الفقه اليوم
الأطرم: تداول الأسهم في الشركات المختلطة ..... الروقي: ما ولد من الضأن بعد مغرب الأربعاء 6/9 لا يجزئ كأضحية ..... مؤتمر تطور العلوم الفقهية يبحث نظاما قانونيا إسلاميا للمحاكم الدولية ..... توصيات ورشة عمل مجالات التجديد في الفقه الإسلامي ..... مقال فقهي: متابعة المأموم للإمام إذا كان يسمعه عن طريق مكبرات الصوت ..... الصقير: لا يجوز العمل في شركات الدخان ونحوها ..... قرار مجمع الفقه الإسلامي حول مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين ..... وفاة الشيخ راشد بن خنين .. والصلاة على جثمانه عصر اليوم ..... الصقير ومجموعة جديدة من الفتاوى ..... الأطرم ولقاء جديد للإجابة على استفساراتكم ..... الطيار وجديد الفتاوى ..... د.الأطرم: بيع الترميش معاملة جديدة لتوظيف الأموال فاحذروا منها ..... د. الطيار: يجب تنزيه القرآن عن مسابقات الصور الرمزية ..... د. الطيار: يجب تنزيه القرآن عن مسابقات الصور الرمزية ..... د.الدالي: الالتفات يمينا وشمالا لمن يؤذن في الميكروفون يفوِّت المصلحة ..... جديد الفتاوى للدكتور الخثلان ..... من الفتاوى الخطية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله ..... د. الماجد يجيب على أسئلتكم ..... الركبان ولقاء جديد للإجابة على فتواكم ..... معهد دراسات الإعجاز العلمي في القرآن والسنة يقيم لقاءً عن" التداوي بأبوال الإبل – أنموذجاً" ..... بحث فقهي: لا يجوز للمتجنس بجنسية دول الكفر قتال المسلمين، ويجوز قتال الكفار بضوابط .....
الجمعة 18 جمادى الثانية 1435 هـ     الموافق     18-4-2014 م موقع الفقه الإسلامي

البحـث
 البحث المتقدم   
الصفحة الرئيسة الكشاف الفقهي نوازل فقهية بحوث فقهية رسائل جامعية المنتدى الفقهي الفقه اليوم الرابطة الفقهية يستفتونك مستشارك الفقه والحياة
    اختيارات القراء
  الأكثر قراءة
 الأكثر تعليقا
 الأكثر إرسالا
 الأكثر طباعة
   الفقه اليوم/ مختارات فقهية
أرسل لصديق طباعة

د. عطية حسين: فقه القضايا المعاصرة وحلول مشكلات الأمة

-أوضحت دراسة فقهية أن تدريس فقه القضايا المعاصرة من آكد الأدلة على صلاحية الفقه الإسلامي لحل نوازل ومعضلات كل عصر ومصر، وذلك من خلال أقطع البينات وأرسخ الأدلة، وجاء ذلك في بحث للدكتور/ عطية حسين، والمعنون: " أثر تدريس فقه القضايا المعاصرة في إظهار صلاحية الفقه الإسلامي لحل مشكلات العصر"، والذي جاء ضمن بحوث ندوة تدريس فقه القضايا المعاصرة في الجامعات السعودية، والتي أشرف عليها مركز التميز البحثي، وكيما يبين الطرق التي يسلكها أهل الاختصاص لتفعيل هذه الصلاحية في أرض الواقع.
-وشددت الدراسة- بدايةً - على أنه وإن كان الإسلام دينا خاتما، وشريعته مهيمنة وناسخة للشرائع كافة- فإنه لا يصادر على البشر طبائعهم المعتدلة وغرائزهم المقبولة، فهو وسط بين التساهل والتضييق، والإفراط والتفريط، ولئن شهدت الحياة المعاصرة تشابكا وتعقيدا غير مسبوق في النوازل الفقهية، بل نوازل كبيرة وكثيرة في غير مجال من مجالات الحياة كافة، فإن عددا من الفقهاء المعاصرين قد قبلوا هذا التحدي من خلال فهم هذه المستجدات وبيان حقائقها ومعرفة توصيفها، بَلْهَ تبيان الحكم الشرعي لها وبما يحقق ثوابت الشريعة وقواعدها ومقاصدها في تحقيق المصالح المشروعة ودرء المفاسد الحقيقية، وكان من ذلك تدريس فقه القضايا المعاصرة للطلاب في المستويات المختلفة.
-وبيَّنت الدراسة أن المجامع الفقهية قد انبرت متفاعلة مع المستجدات ذات التأثير الكبير والخطورة البالغة، وليس أدل على ذلك من نازلة الاستنساخ البشري، حيث رفعت راية البحث العلمي جلية، على أن يكون علما نافعا، وبما لا يصادم الشرع أو الهياكل الاجتماعية والأسرية، سيما الأنساب والأرحام منها، وانتهت إلى تحريم الاستساخ البشري الذي يؤدي بأي طريق إلى التكاثر البشري، وأنه يجوز شرعا الأخذ بتقنيات الاستساخ والهندسة الوراثية في مجالات الجراثيم وسائر الأحياء الدقيقة والنبات والحيوان في حدود الضوابط الشرعية وبما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد.
-وإذا كان مقررا- كما ذكر العلامة ابن القيم- أن المفتي لا يتمكن من الفتوى حتى يتحقق من فهم الواقع، ناهيك عن فهم الواجب في الواقع- وهو حكم الله تعالى في النازلة- فقد حفل الواقع المعاصر بأشكال وأعمال متشابكة خاصة في ميدان الاقتصاد والمال، بل ظهرت عديد من المعاملات المالية المعاصرة تحتاج إلى نظر فقهي سديد، ومنها الإجارة المنتهية بالتمليك فأفاد مجمع الفقه الإسلامي الدولي بحلها لو خلت من الاشتراط على المستأجر أن يقوم بالتأمين على العين وصيانتها، أو قام المستأجر بهما على أن يخصما من أقساط الإيجار؛ ومن ثم تظل كما تسمى إجارة، أو تسمى بمقصودها بيع، وتأخذ أحكام البيع- من هنا كانت أهمية التشخيص الدقيق حال تدريس هذه النوازل لبيان صحيح الحكم الشرعي فيها.
-وفضلا عما تقدم، فإن تدريس فقه القضايا المعاصرة يضع الحلول المناسبة لمشكلات الواقع المعاصر، ولعل من أبرز مشاكل الواقع المعاصر مشكلة الربا والذي زعم البعض أنه لا يتخيل اقتصاد بدون ربا، رغم كم وكيف الأزمات المالية من كساد وركود وغيرها والتي مُنِيَ بها العالم، ولعل الأزمة المالية العالمية الأخيرة خير دليل على ذلك؛ مما دعا بعض عقلاء الاقتصاديين الغربيين إلى المناداة بتطبيق المنهج الإسلامي في الاقتصاد بديلا عن المنهج الربوي، ألا ترى أن المضاربة الشرعية- وهي صنيعة الفقه الإسلامي- هي أعدل وأشرف من النظام الربوي؟ إذ تهيئ العامل ليصبح شريكا في العمل بدلا من أن يكون أجيرا يسعى طوال عمره إلى الأجر، فتلتقي الخبرة مع رأس المال، وفي ظل تعاون لا تضارب للمصالح، فتحل من ناحية مشكلة البطالة ودورات انتكاس رأس المال، وتقضي- من ناحية أخرى- على الثورات والاضطرابات في مهدها.
-وانتهت الدراسة على أهمية توسيع نطاق تدريس فقه القضايا المعاصرة في كل مجالات الحياة، وإبراز السبل التي تمكن صلاحية الفقه الإسلامي لحل المشكلات المعاصرة وتقديم البدائل الشرعية الواقعية، كما أوصت الدراسة بالعمل على إخراج مؤلف جامع من أكابر المتخصصين يُلِّم بهذه القضايا.
 


تعليقات حول الموضوع

الآراء المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع أو مجلس إدارته أو القائمين عليه؛ لذا فالمجال متاح لمناقشة الأفكار الواردة في جو من الاحترام كما أنه سيتم حذف أي تعليق يتضمن الآتي:
1- همزا أو لمزا أو هجوما على أشخاص أو جهات معينة.
2- شتما أو نبذا أو استهزاءً أو كلماتٍ غيرَ مهذبة.
3- الخروج عن فكرة الموضوع.

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟
 اسمك
عنوان التعليق
التعليق  
أدخل الكود
جميع الحقوق محفوظة لموقع الفقه الإسلامي 2008 م
تصميم وتطوير أيزوتك لاستشارات نظم الجودة وتكنولوجيا المعلومات