الفقه اليوم
د. حسام الدين عفانة: تحريم الخلوة بالمخطوبة ..... المجلس الأوربي للأفتاء: زواج الرجل ممن زنى بها صحيح بالإجماع ..... صدر حديثا: كتاب أضواء على السياسة الشرعية ..... صقر: السائل الذى يخرج من القبل - الذكر أو الفرج - عادة أربعة أنواع ..... من بدع شهر شوال: عيد الأبرار ..... فتوى الشيخ ابن حميد عن حكم اللحوم المستوردة من الخارج معلبة وغير معلبة ..... من فتاوى نور على الدرب: حكم تناول الحبوب المنشطة ..... بحث فقهي: أحكام صلاة الوتر ..... د.الدالي: شرط الشركة الشرعي الاشتراك في الربح والخسارة، ولا بأس بالتجارة في العملة بشرط التقابض. ..... الماجد: التاتو من الوشم ويحرم استعماله ..... فقهاء: حـكم أخذ قرض ربوي من البنوك من أجل الزواج ..... ابن باز: حكم من طلق فيما بينه وبين نفسه ..... الفوزان: انتشار الرشوة يحدث في المجتمع ضررًا بيّنًا ..... د.الشبيلي: يجوز شراء الأسهم من الشركات التي تقترض أو تودع بالربا بضوابط ..... بحث فقهي: طلاق الحائض ..... المنيع: إعانة "حافز" يحرم أخذها لمن لا نية له بالعمل ..... قرارات وتوصيات المؤتمرات بتحريم الفوائد الربوية ..... ابن عثيمين: لسجود السهو ثلاثة أسباب : ..... بحث فقهي: المثـامنة في العقار للمصلحة العامة ..... الخثلان: السفر للدراسة في الغرب فيه خطر كبير على دين العبد ..... بحث فقهي: حول نجاسة دم الآدمي .....
الخميس 25 شوال 1435 هـ     الموافق     21-8-2014 م موقع الفقه الإسلامي

البحـث
 البحث المتقدم   
الصفحة الرئيسة الكشاف الفقهي نوازل فقهية بحوث فقهية رسائل جامعية المنتدى الفقهي الفقه اليوم الرابطة الفقهية يستفتونك مستشارك الفقه والحياة
    اختيارات القراء
  الأكثر قراءة
 الأكثر تعليقا
 الأكثر إرسالا
 الأكثر طباعة
   الفقه اليوم/ متابعات فقهية
أرسل لصديق طباعة

النشرة الفقهية ليوم السبت 23 المحرم 1431 هـ


أبرز صحافة اليوم تحذير سماحة المفتي العام ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ من المجالس والمنتديات التي تطرح فيها قضايا مبنية على الظنون السيئة والآراء الخاطئة من غير خوف من الله عز وجل، كما نقلت مقتطفات من خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس إمام وخطيب المسجد الحرام والتي أكد خلالها أن فساد الذمم يحيل الأمم من القمم إلى الرمم والفساد بريد الكساد .
 
ونقلت أيضا فتوى لعدد من علماء الدين أكدوا خلالها أن التقاط وبث صور النساء على الإنترنت جرم يستحق العقاب ، وأبرزت مطالبة تركيا بوجوب إقامة مجمع عالمي للفتوى لتلافي خطورة تعددية الفتوى في العالم الإسلامي ، وتضاربها أحيانا ، إضافة إلى عدد من الأخبار ذات الصلة بالشأن الفقهي .


المفتي العام : مجالس ومنتديات خصصت للقدح في أهل الدين وإلصاق التهم بهم


حذّر سماحة المفتي العام ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ من المجالس والمنتديات التي تطرح فيها قضايا مبنية على الظنون السيئة والآراء الخاطئة من غير خوف من الله عز وجل، وقال : هناك من يغشى هذه المجالس ويتهم الآخرين بالباطل ، ويغمز ويلمز فيهم ، ويطعن في أهل الدين وإلصاق التهم بهم بالباطل .

وطالب المفتي العام بالرد على هذه المغالطات بالحكمة والموعظة الحسنة وبيان حقيقة الأمور والرأي الشرعي فيها ، وأضاف: لا يترك هؤلاء يقولون غير الحق ويتهمون الناس جزافا ، حتى نقطع الطريق على النمامين الذين يفشون هذه الأحاديث السيئة والمسيئة للناس ويقولون إنها قيلت في أحد المجالس .

وقال سماحة المفتي العام : إن مجالس المسلمين مجالس خير ، يؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر ، وتطرح القضايا الحقة لعلاجها ، علاجا شرعيا لا انتقاص فيه ، ولا خوض في الأعراض ، وذكر الناس بالسوء. وطالب المفتي العام باستغلال الأحاديث في المجالس بالنافع والمفيد ، وما يهم الناس والتحلي بالأخلاق الإسلامية في هذه المجالس لإصلاح الفرد والمجتمع وتقوية العلاقات بين أبناء المجتمع لتعود على الناس بالخير ، وطالب سماحته بان لا تخلو المجالس والمنتديات من ذكر الله ، وان نفسح لبعضنا البعض ، واختيار الجليس الطيب ، وأن لا نحدث بما نعرف ، وعدم التناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ، وحذر سماحته في خطبة الجمعة بالجامع الكبير بوسط الرياض - أمس- من رفقاء السوء الذين لا يتحدثون إلا بالسوء ، ويرغّّبون الناس في المنكرات والمعاصي والضرر بالدين.
المصدر : صحيفة المدينة


د. السديس: فساد الذمم يحيل الأمم من القمم الى الرمم

أكد فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس إمام وخطيب المسجد الحرام أن فساد الذمم يحيل الأمم من القمم إلى الرمم والفساد بريد الكساد كيف وهو مجلبة للشرور والنقم ومثلبة للبركات والنعم ينتقص الأمن والنظام ويعبث بحضارة المجد والعمران وذلك باستنزاف موارد الأمة وانتهاز قدراتها والسطو المبطن على مدخراتها حتى أصبح الغش والتقاعس والمحسوبيات من الوسائل المأمونة لتحقيق الأهداف ودفع الغوائل والمفاسد .
 
وقال فى خطبة الجمعة أمس بالمسجد الحرام حول أحداث السيول فى محافظة جدة والقرار الملكى بمحاسبة كائن من كان ، مع الرضا بقدر المولى سبحانه والتسليم لقضائه فى فاجعة السيول التى لوّعت الوجدان ولم يمح هديرها من الآلام فقد حصحص فى إثرها الحق وانبلج صبحه عن منهج الشفافية وانشق ، ألا وهو منهج المحاسبة وتقصى مداب الفساد والإهمال والتقصير فى الواجبات والإخلال والتهاون بالأمانات وذلك بنشر الحقائق وكشف التجاوزات التي جرت على الأمة والحجاب الناتجة عن تلك الكارثة العجاب وما أسبابها إلا التفريط واللامبالاة والتخوّض في المال العام ، وقال بأى وعي فى الإدارة سوّغوا هذا البناء وليّنوا الأحجار ما بالهم تركوا العباد أستوطنوا مجرى السيول وواجهوا التيار !

وقال السديس : لو علم مضيّعو الواجبات الحقوق ومفرطو المسؤوليات ما فيهما من الفساد والخيانة لذمّ عنهما عنانه ، بل لو مُثل الصدق والإخلاص لكان أسداً يروّع ، أو صور الفساد والاختلاس لكان ثعلباً يروغ ، وقال السديس: لا للمتخذين مناصبهم سلّمًا للثراء غير المشروع ووظائفهم للانتهاز الممنوع ،وقد قال صلى الله عليه وسلم (من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً فما أخذ بعد ذلك فهو غلول) ، سلام الله على أهل النزاهة ونظافة اليد في زمن استحكمت فيه غربة المسلك المستد والله المستعان .
المصدر : صحيفة المدينة 


عضو هيئة كبار العلماء د. الباحسين : يحق للمرأة الاشتراط على الزوج عدم التعدد

قال لـ «عكاظ» عضو هيئة كبار العلماء الدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين إنه يحق للمرأة الاشتراط على زوجها ألا يتزوج عليها، مبينا أنه «شرط مخالف للأحكام الشرعية؛ لأن الشرع أجاز الزواج بأكثر من واحدة، لكنه يحق لها أن تشترط ألا يتزوج عليها، وإذا تزوج الرجل أكثر من واحدة فعليه أن يعدل لأن الله تعالى قال في كتابه الكريم (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة)، وعدم العدل مرفوض". 

إلى ذلك أوضح أستاذ الفقه في جامعة أم القرى الدكتور محمد العصيمي أنه يحق للمرأة اشتراط عدم الزواج عليها وقال: «اختلف العلماء في ذلك على قولين، فالأول وهو مذهب الحنابلة الذين قالوا بعدم صحة وجواز هذا الشرط لأن الله تعالى أباح للزوج أن يتزوج بأكثر من زوجة فإذا شرطت المرأة ذلك كان هذا مضادا للشرع لأنه ورد في الحديث الشريف (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل)، وقوله (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله حق وشرع الله أصدق وإنما الولاء لمن أعتق)، والقول الثاني صحة اشتراط المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها، وذلك لقول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم) وقوله ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج)..

وبين أن من الأدلة الخاصة بهذه المسألة أيضا الاستدلال بأن علي رضي الله عنه لما أراد أن يتزوج من فاطمة رضي الله عنها قام النبي صلى الله عليه وخطب قائلا (إنما فاطمة بضعة مني فمن آذاها فقد آذاني) فترك علي رضي الله عنه الزواج عليها، مما يدل على أن اشتراط المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها من الشروط الصحيحة، وهو القول هو الذي دلت عليه النصوص، وهو الراجح ولا حرج على المرأة أن تشرط على زوجها ذلك ويكون هذا حقا من حقوقها الخاصة التي لها أن تتنازل عنها في المستقبل، كما أن لها أن تتمسك بها، وإذا خالف الزوج ذلك فإن لها أن تفسخ لأنه لم يوف بالشرط وعند ذلك نعرف بأنه لا تعارض بين الدليلين لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) أي بعمومه ولا بخصوصه، والأدلة العامة والخاصة دلت على مشروعية هذا الشرط وجوازه، وأنه يصح للمرأة أن تشرط ذلك وعلى الزوج أن يوف به إذا اشترط عليه.
المصدر : صحيفة عكاظ


الطواف تحت الأرض

أثارت فتوى الفقيه الدكتور وهبة الزحيلي بجواز الطواف تحت الأرض في معرض حديثه عن أهمية توسعة المطاف حيث قال: «من المعلوم في الأحكام الشرعية أن المسجد يبقى مسجدا لسبع سماوات وسبع أراض والطواف فوق المطاف أو تحته أمر جائز ولاشيء فيه فنحن نطوف في الدور الثاني والثالث من الحرم»، وتساءل «ما المانع من الطواف تحت الأرض ما دام لا يوجد هناك مانع شرعي لذلك؟!».

(الدين والحياة ) تساءلت عن الحكم الشرعي للطواف تحت الأرض وخرجت بآراء متفاوتة في سياق السطور التالية:
الدكتور حسين حامد حسان (رئيس مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا – عضو المجمع الفقهي): يجوز الطواف تحت الأرض لأنه لا يوجد أي دليل شرعي يمنع ذلك، فعند الحاجة لذلك فإن الأمر ميسر ولا شيء فيه، ويبقى هذا السؤال معلقا حتى وجود مطاف أرضي لأنه لا يوجد حاليا مطاف تحت الأرض فالحكم الفقهي فيه لا يغني شيئا.

الدكتور محمد السعيدي (أكاديمي شرعي في جامعة أم القرى): حكم مثل هذه القضايا التي تعم هموم الناس لا تخضع للرأي الشخصي بل يجب أن تخضع لرأي الهيئات العلمية مثل المجامع الفقهية وهيئة كبار العلماء، ومن وجهة نظر شخصية فإن العلماء يقولون «إن الصفا والمروة من شعائر الله» ويرون كلمة الشعائر تطلق على الظاهر وليس داخل الأرض، وإذا أسقطنا هذا الاستدال على الطواف تحت الأرض فإن الطواف تحت الأرض غير جائز.

الدكتور حسن سفر (الخبير في مجمع الفقه الإسلامي): الأصل في الطواف أن يرى الطائف البيت ويقبل الحجر ويصلى خلف مقام إبراهيم وهذه الأمور تتنافى مع الطواف تحت الأرض فهو لا يرى هذه المعالم إضافة إلى أنه في حالة وضع دور سفلي فإنه قد يؤدي إلى تصدع بناء الكعبة ناهيك عن الاصطدام ببئر زمزم فتكون المساحة لا تقاس على الطائف فوق الأرض وهذا يتنافى مع المقاصد الشرعية للطواف.

الدكتور عبدالرحمن قصاص (عضو هيئة التدريس في جامعة أم القرى): لا يحضرني في هذا دليل يمنع ولا سابقة تسمح وأنا أقترح الطواف العلوي لعدة أسباب لأن الوضع السفلي غير جيد في الحرم من ناحية المكان وإمكانية الارتفاع أهم في التعلق في الطواف والنظر إلى الكعبة وهذا غير موجود في البدروم.
المصدر : صحيفة عكاظ


الريسوني : فتوى متاجر الخمر لا تشمل مسلمي الغرب

قال الفقيه المغربي الدكتور أحمد الريسوني، الفقيه المقاصدي المغربي والخبير في المجمع الدولي للفقه الإسلامي، إن فتواه الأخيرة بتحريم التسوق من المحلات التجارية الكبرى التي تبيع الخمور هي فتوى خاصة بالدول الإسلامية، أما المسلمون في الغرب "فلهم أحكام قد تتفق وقد تختلف مع ما نحن فيه".

وأصدر الريسوني فتوى جديدة مفصلة في بيان حصل موقع "إسلام أون لاين.نت" على نسخة منها في هذا الأمر، على إثر استفسارات وردت للريسوني بخصوص ما وصفته بعض هذه الاستفسارات بـ"الحرج والضيق" الذي أحدثته فتواه بتحريم التسوق من المتاجر التي تبيع الخمور بالنسبة للمسلمين في البلدان غير المسلمة، وخصوصا في الغرب.

وكان الريسوني قد أصدر فتوى في الثامن والعشرين من ديسمبر الماضي أكد فيها حرمة التسوق من المتاجر التي تبيع الخمور‎ ضمن منتجات أخرى، وقال الريسوني فيها ردا على استفتاء بشأن "حكم الشرع في التسوق من المحلات التجارية التي تبيع الخمور، خاصة المتواجدة بالأحياء الشعبية، كأن تكون في الطابق السفلي لعمارة سكنية": إن "المتاجر التي تبيع الخمر لا يجوز التعامل معها".

وقال الريسوني إنه قبل بضعة أسابيع تلقى سؤالا هاتفيا حول حكم التسوق من المحلات التجارية التي تبيع الخمور، وإنه أجاب عنه بتحريم التعامل مع المحال التجارية التي تبيع الخمور، إلا أنه أضاف أن الفتوى الأولى جاءت "مقتضبة في كلمات قليلة، لا تفي بغرض المستفسرين"، وهو ما دعاه لإصدار فتوى جديدة لتوضيح بعض الأحكام الخاصة بهذا الأمر.
ورد الريسوني في فتواه الجديدة على بعض الآراء التي وردت إليه في شأن أن الفتوى بتحريم التسوق من عند باعة الخمر فيه تضييق وحرج على الناس، وأن الناس أصبحوا مضطرين لهذه المتاجر التي تبيع الخمر.

وقال الريسوني: "هذا ليس سوى تلبيس إبليس؛ فالمتاجر التي تبيع الخمر لا تمثل إلا نسبة ضئيلة من الأسواق والمتاجر الكبيرة والصغيرة المنتشرة في طول البلاد وعرضها، والأسواق والمجمعات التجارية المتعددة الاختصاصات التي لا تبيع الخمر توجد في كل أنحاء المدن، بل هي أكثر انتشارا وأقرب منالا من ذوات الخمور".

إلا أنه عاد فأكد على حكم المضطر في هذا الأمر، وقال: "لو فرضنا فرضا أن بعض الناس تعرض لهم ضرورة أو حاجة ملحة لا يستطيعون قضاءها إلا من محل يبيع الخمر، فهذه حالات يكون لها حكمها وتقديرها، وكل واحد فقيه نفسه وخبير حالته"، وشدد على أن "كلامي هذا (في الفتوى الأولى) إنما يتعلق بالدول والمجتمعات الإسلامية، وأما المسلمون في بلدان غير إسلامية فلهم شأن آخر، ولهم أحكام قد تتفق وقد تختلف مع ما نحن فيه".
 
كما رد الفقيه المغربي على الانتقادات الموجهة إلى فتوى تحريم التسوق من محلات بيع الخمر، والتي تقول إن هذه فتوى أخلاقية، بينما بيع الخمور عمل اقتصادي، والاقتصاد لا تحكمه الأخلاق، وقال: "ليس هناك تشريع إلا وأصله أخلاق، وجوهره أخلاق، وسنده أخلاق، ومرماه أخلاق".

واستشهد في رأيه هذا بموقف القانون الجنائي المغربي الذي يمنع بيع الخمر للمسلمين ويعاقب عليه.

وفيما يخص ما ورده في الاستفسارات التي جاءته بعد فتواه الأولى بشأن تبنيه الأحكام التي أوردها الإمام مالك بن أنس، أحد الأئمة الأربعة لأهل السنة والجماعة وصاحب المذهب المالكي المعمول به في المغرب، في شأن الخمر، أشار الريسوني إلى أنه في فتواه الأولى أخذ بآراء العلماء المختلفة في تحديد حكم الخمر شربا وبيعا وكل ما يتصل بالتعامل مع الخمر، ولم يقتصر على فقه الإمام مالك. وقال في فتواه الجديدة: "أنا لم أقل ما قاله مالك في الخمر؛ فللإمام زمانه ومكانه ومكانته، مما ليس لي منه شيء".

وتمثل محاربة تسويق الخمور في الأحياء الشعبية والمتاجر الكبرى أهم الملفات المطروحة على المؤسسة العلمية الدينية بالمغرب، كما يتجدد السجال السياسي حول تسليم رخص البيع والاعتماد على مداخيلها عند مناقشة الميزانية السنوية للمغرب داخل قبة البرلمان. وتعتبر الأسواق والمتاجر الراقية في المغرب من أبرز قنوات التوزيع المباشر للخمر، وهي تتنافس على اجتذاب زبائن جدد عن طريق تقديم عروض مخفضة ومتنوعة على مستوى الأثمان والأحجام، والترويج لذلك عن طريق الإعلان في بعض الجرائد والمجلات أو توزيع الإعلانات، في حين يمنع القانون المغربي الإعلان عن الخمور في التلفزيون والإذاعة ووسائل الاتصال العمومية.
المصدر : موقع اسلام أون لاين

 
علماء الدين: التقاط وبث صور النساء على الإنترنت جرم يستحق العقاب

انتشار تصوير السيدات خلسة عبر الهواتف الجوالة المزودة بكاميرا ثم إعادة بث صورهن من خلال الأجهزة النقالة أو الكمبيوتر والإنترنت أو محاولة ابتزازهن وإيقاعهن في حبائل الغواية لنشر الفضائح وتدمير الأسر، من الظواهر السيئة التي بدأت تظهر في بعض في مجتمعاتنا المسلمة، الأمر الذي يتطلب مواجهته بكل حزم.

وقد أصدر الجهاز القومي المصري لتنظيم الاتصالات ميثاقا يضبط سلوكيات استخدام الهاتف المحمول، في ظل السلوكيات الخاطئة وغير المسؤولة للبعض وشدد الميثاق على ضرورة عدم انتهاك خصوصية الآخرين من خلال استخدام الهواتف المحمولة التي تحتوي على كاميرا تصوير، وعدم نشر أي مواد تخص الآخرين دون علمهم من خلال الإنترنت أو من الهاتف المحمول لأن هذا يعد عملا غير أخلاقي يعاقب عليه القانون ويرفضه الدين والقيم.

يقول الدكتور محمود الضبع، أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة قناة السويس، إن الأسر العربية أصبحت تلهث وراء المادة والرفاهية وانصرفت عن الاهتمام بالجانب الأخلاقي وغرس القيم الإسلامية وصارت نهبا للتيارات الوافدة الغريبة عن مجتمعاتنا التي تجنح إلى توظيف منجزات العصر التكنولوجية والعلمية في الانحراف والخلاعة والمجون والابتعاد عن استخدامها في بناء الشخصية وتنميتها.

ويوضح الضبع أن عدم الحرص على التربية السليمة و الفهم الخاطئ للحرية والخصوصية أدى إلى شيوع الفوضى والسلوكيات العشوائية غير المسؤولة التي تصل إلى حد الخروج علي قيم المجتمع وأعرافه وارتكاب الجرائم والاعتداء على الحرمات والتفنن في ابتكار الوسائل لتتبع عورات النساء وتصويرهن واستغلال ذلك في الابتزاز والمساومة والدعوة إلى العلاقات غير السوية وتداول صورهن بين الهواتف وعلى منتديات الإنترنت الأمر الذي يؤدي إلى خراب البيوت وفضح الأسر والعائلات وكلها أمور ضد قيم ومبادئ الإسلام.

ويقول الدكتور أحمد يوسف سليمان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، إن تصوير النساء عبر كاميرا الجوال من الظواهر التي انتشرت مؤخرا خاصة بين الشباب وتتزايد خطورتها عندما يعيد هؤلاء بث هذه الصور على مواقع الإنترنت ومنتديات الدردشة.
ويضيف أن الاطلاع على عورات الآخرين بالنظر المباشر أو خلسة عبر التحايل والاصطناع مثل النظر والتلصص من ثقب الباب أو الشباك أو الزجاج أو غيره حرام شرعا ويستوي في ذلك كون النساء في السيارة أو على شاطئ أو المنتزه أو الشارع أو في السوق أو الأماكن العامة والتجمعات وصالات الأفراح.

ويشير إلى أن الضرر يبلغ مداه عندما يقدم ضعاف النفوس على بث صور المسلمات العفيفات الغافلات عن طريق الإنترنت وقد تصل الجرأة ببعضهم فيقوم بتركيب الصور السافرة العاهرة على وجوه السيدات العفيفات بهدف إلحاق الأذى والضرر بهن وهذا جرم وبغي وعدوان ومن أشد البهتان يستحق صاحبه أعظم أنواع العقاب، يقول الله تعالى: “ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون “ النور 19.

ويوضح أن هذه الأفعال تشتمل على محرمات كثيرة وخطيرة لأنها تتضمن اعتداء على خصوصية العباد وتجاهل قيم الإسلام وما يحض عليه من رعاية حق المسلم على أخيه المسلم من حفظ غيبته وعرضه وغفلته تط بيقا لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم:”المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن أخو المؤمن” أي يحفظه ويصونه ويدافع عنه بقدر الطاقة. كما تتضمن هذه الأفعال كشف للعورات وإثارة الشهوات وتسهيل الفساد وتهوين للرذيلة، ويقول الرسول- صلى الله عليه وسلم:” العين تزني والقلب يزني، فزنا العين النظر وزنا القلب التمني والفرج يصدق ما هنالك أو يكذبه”.

ويقول الدكتور أحمد عبده عوض -أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة طنطا- إن الأصل في الهاتف المحمول “الجوال” الإباحة كسائر الاختراعات والابتكارات والأجهزة المستعملة لتحقيق مصلحة الإنسان ولكن إذا انحرف الإنسان في استعماله واتبع سبيل الشيطان وسعى لكشف العورات وإظهار السوءات عن طريق التحايل وتصوير النساء على غفلة منهن فان فعله حرام شرعا والقاعدة الأصولية تقول إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ولذلك فمن استعمله في قضاء المصالح والأعمال وما أباحه الله فهو حلال وهكذا الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما.

وأضاف إن الإقدام على تصوير النساء من الأفعال المنكرة ومن الكبائر ومرتكبه يصبح ممن يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وارتكاب هذا الجرم سبب نزول سخط الله وعذابه لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: “إذا رأى الناس الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه” وهذه الجريمة من أبشع الظلم لأنها عدوان على عورات المؤمنين وسعى لإشاعة الفاحشة بين الناس.

وأوضح أن العلماء اجمعوا على أن كل ما تظهر فيه العورات أو يستلزم اطلاع الرجل على صور النساء الأجنبيات عنه فهو من المحرمات التي لا يجوز لأحد النظر إليها ولا دعوة غيره للنظر إليها أو تبادلها عن طريق الجوالات أو الوسائل الأخرى كأجهزة الكمبيوتر لما في ذلك من إشاعة للفواحش في المجتمع.

وقال يجب على أبناء الإسلام أن يجتهدوا في الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تنمية قدراتهم وإصلاح مجتمعاتهم وأن يبتعدوا عن سلك طرق الضلال والتعاملات الساقطة التي لا تفيد بل تقتل الحياء والمروءة وتجلب غضب الله تعالى.
المصدر : صحيفة الاتحاد الإماراتية


تركيا تطالب بإقامة مجمع عالمي للفتوى بعيدا عن الفتاوى الأيديولوجية

دعا على بارداق أوغلو رئيس الشئون الدينية في تركيا إلى وجوب إقامة مجمع عالمي للفتوى، تسهم فيه كل الدول الإسلامية بجهودها في مجال الفتوى، للوصول إلى فتوى عالمية موحدة تخدم العالم الإسلامي، وتعبر عن مفهوم الإسلام الحقيقي، في ظل التحديات التي يواجهها العالم الإسلامي الآن.

وأشار بارداق اوغلو إلى خطورة تعددية الفتوى في العالم الإسلامي ، وتضاربها أحيانا، لاسيما إذا ما كانت توجهها منطلقات أيديولوجية خاصة.
المصدر : موقع أخبار العالم


مسلمون بأمريكا يطالبون شيخ الأزهر بإلغاء فتوى تأييد إنشاء الجدار الفولاذي

طالب قياديون مسلمون بارزون بالولايات المتحدة شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي "باستعادة صورة الجامع الأزهر" باعتباره واحدا من أكثر المؤسسات الإسلامية احتراما عبر إلغاء الفتوى التي صدرت عن مجمع البحوث الإسلامية التابع له بتأييد العمل في إنشاء جدار على الحدود مع غزة .

 وقال داوود وليد رئيس فرع منظمة مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير" في ولاية ميتشجان الأمريكية، في خطاب أرسله إلى شيخ الأزهر : "الفتوى لا تضعف فقط معنويات الشعب الفلسطيني الذي يعيش في ظل الاحتلال على مدار 6 عقود، بل إنها توهن معنويات الأمة وتفرقة". وأضاف وليد في الخطاب "كإمام في مسجد محلي بمدينة ديترويت (ميتشجان) يسمى مسجد والي محمد، وكمسلم معني" أضاف أن "الأكثر أهمية من هذا هو أن الفتوى لا تأخذ في الاعتبار المعاناة الإنسانية وزهق أرواح بريئة". وتوجه وليد إلى شيخ الأزهر بالقول: "أطالبك بأن تلغي هذه الفتوى التي تبدو بمثابة ختم المرور لمواقف الحكومات".

وتابع رئيس "كير ـ ميتشجان" التابع لمنظمة كير إحدى أكبر المنظمات وأكثرها نشاطا في الولايات المتحدة، قال إن "الحديث علنا ضد هذه الفتوى ليس هو فقط العمل المنصف الذي ينبغي اتخاذه، بل سيساعد في استعادة صورة واحد من أكثر مؤسسات أمتنا(الإسلامية) احتراما".

وكان مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر أصدر في اجتماع الخميس برئاسة شيخ الأزهر، أصدر بيانا يؤكد "حق الدولة في أن تقيم على أرضها من المنشآت والسدود ما يصون أمنها وحدودها وحقوقها". وقال البيان إن "من الحقوق الشرعية لمصر أن تضع الحواجز التي تمنع أضرار الأنفاق التي أقيمت تحت أرض رفح المصرية، والتي يتم استخدامها في تهريب المخدرات وغيرها مما يهدد ويزعزع أمن واستقرار مصر ومصالحها". واعتبر البيان أن من يعارض بناء الجدار "يخالفون بذلك ما أمرت به الشريعة الإسلامية".

وأثارت التقارير الإعلامية حول شروع مصر في بناء الجدار المزعوم الذي تصفه الحكومة المصرية بالإنشاءات الهندسية، أثار ردود فعل غاضبة من رجال دين مسلمين وسياسيين وحقوقيين بارزين ضد هذه المنشآت التي رأوا أنه لا مبرر لها كما وجدت تأييدا من البعض أيضا.
المصدر : موقع مصراوي


 


تعليقات حول الموضوع

الآراء المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع أو مجلس إدارته أو القائمين عليه؛ لذا فالمجال متاح لمناقشة الأفكار الواردة في جو من الاحترام كما أنه سيتم حذف أي تعليق يتضمن الآتي:
1- همزا أو لمزا أو هجوما على أشخاص أو جهات معينة.
2- شتما أو نبذا أو استهزاءً أو كلماتٍ غيرَ مهذبة.
3- الخروج عن فكرة الموضوع.

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟
 اسمك
عنوان التعليق
التعليق  
أدخل الكود
جميع الحقوق محفوظة لموقع الفقه الإسلامي 2008 م
تصميم وتطوير أيزوتك لاستشارات نظم الجودة وتكنولوجيا المعلومات