الفقه اليوم
الروقي: ما ولد من الضأن بعد مغرب الأربعاء 6/9 لا يجزئ كأضحية ..... مؤتمر تطور العلوم الفقهية يبحث نظاما قانونيا إسلاميا للمحاكم الدولية ..... الصقير: لا يجوز العمل في شركات الدخان ونحوها ..... وفاة الشيخ راشد بن خنين .. والصلاة على جثمانه عصر اليوم ..... الصقير ومجموعة جديدة من الفتاوى ..... الأطرم ولقاء جديد للإجابة على استفساراتكم ..... الطيار وجديد الفتاوى ..... د.الأطرم: بيع الترميش معاملة جديدة لتوظيف الأموال فاحذروا منها ..... د. الطيار: يجب تنزيه القرآن عن مسابقات الصور الرمزية ..... د. الطيار: يجب تنزيه القرآن عن مسابقات الصور الرمزية ..... د.الدالي: الالتفات يمينا وشمالا لمن يؤذن في الميكروفون يفوِّت المصلحة ..... جديد الفتاوى للدكتور الخثلان ..... من الفتاوى الخطية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله ..... د. الماجد يجيب على أسئلتكم ..... الركبان ولقـاء جديد للإجابة على فتواكم ..... معهد دراسات الإعجاز العلمي في القرآن والسنة يقيم لقاءً عن" التداوي بأبوال الإبل – أنموذجاً" ..... بحث فقهي: لا يجوز للمتجنس بجنسية دول الكفر قتال المسلمين، ويجوز قتال الكفار بضوابط ..... د.الصقير: لا يجوز التربح من البرامج المنسوخة غير المرخصة ..... د.الدالي: الراجح في زكاة الأسهم التفريق بين الأسهم التجارية والاستثمارية ..... مؤتمر علمي يسعى لبناء استراتيجية إسلامية فكرية لمعالجة الإرهاب ..... الصقير في لقاء جديد للإجابة على فتاواكم .....
الأثنين 21 جمادى الثانية 1435 هـ     الموافق     21-4-2014 م موقع الفقه الإسلامي

البحـث
 البحث المتقدم   
الصفحة الرئيسة الكشاف الفقهي نوازل فقهية بحوث فقهية رسائل جامعية المنتدى الفقهي الفقه اليوم الرابطة الفقهية يستفتونك مستشارك الفقه والحياة
    اختيارات القراء
  الأكثر قراءة
 الأكثر تعليقا
 الأكثر إرسالا
 الأكثر طباعة
   الفقه اليوم/ مختارات فقهية
أرسل لصديق طباعة

حلقة النقاش الإلكترونية التاسعة " زكاة جمعيات الموظفين"

الحمد لله رب العالمين،والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد..

 فبعد انقضاء حلقة النقاش المنعقدة في الرياض بتاريخ 26-27شعبان لعام 1430هـ وكان عنوانها " زكاة جمعيات الموظفين".

وقد طرح فيها بحث للأخ الشيخ ماجد بن أحمد الصغير، الباحث الشرعي في مركز الدراسات والبحوث في أمانة موقع الفقه الإسلامي.

كما طرحت فيها إجابات لبعض الباحثين الشرعيين حول أسئلة أعدتها أمانة موقع الفقه الإسلامي بهذا الشأن.

 رابط البحث والإجابات

 : http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItemID=558

رأت أمانة موقع الفقه الإسلامي إنزال هذا الموضوع كحلقة نقاش إلكترونية لإعادة تداول الرأي فيها من قبل الإخوة المشايخ الفقهاء؛ لإثراء البحث والخروج بنتائج أكثر إيجابية؛ لذا فإنَّ أمانة موقع الفقه الإسلامي تدعو الإخوة الأعضاء والمشاركين تكرماً بالتفاعل مع هذا الموضوع، بمحاولة تكييف وبيان حكم كل صورة من الصور الآتية على حدة، سائلين المولى جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا . وصلى الله على نبينا ومحمد وعلى آله وصحبه وسلم .

الصور المتعلقة بجمعيات الموظفين :

الصورة الأولى : يتفق عدد من الأشخاص على أن يدفع كل واحد منهم مبلغاً من المال مساوياً لما يدفعه الآخرون وذلك عند نهاية كل شهر أو نهاية كل ستة أشهر ونحو ذلك ثم يدفع المبلغ كله فى الشهر الأول لواحد منهم وفى الشهر الثانى أو بعد ستة أشهر ـ حسب ما يتفقون عليه ـ يدفع المبلغ لآخر وهكذا حتى يستلم كل واحد منهم ما تسلمه من قبله سواء بسواء وقد تستمر هذه الجمعية دورتين فأكثر إذا رغب المشاركون فى ذلك .

والســـؤال : ما هى كيفية إخراج الزكاة لكل واحد من المشتركين فى الجمعية فى الحالات الآتية :

أ ـ إذا كان مقترضاً من الجميع وهو الأول .

ب ـ إذا كان مقرضاً للجميع وهو الأخير .

ج ـ إذا كان مقرضاً ومقترضاً وهو ما بين الأول والأخير .

 الصورة الثانية : يتفق جماعة من الأشخاص على عمل جمعية تعاونية تستمر سنوات بحيث يقوم كل عضو بالجمعية بدفع قسط شهرى ومن ثم يحق لكل عضو الاقتراض فإذا اقترض وجب عليه تسديد قسط القرض كل شهر وقسط الاشتراك الشهرى.

والسؤال : كيف تزكى هذه الجمعية فى الأحوال التالية :

أ – أن يكون المشترك مقترضاً .

ب ـ أن يكون المشترك مقرضاً .

 الصورة الثالثة : يتفق عدد من المشتركين بدفع مبلغ شهرى معلوم يحفظ فى صندوق مشترك فإذا احتاج أحد من المشتركين اقترض من هذا الصندوق ثم يقوم بعد ذلك بسداد القرض على أقساط شهرية بالإضافة إلى قسط الاشتراك الدائم كما تقوم إدارة الصندوق باقتطاع جزء مشاع من المال واستثماره فى التجارة وتوزيع الأرباح على المشتركين .

والسؤال : كيف تخرج الزكاة فى الأحوال التالية :

الحالة الأولى : المشارك الذى لم يقترض مع بقاء رصيده فى الصندوق فى حال قيام الصندوق بالإقراض للمشتركين فيه واستثماره عن طريق المرابحة وبيع التقسيط .

الحالة الثانية : المشارك الذى قد اقترض وقد يكون قرضه أقل من رصيده أو أكثر أو مساو .

والله الموفق


تعليقات حول الموضوع

الآراء المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع أو مجلس إدارته أو القائمين عليه؛ لذا فالمجال متاح لمناقشة الأفكار الواردة في جو من الاحترام كما أنه سيتم حذف أي تعليق يتضمن الآتي:
1- همزا أو لمزا أو هجوما على أشخاص أو جهات معينة.
2- شتما أو نبذا أو استهزاءً أو كلماتٍ غيرَ مهذبة.
3- الخروج عن فكرة الموضوع.

1 - اليمن
د عقيل المقطري
  -  
09/11/30 02:10:00 م
الشخص الذي يقبض أولا ويكون مقترضا من الجميع فإنه ينظر إلى هذا المال المقترض من جهتين :
الأولى : هل بلغ المال النصاب أم لا.
الثانية : هل حال الحول على هذا المبلغ وهو في يد المقترض .
فإن بلغ النصاب وحال الحول والمبلغ باق في يده أضاف إليه ما كان عنده من المال وزكى على كل المال كون هذا القرض صار مالا له وهكذا إذا ضم ذلك المبلغ المقترض إلى أموال تجارته ولو لم يبلغ المال المقترض النصاب أو يحل عليه الحول لكون هذا المبلغ المقترض صار من الأموال المتجددة .
وأما إن كان المبلغ لم يبلغ النصاب وحال عليه الحول وليس عنده سواه فليس عليه زكاة وإن كان عنده مال غيره فإن استطاع أن يميز المقترض من غيره ننظر في غير المقترض فإن بلغ نصابا زكاه دون المال المقترض ثم في الحول المقبل يزكي عن المقترض وغيره.
ثانيا : إذا كان مقرضاً للجميع وهو الأخير.
ففي هذه الحال يزكي نهاية الحول على المال المقرض مع أمواله إذا بلغ جميع المال النصاب وذلك لأن الديون من جملة أمواله .
ثالثا :إذا كان مقرضاً ومقترضاً وهو مابين الأول والأخير.
في حال كونه مقترضا إن أضاف المال المقترض إلى تجارته فإنه إذا حال الحول فيزكي على جميع المال الذي بيده ما كان منه ملكا وما كان دينا وسواء كان المبلغ المقترض بلغ النصاب أم لا لأنه صار من الأموال المتجددة.
وأن كان المبلغ الذي اقترضه قد تصرف به مباشرة بعد اقتراضه كأن يكون اشترى به أشياء لمنزله أو لنفسه فلا زكاة عليه وإن كان المبلغ موجودا وكان قد بلغ النصاب فمتى حال عليه الحول فيزكي عليه لأنه يسهل في هذه الحال تمييزه عن ماله غير المقترض وعن مال تجارته التي لم يدخلها فيه لأن من شروط وجوب الزكاة حولان الحول ، وإن كان المال المقترض أقل من النصاب وحال عليه الحول فلا زكاة فيه لعدم اكتمال النصاب خلال الحول ولأنه مميز عن بقية ماله الآخر ولأنه ليس من الأموال المتجددة في التجارة فإن أضاف هذا المال إلى تجارته زكى عن الجميع بزكاة مال تجارته القديم ، وإن كان المال المقترض لم يبلغ النصاب وحال عليه الحول فلا زكاة عليه لعدم اكتمال النصاب ولسهولة تمييزه عن بقية ماله ولم يكن مترددا في مال تجارته لكنه في الحول الثاني يجب عليه أن يزكي عليه مع بقية أمواله .
أبلغ عن إساءة
2 - السعودية
د عبد الله الطيار
  -  
09/11/30 02:07:00 م
الحقيقة أنني أثرت هذا الموضوع مع سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز في آخر حياته لما خرجت الفتوى ـ فقلت للشيخ هل اختلف رأيك يا شيخ فيما يتعلق بجمعيات الموظفين وذلك من باب أقرضني وأقرضك فأفاد رحمه الله بأن المسألة تختلف فزكاة جمعيات الموظفين ليست أقرضني وأقرضك فأقرضني وأقرضك هذا لا يجوز أما جمعيات الموظفين فتكييفها يختلف ثم إن الشيخ رحمه الله قال لي ومع ذلك فإن من العلماء من رأى خلاف ذلك والله أعلم .
أبلغ عن إساءة
3 - السعودية
د خالد المزيني
  -  
09/11/30 02:34:00 م
هناك صورة وهي أشبه اليوم بالتأمين التكافلي أو صندوق الأسر يجمعون في الصندوق مثلا خمسمائة ألف وكل من يحتاج من أعضاء الأسرة أن يتزوج أو يقع عليه حادث أوغير ذلك يعطى من هذا الصندوق وهذه الأموال لاتعود للمتبرعين بها في هذا الصندوق ، ففي رأيي أنه حتى لو كان المتبرع سيستفيد منها لو حصل له خطر لا إشكال أن هذه الصورة تعتبر وقفا أو تبرعا وبالتالي فليس فيها زكاة .
لكن هناك نقطة أخرى فيما إذا اجتمع عشرة أشخاص وتبرع كل واحد منهم في الصندوق وحددوا لأنفسهم فقط بالاستفادة من هذا الصندوق وهذا فإن هذا الصندوق ليس عاما وإنما خاصا على هذه المجموعة ومما لا شك فيه أن ذلك يجي فيه الزكاة لكن يبقى السؤال هل يزكى من رأس مال الصندوق أو يزكى على حسب رأس مال كل واحد منهم وفي رأيي أن الزكاة تؤخذ من رأس مال الصندوق هذا والله أعلم .
أبلغ عن إساءة
4 - السعودية
دخالد المزيني
  -  
09/11/30 02:34:00 م
هناك نقطة أخرى فيما إذا اجتمع عشرة أشخاص وتبرع كل واحد منهم في الصندوق وحددوا لأنفسهم فقط بالاستفادة من هذا الصندوق وهذا فإن هذا الصندوق ليس عاما وإنما خاصا على هذه المجموعة ومما لا شك فيه أن ذلك يجي فيه الزكاة لكن يبقى السؤال هل يزكى من رأس مال الصندوق أو يزكى على حسب رأس مال كل واحد منهم وفي رأيي أن الزكاة تؤخذ من رأس مال الصندوق هذا والله أعلم .
أبلغ عن إساءة
5 - اليمن
د عقيل المقطري
  -  
07/09/31 10:08:00 ص
في الحال الثانية على إدارة الصندوق أن تزكي على جميع المال ومنه المقرض كونها هيئة اعتبارية وتخصم الزكاة من حصص المشتركين بالسوية كون المال المقرض سيرد إلى الصندوق هذا إذا كان ما في الصندوق قد بلغ النصاب وحال عليه الحول وأما إذا لم يبلغ النصاب فغير المقترضين كل يضم رصيده في الصندوق إلى ما عنده من سيولة ويزكى عليه إذا بلغ النصاب وحال الحول .
والمقترض ينظر في حاله :
فإن كان المبلغ الذي اقترضه قد بلغ النصاب ولم يحل الحول عليه فلا زكاة حتى يحول الحول وذلك إن لم يضفه إلى مال تجارته ـ إن سهل عليه تمييز ذلك المال عن غيره فإن حال عليه الحول زكى عليه ـ فإن أضافه إلى أموال تجارته زكى عليه بزكاة تجارته كون المال المقترض دخل ضمن المال المتجدد ولا يشترط في حال المال المقترض حولان الحول .
وإن كان المبلغ المقترض أقل من النصاب فلا زكاة عليه سواء حال عليه الحول أو لم يحل لعدم اكتمال النصاب فإن كان له مال سواه وضم المال المقترض إليه وبلغ نصابا وحال عليه الحول فيجب عليه الزكاة وإن كان ما عنده من المال غير المقترض نصابا زكاه بحوله ثم يضم في الحول القادم جميع المال ( المقترض وغيره ) فيزكي عن الجميع .
وإن أضاف المال المقترض الذي لم يبلغ النصاب إلى مال تجارته فيزكى بزكاة تجارته إن بلغ مجموع تجارته النصاب وحال عليه الحول.
وإن كان لا يملك إلا المال المقترض وهو أقل من النصاب فلا زكاة عليه .
أبلغ عن إساءة
6 - مصر
د عبد الفتاح إدريس
  -  
09/11/30 02:33:00 م
بالنسبة للحالة الأولي: فإن المشارك الذي لم يقترض, وبقي رصيده في الصندوق, في الوقت الذي أقرض فيه الصندوق غيره, واستثمر بعض أموال المشاركين, فإن هذا المشارك تجب عليه زكاة ما شارك به عن المدة الماضية, بالإضافة إلي مقدار ما يحصه من عائد أرباح استثمار المبلغ المقتطع من نصيبه, إلا أنه لا يزكي حصته من ذلك كله إلا بعد قبضها, وكذا النسبة المقتطعة من مشاركته علي سبيل القرض لبعض المشاركين, أما المال المستثمر الذي لم ينض فإنه يقوم كعروض التجارة كل عام, وتخرج الزكاة من قيمة ما يحصه منه بعد حولان الحول عليه, وفقا للراجح من آراء الفقهاء في الواجب في زكاة عروض التجارة, وتضم هذه القيمة إلي سائر ماله إن لم تبلغ نصابا .
وأما بالنسبة للحالة الثانية: فإن من اقترض أقل أو أكثر من رصيده أو مساو له, لا يزكي ما اقترضه, باعتباره دينا يلزمه الوفاء به, لأن نظام الصندوق يلزمه بسداد قيمة القرض, وعدم خصمها من رصيده في الصندوق, ولا زكاة عليه فيما يقابل الدين من سائر أمواله في الصندوق أو غيرها, وفقا للراجح من آراء العلماء في زكاة المدين للدين أو فيما يقابله من ماله, وأما حصيلة مشاركته في الصندوق فإن كانت أكثر من دينه, وجبت عليه زكاة المقدار الزائد عن دينه, إلا إذا كان يملك نصابا غير هذه الحصيلة فإنه يزكيه, وأما إذا كان قرضه أكثر من حصيلة مشاركته في الصندوق, أو مساو لها, فإنه لا تجب عليه زكاة مقدار هذه الحصيلة, لأنها في مقابل القرض الذي اقترضه, وفقا للراجح من آراء العلماء في مدى منع الدين الزكاة, إلا إذا كان يملك نصابا غيرها فيزكيه .
أبلغ عن إساءة
7 - نداء عاجل
malek ghodbane
  -  
12/02/35 04:36:00 م
نداء عاجل
من فتاة تونسية معوقة من اليدين و الساقين أعاني من عدّة مشاكل صحية تتطلب المتابعة عند الاطباء أوجه نداءي إلى أصحاب القلوب الرحيمة لمساعدتي قدر الامكان رجائي الوحيد الحصول على وسيلة نقل لان نقلي وأنا على مقعد متحرك لابد منه خاصة وانني تلميذة تغيبت كثيرا على مواعيدي الطبية و أخشى أن أتخلى عن دراستي نهائيا أكرر ندائي إلى أهل البر والإحسان التطرق لحالتي ومراعاة ظروفي ومساعدتي قدر الإمكان وأكون لكم شاكرة وشاهدة عند الله.
ساعدوني أرجوكم و خففوا عن معاناتي و خاصة والديّ أرجوكم أرجوكم إن الله
لا يضيع أجر المحسنين.
ملاك الغضبان الحي الجديد بالبقالطة تونس عدد 15 تونس
+216.24.416.676
ادا كنتم تعرفون من يتبرع لي فقدموا لي كيف أتصل به أرجوكم المر مستعجل
أبلغ عن إساءة
هل ترغب في التعليق على الموضوع؟
 اسمك
عنوان التعليق
التعليق  
أدخل الكود
جميع الحقوق محفوظة لموقع الفقه الإسلامي 2008 م
تصميم وتطوير أيزوتك لاستشارات نظم الجودة وتكنولوجيا المعلومات