الفقه اليوم
د.الشبيلي: يجوز شراء الأسهم من الشركات التي تقترض أو تودع بالربا بضوابط ..... بحث فقهي: طلاق الحائض ..... ابن عثيمين: لسجود السهو ثلاثة أسباب : ..... بحث فقهي: المثـامنة في العقار للمصلحة العامة ..... بحث فقهي: حول نجاسة دم الآدمي ..... د.الشبيلي : حكم الشراء بالهامش من شركات المتاجرة بالعملات ..... الماجد: حكم لبس الكعب العالي والملابس الضيقة للنساء ..... ابن عثيمين: من مبطلات الصلاة الصلاة بالثياب التي تصف البشرة ..... اللجنة الدائمة: سن التكليف للذكور والإناث ..... د. عفانة: سؤال الكهان والعرَّافين لمعرفة السارق واسترجاع المسروق من كبائر الذنوب ..... ابن عثيمين: كيفية سجود التلاوة ..... د.الشريف: لم يقل بكفر المنتحر أحد من علماء المذاهب الأربعة ..... بحث فقهي: مسح العنق في الوضوء ..... ابن عثيمين: المرأة إن لم تطف للإفاضة تتلجم بلجامٍ يمنعُ من سيلانِ الدم وتطوفُ للضرورة ..... اللجنة الدائمة: المريض العاجز عن الحركة يتطهر حسب الطاقة ..... الفوزان: يستحب للمرأة أن تجهر في صلاتها مالم يسمعها رجل أجنبي ..... د.الـدالـي: لا بأس للحـائض أن تحـرم بالنســك، ولهــا أن تشــترط علـى الأرجـــح ..... الحمد: حسن العشرة وحل الخلاف بين الزوجين ..... ابن باز: لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة والقرآن ..... اللجنة الدائمة: إذا توضأت المرأة ثم وضعت المكياج على وجهها لا يؤثر على وضوئها ..... ابن عثيمين: ما ينزل من المرأة من إفرازات بصفة مستمرة لا ينقض الوضوء .....
الخميس 02 ذو القعدة 1435 هـ     الموافق     28-8-2014 م موقع الفقه الإسلامي

البحـث
 البحث المتقدم   
الصفحة الرئيسة الكشاف الفقهي نوازل فقهية بحوث فقهية رسائل جامعية المنتدى الفقهي الفقه اليوم الرابطة الفقهية يستفتونك مستشارك الفقه والحياة
    اختيارات القراء
  الأكثر قراءة
 الأكثر تعليقا
 الأكثر إرسالا
 الأكثر طباعة
   الفقه اليوم/ قراءات وإصدارات
أرسل لصديق طباعة

ملخص بحث: نسب ولد الزنا

موقع الفقه الإسلامي

اسم الباحث: عدنان بن محمد بن عتيق الدقيلان

- أكدت دراسة بحثية أن ولد الزنا لا يلحق الزاني، سواء أكانت المرأة المزني بها فراشًا أم لم تكن كذلك، وتتأتى أهمية تلك الدراسة بحسبان كونها تتعلق بإحدى الضروريات الخمس، التي ما فتئت الشريعة الإسلامية تحافظ عليها، ألا وهي حفظ النسب.

- وتُفرّق الدراسة بين حالتين في هذا الصدد:

- الأولى: حال كون المرأة المزني بها فراشًا أي: زوجة أو أمة يطؤها سيدها وفي هذه الحالة بيّنت الدراسة أن من أدلة عدم الإلحاق في هذه الحالة-فضلاً عن الإجماع-قوله :صلى الله عليه وسلم « الولد للفراش وللعاهر الحجر».

- ونقلت الدراسة عن الشافعي-رحمه الله- في بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم « الولد للفراش» أنه لصاحب الفراش ما لم ينفه، فإذا نفاه بما شرع له كاللعان انتفى عنه، أو أنه إذا تنازع رب الفراش والعاهر، فالولد لرب الفراش، أما قوله :صلى الله عليه وسلم « وللعاهر الحجر» أي: له الخيبة وحرمان الولد الذي يدعيه؛ وجرت-من ثم- أحكام الولادة كافة بين الولد وصاحب الفراش.

- الثانية: حال كون المرأة المزني بها ليست فراشًا ووضحت الدراسة اختلاف أهل العلم في هذه الحالة على قولين:

القول الأول: ألا يلحق ولد الزنا بالزاني. وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية، وهو اختيار الهيئة القضائية العليا، واللجنة الدائمة للإفتاء.

القول الثاني: هو منقول عن الحسن البصري، وإسحاق بن راهويه، وهو مذهب عروة بن الزبير، وسليمان بن يسار، وابن سيرين، والنخعي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقواه ابن القيم.

ونقل عن أبي حنيفة قوله: صلى الله عليه وسلم  لا أرى بأسًا إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجا ويستر عليها، والولد ولد له.

- وتظهر ثمرة الخلاف- كما أجلت الدراسة- في الحقوق والواجبات للوالد على ولده، والعكس، والتوارث، وفي كفاءة ولد الزنا لذات النسب.

- وأفردت الدراسة أدلة القولين، وأوجه الاعتراض عليها، ومناقشتها في غير دليل.

- ومن آكد الأدلة التي استدل بها جمهور الفقهاء قوله : صلى الله عليه وسلم « الولد للفراش وللعاهر الحجر»، فليس للعاهر أن ينسب ولده إليه، وإن اعترض على ذلك بأن الحديث لم يتناول حال ما لم تكن فيه المرأة فراشًا، وأجيب عنه بأن هذا الاستدلال بالمفهوم مع أنه ضعيف يخالف منطوق الحديث« الولد للفراش»، والمراد به المرأة الموطوءة، كما أن قوله : صلى الله عليه وسلم « وللعاهر الحجر» يشمل ذات الفراش وضدها، كما استدلوا بحديث عمرو بن شعيب المشهور في هذا الباب، ومفاده ألا يلحق ولد الزاني به.

- ورجحت الدراسة قول جمهور الفقهاء بأن ولد الزنا لا يلحق بالزاني؛ لصحة أدلتهم، وصراحة حديث عمرو بن شعيب، ومناقشة أدلة القول الثاني من القياس والمصلحة بأنهما لا يعارض بها النص.


تعليقات حول الموضوع

الآراء المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع أو مجلس إدارته أو القائمين عليه؛ لذا فالمجال متاح لمناقشة الأفكار الواردة في جو من الاحترام كما أنه سيتم حذف أي تعليق يتضمن الآتي:
1- همزا أو لمزا أو هجوما على أشخاص أو جهات معينة.
2- شتما أو نبذا أو استهزاءً أو كلماتٍ غيرَ مهذبة.
3- الخروج عن فكرة الموضوع.

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟
 اسمك
عنوان التعليق
التعليق  
أدخل الكود
جميع الحقوق محفوظة لموقع الفقه الإسلامي 2008 م
تصميم وتطوير أيزوتك لاستشارات نظم الجودة وتكنولوجيا المعلومات