|
|
|
|
|
|
|
|
|
 اختيارات القراء
|
الأكثر قراءة
الأكثر إرسالا
الأكثر طباعة
|
|
|
|
|
النوازل الفقهية
/
نوازل القضاء
|
|
|
التحكيم التجاري في المملكة العربية السعودية وتطبيقاته في القضاء
|
| اسم الباحث |
خالد بن سعود بن عبد الله الرشود |
 |
| المصدر |
مجلة العدل- بالرياض |
| التحكيم |
محكم |
| المقدمة |
الحمد لله العزيز الغفار مقدر الأمور كما يشاء ويختار، مكور النهار على الليل، ومكور الليل على النهار، أسبل ذيل الليل فأظلم للسكون والاستتار، وأنار منار النهار فأضاء للحركة والانتشار، وقسم الأرزاق على الأخيار والأشرار، وشرع بينهم الأحكام والاحتكام لكتاب الله وسنة سيد الأبرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار وسلم تسليما كثيرا أما بعد:
في العصر الحاضر يشكل الاقتصاد العامل الرئيس في تقدم الدول على جميع الأصعدة وفي مختلف المجالات، لذلك برز في الآونة الأخيرة الاهتمام الشديد بالبينة الاقتصادية في جميع الدول، ويظهر هذا الاهتمام على عدة محاور أهمها معرفة العوامل المساعدة في تطويره وتنميته وتغذيته ليتم ضمان الاستمرارية في النمو والشفافية في التعامل.
لهذا فإن للاقتصاد بصفة عامة محفزات "محركات" سلبية وإيجابية وليس المقصود بالسلبية والإيجابية ما يتبادر إلى الذهن في كون الإيجابية أمورا محمودة والسلبية أمورا مذمومة، ولو كان كذلك لم يصح تسمية هذه الأمور بالمحركات أو المحفزات أو الدوافع الاقتصادية، بل المقصود بالإيجابية منها: هي التي تنتج عن طريق زيادة في النشاط الاقتصادي "كالبيع والشراء والاستثمار والصناعة وغيرها من الأنشطة التجارية" والتي تسهم في رفع معدلات النمو داخل الصرح الاقتصادي بصفة خاصة، وداخل الدولة التي ترعى هذا الصرح بصفة عامة، أما المقصود بمحركات الاقتصاد السلبية فهي الطرق أو السبل التي تكفل ضمان الحقوق في الأطر الاقتصادية العامة بحيث يضمن للمتعاملين في السوق ــ سواء بينهم أو مع غيرهم ــ الأمان الكافي لكي يشاركوا في دفع عجلة الاقتصاد وضمان وصول الحقوق إلى أصحابها ومن هنا أستسيغ إطلاق لفظ السلبية على هذا النوع من الدوافع لكونه لا يقدم شيئا مباشرا في العملية الاقتصادية، مع أنه لا غنى لأي اقتصاد في العالم عن هذا الدافع ............................
|
| الخاتمة |
لا يزال التحكيم مبدأ أساسيا وأصلا شرعيا من أصول التقاضي لا يمكن إغفاله أو التقليل من أهميته، فهو يسهم بطريقة أو أخرى في تخفيف الضغط على المحاكم ويعين على الوصول إلى تحقيق أكبر قدر من الرضى بين الخصوم، كما أنه يكون القناعة الكبيرة بالحكم، لذا فإن النجاح في الوصول بالتحكيم إلى الغاية التي من أجلها وجد هذا الأصل القضائي في الداخل "المملكة العربية السعودية" يعين على الوصول إلى القدر الأكبر من القواعد التي تسهم في نجاح التحكيم خارجيا، لذا فإن الأنظمة كأي عمل بشري لابد فيه من المراجعة والتنقيح بين فترة وأخرى والاستفادة من التجارب العملية والحلقات والندوات العملية ليس في هذا الباب فقط، بل في جميع نواحي الحياة.
كما أوصي زملائي وأخواني أصحاب الفضيلة القضاة عند اختيار المحكمين يكتفوا باختيار الخصوم وحدهم بل لابد أن يتحروا أهل العدالة والصلاح كما أنه يشترط للمحكم ما يشترط للقاضي من الأمانة والعدالة والصلاح.
وتبقى هذه الدراسة بذرة تحتاج إلى مزيد من السقي والعناية ليقوى عودها ويشتد جذعها ولا زال هذا الأمر بحاجة إلى قدر من الاستيفاء مما لم يتسع معه مجال هذا البحث، كما أنه يبقى عملا بشريا معرضا للخطأ والصواب فما كان فيه من صواب فمن الله وما كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان، والله الموفق والهادي إلى كل خير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
|
| تحميل البحث |
أضغط هنا للتحميل |
|
|
الآراء المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع أو مجلس إدارته أو القائمين عليه؛ لذا فالمجال متاح لمناقشة الأفكار الواردة في جو من الاحترام كما أنه سيتم حذف أي تعليق يتضمن الآتي:
1- همزا أو لمزا أو هجوما على أشخاص أو جهات معينة.
2- شتما أو نبذا أو استهزاءً أو كلماتٍ غيرَ مهذبة.
3- الخروج عن فكرة الموضوع.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|