الفقه اليوم
مقال فقهي: ثمرة الصيام "تقوى الله تعالى" ..... اللجنة الدائمة : تحري ليلة القدر وكيفية إحياء هذه الليلة ..... ابن عثيمين: ليلة القدر تنتقل من ليلة لأخرى من الليالي العشر ..... مقال فقهي: فضل ليلة القدر وأحكام الاعتكاف ..... المصلح: اعتكاف المرأة لا يكون إلا في المسجد ..... د. الركبان يبين حكم التوكيل بإخراج زكاة الفطر ..... مقال فقهي: العشرة الأواخر والدعاء ..... ابن باز: زكاة الفطر في رمضان مقدارها صاع من جميع الأقوات ..... اللجنة الدائمة: وقت زكاة الفطر ..... اللجنة الدائمة: زكاة الفطر لا تسقط بخروج الوقت ..... الأوقاف الجزائرية: زكاة الفطر لا تسقط عن واجدها ..... ابن باز: زكاة الفطر فرض على كل مسلم ..... المصلح: تخصيص ليلة سبع وعشرين بالعمرة من المحدثات ..... ابن عثيمين: ليلة سبع وعشرين أرجى ما تكون ليلة القدر فيها ..... اللجنة الدائمة: لا بأس لمن صنع طعامًا ليلة السابع والعشرين أو تصدق بصدقة أو زاد في الصلاة ..... ابن عثيمين: إخراج زكاة الفطر نقوداً لا تصح ..... اللجنة الدائمة: لا يجوز صيام ليلة عيد الفطر لإكمال ثلاثين يومًا ..... ابن عثيمين: لا فرق بين مصلى العيد، ومسجد الجامع ..... ابن باز: صلاة العيد سنة مؤكدة لا ينبغي تركها إلا لعذر شرعي ..... اللجنة الدائمة: تكبيرات صلاة العيد وما يقال بينها ..... ابن عثيمين: التكبير الجماعي لا أصل له في السنة .....
السبت 29 رمضان 1435 هـ     الموافق     26-7-2014 م موقع الفقه الإسلامي

البحـث
 البحث المتقدم   
الصفحة الرئيسة الكشاف الفقهي نوازل فقهية بحوث فقهية رسائل جامعية المنتدى الفقهي الفقه اليوم الرابطة الفقهية يستفتونك مستشارك الفقه والحياة
    اختيارات القراء
  الأكثر قراءة
 الأكثر تعليقا
 الأكثر إرسالا
 الأكثر طباعة
   الفقه اليوم/ متابعات فقهية
أرسل لصديق طباعة

النشرة الفقهية ليوم الثلاثاء 30 من ربيع الأول 1431

 

كانت هذه أبرز أخبار نشرة الفقه اليوم
• كرسي للقضـايا الفقهية المعاصرة باسم مفتي عام المملكة
• المليك يرعى ندوة “الحسبة وعناية المملكة بها” في ربيع الآخر 
• الأمير سلمان : بن جبرين من أكبر العلماء وأغزرهم علما
• بدء فعاليات المؤتمر الخامس للمصارف و المؤسسات الإسلامية بدمشق
• التحديات المالية العالمية تحتاج لحلول إصلاحية عاجلة تتماشى وشريعتنا الإسلامية
• فوائد البنوك تثير الجدل فى برنامج"حرب النجوم"
• في فض المنازعات ببريطانيا .."غير مسلمين" يلجأون لأحكام الشريعة الإسلامية ! 
• الحاجة إلى إنشاء سوق إسلامية عالمية مشتركة
• المفتي الشعار ندد بالممارسات الاجرامية للصهاينة في حق المصلين 
• الأزهر بين مشكلات المؤسسة والمطالب المتناقضة
• «شرطة حائل» تعوض مواطناً 120 ألف ريال سجنته تسعة أشهردون حكم قضائي
• معرض الكتاب الإسلامي في جامعة قطر اليوم2010-03-16
• المسوري يتبنى جمع 5 مليون توقيع لرفض قانون تحديد سن الزواج باليمن
• نواب بالبرلمان يطالبون نظيف بانتخاب خليفة طنطاوي
• جبهة علماء الأزهر: طنطاوي أول شيخ أهان القرآن والإسلام
• مصر: دعوات إلى انتخاب شيخ الأزهر أسوة بالبابا
• منصب شيخ الأزهر يشعِل بورصة التكهنات 
• الشيخ العريفي في جامع حصة السديري يوم الخميس
• "الإفتاء المصرية" تنشئ إدارة جديدة للمعاملات المالية "المعقَّدة"
• المفتي العام : جائزة الملك للترجمة تحقق المعرفة بين الحضارات
• معهد الأئمة والخطباء ينظم برنامج (فقه الانتماء والمواطنة في المملكة)
• منصب شيخ الأزهر يشعِل بورصة التكهنات
• انتقادات لرفض سلطات نيويورك بناء مسجد بمئذنة
• مصر.. القضاء يقر تعيين المرأة قاضيا بمجلس الدولة

تفاصيل النشرة

انتقادات لرفض سلطات نيويورك بناء مسجد بمئذنة
أثيرت انتقادات كثيرة في الآونة الأخيرة حول رفض السلطات المحلية في مدينة بروكلين بولاية نيويورك الأمريكية السماح للأقلية المسلمة ببناء مسجد إلا بعد تعديل مخططه وإلغاء مئذنته. وانتقدت أوساط حقوقية هذا الإجراء واصفة إياه بالعنصري. وفيما شرع المسلمون في بناء المسجد استمرت الاحتجاجات المناوئة العنصرية المناوئة للإسلام في المدينة.
ونقلت شبكة "إسلام أون لاين.نت" يوم الأحد عن تيريزا سكافو، رئيسة مجلس جمعية بروكلين، قولها: "لقد تم التعامل مع المشروع الذي تقدم به أبناء الأقلية المسلمة لإنشاء مسجد في بروكلين من منطق الجهل الخالص.. وهناك الكثير من العنصرية كذلك" من جانب بعض الأوساط الشعبية.
وكانت الجمعية الإسلامية الأمريكية "ماس" قد تقدمت في يوليو الماضي بمشروع إلى إدارة المنشآت والمباني في المدينة لبناء مسجد من أربعة طوابق ومئذنة في وسط بروكلين، التي تعتبر إحدى المدن الرئيسية في ولاية نيويورك، لكنه قوبل بالرفض من قبل مخططي المدينة في الإدارة، باعتبار أن تصميم المسجد يخالف أنظمة البناء في بروكلين.
وتم قبول المشروع عندما أعيد تقديم مخطط للمسجد بدون مئذنة، وتم الشروع في بنائه حاليا في ميدان فورهيس بوسط بروكلين، إلا أنه لا تزال هناك معارضة قوية للمشروع من جانب بعض غير المسلمين في المدينة، والذين شكلوا مجموعة قامت بتوزيع منشورات تدعو السكان إلى أن يقولوا "لا لمسجد في ميدان فورهيس".
ودشنت المنظمات التي تقف خلف هذه الحملة العنصرية حملة على الإنترنت، واستقطبت حتى الآن حوالي 300 من السكان، قالوا فيها إن الراعي الرئيسي للمشروع –ماس- تسعى إلى إقامة "دولة إسلامية في أمريكا"، و"ترتبط مع منظمات وأفراد معادية للسامية وللسياسات الإسرائيلية".
من جانبه رد مهدي براي، المدير التنفيذي لصندوق الحرية التابع لـ"ماس" على هذه الانتقادات بالقول: "إن هناك الكثير من الناس الذين ينتقدون السياسات الإسرائيلية، وفي ذلك الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر". وفي مسعى منه لدحض أقاويل الحملات المعادية والتقليل من أثرها السلبي على الأقلية المسلمة، واستطرد براي بالقول: "إن ذلك لا يجعل كارتر معاديا للسامية، وكذلك لا يجعل (ماس) معادية للسامية".
وقال براي إن هناك موقفا سياسيا من المسلمين لدى المعارضين لمشروع بناء المسجد، برغم تحججهم بأمور مثل إعاقة المشروع لحركة المرور ووقوف السيارات في ميدان فورهيس.
وأوضح أن تصميم المسجد "يفي بجميع متطلبات البيئة والعمران في بروكلين، ولذلك فإن هذه المجموعات المعارضة تستخدم تكتيك الخوف التقليدي من الإسلام والمسلمين".
وأضاف: "لكن على الرغم من كل هذا الضجيج فإن المسجد سوف يتم بناؤه، ونحمد الله تعالى على أن القانون في جانب من المسلمين في هذه المسألة".
وأوضح براي أن الضجيج الذي أثير حول هذه القضية ليس حادث فريد من نوعه، "حيث واجه المسلمون مثل هذه المواقف السلبية في كثير من الحالات التي أرادوا فيها بناء مساجد".
وأضاف: "تجد دائما بعض الجماعات التي تطرح ذرائع ومبررات للهجوم على المشروعات الخاصة ببناء مساجد جديدة، مثل تعطيل حركة المرور، ولكن كل ذلك مجرد قناع لإخفاء دوافعهم العنصرية والتعصب الموجود لدى هؤلاء".
وضرب القيادي المسلم عددا من الأمثلة على ذلك بوقائع جرت خلال السنوات الماضية، وتحديدا بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، ومن بينها حالة ظل خلالها المركز الإسلامي للجمعية الإسلامية في مدينة بوسطن بولاية ماساشوستس لأكثر من أربع إلى خمس سنوات تحاول بناء مسجد في المدينة.
وكانت دول أوروبية انتهجت الأسلوب ذاته حيال بناء مآذن للمساجد، خاصة بعد الاستفتاء الذي دعا إليه حزب الشعب اليميني السويسري لحظر بناء المآذن في سويسرا في نوفمبر الماضي، وصوت فيه 57.5% من الناخبين السويسريين لصالح حظر بناء المآذن في البلاد.
ويعيش في الولايات المتحدة ما بين 6 إلى 7 ملايين مسلم من أصل أكثر من 310 ملايين نسمة، وفقا لمصادر إسلامية أمريكية، بينما ذكر مركز "بيو" لاستطلاعات الرأي قبل عدة أشهر أن المسلمين يمثلون أقل من 1% من الشعب الأمريكي.
*المسلم

مصر.. القضاء يقر تعيين المرأة قاضيا بمجلس الدولة
حكم الدستورية حسم جدلاً قائماً منذ شهر
القاهرة- أجازت المحكمة الدستورية العليا بمصر الأحد 14-3-2010 تعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة، بعد جدل استمر على مدار شهر.
وكانت الجمعية العامة لمجلس الدولة قد صوتت في 15 فبراير الماضي على منع تولي النساء مناصب قضائية داخل المجلس، ولكن بعد أسبوع واحد فقط ألغى مجلس القضاء الأعلى تصويت الجمعية.
وحسما للجدل أحال رئيس الحكومة أحمد نظيف القضية إلى المحكمة الدستورية لتفسير بندين في قانون مجلس الدولة (الذي يضم المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا)، الأول يتعلق بحق المرأة في التعيين في المجلس، والثاني بالجهة الإدارية المنوط بها الموافقة على التعيينات.
وقالت المحكمة الدستورية العليا في قرارها إنه "من حق المرأة التعيين قاضية، كما أن الاختصاص بالموافقة على تعيين المندوبين المساعدين لمجلس الدولة (القضاة الجدد) معقود للمجلس الخاص للشئون الإدارية دون الجمعية العمومية للمجلس".
وبموجب القانون، تصدر قرارات تعيين القضاة عن رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية لمجلس الدولة.
قاضية وأم
وبهذا التفسير الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في مصر، يمكن صدور قرار بتعيين قاضيات في مجلس الدولة من دون أي تشكيك في مطابقة هذا القرار للقانون.
وكان المجلس الخاص للشئون الإدارية لمجلس الدولة قد وافق على تعيين المرأة قاضية، ولكن الجمعية العمومية لمجلس الدولة رفضت ذلك معتبرة أن هناك مشكلات إدارية وإجرائية تحول دون ذلك وخصوصا عدم توافر أماكن لإقامة القاضيات اللواتي قد يضطررن، بحكم قواعد التنقلات التي تحكم عمل القضاة، إلى الإقامة خارج أماكن إقامتهن الأصلية.
من جهته أيد نائب رئيس محكمة النقض السابق محمود الخضيري، موقف الجمعية العمومية متسائلا :"هل يتعين على المرأة أن تترك زوجها وأبناءها لكي تعمل في مكان آخر؟ إن الأمومة مقدسة في مجتمعنا ولا يمكن تجاهلها".
وحتى العام 2007، لم يكن هناك سوى قاضية واحدة في مصر هي المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، غير أنه في هذا العام تم تعيين 36 قاضية ثم عينت ست أخريات.
المصلحة والحاكم
من جانبه أوضح الباحث الشرعي ومسئول قسم الفتوى بشبكة "إسلام أون لاين.نت" عصام الشعار أنه بالنسبة لمسألة تعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة "النظر الفقهي يتسع لذلك، فقد أجاز الإمام أبو حنيفة أن تتولى المرأة القضاء في القضايا التي تجوز شهادتها فيها، أي في غير الأمور الجنائية، وإن كان الطبري وابن حزم أجازا أن تتولى القضاء في الأموال وفي الجنايات وغيرها".
وتابع: "ولما كانت المسألة من مسائل الخلاف، فقد قرر أهل العلم أن حكم الحاكم يرفع الخلاف في القضايا التي ليس فيها نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة، وعلى هذا فإذا قضت أي جهة قضائية بجواز تولي المرأة هذا المنصب، فإن حكمها يكون واجب الاحترام وواجب النفاذ، ويرتفع الخلاف".
ولفت إلى أن "مجلس الدولة هيئة قضائية تفصل في الخصومات الإدارية التي تكون الحكومة طرفا فيها، وعلى هذا فلن تفصل المرأة حال كونها قاضية بمجلس الدولة إلا في قضايا إدارية محضة، وعلى هذا فإذا كان معيار الاختيار هو الكفاءة فلا أرى حرجا أن تتقلد هذا المنصب، أما أن يكون تعيينها في هذا المكان لتجميل الصورة أو بسبب ضغوط من الداخل أو الخارج فهذا أمره لا يقره ولا يرضاه عاقل".
*إسلام اون لاين

لأول مرة فى تاريخ المؤسسة الدينية المصرية..
"الإفتاء" تنشئ إدارة جديدة للمعاملات المالية "المعقَّدة"

أعلنت دار الإفتاء عن إنشاء إدارة جديدة بالحسابات الشرعية، هى الأولى من نوعها فى تاريخ المؤسسة الدينية المصرية، تختص بكل ما له علاقة بالمعاملات المالية، كالزكاة، والوقف، وتقسيم التركات، والديات، والنفقات، والوصايا، والقسمة، وجميع العقود المالية أو أى مسألة فقهية يُستَخدم فيها الحساب والرياضيات.
وأعلن د. على جمعة مفتى الجمهورية، اليوم الاثنين، أن إنشاء إدارة الحساب الشرعى الجديدة، والتى تضم مجموعة من المتخصصين فى العلوم الشرعية والعلوم الاقتصادية، يأتى نتيجة للتوسع المطرد والتعقد فى المعاملات المالية عالميا فى الوقت الراهن، بالإضافة إلى تزايد اهتمامات الأفراد والمؤسسات على مختلف أنواعها المعنية بهذه المسائل والمعاملات بمعرفة رأى الشرع فيها، واحتياجهم لجهة متخصصة مأمونة فيما يتعلق بمسائل يكثُر فيها النـزاع والاختلاف، ويقل المتخصصون العارفون بمسائلها.
وعن طبيعة عمل إدارة الحساب الشرعى أشار مفتى الجمهورية إلى أن هذه الإدارة الجديدة بدار الإفتاء ستقوم بتقديم عدة خدمات منها تقديم الاستشارات الفقهية الاقتصادية والإجابة عن الاستفسارات حول المعاملات المالية المعاصرة وما حولها والإجابة عن فتاوى، تكون لمصلحة الأفراد الطبَيعيين والاعتباريين من شركات ومؤسسات وحكومات، وتكون تحريرية وشفوية بالإضافة إلى إعداد عقود ونظم ونماذج وصيغ حديثة للمعاملات التى يحتاج إليها الأفراد والمؤسسات والحكومات.
وأضاف "الإدارة الجديدة للحساب الشرعى تهدف إلى مساعدة الأفراد والمؤسسات فى معرفة كيفية حساب الزكاة الخاصة بهم وإعداد ونشر إصدارات خاصة بموضوعات الزكاة والوقف تختص فى توعية وإرشاد الأفراد والمؤسسات، بغرض تنمية موارد الزكاة والوقف ومعرفة أوجه المصارف الشرعية لهذه الموارد إسهاما فى تحقيق التنمية الاجتماعية فى الدولة"، وتابع أن الإدارة الجديدة ستخصص أيضاً فى مساعدة الأفراد فى إعداد الوصية الخاصة بهم والاهتمام بشأن الوقف، وكيفية تطويره وتنميته فى المجتمع، ومساعدة الأفراد فى اختيار نوع الوقف المناسب لهم.
*اليوم السابع

المفتي العام : جائزة الملك للترجمة تحقق المعرفة بين الحضارات
أثنى مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ على جائزة خادم الحرمين الشريفين عبد الله بن عبد العزيز العالمية للترجمة، مؤكداً أن رعاية الملك عبد الله بن عبد العزيز للجائزة تمثل دلالة صادقة لجهوده - حفظه الله - في مد جسور التواصل بين الشعوب وتحقيق التبادل المعرفي بين الحضارات لما فيه خير الإنسانية.
وقال المفتي في تصريح بمناسبة حفل إعلان أسماء الفائزين بالجائزة في دورتها الثالثة لعام 2009 م الذي يقام يوم السبت المقبل بالرياض : إن جائزة خادم الحرمين الشريفين العالمية للترجمة خطوة مهمة لتحقيق التعايش السلمي بين أتباع الديانات والحضارات والاستفادة من تجارب الآخرين وعلومهم فيما لا يتناقض مع أصول الشريعة وأحكامها, وتوضيح الجانب المشرق من دين الإسلام في عنايته بالعلم والعلماء باعتبار الترجمة الوسيلة المهمة والفاعلة في نقل المعرفة من ثقافة إلى أخرى، وأضاف سماحته «أنه انطلاقاً من المبادئ الثابتة في الإسلام العظيمة في التعامل مع كل من أراد التعايش السلمي مع المسلمين على أساس من البر والعدل جاءت رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في الدعوة إلى مد جسور التواصل بين الشعوب والتبادل المعرفي بين الحضارات, والحوار بين أتباع الديانات المختلفة, وجاءت جائزته العالمية للترجمة خطوة مهمة في هذا المجال, ونحن نرى في الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين هذه الجائزة دلالات صادقة في خدمة الإنسانية عامة والرقي بالمستوى المعرفي للأمة المسلمة بوجه خاص».
*اليوم الاليكتروني

معهد الأئمة والخطباء ينظم برنامج (فقه الانتماء والمواطنة في المملكة)
  تتعدد البرامج والأنشطة والدورات والندوات التي ينظمها معهد الأئمة والخطباء التابع لوزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد حيث كثف المعهد من دوراته وبرامجه المتخصصة في السنوات القليلة الماضية ومن أبرز ذلك برنامج : (فقه الانتماء والمواطنة في المملكة العربية السعودية) الذي نظمه المعهد في عدد من مناطق المملكة خلال العام الماضي وهذا العام بالتنسيق مع فروع الوزارة في تلك المناطق تحت اشراف وكالة الوزارة لشؤون المساجد والدعوة والارشاد ، وبمتابعة من معالي الوزير الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ - وفقه الله -.
وفي هذا الصدد أبان مدير المعهد الأستاذ قاسم بن سعد المبارك أن المعهد نظم في اطار هذا البرنامج أربع دورات الأولى في الرياض في شهر صفر 1427هـ ، والثانية في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية في شهر رجب 1430هـ ، والثالثة في مدينة بريدة بمنطقة القصيم في شهر ذي القعدة 1430هـ والرابعة في شهر ربيع الأول الجاري في مدينة نجران بمنطقة نجران.
وعبر المبارك عن سعادته للتجاوب الكبير ، والتفاعل البناء من منسوبي ا لمسجد والجوامع من الأئمة والخطباء و المؤذنين ، والدعاة سواء من منسوبي وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد ، أو من منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية من أئمة وخطباء ومؤذنين ودعاة الذين حضروا هذه الدورات وتفاعلوا معها حيث تراوح عدد الذين شاركوا في كل دورة من الدورات الأربع ما بين 400 - 500 من منسوبي المساجد لافتا النظر إلى أن تنظيم هذه الدورات يأتي متسقا مع ما دأب ولاة الأمر ، حفظهم الله - على ترسيخ المفهوم الشرعي لحب الوطن والمواطنة ، والذب عن القيم والمبادىء والتمسك بالدين والشعائر، امتثالاً لقول الرسول- صلى الله عليه وسلم - (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته).
وقال معهد الأئمة والخطباء: إن وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد وهي تعنى بالاشراف والمتابعة والعناية والتدريب لمنسوبيها من الأئمة والخطباء والدعاة تولي جل عنياتها وكبير اهتمامها بثوابت الوطن وحقوق المواطن، وتسعى إلى تفعيل وترسيخ الناحية الشــرعية لمفهوم الانتماء والمواطنة وتعزيزها من خلال تنظيم مثل هذه الدورات والبرامج العلمية التي يتولاها نخبة من العلماء والمشــايخ المتمــــــــيزين بالدراية والتجربة.
وأشار المبارك إلى أن مشاركة لفيف من أصحاب الفضيلة العلماء والأكاديميين المتخصصين في العلوم الشرعية في تنفيذ برنامج هذه الدورة، والدورات السابقة، وكذا الدورات اللاحقة، بإذن الله ، فرصة عظيمة للتزود مما يحمله هؤلاء من علم في مجالات الدعوة المختلفة ومن ذلك الطاعة لولاة الأمر، وتأكيد روح المواطنة والانتماء وفق أصول شرعية، حيث تمحورت محاضرات وموضوعات هذه الدورة في الحكم الشرعي في المصطلحات المتعلقة بالانتماء والمواطنة، وتأصيل الانتماء والمواطنة الشرعية، وشهبات حول الانتماء والمواطنة والرد عليها، والانتماء والمواطنة في المملكة العربية السعودية (الأسس - المواقف) وواجبات الدعاة والأئمة تجاه تعزيز الانتماء والمواطنة في المملكة العربية السعودية، مقتضيات ولوازم الانتماء والمواطنة.
وتطرق سعادته - في سياق حديثه عن البرنامج - إلى الدورة الرابعة التي نظمها المعهد في منطقة نجران منتصف شهر ربيع الأول من العام الجاري 1431هـ، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران، وبحضور سعادة وكيل الامارة الأستاذ محمد بن فهد بن سويلم، وفضيلة وكيل الوزارة المساعد الشيخ عبدالرحمن بن غنام الغنام، في قاعة الاجتماعات بالغرفة التجارية الصناعية حيث أشاد برعاية سموه لهذه الدورة، وحرصه على تفعيل دور الأئمة والخطباء في تصويب المفاهيم الخاطئة والتركيز على بيان ذلك للناس، مبيناً أن عدد الذين حضروا الدورة حوالي (400) من الأئمة والخطباء والدعاة ومنسوبي المساجد في منطقة نجران.
وفي نهاية تصريحه، عبر مدير المعهد الأستاذ قاسم المبارك عن الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران على اهتمامه بعقد هذه الدورة ، وقال: ان سموه أحد روافد تطوير الأعمال الدعوية، والمنبرية في هذه المنطقة، كما شكر سعادة وكيل الامارة الأستاذ محمد بن سويلم حضوره حفل افتتاح الدورة وجانبا من محاضراتها، كما قدم شكره لمعالي الوزير الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ على توجيهه بتنظيم مثل هذه الدورات المهمة والاشراف عليها موجها شكره كذلك لفضيلة وكيل الوزارة لشؤون المساجد والدعوة والارشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري على متابعته المستمرة لبرامج الدورة، ولفضيلة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة نجـــــــــران الدكتور صالح بن إبراهيم الدسيماني على جهوده وجهود الفرع في تنظيم هذه الدورة في نجران.
*الندوة السعودية

كرسي للقضـايا الفقهية المعاصرة باســـــم مفتي عــــــام المملكــــة
وافق سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ على إنشاء كرسي بحث متخصص في القضايا الفقهية المعاصرة باسم سماحته في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .
وعبر مدير الجامعة ورئيس مجلس كراسي البحث الدكتور سليمان بن عبدالله أبالخيل عن شكره ومنسوبي الجامعة لسماحته على موافقته على إنشاء الكرسي الذي سيتناول بالبحث والتحليل أهم القضايا الفقهية المستجدة التي تحتاج إلى مزيد من بذل الجهد في العرض والتحليل والاستنتاج بما يؤكد مواكبة أحكام الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان، ويعزز دور العلماء في تقديم الرؤى والحلول للمشكلات التي تواجه المجتمع.
وأشار إلى أن إنشاء هذا الكرسي يتكامل مع جهود الجامعة الهادفة إلى المواءمة بين الأصالة والمعاصرة حيث تستمد الجامعة قوتها من عراقتها ومن سعيها لخدمة المبادئ الأساس التي قامت عليها هذه البلاد المباركة إلى جانب عملها على مواكبة التطورات المجتمعية وسعــــــــــيها لتعزيز دورها في هذا المجال من خلال إنشاء الكليات الجديدة ومن خلال توجيه الجهود البحثية لتناول القضايا المعاصــــــــــــــرة في مختلف التخصصات وبالذات الشرعية منها حيث تفخر الجامعة بتوافرها على مركز للتميز البحثي في فقـــــــه القضايا المعاصرة إلى جانب عمل الجامعة على خدمة هذه القضايا حيث تنظم الجامعة أواخر الشهر القادم المؤتمر الدولي الثاني حول القضايا الطبية الفقهية المعاصرة .
وقال الدكتور أبالخيل : إن من أهم ما يؤكد عناية الجامعة بالدراسات الإسلامية المعاصرة وسعيها لخدمتها، احتضانها لمركز الملك عبدالله للدراسات الإسلامية وحوار الحضارات الذي يضم عدة وحدات تعنى بالجوانب المختلفة للقضايا المعاصرة مثل قضايا الشباب، والأسرة، ومكافحة الإرهاب، وحوار الحضارات.
*الندوة السعودية

تكريم (35) مسلما جديدا من الجالية الصينية
  نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد بمنطقة القصيم حفلاً تكريمياً لـ 35 مسلماً جديداً من الجالية الصينية بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم المساعد عبدالعزيز بن عبدالله الحميدان . واشتمل الحفل على عدد من الفقرات تخلله تكريم المسلمين الجدد بإعطائهم شهادة تهنئة على دخولهم الإسلام مع حقيبة يدوية تحتوي على بعض المطبوعات باللغة الصينية ومصحف مترجم بنفس اللغة ومصحف صوتي. وقدم مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم الشيخ سليمان بن علي الضالع شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على ما يبذلانه من دعم وتشجيع ومساندة لمناشط الفرع وجميع أعماله والذي وجه بتكريم المسلمين الجدد من الجالية الصينية .
حضر الحفل رئيس مركز شري صالح بن مبارك الشعمل ورئيس مجلس إدارة مكتب الدعوة والإرشاد بمركز شري معتق بن صالح العنزي والمشرف على مشروع الصداقة الصيني من رابطة العالم الإسلامي عبدالعزيز الدهام والمدير التنفيذي للمشروع مطر ابوثنين .
*الندوة السعودية

المليك يرعى ندوة “الحسبة وعناية المملكة بها” في ربيع الآخر 
يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ندوة “الحسبة وعناية المملكة بها” التي تنظمها الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في شهر ربيع الآخر المقبل . وتتضمن الندوة 8 محاور و54 بحثا و9 اوراق عمل تركز على مستوى الجهد العلمي والنوعي المحكّم في عناية المملكة بهذه الشعيرة الربانية من خلال جوانبها الشرعية النظرية والتطبيقية.
وسيلقى عدد من أصحاب السمو والمعالي والفضيلة والأكاديميين والمتخصصين في إطار هذه الندوة عدداً من البحوث وأوراق العمل . كما ستتناول الندوة تسع أوراق العمل وهي: الحسبة في الشريعة الإسلامية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد و الاستشراف المستقبلي للاحتساب في المملكة العربية السعودية للدكتور صالح بن سليمان الوهيبي، و العناية بالحسبة لدى أئمة آل سعود ومشايخ الدعوة في الدولتين الأولى والثانية للدكتور سعود بن عبد الله الفنيسان، و ماذا تريد الهيئة من المجتمع، للدكتورمحمد بن سليمان المهنا، و وسائل الاحتساب وأساليبه لدى المجتمع للدكتور يوسف بن عبدالله الأحمد، و علاقة هيئة الأمر بالأجهزة الشرعية .. وزارة الشؤون الإسلامية نموذجاً للدكتور عبدالله بن محمد المنصور، و علاقة الحسبة بالأعمال البلدية لحمد بن سعد العمر، و دور الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في الحسبة لعبدالعزيز بن عبدالله القُصَيِّر، و نحو قيادة تشاركية لعمل الحسبة لسعد بن سعيد الرفاعي. ويتوقع أن تحقق هذه الأبحاث المتنوعة في مضامينها وتخصصات الباحثيين فيها أن تحقق نتائج إيجابية في المدى القريب والمدى البعيد.
*المدينة السعودية

الأمير سلمان : بن جبرين من أكبر العلماء وأغزرهم علما
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم المدير العام لمؤسسة ابن جبرين الخيرية الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الجبرين.وفي بداية اللقاء استمع سموه من مدير عام مؤسسة ابن جبرين الخيرية لشرح عن المؤسسة التي يرأس مجلس أمنائها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ، ويضم سماحة المفتي العام للمملكة وعدد من أصحاب السمو الأمراء و الوزراء ورجال الأعمال ، وتم تسجيلها لدى وزارة الشؤون الاجتماعية كمؤسسة خيرية مقرها الرياض. وأثنى سموه على الشيخ عبدالله بن جبرين وقال سموه إنه كان من أكبر علماء هذه البلاد وأغزرهم علماً وكان محباً للخير وقريباً من ولاة أمر هذه البلاد وله - رحمه الله - أرث علمي كبير يجب أن يستفيد منه الجميع في هذه البلاد خاصة وفي جميع بلاد المسلمين عامه.
واستقبل امس رئيس مجلس إدارة جمعية الإعاقة الحركية للكبار المهندس ناصر بن محمد المطوع، وأعضاء الجـمـعـيـة. وفي بداية اللقاء استمع سموه لشرح من رئيس جمعية الإعـاقـة الـحـركـيـة للـكـبـار التي تهدف إلى توفير مظلة رسمية تكون مرجعًا للمعوقين حركيًّا في أمور حياتهم، ومساعدتهم للاندماج بالمجتمع، والمساهمة في تنمية الوعي العام باحتياجاتهم وحقوقهم وقدراتهم، والمساهمة في دعم الخدمات المقدمة لهم في مختلف المجالات، وخاصة مجالات التأهـيل والـرعـاية الاجـتـمـاعـية والـتـعـلـيـم والـتدريـب والـتـوظيف الذي يهدف إلى تحويل المعاقين من متلقين إلى منتجين من خلال برامج التدريب والتوظيف وبرامج الأسر المنتجة. كما استقبل سفير جـمهـوريـة تركيا لدى المملكة أحمد مختار جون. وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية ومناقشة عدد من الـمـوضـوعـات ذات الاهـتـمـام الـمـشـتـرك بـيـن الـبـلـديـن الـشقيـقـيـن
*المدينة السعهودية

في رسالة بعثها سموه لنظيره الكازاخي.. رئيس الوزراء:
التحديات المالية العالمية تحتاج لحلول إصلاحية عاجلة تتماشى وشريعتنا الإسلامية

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أن التحديات المالية التي يواجهها العالم اليوم تحتاج إلى حلول إصلاحية عاجلة تتماشى وشريعتنا الإسلامية.
وأشار سموه في رسالة بعث بها إلى كريم ك. ماسيموف رئيس وزراء جمهورية كازاخستان إلى أن الالتزام القوي لكل من مملكة البحرين وجمهورية كازاخستان يوطد ويقوي العلاقات الأخوية التي تربط بينهما في جميع المجالات ويعزز اقتصاديات البلدين الصديقين.
وقد قام عبدالله بن حسن سيف مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بتسليم الرسالة خلال استقبال رئيس الوزراء الكازاخستاني له امس بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتكنولوجيا ووزير المالية بكازاخستان، حيث بحث رئيس وزراء كازاخستان مع مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أهم مجالات التعاون بين البلدين في مجال العمل المصرفي والإسلامي الذي تعتبر البحرين من ابرز رواد هذا المجال.
من جانب آخر، أكد عبدالله حسن سيف أن مملكة البحرين أصبحت إحدى أكثر الاقتصاديات المنفتحة والجاذبة للاستثمار في الشرق الأوسط، وقال إن الاستراتيجية الاقتصادية طويلة المدى والتي انطلقت من انجاز بنى تحتية وأنظمة مؤسسية للتدريب وتقديم مشاريع تحفيز خاصة قللت من التأثيرات السلبية جراء التراجع الاقتصادي الدولي في الفترة الأخيرة.
وأشار في الكلمة التي ألقاها خلال مشاركته امس في الجلسة التمهيدية لمؤتمر كازاخستان للتمويل الإسلامي 2010 والذي يعقد في مدينة استانا يومي 15 و16 مارس الجاري إلى أن المملكة حولت نفسها قبل جيل مضى من سوق مصرفي للتجزئة إلى سوق مالي دولي متطور جدا يقدم مجموعة منتجات مالية واسعة مثل سندات القروض والصكوك.
وقال عبدالله سيف خلال استعراضه لتجربة مملكة البحرين كمركز مالي إسلامي عالمي إن فائدة الاستثمارات الأجنبية في المملكة تظل ايجابية على الرغم من البيئة السلبية للاستثمار العالمي والمالي، مؤكدا التزام الحكومة بتشجيع وحماية المصالح الاقتصادية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وشدد على أن النمو السريع للتمويل الإسلامي والذي يصل إلى 30 في المائة سنويا قد أصبح بديلا ماليا جذابا وينبغي على الدول الإسلامية أن تستغله. وقال إن المستثمرين المحليين والعالميين يسعون إلى مجموعة من المؤشرات تمتد من الأنظمة السياسية إلى المجتمع المدني والقيم الثقافية قبل أن يحددوا أفضل الأماكن للاستثمار.
وأشار إلى أن ذلك يتطلب من الحكومات وبمشاركة مع القطاع الخاص الدخول في استراتيجيات إصلاح كلي لا تأخذ في اعتبارها عوائق الفترات الزمنية التي يحتاجها هذا الإصلاح، وإنما كذلك العوامل الضرورية الحساسة لموازنة الإصلاح ليكون متوافقا مع التاريخ والتقاليد وما تحتاجه المنطقة.
الجدير بالذكر أن المؤتمر يركز في مداولاته ومناقشاته على التمويل الإسلامي والعمل المصرفي، والحاجة لاستثمارات إسلامية لإنشاء بنية أساسية صناعية في كازاخستان ودور الشركات الكبرى وصناديق التمويل الإسلامي والطرق والوسائل لربط سيولة المستثمرين الإسلاميين بسوق كازاخستان وتأثير الأزمة المالية العالمية على رغبة الشركات المحلية لتنويع مصادر التمويل وأسباب إقامة وتطوير نظام مصرفي إسلامي في دول غير إسلامية
*الايام البحرينية

بورصة الاهتمام به ترتفع مع مستجدات الفتاوى 
«منع الاختلاط» يؤرق طلبة وأكاديميي الجامعة 

التعليم المشترك، أو كما يحلو للبعض تسميته بـ«الاختلاط» يعد من أبرز القضايا التي تؤرق الساحة الأكاديمية في الكويت، حيث ما إن يفتر الاهتمام بهذه القضية حتى تثار من جديد، سواء عبر ندوات في الجامعة أو مقالات في الصحف أو فتاوى شرعية تتراوح بين الاباحة والتحريم، بل وصل الأمر الى جواز قتل مطالبي التعليم المشترك في المؤسسات التعليمية.
ينقسم أكاديميو الجامعة وطلبتها بين الموقف المؤيد والمعارض من هذا القانون، إلا أن الواقع يثبت ان التطبيق السيئ له قد أضر بالمسيرة الأكاديمية للطلبة.
يقف عميد كلية العلوم الاجتماعية د. عبدالرضا أسيري ضمن الفئة المعارضة لقانون منع الاختلاط في الجامعة، معللاً ذلك بعدم دستورية هذا القانون، مضيفاً ان السلبيات المترتبة على تطبيقه تفوق الحسنات.
وأوضح أسيري ان «الاختلاط» واقع تعيشه الجامعة، مؤكدا انه درّس العديد من الشعب المشتركة، مبينا صعوبة فصل الاختلاط في ظل تزايد أعداد الطلبة والنقص في الهيئة التدريسية، بالإضافة الى عدم وجود قاعات تستوعب أعدادا كبيرة من الطلبة في الشعبة الواحدة.
ورفض اعتبار «الاختلاط» قضية أخلاقية، مؤكدا دور الأسرة في تربية أبنائها، مشيرا إلى أنه أتم دراسته خارج الكويت في جامعات مختلطة من دون ان يواجه أي مشاكل بالتعامل مع الجنس الآخر، مطالبا الراغبين بفصل الاختلاط بالتوجه الى الجامعات الخاصة، لافتا الى وجود جامعة خاصة للبنات فقط.
الطلبة المعنيون الرئيسيون بالقانون،، كان لهم موقف معارض من قانون رأوا انه غير دستوري ويعيق تخرجهم كونه عبئا آخر يجب ان يتحملوه أثناء التسجيل إضافة الى مشاكل أخرى.
حيث ذكرت الطالبة نعيمة الصالح ان تطبيق منع الاختلاط في الجامعات والمعاهد سبب مشكلة كبرى لدى الطلبة من حيث قلة الشعب الدراسية وقلة اعضاء هيئة التدريس الذي ادى الى تأخير معظم الطلبة، واوضحت ان هناك مشكلة اخرى وهي ان منع تطبيق الاختلاط سوف يؤدي الى عدم الثقة بالنفس وكبت الحريات ولابد من النمو والتطور والاحساس بالديموقراطية.
انوار الفارسي طالبة بكلية العلوم الاجتماعية تؤكد على عدم وجود ايجابية في تطبيق الاختلاط وان تربية الاجيال ليست اهم من تطبيق الجوانب الدينية وهي لا تؤيد كلام الشيخ عبدالرحمن البراك في قتل من يبيح الاختلاط، حيث لا توجد ادلة واضحة على الفجور والفساد في الجامعات والمعاهد.
اما يوسف الطالب بكلية العلوم الإدارية فقال ان قانون منع الاختلاط قانون غير دستوري وفيه تقييد لحريات الطلبة في التعليم المشترك، حيث يرى ان جميع الطلبة يشتركون في المكتبة الدراسية والممرات وكيف تأتي الى الشعب الدراسية وينفصل الطلبة عن بعضهم بعضا وجميع هذه الاشياء متناقضة ويرى ان شيوخ السعودية تحرم دائما وشيوخ مصر تحلل على حسب رغباتهم وبيئتهم ولابد من وجود وعي، حيث ان المجتمع السعودي مجتمع منعزل ولا تستطيع مرأة الخروج من منزلها بمفردها، وهذا يختلف عن المجتمع الكويتي الديموقراطي، وان الكويت ديموقراطية وهي أعلى الدول تعبيرا عن الرأي والحرية الشخصية وللأسف هناك تطبيق لمنع الاختلاط في جامعة الكويت.
امار الأحمد وهي طالبة بكلية التربية فقالت ان تطبيق منع الاختلاط تطبيق غير صحيح وغير عادل للجامعات والمعاهد، حيث تتمتع الكويت بالديموقراطية الكاملة وان مجتمعها اسلامي وعربي يسمح للرجل والمرأة العمل مع بعضهما بعضا وان مجتمع الكويت مجتمع متحفظ بالقيم الاسلامية ولا يجوز الاستماع الى فتوى الشيخ عبدالرحمن البراك وهذا يخالف الدين الإسلامي، وديننا متسامح لا يعرف العنف، وان البيئات والمجتمعات تختلف من مجتمع الى آخر، وبالفعل هناك تطبيق لمنع الاختلاط في الجامعات.
صالح المطيري وهو طالب بكلية العلوم يؤكد ان العلاقة بين الجنسين علاقة تعليم راق ولا تتخللها امور جنسية بل اخلاق رفيعة، ووضح قائلا: من يرد منع الاختلاط فليتوجه الى الجامعات الخاصة التي تفصل بين الجنسين ولا بد من وجود وعي والابتعاد عن الافكار السلبية التي تقيد حرية المجتمع.
سارة رفيق وهي طالبة بكلية الآداب ترى ان تطبيق قانون منع الاختلاط يؤدي الى تدهور مستوى الطلبة وان ادارة الجامعة لا تتحمل ميزانية كبيرة لفصل الجنسين في التعليم المشترك الذي اساسه مبني على التعاون ومكارم الاخلاق الحميدة التي تجمع بين الجنسين وهي ضد الفتوى التي صدرت ولا يجوز النظر الى هذه الفتوى وترى ان هناك تطبيقا لمنع الاختلاط في الجامعات والدليل على ذلك ظهور العديد من الكليات الخاصة للنساء.
هاني مهدي وهو طالب بكلية العلوم الادارية قال: ان قانون منع الاختلاط سبب رئيسي لمعوقات الطلبة وعدم تخريجهم في فترة زمنية سريعة وان الفتوى التي اصدرها الشيخ عبدالرحمن البراك هي بحد ذاتها تؤدي الى الفساد والتحريف في الدين الاسلامي، حيث ان الدين الاسلامي لا يشجع على القتل، ويرى ان هناك تطبيقا لمنع الاختلاط في الجامعة ويتمنى ايجاد الحلول ووضع الخطط اللازمة لايقاف التيارات الاسلامية التي هي اساسا ضد القانون.
تؤكد دانة مال الله وهي طالبة بكلية العلوم الاجتماعية انها ضد قانون منع الاختلاط وذلك سوف يسبب مشكلة دراسية وهي قلة النسب الدراسية وايضاً قلة اعضاء هيئة التدريس والجدير بالذكر انه لا عيب في عمل الجنسين في الحرم الجامعي مع بعضهم بعضا لان الاختلاط متوافر في كل مكان وهو يساعد ويسهل التعامل بعد التخرج بين الجنسين، وبالنسبة لتطبيق قانون منع الاختلاط فهو قليل حيث تلاحظ دانة ان هناك اختلاطا في الجامعة.
*القبس الكويتية

فوائد البنوك تثير الجدل فى برنامج"حرب النجوم"
منذ عام 1960 وتشغل قضية فوائد البنوك بين الحلال والحرام الأمة.. حتى حسمها شيخ الأزهر د.محمد سيد طنطاوى رحمه الله بفتواه التى قلبت الدنيا رأسا على عقب بأنها حلال والتى سانده فيها مجمع البحوث الإسلامية.. والتى بالمثل قابلها زمرة من المعارضين اللذين حتى الآن لا ينفكوا فى محاربتها وإعلان حرمانيتها مدعين أن ما أفتى به شيخ الأزهر قد أرضى به السلطان على حساب رضى الرحمن.. وذلك ما تناولته حلقة الأمس الأحد من برنامج حرب النجوم على قناة "الفراعين"، وتناولت تلك الحلقة ذلك الموضوع بتفصيل وإثارة.. أضافت إليه جذب معتاد للانتباه.
استضاف البرنامج المستشار "أحمد عبده ماهر" ونظيره "الشيخ محمود الصامت -خطيب مسجد الهرم" حيث أكد المستشار أحمد عبده ماهر أن فوائد البنوك ليست حرام.. سائلاً من أفتوا بحرمتها أن يأتوا بنص من القرآن يثبت صحتها سائلا إياهم عن توضيح الضرر الذى يقع على صاحب الفائدة إن استفاد بها مضيفا أن الفوائد البنكية لا تحدد على أسس دينية بل تحدد على أسس اقتصادية بحتة.
وإن من قاموا بتحريم فوائد البنوك شغلهم الشاغل خنق الأمة وقتل الفقراء فيها لاهين الناس عن ما هو أهم..مؤكدا أن أموال المودعين هى نفسها الأموال التى تعمل على الارتقاء بمستوى البلاد ويظهر ذلك فى الإنشاء والتعمير والبناء.. وأن الشريعة وضعت لمنفعة العباد والارتفاء بهم.. لا لذلهم وجعل حياتهم فى كساد.
وخلال حديثه أشاد أن الدين الإسلامى هو شريعة الدولة وأن كانت تلك الفتوى حرام.. لقامت المؤسسات القانونية الدنيا وما أقعدتها.. لافتا نظر أصحاب الهراءات من الفتاوى أن الرسول "ص" كان الحكومة التى تحكم فى شرع الله أى شرع الله هو السند وعندما يكثر الخلاف بين أصحاب الرأى عليهم الاحتكام لكتاب الله مستندا لقوله تعالى "وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله".
أما نظيره الشيخ محمود الصامت كان رأيه تحريم وتجريم تلك الفتوى مستندا على هذا التحريم بأحاديث المعجزات والتى ذكر منها "يأتى على الناس يأكلون الربا فمن لم يأكله يأتى على غباره " شاكرا منكرى السنة داعيا إياهم بمعجزات الرسول "ص"، مذكرا أن شيخ الأزهر رحمه الله فى عام 1989 سبق وأفتى أن فوائد البنوك حرام.. إلا أنه قام بنكرانها فى عام 2002 صادما بها الأمة.. وأنه لا جدال على أن الفائدة البنكية ربا محقق وهى حرام، ونجد انه كلما طالت الحلقة طالت أثارتها حيث شارك فيها كبار المفكرين بين مؤيد ومعارض.
وفى مداخلة للشيخ عبد الفتاح عساكر المفكر الاسلامى أيد بدوره ما تناوله الدكتور أحمد ماهر عبده.. مستندا أن قرار مجمع البحوث فى 28 نوفمبر 2002 أقر بصحة الفتوى موضحا أن الاستفتاء عليها جاء بنسبة 82/ من المؤيدين.
كما أشار أن الأصل فى الدنيا الحل ولبس التحريم.. وأن معارضى أفتوا أن أرباح البنوك حلال هم أصحاب الفتاوى الضاحكة أمثال إرضاع الكبير.. ولا تقتلوا البراغيث إنها توقظكم لصلاة الفجر.. وإنهم ذاتهم مشجعى الإرهاب والساعين لخراب البلاد وتفكيك الأمة.
أما فى جبهة الشيخ محمود فقد انضم لها د أحمد السايح أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الازهر والشيخ أشرف الفيل كذلك الدكتور عبد الفتاح إدريس.. أستاذ ورئيس الفقه المقارن بكلية الشريعة -جامعة الازهر الذى أكد بدوره ان المعاملات مع البنوك مقصد غير معتبر لأنها تعتبر ربوية وأن الفوائد ربا وحرام وان البنوك الربوية تعى وتعلم علم اليقين انها ربا محقق وان كان نشاطها اسلاميا ما كان هناك داعى من إنشائها لفروعها الإسلامية.. وقد طالب من يخالف ذلك الرأى الرجوع إلى الأبحاث التفصيلية لتلك الفتوى مؤكدا أن الموضوع حسم ولا طائل من الحديث فيه.
وفى رد ساخر للدكتور أحمد عبده ماهر.. قال إن البنوك عندما هوجمت من قبل أصحاب التشريع أن معاملاتها حرام.. قامت بالتحايل محاولة إنقاذ نفسها فأنشأت ذات البنوك نفسها ولكن بفائدة أقل.
والأكثر إثارة فى ذات الموضوع هو موقف الجمهور التى توالت مداخلاتهم بين مؤيد ومعارض.. إلا أن الكفة الأرجح فيها كانت لصالح فتوى شيخ الأزهر رحمه الله.
وانتهت الحلقة وظل الملف مفتوحاً دون أن يضع أحدهم حدا فاصلا لتلك الفتوى التى ستظل تؤرجح الأمة بين ماهيتها هل هى حلال أم حرام.
*اليوم السابع

الملا والحربش اختلفا على «الشورت» الرياضي! 
قال النائب د. جمعان الحربش ان الاسلام قد فرق ما بين الرجل والمرأة، وذلك في كثير من القضايا، ومنها قضايا الميراث والزواج وقضايا ستر العورة والنصوص قطعية في ذلك لا خلاف عليها، مشيرا إلى ان الرسول قد طبق احكام الاسلام حتى وان لم يرغبها الناس، متسائلا في الوقت نفسه، هل التعليم المشترك يجوز او لا يجوز، والاجابة كانت من قبل وزارة الاوقاف حين افتت حول السؤال الذي وجه من قبل احد الطلبة عن الاختلاط، والاجابة كانت ان اختلاط الذكور بالاناث في التعليم لا يجوز الا اذا دعت الحاجة او الضرورة بشرط ان تكون هناك حواجز ما بين قاعات الدراسة، وان يكون الطلاب في جهة والطالبات في جهة اخرى بينهما ساتر، ويفضل ان يكون موقع الطالبات في مؤخرة القاعة، والذكور في المقدمة، وان يلتزم جميع الطلبة بالاحكام الشرعية.
دولة مدنية
قال ذلك خلال ندوة الرأي والرأي الاخر التي نظمتها رابطة كلية الطب بجامعة الكويت، مشيرا إلى ان هناك ادعاءات حول انتقاء الفتوى في بعض القضايا، ومنها اسقاط القروض، مضيفا ان القضية الشرعية غير القطعية تحتمل الخلاف، اما القضايا الظنية التي يكون فيها رأيان، ويخرج الينا مفهوم الدولة الدينية خصوصا وانه لا يوجد تناقض ما بين الدولة الدينية والمدنية، والذي يسمع الكلام يرى انه يكوّن مفهوما خاطئا عن الدولة الدينية بانها حربية، ونحن نعمل وفق الدستور، ونمارس صلاحياتنا وفق ما نراه يسير في طريق خطأ او منكر.
السعودية والتعليم المشترك
وبدوره قال النائب صالح الملا اننا يجب ان نستذكر، ونستعيد صاحب مقولة الكويت مازالت جميلة تفاءلوا، وهو شيخ المتفائلين المرحوم د. أحمد الربعي، فهذا الشعار ينبع من روح التسامح، مشيرا إلى ان هناك ديموقراطية في اتخاذ المسار المناسب والذي كفله الدستور للجميع من دون اي استثناء، وهذا الامر ينطلق من خلال توجيه ابنائنا الى نوع التعليم الذين يختارونه، فالقضية تعتبر خلافية والقانون اقر من المجلس، ونحن نعلم ان بعض القوانين التي اقرت من المجلس غير دستورية، خصوصا وان تجمع صوت الكويت قد قام باعداد كتيب حول القوانين غير الدستورية منذ عام 1963 ومن ضمنها منع الاختلاط، خصوصا وان هناك اهالي يريدون ان يختاروا التعليم المناسب لابنائهم، واذا كانوا في السابق يتحججون بالمملكة العربية السعودية، فقد قامت هي بافتتاح جامعة، التعليم فيها مشترك، وهي بصدد انشاء جامعة اخرى مختلطة.
إسقاط القروض
واكد الملا ان الدولة العربية الوحيدة التي يوجد فيها قانون يفصل الاختلاط هي الكويت، مشيرا إلى ان هناك مشايخ مثل القرضاوي وعلي جمعة محمد سعيد وكثير من العلماء الذين افتوا بالتعليم المشترك، مشيرا إلى ان صيغة الفتوى التي قرأها النائب جمعان الحربش غير واضحة نوعا ما، مضيفا أن ما حدث في اسقاط القروض ورفضهم للفتاوى كان امرا مستغربا والآن يلجأون إلى الفتاوى من المصدر نفسه وهي وزارة الأوقاف، والأمر كان أن بعض النواب قد قام بإرسال السؤال للفتوى إلى المفتي الشيخ في السعودية والإجابة كانت لديه في نهاية اليوم ولم يقرأها كاملة وهو مشروع بقانون يكلف الملايين.
وأشار الملا الى أن عيوب الاختلاط هوالتأخير في التخرج وعدم اختيار الطالب في نوع التعليم، وهذا القانون غير دستوري، إذ تمت مخاطبة المحكمة الدستورية في الأمر وأن هناك تحركا من قبل المجلس لإلغاء هذا القانون.
عداء للرياضة
وحول الرياضة النسائية قال الملا ان الهدف هو إظهار العداء للرياضة النسائية وذلك من خلال قولهم ان الرياضة النسائية حرام وهو في الأصل لا يوجد شيء من هذا القبيل، خصوصا أن الرسول قد حث على الرياضة للأنباء ولم يفرق ما بين الذكور والإناث.
وبدوره تساءل الحربش: هل المرأة التي ترتدي «الشورت» هي غير مخالفة للشريعة الإسلامية فأين المنطق البسيط من هذا الأمر فهناك الأمر لا بد أن لا نتجاوزه خصوصا وهناك فتوى صادرة من الأوقاف حول مشاركة المرأة في الرياضة النسائية والسؤال تضمن أن الحكام من الرجال، والجمهور متواجد فهل يجوز مشاركتها البطولات فالسائل كان يريد أن يقول له المفتي بأنها حرام لكن الإجابة كانت لا مانع من ممارسة المرأة لطبيعتها والمشاركة في البطولات لكن مع الشروط التالية أن يمنع رؤية الرجال عليهن وحجب المكان حجبا كاملا عن النظر وأن يتولى المشرفات تدريبهن وأن يكون اللبس ساتر حتى محل العورة ما بين الصدر والركبة وألا تتعرى النساء خلال التبديل، ولكن للأسف هناك لا يحترمون آراء الغير خصوصا أنهم مؤمنون بالديموقراطية وذلك من خلال القول موعاجبكم روحوا أفغانستان والأخرى روحوا تورا بورا.
الشورت
وبين الملا أنني طالبت الحربش بنص قانوني أو من الدستور وليس فتوى خصوصا أنني قد كشفت الانتقائية في اختيار الفتاوى واختلافنا كان في الكلفة المالية، مضيفا أنه من قال أن الإناث الذين لعبوا الرياضة كانوا يرتدون الشورت لم يرهم أحد.
واستغرب الملا من «ولاكم» في الذهاب إلى وزيرة الشؤون السؤال عن الفريق الرياضي النسائي وخصوصا وأن الأمر لم يكن من قبل هيئة الشباب بل من احدى الجامعات الخاصة، مشيرا الى ان التحرك كان من المفترض ان يكون وفق الأطر القانونية والدستورية.
وحول لجنة الظواهر السلبية بين الملا أنه لا يوجد تعريف واضح لها وأنا برأيي الشخصي هي ملاحظة المخدرات والدعارة والجرائم والعنف الأسري والانتخابات الفرعية فاختصاصاتها غير واضحة، لكن لوحظ أنها قد تتجاوز قرارات الوزراء، مشيرا الى أن المشاركة كانت من أجل تعديل مسارها وتم الاتفاق على العديد من القضايا.
بدوره رد الحربش على حديث الملا أن هناك تظليلا فكان عليه أن يقوم بسلك الطريق القانوني في إعطاء اختصاصات اللجنة لكن اكتفى بالتعليق عليها وعدم تقديم الاقتراحات اللازمة لتعديل وضع اللجنة.
الحربش يشترط للنساء:
1- حجب المكان
2- إشراف مدربات
3- لباس ساتر
4- منع دخول الرجال
*القبس الكويتية

في فض المنازعات ببريطانيا .."غير مسلمين" يلجأون لأحكام الشريعة الإسلامية ! 
عبر نشطاء بريطانيون عن قلقهم بشأن العدد المتزايد لغير المسلمين الذين يلجأون إلى أحكام الشريعة الإسلامية لحل النزاعات القانونية على الرغم من الجدل الدائر حول دور الشريعة في بريطانيا. وقال متحدث باسم المحكمة الشرعية الإسلامية إن هناك ارتفاعا بنسبة 15% في عدد غير المسلمين الذين لجأوا إلى أحكام الشريعة الإسلامية في القضايا التجارية هذا العام.
وقال المتحدث باسم المحكمة، فريد شيدي: في العام الماضي، اختار أكثر من عشرين شخصا غير مسلم عرض قضاياهم أمام شبكة المحاكم الإسلامية التي تعمل في لندن وبرمنجهام وبرادفورد ومانشستر ونونيتون ولوتون.
وأضاف: "إننا نقدم خدمة رخيصة وفعالة للمسلمين وغير المسلمين، كما أن المحاكم الإسلامية تتعامل بالأساس في القضايا المدنية والتجارية، بما فيها نزاعات المساجد التي تحال إليها من اللجنة الخيرية. ولكن المحاكم واصلت أيضا تلقيها لقضايا في مجال قانون الأسرة والطلاق".
*الشبيبة القطرية

الحاجة إلى إنشاء سوق إسلامية عالمية مشتركة
رئيس بنك «ستاندرد تشارترد - صادق» لـ «الشرق الأوسط» السعودية وماليزيا وباكستان والسودان مهيأة لتبني التجربة
طالب خبير مصرفي رفيع المستوى، بإقامة سوق إسلامية مشتركة، تكون نواة لسوق إسلامية عالمية، تساعد على تماسك الاقتصادات العالمية، التي تتداعى بسبب الأزمة المالية العالمية.
ودعا آفاق خان، الرئيس التنفيذي في مجموعة «بنك ستاندرد تشارترد - صادق»، البنوك الإسلامية، إلى التوسع في تجربتها بشكل أكثر جدية وابتكارية، ومن ثم محاولة الاستفادة من ذلك في تبني التجارب المصرفية الإسلامية مجتمعة، على أوسع نطاق ليشمل سوق المصرفية الإسلامية جميع البلدان الكبيرة المهتمة بهذا الشأن، مثل السعودية وماليزيا والسودان وباكستان وغيرها من البلاد ذات الاهتمام المشترك، بهدف تقنين العمل المشترك لإقامة تكامل سوق مصرفية إسلامية مشتركة، وفق خطط استراتيجية بعيدة المدى، ومدروسة بشكل علمي وفني، وذلك لخلق سوق إسلامية عالمية واسعة، تقدم كأفضل أنموذج للعالم أجمع.


وأكد آفاق خان في حوار مع «الشرق الأوسط»، على أهمية دور مجلس الخدمات المالية الإسلامية في تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع البنوك الإسلامية والبنوك المركزية الإسلامية، مشيرا إلى أن المصرفية الإسلامية وصناعتها، حققت إنجازات كبيرة غير مسبوقة في مجال المنتجات والتمويل الإسلامي، بالمقارنة مع المصرفية التقليدية على مستوى العالم.
وفيما يتعلق ببنك «ستاندرد تشارترد - صادق»، أوضح خان أن البنك مضى على تأسيسه أكثر من 50 عاما، ولديه عدد كبير من الفروع المنتشرة على رقعة واسعة من آسيا وأفريقيا، تشمل منطقة الشرق الأوسط، إذ لدى البنك وجود قوي في دول الخليج العربي، امتدادا من قطر والإمارات، كما لدى البنك بعض الأعمال المعتبرة في السعودية يتم القيام بها بواسطة فرع البنك في البحرين، كما يتبع له البنك الإسلامي العربي في آسيا.


* ماذا عن بنك «ستاندرد تشارترد - صادق» وحدود خدماته المصرفية؟


 - يعتبر بنك «ستاندرد تشارترد - صادق»، أحد البنوك القديمة، إذ مضى على تأسيسه أكثر من خمسين عاما، ولديه عدد كبير من الفروع المنتشرة على رقعة واسعة من آسيا وأفريقيا، تشمل منطقة الشرق الأوسط، إذ لدى البنك وجود قوي في دول الخليج العربي، امتدادا من قطر والإمارات، كما لدى البنك بعض الأعمال المعتبرة في السعودية يتم القيام بها بواسطة فرع البنك في البحرين، كما يتبع له البنك الإسلامي العربي في آسيا.


* ما تجربة بنك «ستاندرد تشارترد - صادق» في التمويل الإسلامي؟
- قدّم بنك «ستاندرد تشارترد - صادق» خبرات إيجابية وكبيرة في مجال التمويل الإسلامي والمنتجات الإسلامية، كما أن البنك يملك حلولا متكاملة لعملائه على امتداد خدماته وفروعه، تشمل جميع النواحي ومنها تمويل المشاريع – الصكوك – تمويل الطائرات – تمويل السيارات – بالإضافة إلى التمويل النقدي والتمويل التجاري، في ظل استمرارية طرحه حلولا مالية أخرى جديدة ومتجددة، بهدف تقديم أفضل الخدمات المالية والمصرفية لعملائه.
* ما التحديات التي تواجه بنك «ستاندرد تشارترد - صادق» تحديدا؟
- بنك «ستاندرد تشارترد - صادق» لا تواجهه تحديات كبيرة، كما أنه لم يتأثر بما يحدث الآن في أجزاء كبيرة من العالم بسبب الأزمة المالية العالمية، بل إن بنك «ستاندرد تشارترد - صادق» يتمدد وينتشر في كثير من البلاد بخطى ثابتة وحثيثة مستصحبة التطور والتجدد والزيادة في انتشار. وحاليا يتجه البنك نحو آسيا وأفريقيا بشكل كبير، بالإضافة إلى حضوره ونمدده في منطقة الشرق الأوسط.
* هل تعتقد أن هناك مشاكل وتحديات تواجه التمويل الإسلامي الوضع الراهن؟
- أعتقد أن المصرفية الإسلامية وصناعتها قطعا شوطا كبيرا وحققت إنجازات كبيرة غير مسبوقة في مجال المنتجات والتمويل الإسلامي، خاصة إذا وضعت في مقارنة بينها وبين نظيراتها في المصرفية التقليدية على مستوى العالم. والواقع يؤكد أنه برغم الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على قطاع كبير من اقتصاديات ونظمه المصرفية، فإن التمويل الإسلامي بشكل خاص لم يتأثر بشكل مباشر بهذه الأزمة التي تعتبر أكبر تحد على الإطلاق، ذلك لأنه ليس لصناعة ونظم المصرفية الإسلامية علاقة البتة بمسببات هذه الأزمة التي انطلقت من الولايات المتحدة الأميركية بما لها من علاقة وطيدة بنظمها الاقتصادية والمصرفية، كان أولها نظام الرهن العقاري، ونظام الفائدة المتبع في نظامها المصرفي، بالشكل الذي لا تسمح به الشريعة الإسلامية وصيغها.
وبالتالي، إذا نظرنا إلى ما يحدث في اقتصاديات العالم ونظمه المالية المصرفية، مع ما تواجهه من مصاعب جمة حالية، نجد أن البنوك الإسلامية ونظمها المالية، الأكثر أمانا وقبولا، ما حدا بالعديد من الدول الغربية إلى البحث عن طرق الاستفادة من النظام المالي المصرفي الإسلامي، خاصة أن الشريعة الإسلامية ترسخ لما يعرف بالاقتصاد الحقيقي المتمثل في خدمات حقيقية.
* ما رؤيتكم كخبير مصرفي واقتصادي للتعاطي مع المصرفية الإسلامية في ظل الأزمة المالية العالمية؟
- هناك تقريبا شبه إجماع على أن الشركات والمؤسسات المالية والتجارية والاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية كانت أقلّ تأثيرا من الشركات التقليدية بانعكاسات الأزمة المالية الإسلامية، والسبب الرئيسي في ذلك هيمنة القيود المفروضة على تلك الشركات والمؤسسات في عملية الاستثمار وسياساتها المتبعة فيها.
وحاليا الاتجاه العام في العالم في الاهتمام بالمصرفية الإسلامية ليس وليد اللحظة، ولكنه منذ منتصف التسعينات، حيث أخذ الاتجاه ينحى منحى الاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية وبزيادة مطردة خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي لا نرى هناك أي تراجع في النمو، ولكن يمكن أن نسميه تباطؤا في النمو، إلا أن واقع الحال يقول إن هذا الاتجاه سوف يعود إلى الأفضل في المديين المتوسط والبعيد.
* هل يعني ذلك أن المصرفية الإسلامية لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية؟
- أستطيع القول بشكل عام أن الواقع يشير إلى أن هناك تقريبا شبه إجماع على أن الشركات والمؤسسات المالية والتجارية والاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بمختلف نشاطاتها، خرجت على الأقل بأقلّ الخسائر من الشركات والمؤسسات المالية التي تعمل وفق النظم التقليدية، وهذا في حدّ ذاته ربح وكسب يحسب لنظام المصرفية المالية الإسلامية التي لا تنقاد لهيمنة القيود المفروضة على تلك الشركات والمؤسسات في عملية الاستثمار وسياساتها المتبعة فيها في البلاد الغربية لا سيما الأوروبية منها بجانب الولايات المتحدة.
وهذا يؤكده توجه العديد من الدول الغربية للاستعانة بنظام المصرفية الإسلامية ومزاياها التي أفادتها تجربتها الطويلة نسبيا في إيجاد معالجات للكثير من إشكالاتها وتحدياتها، حيث تلاحظ أخيرا توجه فرنسا واليابان بالإضافة إلى ألمانيا، وسبقتهم في ذلك بريطانيا نحو الاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية وبشكل متزايد.
* برأيكم، كيف يمكن الاستفادة من هذا الواقع والتوسع في تجربة البنوك الإسلامية؟
- أعتقد أن هذا يعتمد على المسؤولية الفردية والجماعية، ما بين البنوك الإسلامية والقائمين على أمرها من جهة، والجهات الرقابية والتشريعية من جهة أخرى، مع أهمية تقييم تجارب هذه البنوك بشكل مستمر.
كما أنه من الأهمية بمكان، أن يقوم كل بنك على حدة، بالتوسع في تجربته بشكل أكثر جدية وابتكارية، ومن ثم محاولة الاستفادة من ذلك في تبني التجارب المصرفية الإسلامية مجتمعة، على أوسع نطاق ليشمل سوق المصرفية الإسلامية كافة الكبيرة المهتمة بهذا الشأن، مثل السعودية وماليزيا والسودان وباكستان وغيرها من البلاد ذات الاهتمام المشترك، بهدف تقنين العمل المشترك لإقامة تكامل سوق مصرفية إسلامية مشتركة، وفق خطط استراتيجية بعيدة المدى، ومدروسة بشكل علمي وفني، وذلك لخلق سوق إسلامية عالمية واسعة، تقدم كأفضل أنموذج للعالم أجمع، كما يمكن الاستفادة من قدرات مجلس الخدمات المالية الإسلامية في تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع البنوك الإسلامية والبنوك المركزية الإسلامية.
* هل ترى أن هناك أي مآخذ على شكل التمويل الإسلامي القائم الآن؟
 بالتأكيد هناك بعض المآخذ وبعض الملاحظات التي لا بد من الانتباه إليها، وأهمها على الإطلاق هو غموض أو عدم سلامة ترجمة المنتج الإسلامي من الشوائب، إذ لا يوجد في عالمنا اليوم خبراء في مجال المنتجات الإسلامية الاستثمارية لهم في الوقت نفسه القدرة على تحليل الحلال أو تحريم الحرام أو تشريع هذا المنتج أو غيره على بينة كافية.
وحتى هذه اللحظة، لم يتوافر هذا المزيج في الخبير الاقتصادي الإسلامي في هذا الجانب، غير أننا نجد خبراء اقتصاديين واستثماريين وماليين كما نجد على الجانب الآخر لجانا وشرعيين. وعلى الرغم من أن الوضع الآن أفضل بكثير عما كان عليه في السابق، فإننا ما زلنا في حاجة ماسّة لخبير يمزج ما بين الخبرة الاقتصادية المتعمقة وفي الوقت نفسه الخبرة الشرعية المحكمة التي تمنح صاحبها القدرة على الإفتاء الشرعي في تصنيع منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، والقدرة في الوقت نفسه على تحديد المنتجات غير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
هذه الحلقة المفقودة لا بد من إيجادها، حيث إن كثيرا من المعنى المقصود به المنتج الاستثماري الذي يضيع عند تحويله إلى منتج ما، ما يعني الحاجة إلى التدريس والتدريب ومن ثم البحث عن الآلية التي توفر كيفية تحويل المنتج التقليدي إلى منتج متوافق مع الشريعة الإسلامية. 
 *الشرق الاوسط

في وقفة احتجاجية على سلالم نقابة المحامين.. دعوات لفتح باب التطوع للمقاومة في فلسطين وسحب الاعتراف المصري بإسرائيل 
نظمت لجنة الشريعة بنقابة المحامين وقفة احتجاجية على سلالم النقابة ظهر الاثنين شارك فيها المئات، ومن بينهم نقيب المحامين حمدي خليفة، تحت عنوان "لبيك يا أقصى" وذلك تنديدا بالممارسات الإسرائيلية الأخيرة.
وهتف المشاركون: "يا عباس يا عباس الجهاد هو الأساس"، "الناس تسأل نعمل إيه قلنا اتبرع ولو بجنيه"، "أوعى يا مصري تقول وأنا مالي بكرة يهودي يدخل داري"، "ماتش كورة تقوم الدولة وإحنا شبابنا في أمن الدولة".
وأعلن نقيب المحامين أن مجلس النقابة في انعقاد مستمر حتى تتم تنفيذ مطالب المؤتمر الجماهيري، مطالبا بطرد السفير الإسرائيلي من القاهرة وإغلاق جميع السفارات الإسرائيلية بالدول العربية، مؤكدا: آن الأوان لأن نوحد الأمة العربية وإلا فالممارسات الإسرائيلية لن تتوقف لأن إسرائيل فيما يبدو لم تتلقن الدرس المصري في حرب أكتوبر.
وطالب محمد تاج عضو مجلس النقابة، الرئيس حسني مبارك والحكام العرب والمسلمين بفتح الحدود مع فلسطين لأداء واجب الجهاد، في الوقت الذي قال فيه محمد الدماطي مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين: أعتقد أنه أن الأوان للكف عن الوقفات الاحتجاجية وتحويلها إلى وقفات ثورية تخرج إلى الشارع لتوقظ الضمائر، وطالب نقابة المحامين بفتح باب للتطوع رسميا للدفاع عن فلسطين.
أما الدكتور محمد البلتاجي الأمين العام للكتلة البرلمانية لـ "الإخوان المسلمين" فوصف ما يحصل في الأراضي المحتلة بأنه "مشروع استعماري استيطاني إحلالي"، وأضاف: علينا أن نلغي اعترافنا بإسرائيل ومبادرة السلام العربية، وإقرار الكفاح المسلح والمقاومة المشروعة وفق المواثيق الشرعية والدولية لأن إسرائيل تريد أن تجعل من فلسطين "أندلسا" أخرى ضائعة ومن الفلسطينيين هنودا حمرا، وهو ما لن يحدث.
من جهته، طالب محمد طوسون مقر لجنة الشريعة بنقابة المحامين بعدم اصطناع العداء مع الدول التي تساند المقاومة، مشيرا إلى إيران و"حزب الله" و"حماس"، وقال إيران لم تضرب بحر البقر، في إشارة إلى القرية التي ضربتها إسرائيل.
وكانت لجنة الشريعة أصدرت بيانا دعت فيه الشعوب والحكومات العربية والإسلامية والمؤسسات المدنية بالاضطلاع بوجباتها تجاه الأحداث الأخيرة لردع الصهاينة، وطالب بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني ووقف تصدير الغاز والأسمنت ومعدات البناء لهذا الكيان ومقاطعة البضائع الإسرائيلية والمطبعين مع إسرائيل وفضحهم.
كما طالب برفع الحصار ووقف الأعمال الإنشائية في الجدار العازل ودعوة الفصائل الفلسطينية للالتفاف حول المقاومة كسبيل التحرير الوحيد. 
*المصريون

المفتي الشعار ندد بالممارسات الاجرامية للصهاينة في حق المصلين 
ندد مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار "بالممارسات الاجرامية التي يرتكبها الجنود الصهاينة في حق المصلين وتدنيسهم المسجد الاقصى، واستمرار حملات تهويد القدس الشرقية وبناء المزيد من المستعمرات في الضفة الغربية".
وكان المفتي الشعار قد التقى وفداً من حركة "حماس" ضم مسؤول الحركة في الشمال ابو ربيع الشهابي ومسؤول الحركة السياسي في مخيم البارد عبدالرحيم الشريف، في مكتبه في دار الفتوى، وقال الشهابي "ان البحث تناول المخاطر التي تهدد المسجد الاقصى والمقدسات الاسلامية في سائر المناطق الفلسطينية وضرورة ان يكون هناك تحركات شعبية". وطالب "بتحرك عربي واسلامي للوقوف في وجه محاولات صهيونية باقتحام الاقصى والاستيلاء عليه تمهيدا لهدمه وبناء هيكل سليمان المزعوم، وهم يعتبرون ان هذا العام 2010 هو عام لبناء الهيكل". أضاف "أوضحنا لسماحة المفتي الشعار الذي نكن له كل تقدير واحترام ضرورة الاسراع في اعمار المخيم القديم، والغاء القرار الذي أصدره وزير الداخلية القاضي بتوقيف عمل مجموعة من المؤسسات مما سيكون له اثره السلبي على خدمة اهالي المخيم".
*ليبانون فايلز

الأزهر بين مشكلات المؤسسة والمطالب المتناقضة
 جاءت وفاة شيخ الأزهر، محمد سيد طنطاوي، لتجدد النقاش في الأزهر ومن حوله، وفي المسائل كلها: مسألة علاقاته بالدولة والمجتمع في مصر، ومسألة دوره في العالم الإسلامي، وطبائع برامجه وتطورات التعليم فيه، وعلاقاته أولا وأخيرا بالظواهر الإسلامية «الحركية» الجديدة. وهذه النقاشات التي يظهر فيها الكثير من التساؤل والتشكيك، لا ينبغي أن تصرف الانتباه عن الأهمية البالغة والباقية للأزهر من حيث الحجم والدور والتأثير. فهو يضم بين جنباته، وفي سائر مستويات التعليم، مئات الألوف من التلامذة والطلاب، وآلافا مؤلفة من المدرسين والمدرسات والشيوخ والأساتذة. وهو يمارس، من خلال الطلاب الذين يدرسون فيه من غير المصريين، ومن خلال بعثاته التعليمية، تأثيرا كبيرا في العالمين العربي والإسلامي. ولكي نتصور إمكانات تأثير الأزهر وقدراته، يمكن التأمل في أن خطباء المائة ألف مسجد بمصر وأئمته ومدرسيه، هم في الأغلب من خريجي المعاهد الأزهرية. وعندما كنت أدرس بالأزهر، 1965 - 1970، كان فيه - أعني في كلياته الدينية - زهاء 10 آلاف طالب من الأقطار العربية والإسلامية، كما كان الشيوخ والأئمة الأزهريون منتشرين في سائر أنحاء العالمين العربي والإسلامي، وفي ديار اغتراب الجاليات العربية والإسلامية. وقد تراجع عدد الطلاب غير المصريين في الأزهر ومعاهده وكلياته بعد التسعينات، لظهور معاهد وكليات إسلامية وطنية ومحلية رسمية وغير رسمية في سائر الأقطار، ولأن بلدانا عربية أخرى صارت تستقطب قسما كبيرا من الطلاب من خارج مصر، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، ولأن «مواطن الجهاد»، والاستقطابات الحزبية، صرفت الكثيرين من شبان مصر والعرب عن «الصبر على تقليديات الشيوخ وملالتهم»، كما قال أحد الجهاديين في دراسة له عن فقه الإسلاميين الجدد. وقد عنى ذلك ظهور مرجيعات تعليمية أخرى إلى جانب الأزهر في عالم الإسلام السني، من دون أن يقلل ذلك من سمعة الأزهر وشيوخه في مصر، وفي عوالم الإسلام في آسيا وأفريقيا.
عندما كنا ندرس بالأزهر في الستينات، كانت الشكوى بين الأساتذة تتركز على قوة قبضة الدولة، وعلى عدم الراحة نتيجة تطبيق القانون الجديد آنذاك، الذي بدأ العمل به 1961/1962. أما الإدارة فكانت تشكو من الاستنزاف الذي يعانيه الأزهر، نتيجة ذهاب الأساتذة والمدرسين للتدريس سنوات طوالا في أقطار الخليج، وبعثات أخرى في بلدان آسيا الإسلامية الكبيرة، وبعض البلدان الأفريقية. وما تزال شكوى الاستنزاف مستمرة، كما تصاعدت الشكوى من قوة قبضة الدولة، ومن أمر آخر جديد، هو قصور الأزهر ورجالاته عن مجارة المتغيرات العصرية والإسلامية، واستيعابها. والشكوى هذه قوية لدى الليبراليين والإسلاميين الجدد على حد سواء، وإن اختلفت الأسباب. ولكي يمكن فهم طبيعة الشكاوى ومسوغاتها المقنعة وغير المقنعة، يحسن التقديم بكلمة عن مهمات رجل الدين والمؤسسات الدينية في عالم الإسلام السني. فرجل الدين السني - والإصلاحيون والإسلاميون الجدد لا يقرون هذه التسمية، ولا يرون أن الإسلام يحتاج إلى رجل دين ومؤسسة دينية! - مارس تقليديا عدة مهام: التعليم الديني، والفتوى، وقيادة الشعائر، والقضاء والتشريع، والإشراف على الأوقاف، وفي أحيان كثيرة الوساطة بين الناس والسلطة السياسية. وقد فقد رجل الدين السني عددا من هذه المهام لصالح الدولة الحديثة، أما المهام الباقية والمتمثلة في التعليم والفتوى وقيادة الشعائر، فصارت تنازعه عليها الحركات الإسلامية الجديدة. وعندما كنا مصر في الستينات، ما كان هم الحركات الإسلامية الجديدة قد صار قويا - وإن يكن حاضرا - في وعي مسؤولي النظام السياسي، وإنما كان الهم القوي والحاضر هو هم التحديث، وخرط التعليم الإسلامي ورجالاته وفتاواهم وتأثيراتهم على العامة في توجهات الدولة الاندماجية والتحديثية. وما خلا الأمر من مطامح إلى إقدار الأزهر في الإمكانات والبرامج، لتمكينه من استيعاب تطورات العصر، فضباط ثورة يوليو (تموز) كانوا في أكثرهم من المتدينين، وممن يريدون توظيف الأزهر في تطلعات مصر الجديدة. وإزاء هذا الهم سلكت الدول العربية المحدثة، ودولة مثل باكستان، أحد ثلاثة مسالك: الضغط على المؤسسة الدينية ورجالاتها إلى حدود الإلغاء، أو تقوية تلك المؤسسات واستتباعها للأغراض السالفة الذكر، أو ترك المؤسسات الدينية وشأنها باعتبار أنها صارت هامشية، ولا تشكل تحديا بالسلب أو الإيجاب. وكانت مصر، والسعودية والمغرب، من بين الدول التي اختارت الحل الثاني، أي الاستبقاء، و«الإصلاح»، والنظْم في سلك مؤسسات الدولة الأخرى. ومن هذا الانتظام الضاغط، كان شيوخنا يشكون في الستينات من القرن الماضي. ثم جاءت السبعينات وما بعدها بهمّ جديد، هو هم الحركات الإسلامية الجديدة، التي سرعان ما تحولت إلى «إسلام سياسي» معارض للنظام القائم، بالتجاذب أو بالعنف. وهكذا، فقد ازدادت حاجة الدولة إلى المؤسسة الدينية، لدعم توجهاتها التحديثية بالفتاوى، ولمصارعة الإسلاميين الجدد المعادين أو المعارضين للنظام القائم. ومنذ ذلك الحين، دخلت المؤسسات الإسلامية السنية في تجاذب عنيف بين الدولة ومتطلباتها، ومطالبات الصحوة الإسلامية، ومن ضمنها الإسلام السياسي، التي اكتسبت جمهورا شاسعا بحيويات هائلة، ما عاد في وسع الأزهر والمؤسسات الدينية الأخرى تجاهلها. ففي حين أضعف حجية مرجعية تلك المؤسسات في نظر الجمهور تناغمها مع النظام في شتى الأمور، أغضب ذوي التوجهات الليبرالية عليها اضطرارها إلى التدخل، حفظا لمرجعيتها، في بعض الأمور الثقافية والمدنية التي اعتبروها ماسة بحريات التعبير، أو متصدية لمسائل ليست في اختصاصها، أو أنها لا تستطيع «الإفتاء» فيها، فالدولة في بلدان العالم الإسلامي في العقود الأخيرة تريد من المؤسسة الدينية التدخل في مواجهة الإسلاميين. والإسلاميون يريدونها أن تتدخل في مواجهة خروج الأنظمة على مقتضيات الشريعة. والليبراليون والعلمانيون حائرون بينها وبين السخط على الإسلاميين، ويودون لو يختفي الطرفان! والواقع أن ما نال الأزهر ويناله من ضغوط في حالتي الجزْر، فيما بين الأربعينات والسبعينات، والمد، بعد السبعينات، نال أيضا من المؤسسات الدينية في سائر الأديان، باستثناء المؤسسة الدينية الشيعية، التي حصل المد الديني، وهي جزء منه على أي حال، وهي في السلطة، وفي يدها أدواتها. لكن، مما لا شك فيه أن المؤسسة الدينية السنية، في الأزهر وغيره، عانت في مرحلة المد الأصولي الحاضرة، أكثر بكثير مما عانته في مراحل سابقة في الأزمنة الحديثة. فالإسلاميون الجدد، وأبرز تياراتهم الإخوان والسلفيون الجدد، يزايدون منذ عقود على مؤسسات «التقليد» الإسلامي هذه في العقائد - الالتزام بالنصوص - والشعائر، واللباس، والسلوك. ثم إنهم حملوا أطروحة الدولة الإسلامية التي تطبق الشريعة، وهجموا بها على الدولة القائمة والمؤسسات الدينية التقليدية معا. وإذا لم يعد في مقدور شيخ الأزهر إنكار التنقب على فتاة صغيرة في مدرسة للبنات في الأزهر من دون اعتراض، فكيف يكون في مقدوره الدفاع عن حق الدولة في الطاعة والانتظام في مسائل الشأن العام، من دون أن يجلب على نفسه تهمة كونه من «فقهاء السلطان»؟! ما عرفت الشيخ محمد سيد طنطاوي عندما كنت أدرس في كلية أصول الدين في الأزهر، لأنه كان يدرس وقتها في جامعة المدينة المنورة، في المملكة العربية السعودية. لكنني عرفته فيما بعد عندما تولى الإفتاء في مشيخة الأزهر. وقد كتب تفسيرا للقرآن، وصدرت له كتب في علوم القرآن والتربويات، وأخرى في الفتوى. وما كان كثير الفتاوى، لأن في الأزهر لجنة مختصة بالفتوى، ثم إنه في المسائل الكبرى كان يلجأ إلى مجمع البحوث الإسلامية الذي يمارس اجتهادا مؤسسيا أو جماعيا. وإنما حدثت بعض الإشكالات مع الرأي العام ووسائل الإعلام، نتيجة بعض مواقفه أو تصريحاته. وما كان يتعمد موافقة الدولة، وطبعا ما كان يتعمد مخالفتها. لكنه كان كثير الاصطدام بحزبيي الإسلاميين، ويقول مبتسما بعد كل هيعة: «والله ما تعمدت التصادم بهم، لكنهم يتربصون في كل زاوية». وكان لا يميل إلى الظهور في الإعلام في الثمانينات، لكنه غير رأيه في التسعينات، وقال إنه لا بد من التصدي لدعاة التلفزيونات الجدد، أو منافستهم على الأقل! وعندما زرته في الصيف الماضي، قال لي إن الدعاة هؤلاء أسوأ أحيانا من الحزبيين، لكن ما عاد التراجع ممكنا! وعندما ذكرت له مقالا قرأته في إحدى الصحف المصرية عن تبعيته للنظام، قال إن أحد مساعديه أحضره له فقرأه، ثم كلم الكاتب مستغربا: «أنت تريد أن تحكم الشريعة المجتمع والدولة، لكنك تنكر على شيخ الأزهر، وهو رجل الإسلام الأول في مصر، أن يتدخل لدى الدولة من أجل هذا الأمر أو ذاك!». وقال له الكاتب: «لكنك صديق للسلطة، ففي تدخلك شبهة المجاراة!». وتابع الشيخ طنطاوي: «يا راجل، وهل تريدني أن أكون عدوا للسلطة؟ لو كنت كذلك، فكيف يكون في وسعي التدخل لديها أو التأثير عليها في أي أمر؟!».
ليست مشكلات الأزهر بهذه البساطة التي نذكرها على سبيل الاستطراف، فالتحديات الأكبر فيما وراء الدولة والإسلاميين هي تحديات الكفاءة والاستيعاب بالداخل والانفتاح على العالم وتمثيل الإسلام في المجال العالمي، في زمن تتسع فيه موجات الإسلاموفوبيا وتتصاعد.
منذ إلغاء «هيئة كبار العلماء»، بمقتضى القانون رقم 101 لعام 1961، لصالح مجمع البحوث الإسلامية، صار رئيس الدولة هو الذي يعين شيخ الأزهر ابتداء، دونما ترشيح من المؤسسة. والشيخان الأخيران للأزهر، جاد الحق، وطنطاوي، كانا في الأصل مفتيين، لكن ذلك ليس قاعدة. وفي الأزهر اليوم علماء كبار، كان الشيخ طنطاوي لا يقطع أمرا دونهم. ولذا، لن تكون هناك مشكلة في اختيار عالم لمشيخة الأزهر العريقة. وسيكون المعين الشيخ الثامن والأربعين أو التاسع والأربعين. وكان بعض مشايخ الأزهر القدامى، أو الفقهاء الكبار لأحد المذاهب الفقهية في مصر، يطلق عليهم لقب شيخ الإسلام. لكن اسطنبول استأثرت باللقب، واستقر العرف في مصر على تسمية شيخ المؤسسة الدينية الكبرى بالإمام الأكبر، شيخ الأزهر، لأنه كان في الأصل كبير علماء الجامعة العريقة. وكان أستاذنا الدكتور عبد الحليم محمود، الذي صار شيخا للأزهر في السبعينات، يقول: «ما أحلى هذا المنصب وما أمرّه! ودعوتي هي دعوة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نفسها: أن يخرجني، عز وجل، منها لا علي ولا لي!».
الشرق الأوسط

بدء فعاليات المؤتمر الخامس للمصارف و المؤسسات الإسلامية بدمشق
.. المفتي حسون : الانتقال من العولمة إلى العالمية.. د. ميالة: الصيرفة الإسلامية واسعة الأفق و تلائم متطلبات العصر
دمشق ..
قال د. أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي أن ما يميز الصيرفة الإسلامية هو سعة أفقها و قدرتها على التلاؤم  و متطلبات العصر في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ، إلا أنه قد لازم مسيرة التمويل الإسلامي مجموعة من التحديات و أصبح اليوم من الضروري بذل الجهود لمواجهتها سواء من قبل المؤسسات المالية أو من السلطات الرقابية داخل الدولة . وأضاف ميالة في افتتاح فعاليات المؤتمر الخامس للمصارف الإسلامية ، الذي انطلقت فعالياته اليوم بفندق الفورسيزونز دمشق ، أن أهم هذه التحديات تتمثل بإيجاد البيئة الملائمة لتكريس و تعزيز اعتماد نموذج المشاركة في المخاطر و العوائد ، و إيجاد الأطر القانونية و الضريبية الملائمة لتسهيل عمل المصارف الإسلامية ، و الإسراع في تطوير و استكمال المعايير الموحدة لتنظيم عمل المصارف الإسلامية و توحيد المرجعية الشرعية لتجنب الانقسام و الجدل الفقهي و إيجاد الكوادر البشرية المؤهلة  ذات الخبرات المتعددة في هذا المجال ، و وضع السياسات الكفيلة بتنويع أدوات التمويل و تطوير الهندسة و الأسواق المالية الإسلامية و التنسيق و الرقابة عبر الحدود مع الجهات المعنية لضمان استقرار النظم المالية. و نوه ميالة إلى مساهمة المصارف الإسلامية في سورية منذ بداية عملها في أواخر العام 2007 في توسيع نطاق المستفيدين من خدماتها المالية و تقديم التمويل لمشاريع مالية هامة حيث فاق التمويل المقدم من قبلها إلى المشاريع الصغيرة و المتوسطة مثيله المقدم في المصارف التقليدية بمرة و نصف. و بين ميالة أنه و على الرغم من وجود مصرفين إسلاميين فقط في السوق السورية إلا أن حصة هذه المصارف تتزايد  بشكل مستمر حيث بلغت حصة ودائع القطاع المصرفي الإسلامي من إجمال ودائع القطاع المصرفي الخاص 14% في عام 2009 مسجلة بذلك نمواً و قدره 65% عما كانت عليه في عام 2008 ، كما بلغت نسبة التمويل الإسلامي إلى إجمالي التمويل المقدم من القطاع  المصرفي الخاص  13% في 2009 و مسجلاً نمواً بنسبة 48% عن عام 2008 ، كما ازداد عدد عملاء المصارف الإسلامية بنسبة 95% للفترة ذاتها .
حسون : دعوة إلى التشاركية وتوحيد النقد العربي
د.أحمد بدر الدين حسون المفتي العام للجمهورية أكد في كلمته على ضرورة التفكير بالانتقال من العولمة إلى العالمية  مشيرا إلى أن بعض الدول الصناعية تسعى إلى الاحتكار وضرب التشاركية كما فعلت بعض البنوك التي أرادت أن تحكم العالم فانهارت، وتطرق إلى ضرورة وجود بنوك مستقلة تدعوا إلى المشاركة مثل المرابحة والمضاربة وأضاف حسون أنه إذا أرادت البنوك الإسلامية أن تدخل العالمية فيجب عليها أن تضع لها مؤسسات ثقافية مشيراً إلى أن قضية اللجان الفقهية في البنوك الإسلامية شيء جيد ولكن إن أمر الاختلافات كان مفاجئاً .لذا دعا حسون إلى ضرورة وجود  مؤسسة اقتصادية تبنى على الفكر التشاركي  مع رفض أي تقسيم ديني للعالم، منوهاً إلى أننا اليوم ندخل في مرحلة جديدة تتطلب منا أن نطور أنفسنا لدخول العالمية وهذه مسؤولية حكام المصارف التقليدية كما وجه دعوة ملحة إلى حكام المصارف العربية لتوحيد النقد العربي .
يلماز : الصيرفة الإسلامية قدمت حلول كثيرة لإعادة الاستقرار الاقتصادي العالمي
وأوضح رئيس البنك المركزي التركي دورميش يلماز أن هذا المؤتمر سيعزز فهما أكثر للصيرفة الإسلامية ، مؤكداً على أن النظام المصرفي الإسلامي يعطي الحل لتطوير اقتصادي مُنتج، كما أن صناعة الصيرفة الإسلامية استطاعت مواجهة الأزمة المالية العالمية كونها صناعة مستقرة ، كما أن المؤسسات المالية المصرفية الإسلامية لها ركائز مهمة في الصيرفة فهي تشجع الأعمال بفوائد مشروعة وتحقق التطور الاقتصادي، وأضاف يلماز أنه رغم المصاعب والتحديات فإن تطور الصيرفة الإسلامية  دليل على قوتها حيث أثبتت جدارتها خلال الأزمة المالية العالمية فقد قدمت هذه الصيرفة حلول كثيرة لإعادة الاستقرار إلى العالم، وذكر انه من المهم أن تشارك المصارف الإسلامية في القطاع المالي دون أن تكون بديلا عنه ، كما أن صناعة الصيرفة الإسلامية يجب أن تركز على تطوير أساساتها في إطار النظام الصيرفي العالمي .
الجاسر: الصيرفة الإسلامية تحقق التنمية في مختلف القطاعات
د. محمد بن سليمان الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أشار إلى أن المصرفية الإسلامية شهدت انتشار واسعا في السنوات الأخيرة ما يعكس زيادة الاهتمام بالمنتجات والخدمات الإسلامية ، حيث أصبحت بعض مؤشرات الأسواق العالمية مثل " داو جونز " و فوتسي " تنشر مؤشرات خاصة بالأنشطة المتوافقة مع التشريع الإسلامي منذ عام 1999 ، وأكد الجاسر أن حجم أصول المؤسسات المالية الإسلامية تجاوز 822 مليار دولار مع نهاية العام الماضي ومن المتوقع تجاوز أصولها نحو تريليون دولار مع نهاية هذا العام مبيناً أن حجم إصدار الصكوك الإسلامية تضاعف أربع مرات خلال العقود الأربعة الماضية متجاوزا مئة مليار دولار مع نهاية العام الماضي.
وأضاف الجاسر أن المصارف الإسلامية تشكل نحو خمسة عشر في المئة من أصول اكبر ثلاثين مصرفا في الشرق الأوسط ،  منوهاً إلى أن الصرفية الإسلامية تساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال استثمارها المباشر في المجالات المتعلقة بالاقتصاد الحقيقي مثل إنتاج السلع والخدمات التجارية . وأشار إلى أن الخدمات المصرفية لم تقتصر على ذلك بل وسعت تعاملاتها لتشمل تقديم التمويل المشترك وإصدار تعهدات مصرفية وخطابات الضمان وفتح الاعتمادات المستندية.
و بدوره عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية أكد على أن عدد المصارف والمؤسسات الإسلامية العاملة بلغ 450 مؤسسة ومصرف حول العالم يتركز نحو 40 % منها في الدول العربية ، كما توسعت قاعدة موجودات هذه المصارف لتصل إلى 700 مليار دولار عام 2008، مشيراً إلى أن قاعدة الأزمة المالية العالمية وسلسلة الانهيارات  قد توسعت الأمر الذي أدى إلى انتقال الأزمة للاقتصاد الحقيقي مؤكدا أن المصارف الإسلامية استطاعت تحقيق الأمن والاستقرار لكافة المتعاملين .
و لفت ميالة في تصريحٍ للصحفيين إلى أهم التطلعات في مجال الصيرفة الإسلامية في سورية و هي "تعديل مرسوم إحداث المصارف الإسلامية رقم 35 لعام 2005 و العمل على إصدار الصكوك الإسلامية التي تقابل السندات التقليدية و إصدار بطاقات إسلامية التي تقابل بطاقات الائتمان التقليدية و إيجاد الأدوات الملائمة لإدارة السيولة لدى المصارف الإسلامية و تحقيق مشاركتها في تمويل مشاريع البنية التحتية و الأطر الملائمة لضمان الودائع في هذه المصارف و إرساء و تفعيل نظام ضبط شرعي داخل المصارف و توحيد المرجعية الشرعية للعمل المصرفي و تبني المعايير الصادرة عن مجلس الخدمات الإسلامية تعزيزا للشفافية و انضباط السوق".
يشار إلى أن فعاليات المؤتمر شهدت حضوراً واسعاً من حكام المصارف المركزية و رؤساء مجلس إدارة و مدراء تنفيذيون و بنوك تجارية و استثمارية و من هيئات و منظمات شرعية و حكومية  ممثلين 12دولة عربية و أجنبية ، إضافةً إلى رجال أعمال و مستثمرين مختصين في قطاع المال و الاقتصاد. و يناقش المؤتمر عدد من المحاور الهامة التي تهدف إلى إيجاد إطار رقابي فاعل لعمل المصارف و المؤسسات المالية الإسلامية بما يؤمن مناخ عمل ملائم للقطاع المصرفي ككل و الاستفادة من الخبرات الأخرى في مجال الصيرفة الإسلامية  عن طريق تبادل الخبرات وفق معايير محددة و واضحة و مفهومة للجميع .
شام برس

مصرف قطر الاسلامي يوقع مذكرة تفاهم مع شركة ووري الكورية للإستثمار والأوراق المالية
أعلن مصرف قطر الإسلامي عن توقيعه مذكرة تفاهم مع شركة ووري للإستثمار والأوراق المالية Woori Investment & Securities ، وتهدف المذكرة إلى التعاون بين الجانبين لدراسة الفرص المالية والاستثمارية المتاحة في كل من السوق الكورية والأسواق الآسيوية ، وسوق قطر.
وتغطي هذه المذكرة دراسة الفرص الاستثمارية التي تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية في مجالات مثل : الاستثمارات المباشرة ، وإصدارات الصكوك ،والاستثمارات الأخري ذات العلاقة، والمعاملات المالية ، خاصة التي تدخل فيها هيئات من كوريا الجنوبية تسعى لجمع التمويل من خلال إصدار الصكوك ، أو الأدوات المالية الإسلامية الأخرى التي تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية .
و شركة ووري للإستثمار والأوراق المالية هي إحدى شركات مجموعة ووري المالية ، أكبر مؤسسة مالية في كوريا الجنوبية ، والتي تضم مجموعة متنوعة من البنوك التجارية والمؤسسات المالية.
وتعد شركة ووري للإستثمار والأوراق المالية من المؤسسات المالية الرائدة حيث توفر مجموعة من الخدمات المصرفية الاستثمارية ، وإدارة الأصول ، في السوق الكورية ، ولها حضور عالمي في هذا المجال في كوريا الجنوبية وأمريكا وأوروبا وآسيا .
وتجدر الإشارة إلى أن المصرف يعتبر أحد المؤسسات المصرفية الإسلامية الرائدة على مستوي العالم في تقديم الخدمات المصرفية والاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وللمصرف مجموعة من كبريات المؤسسات المالية الإسلامية التابعة له والتي تدير عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأوروبا من خلال :بيت التمويل العربي في لبنان، وبنك التمويل الآسيوي في ماليزيا ، وبيت التمويل الأوروبي في المملكة المتحدة ، وكيو إنفست كمصرف إسلامي استثماري عالمي مقره في قطر ، فضلا عن غيرها من الشركات التابعة لها في منطقة الشرق الأوسط.
أرقام

المحكمة رأت أن الشرطة لم تقدم سنداً نظامياً لسجنه
«شرطة حائل» تعوض مواطناً 120 ألف ريال سجنته تسعة أشهر بسبب «حق خاص» دون حكم قضائي

اتهم أحد المواطنين شرطة منطقة حائل، بسجنه تسعة أشهر من دون (حكم قضائي) بسبب حق خاص، وقال في دعواه - التي رفعها إلى ديوان المظالم - (حصلت الرياض على نسخة من الحكم النهائي): إن الشرطة قامت بحسم راتبه كاملا، لوفاء دين كان عليه رغم أن نائب أمير منطقة حائل أمر بحسم نصف راتبه، وقد أصابه هذا السجن بأضرار اجتماعية، ونفسية، ومادية، وأبعده عن أسرته، وأولاد أخيه الأيتام، وهو القائم على رعايتهم، وطالب ديوان المظالم بإلزام شرطة منطقة حائل بتعويضه عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت به من جراء سجنه، (وصدر حكم لمصلحته بتعويضه مائة وعشرين ألف ريال) وأيد الاستئناف الحكم.
رد الأمن العام
ورد ممثل الأمن العام انه يصادق على صحة مدة الإيقاف، التي ذكرها المواطن وقال إن سبب إيقاف المواطن مطالبته بحق خاص (مبلغ مالي)، وعدم تنفيذه الحكم الصادر عليه بالسداد، ورفض خصمه إمهاله، وانه دارت مراسلات بين الشرطة وإمارة المنطقة تتعلق بدراسة وضعه؛ لأنه يدعي إعساراً، وتمت مخاطبة المحكمة التي أفادت أنه لم يثبت إعساره.
مطالبات المدعي
وقال المواطن إنه يصادق على ما قاله ممثل الأمن العام، من أنه قد صدر عليه صك بمبلغ مالي، وأنه لم ينفذ الحكم بتسديد مبلغ المطالبة؛ لعدم استطاعته دفع المبلغ، وأنه يستند في دعواه طلب التعويض، إلا ان شرطة حائل سجنته من دون (حكم قضائي)، وحصر طلبه في الحكم له بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب سجنه.
واكد للمحكمة أن عليه ديوناً وقدم صكاً يثبت مديونيته بمبلغ قدره أربعمائة وثمانية وثمانون ألف ريال، وأثبت دين أحد البنوك عليه بمبلغ مائة وثمانين ألفاً واربعمائة واثنين واربعين ريالا وسبعين هللة.
رأي المحكمة
رأت المحكمة ان حبس الأشخاص يعد سلبا لحرياتهم، وتقييدا لتصرفاتهم، وهي من الحقوق التي جاء الشرع بحفظها، ونصت الأنظمة على صونها وعدم المساس بها، فالمادة (36) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412ه تنص على انه: ’’لا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام’’.. كما نصت المادة (7/3) من نظام المناطق الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/92)، وتاريخ 27/8/1412ه على: ’’كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم، وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق إلا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً، فالحبس لا يرد إلا عقوبة، تنفيذا لحكم نهائي أو حبسا احتياطيا، في تهمة تستلزمه إجراءات التحقيق أو المحاكمة، ولان الأصل في الإنسان البراءة وعدم تقييد حريته فإن الحبس الاحتياطي يعد استثناء يصار إليه عند الحاجة".
وأضافت المحكمة، حفظا لحقوق الأفراد لئلا تنتهك بدعوى الحاجة إلى الحبس فقد نصت الأنظمة كما سلف على ان الحبس احتياطيا (التوقيف) لا يكون إلا في الحالات والمدد المنصوص عليها نظاما، وأكد ذلك أيضا نظام الإجراءات الجزئية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 28/7/1422ه، فقد نصت المادة الثانية منه على انه، لا يجوز القبض على أي إنسان، او تفتيشه، او توقيفه، او سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما، وأوضح النظام الحالات التي يجري فيها توقيف الأشخاص، ومنه: توقيف المدين، فقد نصت المادة الثلاثون بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 2/5/1421ه على انه، اذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر ضده لغير عذر الإعسار، ولم يمكن التنفيذ على أمواله جاز للمحكوم له طلب توقيف المحكوم عليه، بموجب عريضة يرفعها إلى الحاكم الإداري المختص، وعلى الحاكم الإداري ان يأمر بوقف الممتنع، لمدة لا تزيد عن عشرة أيام، واذا أصر المحكوم عليه على الامتناع عن التنفيذ، بعد تلك المدة، فيحال الى المحكمة التي، يقيم المحكوم عليه في نطاق اختصاصها؛ للنظر في استمرار توقيفه او اطلاق سراحه على ضوء النصوص الشرعية.
كما نصت المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين، على انه: ’’متى كان الامتناع عن تنفيذ الحكم بحجة الإعسار فيحال المحكوم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للتحقق من إعساره، او عدمه.
وحيث إن شرطة حائل لم تقدم ما يثبت انها أحالت المواطن إلى المحكمة بعد مضي العشرة الأيام المنصوص عليها نظاما؛ للنظر في استمرار توقيفه، او إطلاق سراحه، بل استمرت في توقيف المواطن من دون صدور امر من المحكمة باستمرار ايقافه.
وقالت المحكمة، ان شرطة حائل لم تقدم سندا نظاميا لسجن المواطن تلك المدة من صدور حكم قضائي بسجنه او نحوه، فإن تصرفها والحال ما ذكر يعد خطأ لمخالفته النظام، وحيث إن هذه الخطأ من شرطة حائل (حبسها المواطن) ألحق به ضررا تمثل في تقييد حريته، وحرمانه من مزاولة أعماله، والقيام على شؤون أهله، وانقطاعه عنهم، وما تبع ذلك من معاناة نفسية، وذل وهوان، وشماتة اعداء لحقته وأهله، وحيث إن المستقر عليه فقها وقضاء ان خطأ جهة الإدارة متى كان سببا في إلحاق ضرر بأحد الأشخاص، فإن المتضرر يستحق تعويضا جابرا للضرر (المادي و المعنوي)، اللاحق به؛ ولأن (الضرر يزال)، ما يتعين معه تعويض المدعي عن الضرر اللاحق به بسبب حبسه وذلك بتعويضه ماديا، باعتبار ان السجن يتفق مع الغصب، في ان كلا منهما تعطيل للمنفعة، وتفويت لها، واستيلاء عليها، وإذ تأخذ المحكمة بهذا فإنها تأخذ ايضا في الاعتبار أن ما يلحق الاشخاص من جراء السجن والتوقيف يتفاوت باختلاف احوالهم، ومكانتهم الاجتماعية، ومستوى دخلهم، ومن ثم يختلف مقدار التعويض الجابر لهذه الاضرار تبعا لذلك، وبحسب ظروف كل دعوى، ولذا فإن الدائرة تجتهد في تقدير تعويض المواطن بمبلغ قدرة (مائة وعشرون الف ريال) عما لحق به من اضرار مادية، ومعنوية، وقد اخذت المحكمة باعتبارها ما تكبده المواطن من عناء حضور جلسات نظر الدعوى، وتقدر له ذلك التعويض شاملا لكل ما لحق به من ضرر بسبب إيقافه (موضوع الدعوى)؛ فأصدرت المحكمة حكما بإلزام الامن العام شرطة منطقة حائل ان تدفع للمواطن مبلغا قدرة مائة وعشرون الف ريال.
الجميع تحت رقابة القضاء
وعلق الشيخ محمد الجذلاني القاضي السابق بديوان المظالم على هذا الحكم: أن كل جهة إدارية خاضعة لرقابة القضاء الإداري الذي يتحقق من توافق قرارات جهة الإدارة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وما تقضي به أنظمة الدولة، وأنه لا يمكن لأي جهة، أن تفلت من هذه الرقابة والمسئولية تجاه القضاء، مهما كانت المبررات، حتى لو كانت بدعوى تحقيق المصلحة، ففي هذه الواقعة كانت الشرطة تريد تنفيذ حكم قضائي لكنها ارتكبت أثناء التنفيذ مخالفات نظامية كثيرة، أدت لسلب حرية المحكوم عليه وسجنه من دون سند شرعي أو نظامي ما أوقعها في دائرة المسئولية.
وأضاف الجذلاني أن هذا الحكم تضمن إشارة إلى أن التعويض المحكوم به روعي فيه ما لحق المدعي من أضرار نفسية ومعنوية، وهذا جانب مشرق يؤسس لمبدأ التعويض عن الأضرار المعنوية التي مازال القضاء يتنكر لها كثيراً بحجة عدم إمكانية تقدير التعويض عنها ما أدى لضياع كثير من الحقوق، وإهدار ما يلحق بالناس من أضرار معنوية ونفسية تفوق كثيراً جداً الأضرار المادية.
وقال الجذلاني انه من المؤسف جداً أن تكون أحكام القوانين الوضعية أكثر استجابة وتفهماً لهذا الجانب الحساس من الأحكام التي يفترض بها أن تكون صادرة باسم الشريعة الإسلامية، ما يؤدي إلى اتهام أحكام الشريعة بالقصور عن معالجة مشاكل الناس، وهذا جانب خطير آمل أن يلتفت له القضاء قريباً، ويوليه ما يستحق من اهتمام، وبحث، وتأصيل بروية، تنسجم مع مقاصد الشريعة وقواعدها العامة.
الرياض

معرض الكتاب الإسلامي في جامعة قطر اليوم2010-03-16
يفتتح صباح اليوم في قاعة ابن خلدون بجامعة قطر، فعاليات معرض الكتاب الإسلامي الذي تنظمه اللجنة العلمية بقسم أصول الدين في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وذلك بمشاركة عدد من المكتبات ودور النشر المحلية، في تظاهرة ثقافية مميزة تستمر 3 أيام متواصلة، وسيقام على هامش المعرض عدد من الندوات الثقافية والعلمية، التي تتناول مختلف النواحي العلمية.
ومن المكتبات المشاركة في معرض الكتاب الإسلامي، هذا العام: الهيئة القطرية للأوقاف، مكتبة دار الإمام البخاري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، مكتبة المتنبي، مكتبة الجامعة، شركة صدى للثقافة والفنون.
وقالت د. هيا ثامر المفتاح رئيس قسم أصول الدين بأن المعرض الذي اخترنا له شعر "القراءة للجميع"، يأتي متزامنا مع كون الدوحة عاصمة للثقافة العربية، مؤكدة على أهمية القراءة وضرورتها في عالم اليوم، كوسيلة حقيقية للمعرفة، لاغنى عنها، حتى وإن تقدمت وتطورت مختلف وسائل التكنولوجيا.
وأضافت د.هيا أن الكثير من الطلبة لا يقرأون قراءة حرة، خارج نطاق المقررات الدراسية، الأمر الذي يؤثر سلبا على المستوى الثقافي للطالب، ونحن نحاول تغيير هذا الفكر، وتشجيع الطلبة على القراءة، من خلال إقامة معارض داخلية في الجامعة نراها مكملة للمعارض التي تقام على مستوى قطر.
وعن كيفية تحفيز الطلاب على القراءة، قالت: من بين الطرق التي نستخدمها في كلية الشريعة، حث الطلاب على البحث والدراسة، والرجوع للمصادر المتنوعة، وذلك من خلال المقررات الدراسية، فمثلا عند تناول قضية الأيتام في الإسلام، فإن الطالب يقرأ في المصادر الخاصة بعلوم الاجتماع التي تناقش الجوانب الاجتماعية للأيتام، وأيضا يطلع على الكتب الخاصة بعلوم التربية، ويرجع أيضا إلى المراجع النفسية، والأدبية، بالإضافة طبعا إلى المصادر الفقهية، وذلك كي يكون صورة كاملة حول هذه القضية.
وعن نوعية الكتب التي ستتوافر في المعرض، قالت د. هيا: الكتب ستكون متنوعة، ولن يقتصر المعروض على الكتب الدينية فقط، فالمثقف المسلم، يجب أن يكون ملما بكل الأفكار والأطروحات، حتى تتكون لديه شخصية علمية متوازنة.
وحول ما إذا كان يمكن تصنيف كتب بأنها ممنوعة، وأخرى يمكن قراءتها، قالت د.المفتاح: الطالب الجامعي لديه قدر من الفكر والثقافة، يجعله قادرا على التمييز بين الكتاب الجيد وغير الجيد، وتبقى نقطة مهمة، بأننا لا نستطيع الحكم على الكتاب من العنوان، لذا تجب قراءته للحكم عليه، كما من المهم أن يقرأ الطالب كتبا تتناول وجهات نظر مختلفة في نفس الموضوع، الرأي والرأي الآخر، ودور أعضاء هيئة التدريس بالجامعة توضيح ما استشكل على الطالب من نقاط.
الشرق

أكد في ندوة « الرقة» أن مساعدة « الغارمين » واجب شرعي
المطيري: للمدينين حق معلوم ... في أموال الزكاة والصدقات 
 فيما شدد النائب السابق عبدالله عكاش على أن تطبيق الشريعة الإسلامية وفهمها الفهم السليم يؤدي بالأمة إلى طريق المشاركة بالسلطة، مؤكدا على أن الإسلام هو دين الشورى والعدل والمساواة ولكن التطبيق الخاطئ لمفاهيمه أدى إلى تزايد موجات التغريب، أكد الدكتور حاكم المطيري ان مصطلح « البدون » غير موجود في الإسلام، مطالبا الحكومة أن تترك للقضاء حق نظر تلك القضية لتحقيق العدل والمساواة، منتقدا معارضة بعض الإسلاميين والليبراليين لحل هذه القضية، وتطرق لمشكلة ديون المواطنين وشدد على أن الإسلام أكد أحقية الغارمين بالزكاة والصدقات وأن مساعدة المدينين واجب شرعي، كما شدد على أحقية الشعب في العدالة والديموقراطية.
جاء ذلك في الندوة الجماهيرية التي أقامها النائب السابق عبد الله عكاش بالتعاون مع مركز أبعاد للدراسات والتدريب أول من أمس في ديوانه في منطقة الرقة تحت عنوان « السياسة الشرعية وعلاقتها بالواقع المعاصر محليا وعربيا »...وهنا التفاصيل
في البداية أكد الدكتور حاكم المطيري على أن الإسلام نظام سياسي يقوم على الخلافة وعلى الشورى، حيث أقر الإسلام منذ القدم مبدأ المواطنة، وقال: « الشورى ليس ما نراه اليوم في واقعنا العربي فهذا الحق صودر من هذه الأمة »، وأضاف: « الإسلام قرر حق الأمة في بيت المال.. فانظروا كيف يعبث في أموال الأمة اليوم من خلال الدول التي قسمها الاستعمار»، لافتا «إلى أن الإسلام قرر حق الأمة في الرقابة على السلطة وتقويمها وساوى بين الجميع أمامه في الحقوق والواجبات».
وأشار المطيري الى قضية البدون، وقال: « لا يوجد بالإسلام شيء اسمه بدون هوية أو جنسية، فالمسلم له كامل الحقوق في دار الإسلام وغير المسلم إذا استوطن دار الإسلام له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، مؤكدا ان هذه المشكلة بحسب القوانين يفترض أنها حلت، حيث وقعت الكويت اتفاقيات دولية تنص على انه من حق أي طفل يولد على أرض الدولة حق حمل جنسية الدولة التي ولد عليها، مشددا « على أن المفاجأة هى أن من يقف حجر عثرة أمام مشكلة البدون هم فريقان كانا أولى الناس بالدفاع عنهم وهما التيار الليبرالي الذي يرفض أبسط حقوق الإنسان لهذه الفئة، والفريق الآخر وهو التيار الإسلامي إلا من رحم الله.
و تابع: « مع العلم أن حل هذه القضية بالصورة الشرعية بسيط جدا فيجب أن يحول هذا الموضوع إلى القضاء الكويتي فلماذا يمنع القضاء من النظر في هذا الأمر، هناك لوبي ليبرالي ولوبي إسلامي يسعى لكي لا يحصل البدون على حقوقهم الشرعية».
واعتبر المطيري قضية ديون المواطنين، قضية شرعية وفيها نصوص قطعية تعالج هذه المشكلة « فمن البدهيات لدى العلماء أن للغارمين سهما في الزكاة والغارمون هم أصحاب الدين الذين عجزوا عن الإيفاء به ».
و بدوره، قال النائب السابق عبد الله عكاش: « بدأنا سلسلة ندوات نعالج من خلالها التأخر الاجتماعي الذي نعيشه ولتطبيق السياسة الشرعية على أسس صحيحة وتسلط الضوء على الفوضى الحاصلة حيث نرى تأخرا للخطاب الشرعي الصحيح وأصبحنا نطالب بالعزة من خطابات أخرى استقت العزة من هذا الدين «.
و تساءل عكاش: « هل نعيش نقصا في توجيه الناس للمساجد أم نعاني من عدم الفهم الصحيح لهذا الدين ؟ ولا شك ان الخطاب الديني المتزن اختزل في بعض الاتجاهات وأصبحنا نبتغي العزة من الغير حتى أصبحت هناك موجة تغريبية اجتذبت المجتمعات الإسلامية»، وبين « أن الإسلام أتى مكملا للبشرية وخاتما للأديان السماوية حيث أن العدالة في الإسلام ساوت بين الجميع»، مؤكدا «على أن المواطنة حق لكل مسلم في ارض الإسلام ولكننا للأسف نجد الحكومات تساوم وتزايد على أحقية الانتماء على هذه الأراضي».
و أضاف عكاش: «الواقع الذي نعيشه اليوم هو فساد وظلم سياسي حيث أننا لم نجد الحل الصحيح لإصلاح الأمة في الكويت إلا من خلال الإصلاح السياسي الذي لا يكون إصلاحا إلا من خلال العمل الجماعي، وأنا جربت العمل في مجلس الأمة فالعمل الفردي دمار»، مؤكدا « على أن الحل موجود وتم تقديمه فيجب أن تكون الشورى بين المسلمين، فالأمة اختارت خمسين نائبا، وذكر «أن الإصلاح السياسي لا يكون إلا بالعمل الجماعي لان العمل الفردي ليس فيه إنتاجية، فحتى الكتل فيها انشقاقات وهذه الانشقاقات تحدث لعدم وجود عمل منظم يخدمهم».
الراي
 
 نائب في كتلته البرلمانية يؤيد القانون
المسوري يتبنى جمع 5 مليون توقيع لرفض قانون تحديد سن الزواج

  قال الشيخ هزاع المسوري ان تحديد سن الزواج بعمر معين أمر مخالف للشريعة بأدلة قطعية ثابتة ، وان ذلك القانون الذي يبحث في البرلمان حول تحديد سن الزواج بـ18 عاماً يأتي ضمن بنود اتفاقية السيداو التي وقعت عليها اليمن مع المجتمع الدولي.
من جانبه ايد النائب الاصلاحي فؤاد دحابة تحديد سن الزواج بقوله في تصريح لـ(مأرب برس): أ"نا مؤيد لقانون تحديد سن الزواج".
وطالب المسوري من البرلمان حماية الدستور من الاختراق وعدم تشريع شيء يخالف للقانون الحالي المستند إلى الشريعة الإسلامية.
وكان البرلمان اجل جلسة التصويت على مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية بشأن تحديد سن الزواج بـ17 عاما بسبب اعتراض لجنة تقنين الشريعة بالمجلس واعتراض عدد من النواب الشهر الماضي.
وأوضح المسوري لـ"مأرب برس" أن الشريعة الاسلامية فرقت في شأن زواج الصغيرات بين العقد والدخول، ففي الوقت الذي تبيح الشريعة العقد في أي عمر فإنها لا تجيز الوطء إلا بعد البلوغ والنضوج.
مضيفاً ان الشرع الاسلامي يبطل أي عقد اذا خالف تلك الشروط. وقال المسوري "هم لا يريدون ذلك بل يريدون تحديد سن معين للزواج، كما ان المادة التي يريدون تعديلها في قانون الاحوال الشخصية فيها مايردع ولي الأمر من تزويج ابنته أو وهبها قبل النضوج أو الأخذ برأيها"، مستغرباً التصميم على تطبيقه علينا رغم ان هناك مايشير الى وجود 11 مليون فتاه في الولايات المتحدة الأمريكية صارت أمّاً دون سن 18 في سنة واحدة!.
وكشف المسوري النائب عن كتلة الاصلاح أن الحكومة تعمل حاليا على التطبيق التدريجي لاتفاقية السيداو التي تدعو للمساواة بين الجنسين وإطلاق الحرية الجنسية ، وان تحديد سن الزواج هو الخطوة الأولى لتنفيذ الاتفاقية التي اتهم الحكومة بإبرامها دون الرجوع للبرلمان.
واستشهد المسوري بكلام رئيس الوزراء اليمني الدكتور/علي مجور في خطابه أمام مؤتمر المرأة "نحن ماضون في تنفيذ اتفاقية السيداو".
وكان البرلماني اليمني / هزاع المسوري – خطيب أحد جوامع العاصمة صنعاء – دعا في خطبة الجمعة12/3/2010 الى الوقوف ضد قانون تحديد سن الزواج بـ 17 سنة وأن تحديد سن الزواج هو مخالفة للشريعة الإسلامية .
وأعلن المسوري خلال خطبة الجمعة تبنيه لجمع 5 مليون توقيع ضد قانون تحديد سن الزواج ستقدم على رئيس الجمهورية ومجلس النواب من أجل إسقاط القانون ومن أجل مواجهة حملة التوقيعات التي قامت بها منظمات نسوية في اليمن تقف مع القانون وضد تزويج الصغيرات.
واتهم المسوري الواقفين مع القانون بأنهم عملاء للغرب، ينفذون أجندة غربية داعيا المواطنين إلى مواجهتهم والوقوف ضدهم.
مأرب برس

 من خلال طلب إحاطة عاجل
بكرى ينتقد الحكومة لتجاهلها تشييع جنازة شيخ الأزهر 
تقدم النائب مصطفى بكرى بطلب إحاطة لرئيس الوزراء لما أسماه بالتجاهل الرسمى لتشيع جنازة شيخ الأزهر، لافتا إلى الأمة العربية والإسلامية فقدت العالم الجليل د.محمد سيد طنطاوى شيخ الجامع الأزهر وهو أعلى سلطة دينية فى مصر والعالم الإسلامى.
وأشار النائب إلى إننا كنا نتوقع أن يسافر وفد رسمى على مستوى عال للمشاركة فى تشييع جثمان شيخ الأزهر باعتباره رمزًا دينيًا كبيرًا، إلا أننا فوجئنا بأنه لم يسافر أحد من مسئولى الحكومة إلى هناك، ولم يشارك فى الجنازة، حيث اقتصرت المشاركة على السفير المصرى فى السعودية وكأن الأمر لا يعنى أحدًا، لافتا إلى أن هذا التصرف الحكومى أساء إلى الشعب المصرى وإلى مؤسسة الأزهر حتى بدا الأمر أمام الآخرين وكأن الحكومة المصرية تتنكر لشيخ الأزهر ولمنصبه الرفيع.
أوضح أن النائب الحكومة المصرية شاركت قبل ذلك مع ممثلين على أعلى المستويات فى مراسم تشييع جثمان عدد من كبار المسئولين العرب والقادة غير أننا فوجئنا بهذا التصرف الحكومى المسىء لجميع المصريين.
اليوم السابع

نواب بالبرلمان يطالبون نظيف بانتخاب خليفة طنطاوي
القاهرة: أشعلت وفاة شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي يوم الأربعاء الماضي جدلا في البرلمان المصري الذي طالب بعض نوابه رئيس الوزراء أحمد نظيف بسن قانون لانتخاب شيخ الأزهر بدلا من تعيينه.
وطالب عدد من نواب كتلة الإخوان المسلمين بالبرلمان إلي تقديم بيانات عاجلة إلي رئيس الحكومة أحمد نظيف ، بصفته وزيرًا للأزهر الشريف والمسئول سياسيًا عنه أمام مجلس الشعب، يطالبون فيها بتأجيل استصدار قرار بتعيين شيخ جديد للأزهر لمدة تتراوح بين شهر و60 يومًا.
وحسبما ذكرت صحيفة "الدستور" المصرية ، يطالب النواب أن يتولي أحد أقدم نواب شيخ الأزهر الراحل مهام منصبه كمرحلة انتقالية واستصدار تعديلات عاجلة علي قانون الأزهر يتم بموجبها تحويل نظام التعيين لشيخ الأزهر بقرار جمهوري ـ والمعمول حاليًا منذ عام 1961 ـ إلي نظام الانتخاب من بين علماء الأزهر في مجمع البحوث الإسلامية.
واعتبر النواب ذلك أفضل طريقة ديمقراطية لاختيار القيادة الجديدة للأزهر بنظام اقتراع سري مباشر من بين المرشحين ويصدر بذلك قرار جمهوري بتعيينه.
وتقدم النواب المطالبين بذلك مسئول ملف الأزهر في كتلة الإخوان البرلمانية علي لبن وعدد من النواب المستقلين .
واكد علي لبن ان تعيين شيخ للازهر أمر مخالف للدستور المصري، وان الانتخاب سياتي بالافضل ، موضحا "تولي منصب شيخ الازهر بالتعيين مخالف للمادة 40 من الدستور".
ودعا لبن لاستقلال مؤسسة الازهر ولتولي منصب شيخ الازهر بالانتخاب، حتى لا تخضع الفتوى لراي معين، فضلا عن مجمع البحوث الذي حل محل هيئة كبار العلماء.
يذكر ان الازهر كان ينتخب شيخه حتى عام 1961، وجعل تولي منصب مشيخة الازهر بالتعيين وغير اسم هيئة كبار العلماء الى مجمع البحوث الذي لم يعقد سوى 14 اجتماعا منذ عام 1961.
وقد توفى فضيلة الإمام الاكبر الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الازهر صباح الأربعاء بالعاصمة السعودية الرياض أثر أزمة قلبية مفاجئة ، وتم دفنه في البقيع.
القرضاوي يرثي طنطاوي
ورثى فضيلة العلامة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي رئيس اتحاد العلماء المسلمين في بيان تم نشره اليوم الأحد شيخ الأزهر الراحل مطالبا أن يتم اختيار خليفته عن طريق الانتخاب.
وقال بيان القرضاوي: " إننا لنعزِّي أنفسنا، ونعزِّي الأزهر الشريف بمعاهده وجامعته ومجمع بحوثه، ونعزِّي الشعب المصري، ونعزِّي الأمة الإسلامية في شيخ أزهرها، وإمامه الأكبر، وندعو الله أن يأجرنا في مصيبتنا ويخلفنا فيها خيرا .. كما نتمنَّى على مصر أن تنتهز هذه الفرصة لتستجيب لدعوات العلماء والمفكرين والمصلحين في مصر والعالم الإسلامي، أن يكون تعيين الإمام الأكبر بالانتخاب، أو على الأقل بترشيح ثلاثة يختار رئيس الجمهورية واحدا منهم ".
وتابع بمقاله : "كان طنطاوي رحمه الله أستاذا متميِّزا في التفسير، عاش عمره مشغولا بتدريسه" ، مضيفا "لكن الشيخ قد أدخل نفسه — أو أُدخل — في بحر الفقه، وهو لم يهيئ نفسه له، لا دراسة ولا ممارسة ولا تأليفا، ولم يتمرَّس على السباحة والغوص في أعماقه، فكثيرا ما خانه التوفيق في آرائه الجريئة، وهذا سرُّ اختلافنا معه، رغم المودَّة القديمة بيننا" .
الانتخاب أفضل
وكان الدكتور محمد عمارة عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر قد طالب عقب وفاة الامام الأكبر بان يتم ترشيح عدة أسماء من قبل مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء بالأزهر لاختيار شيخا للأزهر .
وقال :" يجب ألا يترك الأمر للأجهزة الأمنية لأن هذا سيترتب عليه خلل كبير وهو عيب يعاني منه الأزهر منذ سنوات". واعتبر أن هذا الأسلوب سوف يجمع بين الحسنيين ويقود لاختيار خليفة لطنطاوي يقود الأزهر للخير.
ورحل الشيخ طنطاوي عن عمر يناهز 82 عاما بعد 14 عاماً من توليه أرفع منصب إسلامي على رأس المؤسسة الازهرية، وبعد حياة علمية حافلة شهدت عددا من المعارك السياسية والفقهية.
وجاءت الوفاة بينما كان الامام الاكبر في العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في اجتماع لجنة جوائز الملك فيصل العالمية إثر أزمة قلبية مفاجئة ألمت به خلال وجوده في مطار الملك خالد الدولي لدى سفره عائدا للقاهرة. وتقرر أن يدفن الفقيد بمقابر البقيع في المدينة المنورة نزولا عند رغبة أسرته.
وقد ترك الشيخ الراحل عددا كبيرا من المؤلفات الفقهية، ومن أهم مؤلفاته "التفسير الوسيط للقرآن الكريم" وكتب "بنو إسرائيل في القرآن الكريم" و"معاملات البنوك وأحكامها الشرعية"، و"الحوار في الإسلام" و"الاجتهاد في الأحكام الشريعية"، و"أحكام الحج والعمرة"، و"الحكم الشرعي في أحداث الخليج".
وترددت الكثير من التكهنات حول الشيخ الجديد الذي يجري اختياره عادة بناء على توافق بين المؤسستين السياسية والدينية ويعينه رئيس الجمهورية، وانحصرت الترشيحات بين مفتي مصر الحالي الدكتور علي جمعة ( 57 عاما)، ورئيس جامعة الأزهر الدكتور أحمد الطيب (54 عاما).
وينتمي المفتي الى المدرسة الصوفية بينما يعد الطيب احد المستنيرين، وهو حاصل على دكتوراه بالفلسفة الاسلامية من جامعة السوربون في فرنسا وكان مفتيا قبل جمعة.
محيط

جبهة علماء الأزهر: طنطاوي أول شيخ أهان القرآن والإسلام
شنت جبهة علماء الأزهر هجوما حادا الأحد على شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوي، متهمة إياه بأنه "أول شيخ أهان كتاب الله تعالى ودينه ورسوله والمؤمنين" و"أول من سعى في خراب" أعلى مؤسسة للاسلام السني في العالم.
وقالت الجبهة التي تعرّف بنفسها على أنها "مناصرة له (الأزهر) وذائدة عن حياضه، وساعية في مرضاة الله بالقيام على خدمة أهله ورجاله" ان طنطاوي هو "أول شيخ للأزهر قال بإباحة ربا البنوك –وهو شر أنواع الربا- وأول من سعى في مطاردة كل مخالف له وناصح وأول من دنس عرصات المسجد الأزهر بأقدام أحبائه من الصهاينة اليهود".
وتوفي طنطاوي الأربعاء في السعودية عن 81 عاما بازمة قلبية ودفن في المدينة المنورة.
واضافت الجبهة في بيان تلقى "ميدل ايست اونلاين" نسخة منه ان طنطاوي هو أول شيخ للأزهر يصافح زعيم اسرائيلي، في اشارة الى الرئيس الاسرائيلي شمعون بيريز.
وأضاف البيان عن شيخ الأزهر الراحل قائلا انه "أول من زار نوادي اليهود المشبوهة بمصر من الليونز والروتاري من شيوخ الأزهر وعلمائه".
واتهم البيان طنطاوي الذي كان قريبا من السلطة ومعتدلا اثارت مواقفه من عدد من القضايا الاجتماعية والسياسية جدلا، بانه أول من تسوَّل الحكم بغير ما أنزل الله في خصومه
ومن الاتهامات التي اوردتها جبهة عماء الأزهر بحق طنطاوي "أنه أول من سعى من شيوخ الأزهر في خراب الأزهر، فاتخذه ضيعة له، فألغى في المعاهد الأزهرية الفقه المذهبي لحساب كتابه السقيم الفقه الميسر، ثم فرض بقية كتبه على حساب المراجع العلمية الأصلية فيه".
وقالت الجبهة ايضا انه "أول من أفتى بجواز حصار المستضعفين من أبناء غزة المحاصرين، وخرس عن جريمة إمداد اليهود بسلاح الغاز والبترول".
كما اتهمته بان "أول شيخ للأزهر يتهم بتلقي الرشا -ثلاثة قصور بمدينة الشوق من وزير الإسكان- وأول شيخ يجعل من المشيخة دارا للأفراح والليالي الملاح طلبا للدون من عرض الدنيا".
وطالبت الجبهة بأن "ترد إلى الأمة الأموال الحرام قبل أن يدعوا الداعون ويشهد غير المستشهدين".
ميدل إيست إون لاين

جبهة علماء الأزهر تطالب باختيار شيخا جديدا بالانتخاب 
طالبت "جبهة علماء الازهر"، باختيار شيخ الأزهر الجديد بناءً على إرادة علماء الأمة، بأن ترُدَّ إلي العلماء الحق في اختيار شيخهم بترشيحهم لها ثلاثة أو يزيدون ممن يرضونهم شيوخا عليهم، ويرسلون بهم إلى الدولة تختار منهم واحدا يكون شيخا للأزهر وكبيرا رسميا لعلمائه.
وقالت الجبهة في بيان لها "إننا بهذه المناسبة لنرجو ممن سيأتي بعده أن يسعى جاهدا لرد ما سُلب من الأزهر الشريف إليه، فإنه إن لم يفعل فسيكون في ميزان الحق ممن أعان على الغدر وسلك الدرب مع الهالكين ،" ولا يهلك على الله إلا الهالكون".
وكانت قد أشعلت وفاة شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي يوم الأربعاء الماضي جدلا في البرلمان المصري الذي طالب بعض نوابه رئيس الوزراء أحمد نظيف بسن قانون لانتخاب شيخ الأزهر بدلا من تعيينه.
وطالب عدد من نواب كتلة الإخوان المسلمين بالبرلمان إلي تقديم بيانات عاجلة إلي رئيس الحكومة أحمد نظيف ، بصفته وزيرًا للأزهر الشريف والمسئول سياسيًا عنه أمام مجلس الشعب، يطالبون فيها بتأجيل استصدار قرار بتعيين شيخ جديد للأزهر لمدة تتراوح بين شهر و60 يومًا.
يذكر ان الازهر كان ينتخب شيخه حتى عام 1961، وجعل تولي منصب مشيخة الازهر بالتعيين وغير اسم هيئة كبار العلماء الى مجمع البحوث الذي لم يعقد سوى 14 اجتماعا منذ عام 1961.
محيط

أزهريون ينتقدون طنطاوي بعد وفاته  
جبهة علماء الأزهر انتقدت فتاوى طنطاوي وسلوكه الإداري (الأوروبية)
شنت جبهة علماء الأزهر في بيان منسوب إليها هجوما شديدا على شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوي وعلى ما سمته سلوكه الإداري, وتحدثت في البيان عن ما قالت إنها أسبقيات مرفوضة ومسيئة للأزهر ومنصب شيخه.
وطبقا للبيان عددت الجبهة -التي تضم علماء ومشايخ أزهريين مستقلين عن الخط الرسمي للدولة- ممارسات منسوبة للشيخ طنطاوي الذي توفي قبل أيام، ومنها أنه "أول شيخ للأزهر قال بإباحة ربا البنوك، وأول من دنس عرصات المسجد الأزهر بأقدام أحبائه من الصهاينة اليهود"، على حد ما جاء في البيان.
كما قال البيان الذي نقلته وكالة قدس برس إنه أول من زار نوادي اليهود المشبوهة بمصر مثل الليونز والروتاري من شيوخ الأزهر وعلمائه, وأول شيخ للأزهر يضع يمين زعيم المجرمين قائد مذبحة قانا (الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز) في كلتا يديه، بل إنه كرر الجلوس إليه بعد أن أنكر معرفته له وقال فيه إن وجهه كان مألوفاً لديه".
واتهم البيان طنطاوي بأنه "أول من سعى من شيوخ الأزهر في خراب الأزهر، فألغى في المعاهد الأزهرية الفقه المذهبي لحساب كتابه "السقيم" الفقه الميسر".
كما قال إن طنطاوي "استهل عمله بحذف اثني عشر جزءاً من القرآن الكريم من مراحل التعليم الأولى، ثم قام بحذف آيات الجهاد من كتب التفسير.
وقال البيان أيضا عن شيخ الأزهر الراحل إنه "أول من أفتى بجواز حصار المستضعفين من أبناء غزة وخرس عن جريمة إمداد اليهود بسلاح الغاز والبترول".
الجزيرة

مصر: دعوات إلى انتخاب شيخ الأزهر أسوة بالبابا
تزايدت المطالبة بتغيير قانون مؤسسة الأزهر عقب وفاة شيخه د. محمد سيد طنطاوي الأسبوع الماضي، فقد تقدم النائب البرلماني علي لبن بمشروع قانون لتعديل قانون الأزهر رقم 103 مطالباً باستقلال مؤسسة الأزهر الشريف عن أي من المؤسسات الحكومية للدولة، على أن يكون شيخ الأزهر غير قابل للعزل، وأن ينتخب بدلاً من تعيينه اسوة ببابا الكنيسة الأرثوذكسية المصرية.
يأتي ذلك بالتزامن مع بيان للشيخ يوسف القرضاوي، قال فيه: «نتمنَّى أن تستجيب مصر لدعوات العلماء والمفكرين والمصلحين في مصر والعالم الإسلامي، بأن يكون تعيين الإمام الأكبر بالانتخاب، أو على الأقل بترشيح ثلاثة، يختار رئيس الجمهورية واحداً منهم».
الجريدة

منصب شيخ الأزهر يشعِل بورصة التكهنات 
ارتفعت وتيرة التكهنات في مصر حول منصب شيخ الأزهر، بعد رحيل الدكتور محمد سيد طنطاوي، يوم الأربعاء الماضي بالرياض، على إثر أزمة قلبية، تعرَّض لها عقب مشاركته في توزيع جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام، والتي كانت هذا العام من نصيب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان.
وبعد وفاة الشيخ رحمه الله، لم يعد هناك حديث في الأوساط الإسلامية في مصر سوى عن اسم شيخ الأزهر الجديد الذي يمثل الرقم (43) في قائمة شيوخ الأزهر.
وتتردد بعض الأسماء المرشحة للمنصب الرفيع يتقدمهم الدكتور أحمد الطيب رئيس جامعة الأزهر والدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية، فيما تستبعد التكهنات تسمية وزير الأوقاف د. محمود حمدي زقزوق لمرضه، خاصة وأنه أُصيب بوعكة قبل عدة أسابيع في مكتبه، تسببت في تعرضه للإغماء عدة دقائق.
والواقع، فإن وفاة شيخ الأزهر خلَّفت حالة من القلق والتوتر في المؤسسة الدينية حول مَن سيخلف الإمام الأكبر في المشيخة التي تبقى إلى الأبد أمل كل عالم يريى في نفسه الأهلية لهذا المنصب الأعلى في المؤسسة الدينية في مصر.
المرشحون للمشيخة
ويعتبر الدكتور علي جمعة الوريث الشرعي للمنصب الذي استمرَّ على مدى سنوات طويلة حقًّا مكتسبًا للمفتي، ويبدو هذا الاستعداد جليًّا من خلال سعيه الدائم لنيل لقب الإمام لدرجة تدشين محبيه لموقع خاص به تحت عنوان "الإمام العلامة".
ويستند جمعة إلى مظاهر الخير التي حرص على أن تظهر بها شعبيته في مصر، ومنها تأسيس مؤسسة مصرية ضخمة للأعمال الخيرية تحت اسم "مؤسسة مصر الخير"، وهي المؤسسة التي نجحت خلال فترة قليلة في جمع مليارات الجنيهات التي أُنفقت جميعها في المصارف الشرعية للمحتاجين والفقراء، ووقتها حدث خلاف شديد بينه وشيخ الأزهر بسبب تقبل مؤسسته لأموال الزكاة.
أما المنافس الذي يبدو أكثر قوة خلال المرحلة الأخيرة هو الدكتور أحمد الطيب الرجل الذي صنع قوته ونفوذه على حساب أزمة العرض العسكري لطلاب الإخوان في جامعة الأزهر الذي تم بعده بفترة قليلة التجديد له لأربع سنوات جديدة، بل والمكافأة الأكبر هي اختياره عضوًا ممثلًا للمؤسسة الدينية وصعيد مصر في الأمانة العامة للحزب الوطني -السلطة الأقوى في الحزب والتي يرشح من بين أعضائها رئيس الحزب التالي رئيس الجمهورية .
ومع هاتين المكافأتين والتزامه التام بكل سياسات الدولة ومعاونته الحكومة والحزب في تنفيذ سياسات مهمة في الصعيد فضلا عن مواجهته العنيفة لتيار الإخوان المسلمين في جامعة الأزهر، لدرجة أن الدولة ممثلة في النيابة العامة أعفت عن طلاب العرض العسكري مراعاةً لمستقبلهم الدراسي، بينما لم يرحمهم الدكتور الطيب؛ إذ عقد لهم مجالس تأديب تراوحت جزاءاتها ما بين الفصل لمدة "تيرم" دراسي واحد ولعام ولعامين دراسيين، ولم يكتفِ بهذا، بل تعنَّت أيضًا في تنفيذ الأحكام القضائية التي حصل عليها بعض الطلاب بالتمكين من دخول الامتحانات وإلغاء قرارات الجامعة التأديبية.
وفي هذا السياق، فهناك ميل كبير في الأروقة الحكومية إلي تصعيد الطيب الذي أُطلق عليه من قبل حين تولي منصب الإفتاء لقب "المفتي الصامت" وهو ما حافظ عليه في مهمته الجديدة في جامعة الأزهر، إذ يتحفظ بشكل كبير على التعامل مع الإعلام بشكل عام ما عرضه لصدامات قويه مع كبرى الصحف القومية، فضلًا عن الحزبية والمستقلة، إذ إن الطيب يميزه تحفظه بشكل عام على التحدث للإعلام، والصمت ثم الصمت في أكثر الأوقات حساسيةً، وهو ما يؤمن جانبه وتأمنه الدولة على هذا المنصب الأكثر حساسية في مصر.
أما د. محمود حمدي زقزوق فحلم المشيخة ليس عنه ببعيد، خاصة وأنه عمل من قبل مستشارًا لشيخ الأزهر الدكتور جاد الحق علي جاد الحق، وكان يكلّف منه بالقيام بمهام دعوية مهمة في مختلف أنحاء العالم ارتدى خلالها الزيّ الأزهري، وهو رجل الدولة الأول في المؤسسة الدينية والأكبر سنًّا بعد شيخ الأزهر في المؤسسة الدينية والأكثر خبرة في العمل الرسمي إذ يتولى مهام وزارة الأوقاف منذ ما يزيد على أحد عشر عامًا واجه خلالها ملفات ساخنة عديدة ونجح في خطته لتأميم المساجد الأهلية على مستوى الجمهورية.
ولهذا ترجّح بعض المصادر داخل الأزهر كفة الطيب، الذي سبق وتقلَّد عددًا من المناصب المهمة من بينها دار الإفتاء، وانتقل إلى رئاسة جامعة الأزهر برغبته، ويعدّ الأقرب من بين علماء الأزهر من مراكز صناعة القرار بفضل عضويته ومركزه المؤثر في الحزب الحاكم.
الدعوة لانتخاب شيخ الأزهر
وتأتي هذه التكهنات، في الوقت الذي يطالب فيه العديد من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر (هيئة كبار العلماء) بأن يكون شيخ الأزهر من بين ثلاثة أسماء يطرحونها على القيادة السياسية، حتى يستعيد المجمع دوره ويكون لأعضائه دورهم في اختيار رئيسهم، وذلك تحايلًا على قرار تعيين شيخ الأزهر، والذي يعتبره العلماء خطأً كبيرًا، ويزايدون على ذلك بضرورة عدم حصره في علماء مصر.
وتحرص الحكومة المصرية على احتواء الجامع الأزهر أولًا ومشيخة الأزهر ثانيًا بالإشراف عليه والتدخل في شئونه الخاصة وبتشريع القوانين المنظمة لشئونه وباختيار قيادته العليا.
وترتب على هذا خطآن جسيمان، الأول: حرص الحاكم على أن يكون بيده وحده اختيار شيخ الأزهر، فهو وحده صاحب القول الفصل في تعيين شيخ الأزهر، واستمراره في هذا المكان مرهون برضا الحاكم عنه.
والثاني: انحصار شيخ الأزهر في علماء مصر وحدها، وإذا كان الشيخ "حسن العطار" الذي تولى المشيخة من 1246 هـ -1250 هـ من أصل مغربي فإنه مصري المولد والنشأة والتعليم.
وإذا كان الشيخ محمد الخضر حسين الذي تولى المشيخة من عام 1952 م – 1954 م تونسيًّا فإنه لم يعيّن شيخًا للأزهر إلا بعد أن حصل على الجنسية المصرية وحصل على عضوية مجمع اللغة العربية المصري وعضوية جماعة كبار العلماء.
ويرى دعاة أن تبعية مشيخة الأزهر للسلطة المصرية يعتبر أكبر عقبة في سبيل النهوض برسالتها، مما يتسبب في صعوبة أن يؤدي الأزهر دوره ورسالته إلا إذا تحرَّر من سلطان الحاكم.
ولا يمكن قبول أن تسعى كل الهيئات والمؤسسات والتجمعات سعيًا حثيثًا ومكثفًا للتحرر من سلطان الحاكم ويبقى الأزهر محطّ أنظار المسلمين راضيًا بوضعه الخاطئ الذي عاد عليه بأكبر الضرر وأفدح الخسائر.
وإذا كانت هناك أقلام تطالب بأن يكون المحافظ بالانتخاب ورئيس مجلس الشعب ورؤساء لجانه بالانتخاب ورؤساء الأحزاب السياسية بالانتخاب ورؤساء مجالس الإدارات (في الصحف وشركات الإنتاج ورؤساء الجمعيات) بالانتخاب ورؤساء النقابات بالانتخابات، فلماذا لا يطالبون بأن يكون شيخ الأزهر بالانتخاب، اللهم إلا رغبة من البعض في إضعاف دور الأزهر ورسالته؟
والواقع، فإن الأزهر في حاجة إلى علماء أفذاذ أحرار من قيود الوظيفة ومن التبعية لجهة بعينها، ليكون وطنهم أرض الإسلام الواسعة يؤدون رسالتهم في حرية، لا يرفع عليهم أحد سوط العزل أو الإقالة والإحالة إلى المعاش، ولا يرهبهم أحد بسلاح لقمة العيش، ولا يمنُّ عليهم أحد بأنه جاء بهم إلى هذا المكان ورفع منزلتهم وأعلى ذكرهم، ثم يطالبهم باسترداد الدَّيْن في أية صورة من الصور، يقرون بالمعروف أيًّا كان صاحبه ويأمرون به، وينكرون المنكر أيًّا كان مصدره وينهون عنه.
يأتي هذا في الوقت الذي يعيش فيه الأزهر مرحلة تاريخية صعبة، حيث لم يعد يؤدي واجبَه على الوجه الأكمل، وأصبح قادته المعيَّنُون من الدولة المصرية يؤدون دورًا يخدم توجهات السياسة المصرية بالأساس، دون مراعاة لأحكام الإسلام وتعاليمه.
والفتاوى السابقة فيما يتعلق بربا البنوك وغيرها من الأمور التي تتعلق بسياسة واقتصاديات الدولة المصرية وأفتى فيها الشيخ الراحل، جعلت الأزهر الآن في أسوأ مراحله التاريخية، ولكن ليس معنى هذا أنه لا يؤدي دورَه، وإنما يؤديه ولكن ليس على الوجه الذي ينبغي أن يقوم به.
وبنظرة على أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، التابع للأزهر، فإنه يتم اختيار عدد كبير من أعضائه عن طريق المجاملات والاعتبارات السياسية التي يتم بها الاختيار.
وكان مجلس الشعب "البرلمان" قد أقرَّ مشروعًا تقدم به أحد الأعضاء يدعو إلى أن يكون شيخ الأزهر بالانتخاب من قِبل مجمع البحوث الإسلامية، بدلًا من أسلوب التعيين المتبع حاليًا، والعودة إلى الأسلوب الذي كان متبعًا في اختيار شيخ الأزهر قبل صدور القانون رقم 103 لسنة 61 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له، إذ كان يتم انتخابه من قِبل هيئة كبار العلماء.
محاسن الشيخ الراحل
تبقى الإشارة بحق الشيخ الراحل، فهو على الرغم من الهجوم الضاري الذي تعرَّض له، إلا أنه يذكر لطنطاوي أنه كتب عن تاريخ بني إسرائيل وجرائم الصهاينة، وكشف فيه رذائل اليهود التي سجَّلها القرآن عليهم والتي ما زالت عالقةً بهم حتى اليوم، فتحدَّث عن إدمانهم للقتل والاغتيالات.
وربط بين ما كانوا يفعلونه في عصر النبوة وما يفعلونه في العصر الحديث من تصفيات لقادة وعناصر المقاومة الفلسطينية واللبنانية، وكل من يقف في طريق مصالحهم، وكشف عن جريمة أخرى أدمنها الصهاينة وهي التجسس، وقال: "إن رذيلة التجسس من أهم الوسائل التي يستغلها اليهود لمصلحتهم وللإفساد في الأرض".
وحذَّر الدول العربية من تجسس اليهود وقال في رسالته للدكتوراة التي سببت غضبًا واستياءًا صهيونيًّا: "تجسس اليهود في البلاد العربية أمر يحتاج منا إلى الحيطة والحذر، وخاصة أنهم يجندون الجواسيس من الرجال والنساء ويدربونهم تدريبًا كاملًا على استعمال الأجهزة الحديثة".
الإسلام اليوم

الشيخ العريفي في جامع حصة السديري يوم الخميس
يسر مركز الدعوة والارشاد بالرياض أن يدعوكم لحضور محاضرة للشيخ / د. محمد بن عبدالرحمن العريفي بعنوان : "اذكرني عند ربك"
والمقامة في ( جامع الأميرة حصة السديري ) ، بحي المعذر الشمالي بالرياض ، يوم الخميس الموافق 2/ 4 بعد صلاة المغرب مباشرة.
* يوجد مكان مخصص للنساء
*للاستفسار / 0559661205
*للتذكير بالمحاضرة أرسل كلمة تواصل الى الرقم / 0559661205
*صحيفة حرف الاليكترونية

 


تعليقات حول الموضوع

الآراء المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع أو مجلس إدارته أو القائمين عليه؛ لذا فالمجال متاح لمناقشة الأفكار الواردة في جو من الاحترام كما أنه سيتم حذف أي تعليق يتضمن الآتي:
1- همزا أو لمزا أو هجوما على أشخاص أو جهات معينة.
2- شتما أو نبذا أو استهزاءً أو كلماتٍ غيرَ مهذبة.
3- الخروج عن فكرة الموضوع.

1 - إلى جبهة علماء الأزهر
أم محمد
  -  
07/04/31 06:44:00 م
أرجوكم التزموا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اذكروا محاسن موتاكم، وكفوا عن مساويهم) ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أبلغ عن إساءة
هل ترغب في التعليق على الموضوع؟
 اسمك
عنوان التعليق
التعليق  
أدخل الكود
جميع الحقوق محفوظة لموقع الفقه الإسلامي 2008 م
تصميم وتطوير أيزوتك لاستشارات نظم الجودة وتكنولوجيا المعلومات