الفقه اليوم
د.الشبيلي: يجوز شراء الأسهم من الشركات التي تقترض أو تودع بالربا بضوابط ..... بحث فقهي: طلاق الحائض ..... بحث فقهي: المثـامنة في العقار للمصلحة العامة ..... بحث فقهي: حول نجاسة دم الآدمي ..... د.الشبيلي : حكم الشراء بالهامش من شركات المتاجرة بالعملات ..... الماجد: حكم لبس الكعب العالي والملابس الضيقة للنساء ..... ابن عثيمين: من مبطلات الصلاة الصلاة بالثياب التي تصف البشرة ..... اللجنة الدائمة: سن التكليف للذكور والإناث ..... د. عفانة: سؤال الكهان والعرَّافين لمعرفة السارق واسترجاع المسروق من كبائر الذنوب ..... ابن عثيمين: كيفية سجود التلاوة ..... د.الشريف: لم يقل بكفر المنتحر أحد من علماء المذاهب الأربعة ..... بحث فقهي: مسح العنق في الوضوء ..... ابن عثيمين: المرأة إن لم تطف للإفاضة تتلجم بلجامٍ يمنعُ من سيلانِ الدم وتطوفُ للضرورة ..... اللجنة الدائمة: المريض العاجز عن الحركة يتطهر حسب الطاقة ..... السعدي: للمـرأة متابعة الإمام وهي في بيتها إن أمكنها ذلك ..... الفوزان: يستحب للمرأة أن تجهر في صلاتها مالم يسمعها رجل أجنبي ..... د.الـدالـي: لا بأس للحـائض أن تحـرم بالنســك، ولهــا أن تشــترط علـى الأرجـــح ..... الحمد: حسن العشرة وحل الخلاف بين الزوجين ..... ابن باز: لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة والقرآن ..... اللجنة الدائمة: إذا توضأت المرأة ثم وضعت المكياج على وجهها لا يؤثر على وضوئها ..... ابن عثيمين: ما ينزل من المرأة من إفرازات بصفة مستمرة لا ينقض الوضوء .....
الأربعاء 01 ذو القعدة 1435 هـ     الموافق     27-8-2014 م موقع الفقه الإسلامي

البحـث
 البحث المتقدم   
الصفحة الرئيسة الكشاف الفقهي نوازل فقهية بحوث فقهية رسائل جامعية المنتدى الفقهي الفقه اليوم الرابطة الفقهية يستفتونك مستشارك الفقه والحياة
    اختيارات القراء
  الأكثر قراءة
 الأكثر تعليقا
 الأكثر إرسالا
 الأكثر طباعة
   النوازل الفقهية / نوازل الصيام والحج


المسعى وحكم زياداته الشرعية عبر التاريخ
اسم الباحث  أ.د. سعود بن عبد الله الفنيسان
المصدر  موقع الفقه الإسلامي
التحكيم  ـــ
المقدمة  قال تعالى: "إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ" [البقرة:158].
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد:
لقد كثر الكلام عن حكم زيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وفقه الله في توسعة المسعى، حتى وصلت الحال بالبعض إلى الفتوى بعدم جواز العمرة، أو يتحلل المحرم باعتباره محصراً، أو إلزامه بفدية لسعيه في غير مكان السعي –في نظرهم- فأردت أن أدلي بدلوي بشيء من التفصيل لوجهة المجيزين، ومناقشة رأي المانعين، وهذا تفصيل لما سبق أن نشرته موجزاً في موقع (الإسلام اليوم) قبل موسم الحج الفائت،
الخاتمة  وتبين مما سبق أن عرض المسعى عند المؤرخين هو:
- عند أبي الوليد الأزرقي (35.5) ذراعاً ونصف ذراع.
- وعند الفاكهي (35) ذراعاً واثنا عشر إصبعا. وتبعه تقي الدين الفاسي.
- وذكر بإِسلامة أن عرضه (36.5) ذراعا ونصفا.
- وذكر الشيخ محمد كردي أن عرضه (20) متراً.
أما عرضه عند الفقهاء:
- فلم أجد من حدد عرضه، بل كل العلماء اقتصر قولهم على وجوب استيعاب المسافة ما بين الصفا والمروة لا غير، وبعضهم يذكر المسامتة للجبلين الصفا والمروة.
- ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه عن مجاهد بن جبر أن المسعى في زمنه أضيق مما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد سبعمائة سنة تقريباً قال ابن كثير في البداية إن المسيل (بطن الوادي) هو أوسع مما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الاختلاف في عرض المسعى ضيقاً وسعة عند المؤرخين، وعدم تحديده عند الفقهاء يدل دلالة واضحة على أن المسعى لم يحدد عرضه، بل كان داخلاً في بناء المسجد الحرام في بعض الأزمان، ولم يكن محاطاً بجدران، بل كان وادياً فيه أسواق البيع والشراء، وكان الناس يسعون خارجه، وربما سعوا داخل المسجد، ولم يقع من العلماء نكير لما يفعله الناس.
- لقد شهد الشهود في المحكمة الشرعية بمكة من أهل الخبرة وكبار السن على أن جبلي الصفا والمروة أعرض مما يشاهد من جهتي الشرق والغرب.
- وإذا كان قد سمى الله السعي طوافا، فقياس التوسعة فيه للناس على توسعة المطاف بالبيت ظاهر جلي للناظر المتأمل.
- ثم إن من القواعد الفقهية المعتبرة ما يقضي جواز توسعة المسعى ومنها:
* الزيادة لها حكم المزيد.
* الزيادة المتصلة تتبع أصلها.
* المشقة تجلب التيسير.
* إذا ضاق الأمر اتسع.
ولو قيل إن توسعة المسعى من قبيل الضرورة لدفع الحرج عن الناس فالسعي بالتوسعة الجديدة من باب الرخصة الشرعية – لكان في ذلك وجه.
تحميل البحث  لتحميل البحث    اضغط هنا




تعليقات حول الموضوع

الآراء المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع أو مجلس إدارته أو القائمين عليه؛ لذا فالمجال متاح لمناقشة الأفكار الواردة في جو من الاحترام كما أنه سيتم حذف أي تعليق يتضمن الآتي:
1- همزا أو لمزا أو هجوما على أشخاص أو جهات معينة.
2- شتما أو نبذا أو استهزاءً أو كلماتٍ غيرَ مهذبة.
3- الخروج عن فكرة الموضوع.

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟
 اسمك
عنوان التعليق
التعليق  
إدخل الكود
جميع الحقوق محفوظة لموقع الفقه الإسلامي 2008 م
تصميم وتطوير أيزوتك لاستشارات نظم الجودة وتكنولوجيا المعلومات