الفقه اليوم
المصلح: اعتكاف المرأة لا يكون إلا في المسجد ..... د. الركبان يبين حكم التوكيل بإخراج زكاة الفطر ..... مقال فقهي: العشرة الأواخر والدعاء ..... ابن باز: زكاة الفطر في رمضان مقدارها صاع من جميع الأقوات ..... اللجنة الدائمة: زكاة الفطر لا تسقط بخروج الوقت ..... ابن باز: زكاة الفطر فرض على كل مسلم ..... المصلح: تخصيص ليلة سبع وعشرين بالعمرة من المحدثات ..... ابن عثيمين: ليلة سبع وعشرين أرجى ما تكون ليلة القدر فيها ..... اللجنة الدائمة: لا بأس لمن صنع طعامًا ليلة السابع والعشرين أو تصدق بصدقة أو زاد في الصلاة ..... ابن عثيمين: إخراج زكاة الفطر نقوداً لا تصح ..... اللجنة الدائمة: لا يجوز صيام ليلة عيد الفطر لإكمال ثلاثين يومًا ..... ابن عثيمين: لا فرق بين مصلى العيد، ومسجد الجامع ..... ابن باز: صلاة العيد سنة مؤكدة لا ينبغي تركها إلا لعذر شرعي ..... اللجنة الدائمة: تكبيرات صلاة العيد وما يقال بينها ..... ابن عثيمين: التكبير الجماعي لا أصل له في السنة ..... مقال فقهي: في زكاة الفطر والأضحية معانٍ تعبدية بعيدا عن نفع الفقير ..... الشيخ ابن عثيمين: أحكام وآداب عيد الفطر ..... المصلح: جواز صيام ست من شوال قبل قضاء رمضان ..... ابن باز: صيام الست من شوال ليست معينة من الشهر ..... مقال فقهي: حكم صيام التطوّع قبل قضاء الواجب ..... اللجنة الدائمة: لا يجوز صيام التطوع بنيتين .....
الجمعة 05 شوال 1435 هـ     الموافق     1-8-2014 م موقع الفقه الإسلامي

البحـث
 البحث المتقدم   
الصفحة الرئيسة الكشاف الفقهي نوازل فقهية بحوث فقهية رسائل جامعية المنتدى الفقهي الفقه اليوم الرابطة الفقهية يستفتونك مستشارك الفقه والحياة
    اختيارات القراء
  الأكثر قراءة
 الأكثر تعليقا
 الأكثر إرسالا
 الأكثر طباعة
   الفقه اليوم/ متفرقات
أرسل لصديق طباعة

الدعـاء بين الظهر والعصر يوم الأربعاء

فضل محمد البرح

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

تكلم كثير من أهل العلم عن حكم "الدعاء بين الظهر والعصر يوم الأربعاء" ولعلي أجمع أقوال أهل العلم في تحقيق هذه المسألة، ونتناول كلام أهل العلم في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهو الذي بنيت عليه هذه المسألة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم:" دعا في مسجد الفتح ثلاثا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين، فعرف البشر في وجهه، قال جابر: فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة".

فهذا الحديث: رواه البخاري في الأدب المفرد - (1/ 246)، وأحمد في مسنده - (22 / 425)، و ابن مفلح في الآداب الشرعية - (3/ 388) وابن عبد البر في الاستذكار- (1 /1345). و أبو الفضل النوري  في المسند الجامع - (9/192).

والحديث ضعَّفه بعض أهل العلم وحسَّنه البعض .

وممن ضعفه: شعيب الأرنؤوط في تخريج مسند الإمام أحمد - (3/ 332) وقال: إسناده ضعيف، وكثير بن زيد ليس بذاك القوي خاصة إذا لم يتابعه أحد .

وضعَّفه أيضا: عمرو عبد المنعم في "السنن والمبتدعات (ص 297) وقال : ولا حجة فيه البتة على ما ذكره البيهقي، لضعفه وسقوطه.ا.هـ، وعزى تخريج الحديث إلى "بدع الدعاء " (ص 40 -41 ). قال البزار كما في " كشف الأستار " (1/216) للهيثمي بعد الحديث : قال البزار : لا نعلمه يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد .ا.هـ. انظر ملتقى أهل الحديث.

وقد سُئلَ العلَّامة عبد الرَّحمن بن ناصر البرَّاك ما نصه:

هناك ورقة وزعت في المساجد ذكر فيها أن من السنن المتروكة الدعاء بين الظهر والعصر يوم الأربعاء استدلالا بحديث يروى عن جابر -رضي الله عنه- أن النبي  دعا في مسجد الفتح ثلاثا بين الظهر والعصر يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فعرف البشر في وجهه، فهل الحديث صحيح؟ وهل توزع الورقة في المساجد؟ جزاكم الله خيراً؟

فأجاب: لا أرى توزيع هذه الورقة؛ لضعف إسناد الحديث ونكارة متنه، فقد رواه الإمام أحمد في مسنده عن كثير بن زيد عن عبد الله، وكثير متكلم فيه، قال عنه أبو حاتم: ليس بالقوي، وضعَّفه النسائي، كما تفرد به كثير عن عبد الله بن عبد الرحمن، وهو مجهول، ومسجد الفتح لا يعرف، وجاء في رواية عند الإمام أحمد (23/392) أيضا أنه مسجد الأحزاب، بل لا يعرف في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- مسجد الفتح، ولا مسجد الأحزاب، قال الشيخ حمود التويجري رحمه الله: "لم يثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أسس في المدينة مسجداً سوى مسجده ومسجد قباء، ومن زعم غير هذا فقوله بعيد من الصحة، والذي يظهر أن هذه المساجد كانت من إنشاء المفتونين بالآثار ونسبتها إلى الأكابر؛ ليكون لذلك موقع عند الجهال، مجلة البحوث الإسلامية 279-280 العدد الخامس محرم - جمادى الآخرة 1400". ونقول: ولو صح الحديث فإنه لا يدل على خصوصية للوقت بين الظهر والعصر في يوم الأربعاء، بل الأشبه أن هذا الدعاء وقع من النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقاً، إذ منشأ الإجابة هو الإلحاح في الدعاء، ولو صح فهم جابر –إن كان هذا ثابتاً عنه- لكان الحديث أدل على خصوصية المكان منه على خصوصية الزمان، فإن الحديث ظاهر الدلالة على تحري المكان، بخلاف دلالته على فضلية الوقت فهي غير ظاهرة. وهناك شيء آخر - يرد على متنه أيضا- وهو أن تخصيص ما بين الظهر والعصر بالفضيلة ليس له نظير فيما نعلم، فإن معظم سنن الذكر والدعاء إنما تكون في طرفي النهار وآخر الليل وأدبار الصلوات. وعلى ذلك فلا أرى أن توزع هذه الورقة في المساجد ولا غيرها. والله أعلم.(المصدر: المجلس العلمي الألوكة).

وننقل هنا عن عبد الله زقيل في ملتقى أهل الحديث قوله: في الحديث فيه علتان :

الأولى: في سنده كثير بن زيد، وقد تفرد بهذا الحديث، وتفرده لا يحتمل، لأنه نقل أمراً تعبديًّا لم ينقله غيره، ولو كان الدعاء يوم الأربعاء معروفاً لنقل عن غيره .

الثاني : فيه أيضا عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، وقد ترجم له الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة، وذكر الخلاف في اسمه، وهو مجهول لا يعرف حاله، وقال: مسألة: هل يستدل بهذا الحديث على فضل الصلاة في مسجد الفتح، أم على تحري الدعاء في يوم الأربعاء عند الزوال، أو بعد الزوال، أو بين الظهر والعصر؟

الذي يظهر من تراجم  العلماء للحديث أنهم يقصدون المسجد وليس الوقت، فقد وضع الإمام المنذري الحديث في "الترغيب والترهيب" تحت باب "الترغيب في الصلاة في المسجد الحرام، ومسجد المدينة، وبيت المقدس وقباء" وبوب له البخاري في "الأدب المفرد" (704): "باب الدعاء عند الاستخارة"، وبوب عليه صاحب "كشف الأستار": "باب في مسجد الفتح".

وممن ذهب من بعض أهل العلم إلى تجويد الحديث وتحسينه: الإمام المنذري في "الترغيب والترهيب"وقال : رواه أحمد والبزار وغيرهما، وإسناد أحمد جيد.ا.هـ.

وقال نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي  في مجمع الزوائد - (3 / 684)

رواه أحمد والبزار ورجال أحمد ثقات.

وحسَّن الحديث العلامة الألباني - رحمه الله - في " صحيح الأدب المفرد " (542)، و صحيح الترغيب والترهيب- (2/ 24) وقال: رواه أحمد والبزار وغيرهما، وإسناد أحمد جيد.

قال البيهقي في "شعب الإيمان" (2 / 46) في معرض ذكره عن تحرى مواطن الاستجابة: ويتحرى للدعاء الأوقات والأحوال والمواطن التي يرجى فها الإجابة تماما، فأما الأوقات فمنها ما بين الظهر والعصر من يوم الأربعاء.

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في "اقتضاء الصراط" (1 / 433): أن هذا الحديث يعمل به طائفة من أصحابنا وغيرهم، فيتحرون الدعاء في هذا كما نقل عن جابر ولم يُنقل عن جابر -رضي الله عنه- أنه تحرى الدعاء في المكان، بل في الزمان.

وقال في الاقتضاء (2/807): في إسناد هذا الحديث كثير بن زيد، وفيه كلام يوثقه ابن معين تارة ويضعفه.

وقال الشيخ حسين العوايشة في شرح صحيح الأدب المفرد  (2/380-381): (دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد؛ مسجدِ الفتح يومَ الاثنين ويومَ الثلاثاء ويومَ الأربعاء): مسجد الفتح: هو المرتفع على قطعة من جبل سلع في المغرب، يصعد إليه بدرجتين شمالية وشرقية، وهو المراد بمسجد الفتح عند الإِطلاق، ويقال له أيضاً مسجد الأحزاب، والمسجد الأعلى. (فضل) (2/174): قال شيخنا (أي: الألباني) -حفظه الله- مجيباً سؤالي عن ذلك:(لولا أَنَّ الصحابي -رضي الله عنه-  أفادنا أَنَّ دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت من يوم الأربعاء كان مقصوداً -والشاهد يرى ما لا يرى الغائب، وليس الخبر كالمعاينة-  لولا أَنَّ الصحابيّ أخبَرنا بهذا الخبر؛ لكنّا قُلْنا هذا قد اتفق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أَّنه دعا فاستجيب له؛ في ذلك الوقت من ذلك اليوم. لكن أَخذ هذا الصحابي يعمل بما رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً ووقتاً ويستجاب له). وإِذاً هذا أمرٌ فهمناه بواسطة هذا الصحابي، وأَنّه سنّةٌ تعبدية لا عفوية) انظر: ملتقى أهل الحديث.

فالحديث ضعَّفه جمع من أهل العلم وصحَّحه آخرون، وعليه يكون النظر إليه من وجهين:

الأول: العمل بهذا الحديث لمن يرى صحته.

الثاني: على رأي من ضعَّف الحديث فهل يُعمل به؟

جاء في فتح المغيث" (1/ 267-268). والتدريب ( 1/ 298-299) وغيرهما العمل بالحديث الضعيف عند الجمهور، و جاء في النكت على مقدمة ابن الصلاح (2 / 310) عن النووي قال:" أجمع أهل الحديث وغيرهم على العمل في الفضائل ونحوها مما ليس فيه حكم ولا شيء.

وقال صاحب مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (5/ 454) - (5/ 463):أن القاعدة المقررة في مذهب الشافعي أن الحديث الضعيف لا يعمل به إلا في فضائل الأعمال، وقال في أن الحديث الضعيف يعمل به في الفضائل وإن لم يعتضد إجماعاً كما قاله النووي محله الفضائل الثابتة من كتاب أو سنة.

وقال ابن دقيق العيد في شرح الأربعين النووية - (1/ 3): اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال.

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى - (18/ 65) قول أحمد بن حنبل : إذا جاء الحلال والحرام شددنا في الأسانيد؛ وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد ؛ وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال : ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به ؛ فإن الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي، ومن أخبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم ؛ ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب كما يختلفون في غيره، بل هو أصل الدين المشروع . وإنما مرادهم بذلك : أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه الله أو مما يكرهه الله بنص أو إجماع كتلاوة القرآن ؛ والتسبيح والدعاء ؛ والصدقة والعتق ؛ والإحسان إلى الناس ؛ وكراهة الكذب والخيانة ؛ ونحو ذلك إذا روي حديث في فضل بعض الأعمال.

وقال في موضع آخر في مجموع الفتاوى - (1/ 250): والمقصود أن هذه الأحاديث التي تروى في ذلك من جنس أمثالها من الأحاديث الغريبة المنكرة بل الموضوعة التي يرويها من يجمع في الفضائل والمناقب الغث والسمين كما يوجد مثل ذلك فيما يصنف في فضائل الأوقات، وفضائل العبادات، وفضائل الأنبياء والصحابة، وفضائل البقاع ونحو ذلك، فإن هذه الأبواب فيها أحاديث صحيحة، وأحاديث حسنة، وأحاديث ضعيفة، وأحاديث كذب موضوعة ؛ ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة، لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت، إذا لم يعلم أنه كذب. وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقاً، ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجباً أو مستحباً بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع.

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين - (1/ 31): الأصل الرابع الأخذ بالمرسل والحديث  الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح، وقسم من أقسام الحسن ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بل إلى صحيح وضعيف، وللضعيف عنده مراتب، فإذا لم يجد في الباب أثراً يدفعه ولا قول صاحب ولا إجماعا على خلافه كان العمل به عنده أولى من القياس، وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافقه على هذا الأصل من حيث الجملة، فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس، فقدم أبو حنيفة حديث القهقهة في الصلاة على محض القياس وإجماع أهل.

وقد شرط بعض أهل العلم شروطاً للعمل بالحديث الضعيف، وقد جاء في مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح - (1/ 124): لم يذكر النووي وابن الصلاح لقبول الحديث الضعيف سوى هذا الشرط "كونه في فضائل الأعمال ونحوها"، وذكر الحافظ له ثلاثة شروط: أحدها: أن يكون الضعف غير شديد، الثاني: أن يندرج تحت أصل معمول به. الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط، وأن لا يكون في الأحكام، وأن لا يكون في العقائد .

وذهب جمعٌ من المحققين إلى خلاف هذا القول، فذهب الإمام ابنُ حزم - رحمه الله - وابن معين - فيما حكاه عنه ابن سيد الناس - وأبو بكر بن العربي - نسبه إليه في فتح المغيث- وأبو شامة المقدسي الشافعي، والشهاب الخفاجي، والجلال الدواني. ومن المعاصرين الشيخ أحمد شاكر، والعلامة الألباني - رحمهم الله تعالى - إلى عدم العمل بالحديث الضعيف مطلقاً لا في الفضائل ولا في الأحكام.
 


تعليقات حول الموضوع

الآراء المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع أو مجلس إدارته أو القائمين عليه؛ لذا فالمجال متاح لمناقشة الأفكار الواردة في جو من الاحترام كما أنه سيتم حذف أي تعليق يتضمن الآتي:
1- همزا أو لمزا أو هجوما على أشخاص أو جهات معينة.
2- شتما أو نبذا أو استهزاءً أو كلماتٍ غيرَ مهذبة.
3- الخروج عن فكرة الموضوع.

1 - شكر
نور مبارك
  -  
06/08/35 07:41:00 م
شكرا لكم وجزاكم الله الف خير وانشاء الله تكونو من اهل الجنة يارب العالمين شكرا
أبلغ عن إساءة
هل ترغب في التعليق على الموضوع؟
 اسمك
عنوان التعليق
التعليق  
أدخل الكود
جميع الحقوق محفوظة لموقع الفقه الإسلامي 2008 م
تصميم وتطوير أيزوتك لاستشارات نظم الجودة وتكنولوجيا المعلومات