الفقه اليوم
بحث فقهي: هل ينطبق الربا على كل قرض يُسدَّد بزيادة؟ ..... صدر حديثا: كتاب أضواء على السياسة الشرعية ..... صقر: السائل الذى يخرج من القبل - الذكر أو الفرج - عادة أربعة أنواع ..... من بدع شهر شوال: عيد الأبرار ..... من فتاوى نور على الدرب: حكم تناول الحبوب المنشطة ..... بحث فقهي: أحكام صلاة الوتر ..... د.الدالي: شرط الشركة الشرعي الاشتراك في الربح والخسارة، ولا بأس بالتجارة في العملة بشرط التقابض. ..... الماجد: التاتو من الوشم ويحرم استعماله ..... فقهاء: حـكم أخذ قرض ربوي من البنوك من أجل الزواج ..... ابن باز: حكم من طلق فيما بينه وبين نفسه ..... الفوزان: انتشار الرشوة يحدث في المجتمع ضررًا بيّنًا ..... د.الشبيلي: يجوز شراء الأسهم من الشركات التي تقترض أو تودع بالربا بضوابط ..... بحث فقهي: طلاق الحائض ..... المنيع: إعانة "حافز" يحرم أخذها لمن لا نية له بالعمل ..... قرارات وتوصيات المؤتمرات بتحريم الفوائد الربوية ..... ابن عثيمين: لسجود السهو ثلاثة أسباب : ..... بحث فقهي: المثـامنة في العقار للمصلحة العامة ..... بحث فقهي: حول نجاسة دم الآدمي ..... د.الشبيلي : حكم الشراء بالهامش من شركات المتاجرة بالعملات ..... الماجد: حكم لبس الكعب العالي والملابس الضيقة للنساء ..... ابن عثيمين: من مبطلات الصلاة الصلاة بالثياب التي تصف البشرة .....
الجمعة 26 شوال 1435 هـ     الموافق     22-8-2014 م موقع الفقه الإسلامي

البحـث
 البحث المتقدم   
الصفحة الرئيسة الكشاف الفقهي نوازل فقهية بحوث فقهية رسائل جامعية المنتدى الفقهي الفقه اليوم الرابطة الفقهية يستفتونك مستشارك الفقه والحياة
    اختيارات القراء
  الأكثر قراءة
 الأكثر تعليقا
 الأكثر إرسالا
 الأكثر طباعة
   الفقه اليوم/ مختارات فقهية
أرسل لصديق طباعة

د. عطية حسين: فقه القضايا المعاصرة وحلول مشكلات الأمة

-أوضحت دراسة فقهية أن تدريس فقه القضايا المعاصرة من آكد الأدلة على صلاحية الفقه الإسلامي لحل نوازل ومعضلات كل عصر ومصر، وذلك من خلال أقطع البينات وأرسخ الأدلة، وجاء ذلك في بحث للدكتور/ عطية حسين، والمعنون: " أثر تدريس فقه القضايا المعاصرة في إظهار صلاحية الفقه الإسلامي لحل مشكلات العصر"، والذي جاء ضمن بحوث ندوة تدريس فقه القضايا المعاصرة في الجامعات السعودية، والتي أشرف عليها مركز التميز البحثي، وكيما يبين الطرق التي يسلكها أهل الاختصاص لتفعيل هذه الصلاحية في أرض الواقع.
-وشددت الدراسة- بدايةً - على أنه وإن كان الإسلام دينا خاتما، وشريعته مهيمنة وناسخة للشرائع كافة- فإنه لا يصادر على البشر طبائعهم المعتدلة وغرائزهم المقبولة، فهو وسط بين التساهل والتضييق، والإفراط والتفريط، ولئن شهدت الحياة المعاصرة تشابكا وتعقيدا غير مسبوق في النوازل الفقهية، بل نوازل كبيرة وكثيرة في غير مجال من مجالات الحياة كافة، فإن عددا من الفقهاء المعاصرين قد قبلوا هذا التحدي من خلال فهم هذه المستجدات وبيان حقائقها ومعرفة توصيفها، بَلْهَ تبيان الحكم الشرعي لها وبما يحقق ثوابت الشريعة وقواعدها ومقاصدها في تحقيق المصالح المشروعة ودرء المفاسد الحقيقية، وكان من ذلك تدريس فقه القضايا المعاصرة للطلاب في المستويات المختلفة.
-وبيَّنت الدراسة أن المجامع الفقهية قد انبرت متفاعلة مع المستجدات ذات التأثير الكبير والخطورة البالغة، وليس أدل على ذلك من نازلة الاستنساخ البشري، حيث رفعت راية البحث العلمي جلية، على أن يكون علما نافعا، وبما لا يصادم الشرع أو الهياكل الاجتماعية والأسرية، سيما الأنساب والأرحام منها، وانتهت إلى تحريم الاستساخ البشري الذي يؤدي بأي طريق إلى التكاثر البشري، وأنه يجوز شرعا الأخذ بتقنيات الاستساخ والهندسة الوراثية في مجالات الجراثيم وسائر الأحياء الدقيقة والنبات والحيوان في حدود الضوابط الشرعية وبما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد.
-وإذا كان مقررا- كما ذكر العلامة ابن القيم- أن المفتي لا يتمكن من الفتوى حتى يتحقق من فهم الواقع، ناهيك عن فهم الواجب في الواقع- وهو حكم الله تعالى في النازلة- فقد حفل الواقع المعاصر بأشكال وأعمال متشابكة خاصة في ميدان الاقتصاد والمال، بل ظهرت عديد من المعاملات المالية المعاصرة تحتاج إلى نظر فقهي سديد، ومنها الإجارة المنتهية بالتمليك فأفاد مجمع الفقه الإسلامي الدولي بحلها لو خلت من الاشتراط على المستأجر أن يقوم بالتأمين على العين وصيانتها، أو قام المستأجر بهما على أن يخصما من أقساط الإيجار؛ ومن ثم تظل كما تسمى إجارة، أو تسمى بمقصودها بيع، وتأخذ أحكام البيع- من هنا كانت أهمية التشخيص الدقيق حال تدريس هذه النوازل لبيان صحيح الحكم الشرعي فيها.
-وفضلا عما تقدم، فإن تدريس فقه القضايا المعاصرة يضع الحلول المناسبة لمشكلات الواقع المعاصر، ولعل من أبرز مشاكل الواقع المعاصر مشكلة الربا والذي زعم البعض أنه لا يتخيل اقتصاد بدون ربا، رغم كم وكيف الأزمات المالية من كساد وركود وغيرها والتي مُنِيَ بها العالم، ولعل الأزمة المالية العالمية الأخيرة خير دليل على ذلك؛ مما دعا بعض عقلاء الاقتصاديين الغربيين إلى المناداة بتطبيق المنهج الإسلامي في الاقتصاد بديلا عن المنهج الربوي، ألا ترى أن المضاربة الشرعية- وهي صنيعة الفقه الإسلامي- هي أعدل وأشرف من النظام الربوي؟ إذ تهيئ العامل ليصبح شريكا في العمل بدلا من أن يكون أجيرا يسعى طوال عمره إلى الأجر، فتلتقي الخبرة مع رأس المال، وفي ظل تعاون لا تضارب للمصالح، فتحل من ناحية مشكلة البطالة ودورات انتكاس رأس المال، وتقضي- من ناحية أخرى- على الثورات والاضطرابات في مهدها.
-وانتهت الدراسة على أهمية توسيع نطاق تدريس فقه القضايا المعاصرة في كل مجالات الحياة، وإبراز السبل التي تمكن صلاحية الفقه الإسلامي لحل المشكلات المعاصرة وتقديم البدائل الشرعية الواقعية، كما أوصت الدراسة بالعمل على إخراج مؤلف جامع من أكابر المتخصصين يُلِّم بهذه القضايا.
 


تعليقات حول الموضوع

الآراء المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع أو مجلس إدارته أو القائمين عليه؛ لذا فالمجال متاح لمناقشة الأفكار الواردة في جو من الاحترام كما أنه سيتم حذف أي تعليق يتضمن الآتي:
1- همزا أو لمزا أو هجوما على أشخاص أو جهات معينة.
2- شتما أو نبذا أو استهزاءً أو كلماتٍ غيرَ مهذبة.
3- الخروج عن فكرة الموضوع.

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟
 اسمك
عنوان التعليق
التعليق  
أدخل الكود
جميع الحقوق محفوظة لموقع الفقه الإسلامي 2008 م
تصميم وتطوير أيزوتك لاستشارات نظم الجودة وتكنولوجيا المعلومات