الفقه اليوم
اللجنة الدائمة: شروط الاعتكاف ..... مقال فقهي: ثمرة الصيام "تقوى الله تعالى" ..... مقال فقهي: التنبيه على مفارقة الإمام في القيام قبل انصرافه ..... اللجنة الدائمة : تحري ليلة القدر وكيفية إحياء هذه الليلة ..... ابن عثيمين: ليلة القدر تنتقل من ليلة لأخرى من الليالي العشر ..... مقال فقهي: فضل ليلة القدر وأحكام الاعتكاف ..... ابن عثيمين: بعض مباحث الاعتكاف ..... المصلح: اعتكاف المرأة لا يكون إلا في المسجد ..... ابن باز: وقت صلاة التهجد ..... د. الركبان يبين حكم التوكيل بإخراج زكاة الفطر ..... مقال فقهي: العشرة الأواخر والدعاء ..... ابن باز: زكاة الفطر في رمضان مقدارها صاع من جميع الأقوات ..... اللجنة الدائمة: وقت زكاة الفطر ..... اللجنة الدائمة: زكاة الفطر لا تسقط بخروج الوقت ..... الأوقاف الجزائرية: زكاة الفطر لا تسقط عن واجدها ..... ابن باز: زكاة الفطر فرض على كل مسلم ..... المصلح: تخصيص ليلة سبع وعشرين بالعمرة من المحدثات ..... ابن عثيمين: ليلة سبع وعشرين أرجى ما تكون ليلة القدر فيها ..... اللجنة الدائمة: لا بأس لمن صنع طعامًا ليلة السابع والعشرين أو تصدق بصدقة أو زاد في الصلاة ..... ابن عثيمين: إخراج زكاة الفطر نقوداً لا تصح ..... اللجنة الدائمة: لا يجوز صيام ليلة عيد الفطر لإكمال ثلاثين يومًا .....
الخميس 27 رمضان 1435 هـ     الموافق     24-7-2014 م موقع الفقه الإسلامي

البحـث
 البحث المتقدم   
الصفحة الرئيسة الكشاف الفقهي نوازل فقهية بحوث فقهية رسائل جامعية المنتدى الفقهي الفقه اليوم الرابطة الفقهية يستفتونك مستشارك الفقه والحياة
    اختيارات القراء
  الأكثر قراءة
 الأكثر تعليقا
 الأكثر إرسالا
 الأكثر طباعة
   الفقه اليوم/ مختارات فقهية
أرسل لصديق طباعة

د. عطية حسين: فقه القضايا المعاصرة وحلول مشكلات الأمة

-أوضحت دراسة فقهية أن تدريس فقه القضايا المعاصرة من آكد الأدلة على صلاحية الفقه الإسلامي لحل نوازل ومعضلات كل عصر ومصر، وذلك من خلال أقطع البينات وأرسخ الأدلة، وجاء ذلك في بحث للدكتور/ عطية حسين، والمعنون: " أثر تدريس فقه القضايا المعاصرة في إظهار صلاحية الفقه الإسلامي لحل مشكلات العصر"، والذي جاء ضمن بحوث ندوة تدريس فقه القضايا المعاصرة في الجامعات السعودية، والتي أشرف عليها مركز التميز البحثي، وكيما يبين الطرق التي يسلكها أهل الاختصاص لتفعيل هذه الصلاحية في أرض الواقع.
-وشددت الدراسة- بدايةً - على أنه وإن كان الإسلام دينا خاتما، وشريعته مهيمنة وناسخة للشرائع كافة- فإنه لا يصادر على البشر طبائعهم المعتدلة وغرائزهم المقبولة، فهو وسط بين التساهل والتضييق، والإفراط والتفريط، ولئن شهدت الحياة المعاصرة تشابكا وتعقيدا غير مسبوق في النوازل الفقهية، بل نوازل كبيرة وكثيرة في غير مجال من مجالات الحياة كافة، فإن عددا من الفقهاء المعاصرين قد قبلوا هذا التحدي من خلال فهم هذه المستجدات وبيان حقائقها ومعرفة توصيفها، بَلْهَ تبيان الحكم الشرعي لها وبما يحقق ثوابت الشريعة وقواعدها ومقاصدها في تحقيق المصالح المشروعة ودرء المفاسد الحقيقية، وكان من ذلك تدريس فقه القضايا المعاصرة للطلاب في المستويات المختلفة.
-وبيَّنت الدراسة أن المجامع الفقهية قد انبرت متفاعلة مع المستجدات ذات التأثير الكبير والخطورة البالغة، وليس أدل على ذلك من نازلة الاستنساخ البشري، حيث رفعت راية البحث العلمي جلية، على أن يكون علما نافعا، وبما لا يصادم الشرع أو الهياكل الاجتماعية والأسرية، سيما الأنساب والأرحام منها، وانتهت إلى تحريم الاستساخ البشري الذي يؤدي بأي طريق إلى التكاثر البشري، وأنه يجوز شرعا الأخذ بتقنيات الاستساخ والهندسة الوراثية في مجالات الجراثيم وسائر الأحياء الدقيقة والنبات والحيوان في حدود الضوابط الشرعية وبما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد.
-وإذا كان مقررا- كما ذكر العلامة ابن القيم- أن المفتي لا يتمكن من الفتوى حتى يتحقق من فهم الواقع، ناهيك عن فهم الواجب في الواقع- وهو حكم الله تعالى في النازلة- فقد حفل الواقع المعاصر بأشكال وأعمال متشابكة خاصة في ميدان الاقتصاد والمال، بل ظهرت عديد من المعاملات المالية المعاصرة تحتاج إلى نظر فقهي سديد، ومنها الإجارة المنتهية بالتمليك فأفاد مجمع الفقه الإسلامي الدولي بحلها لو خلت من الاشتراط على المستأجر أن يقوم بالتأمين على العين وصيانتها، أو قام المستأجر بهما على أن يخصما من أقساط الإيجار؛ ومن ثم تظل كما تسمى إجارة، أو تسمى بمقصودها بيع، وتأخذ أحكام البيع- من هنا كانت أهمية التشخيص الدقيق حال تدريس هذه النوازل لبيان صحيح الحكم الشرعي فيها.
-وفضلا عما تقدم، فإن تدريس فقه القضايا المعاصرة يضع الحلول المناسبة لمشكلات الواقع المعاصر، ولعل من أبرز مشاكل الواقع المعاصر مشكلة الربا والذي زعم البعض أنه لا يتخيل اقتصاد بدون ربا، رغم كم وكيف الأزمات المالية من كساد وركود وغيرها والتي مُنِيَ بها العالم، ولعل الأزمة المالية العالمية الأخيرة خير دليل على ذلك؛ مما دعا بعض عقلاء الاقتصاديين الغربيين إلى المناداة بتطبيق المنهج الإسلامي في الاقتصاد بديلا عن المنهج الربوي، ألا ترى أن المضاربة الشرعية- وهي صنيعة الفقه الإسلامي- هي أعدل وأشرف من النظام الربوي؟ إذ تهيئ العامل ليصبح شريكا في العمل بدلا من أن يكون أجيرا يسعى طوال عمره إلى الأجر، فتلتقي الخبرة مع رأس المال، وفي ظل تعاون لا تضارب للمصالح، فتحل من ناحية مشكلة البطالة ودورات انتكاس رأس المال، وتقضي- من ناحية أخرى- على الثورات والاضطرابات في مهدها.
-وانتهت الدراسة على أهمية توسيع نطاق تدريس فقه القضايا المعاصرة في كل مجالات الحياة، وإبراز السبل التي تمكن صلاحية الفقه الإسلامي لحل المشكلات المعاصرة وتقديم البدائل الشرعية الواقعية، كما أوصت الدراسة بالعمل على إخراج مؤلف جامع من أكابر المتخصصين يُلِّم بهذه القضايا.
 


تعليقات حول الموضوع

الآراء المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع أو مجلس إدارته أو القائمين عليه؛ لذا فالمجال متاح لمناقشة الأفكار الواردة في جو من الاحترام كما أنه سيتم حذف أي تعليق يتضمن الآتي:
1- همزا أو لمزا أو هجوما على أشخاص أو جهات معينة.
2- شتما أو نبذا أو استهزاءً أو كلماتٍ غيرَ مهذبة.
3- الخروج عن فكرة الموضوع.

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟
 اسمك
عنوان التعليق
التعليق  
أدخل الكود
جميع الحقوق محفوظة لموقع الفقه الإسلامي 2008 م
تصميم وتطوير أيزوتك لاستشارات نظم الجودة وتكنولوجيا المعلومات