/5 تحقيق الاكتشافات والاختراعات والتصاميم

تطبق الجعالة على تحقيق الاكتشافات العلمية والاختراعات المبتكرة والتصاميم، كالشعارات والعلامات التجارية، وذلك في الحالة التي يكون استحقاق الجعل فيها مشروطا بحصول الاكتشاف أو تسجيل براءة اختراع أو إنشاء تصميم مطابق للشروط المبينة من الجاعل.

9- صفة المؤسسات في الجعالة

9/1 يجوز للمؤسسة أن يكون لها في الجعالة صفة العامل، بتعاقدها على العمل لصالح الغير، سواء قامت بالعمل بنفسها أم بمن تتعاقد معه في جعالة أخرى وتكون من قبيل الجعالة الموازية، ما لم يُشترط عليها قيامها بذلك بنفسها. ويجب عدم الربط بين الجعالتين.

9/2 يجوز للمؤسسة أن تكون لها في الجعالة صفة الجاعل لمن يقدم العمل لها، سواء كانت هي المستفيدة منه أو كان للوفاء بالتزام منها بجعالة لصالح الغير(الجعالة الموازية)، مع مراعاة عدم الربط بين الجعالتين.

10- تاريخ سريان المعيار

يجب تطبيق هذا المعيار اعتباراً من 1 المحرم 1425هـ أو 1 يناير 2004م.

اعتماد المعيار

اعتمد المجلس الشرعي المعيار الشرعي للجعالة وذلك في اجتماعه رقم (10) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة 2 – 7 ربيع الأول 1424هـ = 3 – 8 مايو 2003م.

المجلس الشرعي

1 - الشيخ / محمد تقي العثماني رئيس المجلس

2 - الشيخ / عبد الله بن سليمان المنيع نائباً للرئيس

3 - الشيخ / الصديق محمد الأمين الضرير عضواً

4 - الشيخ / وهبة مصطفى الزحيلي عضواً

5 - الشيخ / عجيل جاسم النشمي عضواً

6 - الشيخ /عبد الرحمن بن صالح الأطرم عضواً

7 - الشيخ /غزالي بن عبد الرحمن* عضواً

8 - الشيخ /العياشي الصادق فداد عضواً

9 - الشيخ /عبد الستار أبو غدة عضواً

10- الشيخ/ أحمد علي عبد الله عضواً

11- الشيخ / نزيه كمال حماد* عضواً

12- الشيخ / حسين حامد حسان عضواً

13- الشيخ / نظام محمد صالح يعقوبي عضواً

14- الشيخ / محمد داود بكر* عضواً

ملحق ( أ )

نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (7) المنعقد في مكة المكرمة في الفترة من 9-13 رمضان 1422 هـ =24-28 نوفمبر 2001م إعطاء أولوية لإعداد المعيار الشرعي للجعالة.

وفي يوم السبت 14 شوال 1422هـ = 29 ديسمبر 2001م تم تكليف مستشار شرعي لإعداد الدراسة الشرعية ومسودة مشروع المعيار.

وفي الاجتماع الأول للجنة المعايير الشرعية رقم (2) المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ 9 صفر 1423هـ = 20 أبريل 2002م ناقشت اللجنة مشروع المعيار، وأدخلت عليه بعض التعديلات. كما ناقشت اللجنة في اجتماعها رقم (2) المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ 20 و21 ربيع الأول 1423هـ = 1 و2 يونيو 2002م، مسودة مشروع المعيار وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات، كما ناقشت اللجنة في اجتماعها رقم (3) المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ 20 ربيع الآخر 1423هـ = 1 يوليو 2002م مسودة مشروع المعيار وأدخلت التعديلات التي رأت من المناسب إدخالها تمهيداً لعرض مسودة مشروع المعيار على المجلس الشرعي.

عرضت مسودة مشروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (9) المنعقد في مكة المكرمة في الفترة 11-16 رمضان 1423هـ = 16-21 نوفمبر 2002م، وأدخل تعديلات على مسودة مشروع المعيار، وقرر إرسالها إلى ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقى ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيداً لمناقشتها في جلسة الاستماع.

عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ 18 ذي الحجة 1423هـ = 19 فبراير 2003م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركاً يمثلون البنوك المركزية، والمؤسسات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من المعنين بهذا المجال. وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي أبديت سواء منها ما أرسل قبل جلسة الاستماع أم ما طرح خلالها، وقام أعضاء من لجنتى المعايير الشرعية رقم (1) ورقم (2) بالإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها.

ناقشت لجنتا المعايير الشرعية رقم (1) ورقم (2) في اجتماعهما المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ 2 محرم 1424هـ = 5 مارس 2003م الملاحظات التى أبديت خلال جلسة الاستماع والملاحظات التى أرسلت للهيئة كتابة، وأدخلت التعديلات التى رأتها مناسبة.

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (10) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة 2 – 7 ربيع الأول 1424هـ = 3 – 8 مايو 2003م التعديلات التي اقترحتها لجنة المعايير الشرعية، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد هذا المعيار بالإجماع في بعض البنود، وبالأغلبية في بعضها، على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.

ملحق (ب)

مستند الأحكام الشرعية

مشروعية الجعالة

عقد الجعالة من العقود المشروعة عند جمهور الفقهاء، ودليل مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع والمعقول:

أما الكتاب فقوله تعالى في قصة يوسف مع أخيه بعد الإعلان عن فقدان المكيال ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم.(1) وأما السنة فما وقع من أبي سعيد الخدري(2) رضي الله عنه من اشتراط الجعل إن برئ سيد القبيلة عن طريقه وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقد وقع الإجماع على أصل الجعالة مع الخلاف في مجالها حيث قصرها بعض الفقهاء على الجعل لرد العبد الآبق كما ورد في السنة. وأما المعقول فإن الحاجة تدعو إلى الجعالة في عمل لا يقدر عليه الشخص ولا يجد من يتطوع به ، ولأنها تصلح فيما لا تصلح فيه الإجارة، كرد الضالة من مكان مجهول.

الصفة الشرعية للجعالة

• مستند كون الأصل عدم لزوم الجعالة في حق الجاعل هو أنها تعليق استحقاق بشرط، فأشبهت الوصية وهي غير لازمة، ومستند عدم لزوم الجعالة في حق العامل أن العمل فيها مجهول فأشبهت المضاربة وهي غير لازمة .

• مستند لزومها بشروع العامل أنها بالشروع تشبه الشروع في المضاربة فتلزم مثلها على قول المالكية، ومستند لزومها بالتعهد بعدم الفسخ خلال مدة العقد أن الانفراد بالفسخ حينئذ فيه تضييع لجهد العامل، أو إلحاق ضرر بالجاعل .

• مستند استحقاق العامل جعل المثل بالفسخ بعد الشروع أن عمل العامل وقع معتبراً فلا يفوت عليه، فرجع إلى جعل المثل عما عمله، كالإ جارة إذا فسخت بعيب .

أركان الجعالة وشروطها

• مستند وجوب توافر أركان الجعالة ( العاقدان، والصيغة، والعمل، والجعل) أنها عقد فلا بد له منها، ولأنها معاوضة فلا بد فيها من الصيغة لتدل على المطلوب وقدر المبذول .

• مستند جواز استعانة العامل بغيره – إن لم يشترط عمله بنفسه – أن الجعالة كالوكالة وهي يصح فيها الاستعانة.

• مستند عدم اشتراط تعيين العامل وأنها تصح بإيجاب موجه للجمهور أن الجاعل لا يعرف من يقدر على تحقيق مطلوبه.

• مستند عدم اشتراط القبول من العامل إذا كان غير معين أنه يستحيل طلب قبوله.

• مستند صحة جهالة العمل الحاجة، مع عدم إمكانية ضبط مقدار العمل.

• مستند اشتراط العلم بالجعل أنه عوض كالأجرة، وأنه لا حاجة للقول بجواز الجعالة مع جهالة العوض بخلاف جهالة العمل والعامل.

• مستند الرجوع إلى جعل المثل عند فساد الجعل المسمى القياس على الإجارة بالرجوع إلى أجرة المثل عند فساد الأجرة المسماة.

• مستند جواز أن يكون الجعل جزءاً من محل الجعالة مع أنه مجهول وغير موجود أنها جهالة لا تمنع من التسليم وليس في ذلك غرر لأنه لا يستحق الجعل إلا بحصول المحل.

• مستند كون الأصل أن الجعل لا يستحق إلا بعد إتمام العمل وتسليمه أن العمل فى الجعالة غير محدد ولا معلوم، فيكون اشتراط الدفع اشتراطاً لعوض لا يقابله معوض، وقد لا يتم العمل.

تطبيقات الجعالة

• مستند جواز تطبيق المؤسسة الجعالة بصفتها عاملاً أو جاعلا هو مشروعية الجعالة فيستوي فيها الشخص الطبيعي والشخص المعنوي .

• مستند صحة الجعالة في تحصيل الديون ونحوها من الأعمال الواردة في المعيار هو أنها أعمال يعسر تحديدها فلا تصح فيها الإجارة، أما الجعالة فهي مشروعة مع جهالة العمل. 

العودة للخلف