|
|
|
|
|
|
|
|
|
 اختيارات القراء
|
الأكثر قراءة
الأكثر إرسالا
الأكثر طباعة
|
|
|
|
|
النوازل الفقهية
/
الأوراق المالية والبورصات
|
|
|
جرائم البورصة النظامية وأحكامها الفقهية
|
| اسم الباحث |
د.أحمد بن محمد الخليل |
 |
| المصدر |
مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية |
| التحكيم |
محكم |
| المقدمة |
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
باتت الأسهم تشغل حيزاً كبيراً من اقتصاد الدول والأفراد، ومن هنا صار لقضاياها أهمية بارزة على المستوى المحلي والعالمي.
ومن أهم الأمور المتعلقة بالأسهم، ما يتعلق بالممارسات الممنوعة في سوق المال -جرائم البورصة- لا سيما ما يختص بالمضاربات السوقية وما يحتف بها من قرائن وملابسات، تؤدي غالباً إلى درجة مرتفعة من تذبذب الأسعار، واختلال السوق وإرباك استقراره.
وهو ما يؤدي بالتالي إلى ضرر كبير جداً، على المستثمرين بشكل عام، وعلى صغارهم بشكل خاص.
وغالباً -أو دائماً- ما تكون التلاعبات التي يقوم بها كبار المضاربين وراء كل ذلك، إذ يدفعهم الطمع وزيادة الحرص على افتعال المضاربات الصورية، والتي يقصد منها تضليل صغار المضاربين، ودفعهم إلى الخسائر المتتالية؛ ليقوموا في نهاية المطاف يحني الأرباح الفاحشة، المترتبة على هذه الأعمال، وكل ذلك على حساب تلك الفئة المستضعفة.
وقد حاولت من خلال هذا البحث أن ألقي الضوء على نوعين من الجرائم وهما:
1- التلاعب بالأسعار.
2- إفشاء المعلومات السرية (الداخلية).
وإنما خصصت هذين النوعين بالكلام:
لأنهما أهم الجرائم وأكثرها انتشارا، وإذا نظر الإنسان إلى الواقع وجد أن أكثر أوكل الأضرار التي تقع على المساهمين تنشأ عن هذين النوعين من الجرائم، وسيأتي ما يدل على أنها الأكثر انتشارا عند الكلام عن صور التلاعب في أسواق المال وهو على كل أمر لا نزاع فيه.
كما يدل على ذلك أيضاً العقوبات التي تصدر بحق المخالفين في سوق المال فهي تتعلق دائماً بالتلاعبات السوقية وإفشاء المعلومات السرية (الداخلية).
وبالمقابل فإن الجرائم الأخرى المذكورة في أنظمة أسواق المال نادراً ما تقع؛ لأنها تتعلق باستكمال الأوراق النظامية للشركة، وعدم التلاعب بها، وهي غالباً مضبوطة ومدققة.
ومن جهة أخرى لا يترتب على هذه المخالفات -غالباً- ضرر على عامة المساهمين.
ومن جهة ثالثة الأحكام الفقهية المذكورة لهذين النوعين تنطبق على سائر المخالفات الأخرى لترتب الضرر والظلم على المساهمين نتيجة لهذه الجرائم.
|
| الخاتمة |
وفيها أهم النتائج:
1- مصطلح "جرائم البورصة" يعني: الممارسات التي منعها نظام سوق المال ورتب عليها عقوبات محددة.
2- يهدف البحث إلى التعريف بالتلاعبات السوقية وضرب أمثلة واقعية لهذه التلاعبات من واقع سوق المال.
3- كما يهدف إلى تعريف إفشاء المعلومات السرية (الداخلية) في سوق المال وبيان أنواع المطلعين على المعلومات وخصائص هذه المعلومات وصور واقعية لجرائم إفشاء المعلومات السرية (الداخلية).
4- التلاعب بالأسعار هو: قيام المضارب بأفعال من شأنها إحداث ارتفاع أو انخفاض مصطنع في الأسعار، بغرض الاستفادة من فروق الأسعار، بالاعتماد على طرق احتيالية من التدليس والغش والنصب، تحدث تموجات شديدة وفوارق سعرية مصطنعة، تؤثر على التوازن الاقتصادي.
5- إفشاء المعلومات السرية (الداخلية) هو: واقعة استغلال أو توصيل معلومات مميزة، من جانب المطلعين عليها بحكم وظائفهم، في فترة زمنية يتعين عليهم فيها حفظ هذه المعلومات، وهي تمثل انتهاكا صارخاً لمبدأ المساواة والعدالة بين المتعاملين في سوق رأس المال وهو من الجرائم التي يعاقب عليها النظام.
6- التلاعب بالأسعار يتم غالباً من خلال أربعة نماذج مذكورة في البحث.
7- النصوص الشرعية والقواعد العامة للشريعة تحرم هذه الممارسات لاسيما قاعدة تحريم إيقاع الضرر على المسلمين وقاعدة تحريم المكر والخديعة.
|
| تحميل البحث |
أضغط هنا للتحميل |
|
|
الآراء المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع أو مجلس إدارته أو القائمين عليه؛ لذا فالمجال متاح لمناقشة الأفكار الواردة في جو من الاحترام كما أنه سيتم حذف أي تعليق يتضمن الآتي:
1- همزا أو لمزا أو هجوما على أشخاص أو جهات معينة.
2- شتما أو نبذا أو استهزاءً أو كلماتٍ غيرَ مهذبة.
3- الخروج عن فكرة الموضوع.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|