الفقه اليوم
د.الشبيلي: يجوز شراء الأسهم من الشركات التي تقترض أو تودع بالربا بضوابط ..... بحث فقهي: طلاق الحائض ..... بحث فقهي: المثـامنة في العقار للمصلحة العامة ..... بحث فقهي: حول نجاسة دم الآدمي ..... د.الشبيلي : حكم الشراء بالهامش من شركات المتاجرة بالعملات ..... الماجد: حكم لبس الكعب العالي والملابس الضيقة للنساء ..... ابن عثيمين: من مبطلات الصلاة الصلاة بالثياب التي تصف البشرة ..... اللجنة الدائمة: سن التكليف للذكور والإناث ..... د. عفانة: سؤال الكهان والعرَّافين لمعرفة السارق واسترجاع المسروق من كبائر الذنوب ..... ابن عثيمين: كيفية سجود التلاوة ..... د.الشريف: لم يقل بكفر المنتحر أحد من علماء المذاهب الأربعة ..... بحث فقهي: مسح العنق في الوضوء ..... ابن عثيمين: المرأة إن لم تطف للإفاضة تتلجم بلجامٍ يمنعُ من سيلانِ الدم وتطوفُ للضرورة ..... اللجنة الدائمة: المريض العاجز عن الحركة يتطهر حسب الطاقة ..... السعدي: للمـرأة متابعة الإمام وهي في بيتها إن أمكنها ذلك ..... الفوزان: يستحب للمرأة أن تجهر في صلاتها مالم يسمعها رجل أجنبي ..... د.الـدالـي: لا بأس للحـائض أن تحـرم بالنســك، ولهــا أن تشــترط علـى الأرجـــح ..... الحمد: حسن العشرة وحل الخلاف بين الزوجين ..... ابن باز: لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة والقرآن ..... اللجنة الدائمة: إذا توضأت المرأة ثم وضعت المكياج على وجهها لا يؤثر على وضوئها ..... ابن عثيمين: ما ينزل من المرأة من إفرازات بصفة مستمرة لا ينقض الوضوء .....
الأربعاء 01 ذو القعدة 1435 هـ     الموافق     27-8-2014 م موقع الفقه الإسلامي

البحـث
 البحث المتقدم   
الصفحة الرئيسة الكشاف الفقهي نوازل فقهية بحوث فقهية رسائل جامعية المنتدى الفقهي الفقه اليوم الرابطة الفقهية يستفتونك مستشارك الفقه والحياة
    اختيارات القراء
  الأكثر قراءة
 الأكثر تعليقا
 الأكثر إرسالا
 الأكثر طباعة
   الفقه اليوم/ فعاليات
أرسل لصديق طباعة

"أنواع الواجب" محاضرة في أصول الفقه للخوانكي


القاهرة : ربيع الشيخ
أكد الدكتور بدر محمد الخوانكي ـ  أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر ـ أن الحكم الشرعي ينقسم إلى تكليفي أو وضعي ، أو ينقسم إلى  واجب ومندوب ومحرم ومكروه ومباح .
وقال  الدكتور الخوانكي في حديثه لطلاب المركز الثقافي الاسلامى بالقاهرة: إذا كان طلب الفعل باللزوم فهو الإيجاب ، وان كان الطلب غير ملزم فهو الندب ، وكذلك طلب الكف إن كان باللزوم فهو التحريم ، وان كان غير ملزم فهو الكراهية في حين أن التخيير موضوعه الإباحة .

وأوضح الخوانكى أن الواجب عند الجمهور مرادف للفرض ، وهو ما طلبه الشارع على وجه اللزوم فعله ، بحيث يأثم تاركه ، كقوله تعالى " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " و يرادفه كلمات " الفرض ، المحتوم ، اللازم ، " هذا تعريف بالحد .
 
وأضاف الخوانكى أن البعض عرفه بالرسم، فقال : هو ما يذم تاركه ، كتارك الصلاة  وتارك الزكاة  وعقوق الوالدين ، وهذا الترك يستوجب الذم والعقاب من الشارع . في حين أن الحنفية لا يرون أن هناك ترادفا بين الفرض والواجب ، فالفرض عندهم ما ثبت لزومه بدليل قطعي لا شبة فيه ، أما الواجب عندهم فهو ما ثبت اللزوم فيه بدليل ظني فيه شبهة .
 
وأشار الخوانكى إلى أن الواجب ينقسم إلى عدة أقسام ، منها ما هو بحسب الوقت إلى مطلق ومقيد ، وما هو بحسب ذات المطلوب فيه إلى واجب معين وواجب مخير ، وكذلك تعيين من يجب عليه من حيث عموم الطلب وخصومه إلى واجب عيني وواجب كفائي ، وأيضا من حيث المقدار المطلوب إلى واجب له حد محدود وواجب غير مقدر بحدود .

وأوضح أن الواجب من حيث وقت أدائه " الزمان " ينقسم إلى :
• مطلق عن الزمان ، وهو ما طلب الشارع فعله دون تقييد بوقت ، فلا يذم إذا أخر عن وقت الاستطاعة إلى وقت آخر ، كقضاء رمضان لمن أفطر بعذر ،  فليس بمقيد عند أبى حنيفة ، في حين أن الشافعي يقيده بالعام الذي وقع فيه الإفطار ، وكذلك الحج فهو واجب على التراخي ، كقوله تعالى: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين "  ،وكذلك كفارات الإيمان كقوله تعالى :" لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون " .
• أما المقيد من الزمان فهو ما كان الزمان المعين أمارة الوجوب فيه ، كدخول وقت الصلاة ، وكذلك دخول زمن رمضان يوجب الصوم فيه كقوله تعالى :" شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون " .

وأشار الخوانكى  إلى أن الواجب من حيث تعيين المطلوب ينقسم إلى:
واجب معين و واجب مخير .
• فالواجب المعين هو الذي يكون المطلوب فيه واحدا،  كأداء الدين وأداء الزكاة ، ولا يكون فيه تخيير في المطلوب، وأكثر الواجبات كذلك .
•  أما الواجب المخير فهو ما يكون واحدا من اثنين أو أكثر ، مثل تخيير الإمام بين المن والفداء ، والتخيير بين ثلاثة في كفارة اليمين " الإطعام أو العتق أو الصيام " ،كقوله تعالى: " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون " والمطلوب في الواجب المخير هو الأمر الكلى،  فإن ترك الكل أثم واستحق الذم .

وأوضح أن الواجب من حيث المقدار المطلوب ينقسم إلى:
• واجب له حد محدود: ككل الفرائض ، مثل الزكاة وصدقة الفطر ، فلهما مقدار معين ، فيلاحظ فيه مقدار المال وحلول الحول.
•  وواجب غير مقدر بحدود :كالمسح على الرأس ، ومقدار الركوع والسجود في الصلاة ، ومقدار نفقة الأقارب والإنفاق في سبيل الله . وقد قالوا إن الواجب المقدر إذا كان ماليا يكون دينا في الذمة إذا لم يؤده في وقته كالزكاة والنفقة إذا قررت أن تكون دينا .

وقال الخوانكى: إن الواجب من حيث تعيين من يجب عليه ينقسم إلى : عيني وكفائي.
• فالأول هو الذي يوجه فيه الطلب اللازم إلى كل واحد من المكلفين بحيث يأثم بتركه ويستحق الذم ككل الفرائض .
• أما الكفائى فيكون المطلوب تحقق الفعل من الجماعة فان وقع من بعضهم سقط الإثم عن الأخريين ولا يستحق أحد ذما كالجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والصلاة على الميت وإقامة الإمامة العظمى ، فإن لم يقم بها أحد أثم الجميع .
وذكر قول الشافعي في الفرض الكفائى أنه عام يراد به الخصوص ، وهو تعبير محكم دقيق إذ الجماعة كلها مطالبة به،  ولكنه بطبيعته لا يؤديه إلا البعض،  والحرج يقع على الجميع بتركه.
 وقد علل الشاطبى الحكم من فرض الكفاية بقوله :" إن مواهب الناس مختلفة ، فكل بقدر ما تهيئه له قدرته ، وبذلك يتحقق العمل من الجميع في الجملة:  " وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون " .

 


 


تعليقات حول الموضوع

الآراء المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع أو مجلس إدارته أو القائمين عليه؛ لذا فالمجال متاح لمناقشة الأفكار الواردة في جو من الاحترام كما أنه سيتم حذف أي تعليق يتضمن الآتي:
1- همزا أو لمزا أو هجوما على أشخاص أو جهات معينة.
2- شتما أو نبذا أو استهزاءً أو كلماتٍ غيرَ مهذبة.
3- الخروج عن فكرة الموضوع.

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟
 اسمك
عنوان التعليق
التعليق  
أدخل الكود
جميع الحقوق محفوظة لموقع الفقه الإسلامي 2008 م
تصميم وتطوير أيزوتك لاستشارات نظم الجودة وتكنولوجيا المعلومات