الفقه اليوم
د.الشبيلي: يجوز شراء الأسهم من الشركات التي تقترض أو تودع بالربا بضوابط ..... بحث فقهي: طلاق الحائض ..... ابن عثيمين: لسجود السهو ثلاثة أسباب : ..... بحث فقهي: المثـامنة في العقار للمصلحة العامة ..... بحث فقهي: حول نجاسة دم الآدمي ..... د.الشبيلي : حكم الشراء بالهامش من شركات المتاجرة بالعملات ..... الماجد: حكم لبس الكعب العالي والملابس الضيقة للنساء ..... ابن عثيمين: من مبطلات الصلاة الصلاة بالثياب التي تصف البشرة ..... اللجنة الدائمة: سن التكليف للذكور والإناث ..... د. عفانة: سؤال الكهان والعرَّافين لمعرفة السارق واسترجاع المسروق من كبائر الذنوب ..... ابن عثيمين: كيفية سجود التلاوة ..... د.الشريف: لم يقل بكفر المنتحر أحد من علماء المذاهب الأربعة ..... بحث فقهي: مسح العنق في الوضوء ..... ابن عثيمين: المرأة إن لم تطف للإفاضة تتلجم بلجامٍ يمنعُ من سيلانِ الدم وتطوفُ للضرورة ..... اللجنة الدائمة: المريض العاجز عن الحركة يتطهر حسب الطاقة ..... الفوزان: يستحب للمرأة أن تجهر في صلاتها مالم يسمعها رجل أجنبي ..... د.الـدالـي: لا بأس للحـائض أن تحـرم بالنســك، ولهــا أن تشــترط علـى الأرجـــح ..... الحمد: حسن العشرة وحل الخلاف بين الزوجين ..... ابن باز: لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة والقرآن ..... اللجنة الدائمة: إذا توضأت المرأة ثم وضعت المكياج على وجهها لا يؤثر على وضوئها ..... ابن عثيمين: ما ينزل من المرأة من إفرازات بصفة مستمرة لا ينقض الوضوء .....
الخميس 02 ذو القعدة 1435 هـ     الموافق     28-8-2014 م موقع الفقه الإسلامي

البحـث
 البحث المتقدم   
الصفحة الرئيسة الكشاف الفقهي نوازل فقهية بحوث فقهية رسائل جامعية المنتدى الفقهي الفقه اليوم الرابطة الفقهية يستفتونك مستشارك الفقه والحياة
    اختيارات القراء
  الأكثر قراءة
 الأكثر تعليقا
 الأكثر إرسالا
 الأكثر طباعة
   البحوث الفقهية / الجنايات والحدود والقضاء


الحدود
اسم الباحث  ــــــ
المصدر  موقع الفقه الإسلامي
التحكيم   ــــــ
المقدمة

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وسبحان القائل في كتابه الحكيم : " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " .

لقد قررت الشريعة الإسلامية المحافظة على الضروريات الخمس ( الدين ، النفس ، العقل ، العرض ، المال ) ، وشرعت عقوبات خاصة رادعة للمحافظة عليها ، ومن هذه العقوبات  " الحدود" ، وهي عقوبات مقدرة أو التي يكون حق الله فيها غالب ولا تسقط بالعفو .  والغاية من العقوبة ليس مجرد إيقاعها بقدر ما يراد منها منع الجريمة والحد من وقوعها أو العودة إليها ، فهي زواجر وموانع قبل أن تكون عقوبات .

وتتسم عقوبات الحدود بأنها من أقسى وأغلظ العقوبات ، وهي تناسب جرائمها ، لذا كان لابد من التثبت والإثبات للجريمة حتى تقع العقوبة . وفي حالة عدم التثبت من وقوع الجريمة ، تأتي القاعدة العظيمة " درء الحدود بالشبهات " ، فكلما كانت هناك شبهة في ثبوت إحدى الجرائم  كان العمل بهذه القاعدة .  فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ادرؤا الحدود ما استطعتم " . والتضييق في أمر الحدود أمر محبب في الإسلام ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم للذي حرض ماعزاً على الإقرار بزناه ، قال له : " لو سترته بثيابك لكان خيراً لك " .

وبناءً على ما سبق ، فقد اخترت البحث في قاعدة " درء الحدود بالشبهات" ، لأهميتها في تطبيق الحدود ، ولكون العمل بها في الشريعة الإسلامية رداً على من يثير الشبهات على الإسلام بقوله : إن الشريعة الإسلامية في تطبيقها للحدود قاسية وتتنافى مع الإنسانية في زهقها للأرواح وإهانتها لكرامة الإنسان ، فيكون العمل بهذه القاعدة تأصيلاً للقواعد الأخرى العظيمة ، مثل: الأصل براءة الذمة ، الشك يفسر لصالح المتهم ، واليقين لا يزول بالشك.


وقد قسمت البحث إلى مقدمة وثلاثة فصول كالتالي:

الفصل الأول  : المبحث الأول : تعريف الحد
المبحث الثاني: أنواع الحدود

الفصل الثاني : المبحث الأول : المطلب الأول : تعريف الشبهة
المطلب الثاني : الأصل في اعتبار الشبهة
المبحث الثاني : أقسام الشبهة

الفصل الثالث : المبحث الأول : قاعدة نصية أم فقهية؟
المبحث الثاني : متى تدرأ الحدود ؟
المبحث الثالث : أثر درء الحدود بالشبهات

الخاتمة : وتحتوي على خلاصة البحث


آمل أن أكون قد وفقت في إعداد البحث ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

الخاتمة

 1ـ تناول البحث تعريف الحد ،والشبهة وهو : العقوبات الثابتة بنص قرآني أو حديث نبوي في جرائم كان الاعتداء فيها على حق الله تعالى.
أما تعريف الشبهة " فهي : وجود المبيح صوره مع انعدام حكمه أو حقيقته " .
2ـ اختلف الفقهاء في أنواع الحدود ، فمنهم من يعتبر أنها سبعة: الزنى ، القذف ، السرقة ، الشرب ، قطع الطرق { الحرابة } ، الردة ، البغي ، ويعتبر البعض الآخر أنها أقل من سبعة .
3ـ تنقسم الشبهة عند الحنفية على ثلاث أقسام :

أ ـ الشبهة في الممل أو شبهة الملك أو الشبهة الحكمية .

ب ـ شبهة الفعل أو شبهة الاشتباه .
ج ـ شبهة العقد وهي محل اختلاف بين الحنفية ، فقال بها أبو حنيفة و زفر ، و خالف فيها الصاحبان .
4ـ تنقسم الشبهة عند الشافعية إلى ثلاثة أقسام :

أ ـ الشبهة في المحل .

ب ـ الشبهة في الفاعل .

ج ـ الشبهة في الطريق أو الجهة.
5- تضافر الأحاديث التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، والتي فيها مقال ، وشد بعضها بعضاً يؤيد القول بأن قاعدة "درء الحدود بالشبهات" نصية وليست فقهية.
6- أن الشبهة القوية تمحو وصف الجريمة وتحكم ببراءة الفاعل ، بخلاف الشبهة الضعيفة فإنها تسقط الحد ولا تمحو وصف الجريمة ، لذلك تجب عقوبة تعزيرية ، وينتقل العقاب من عقوبة مقدرة إلى عقوبة مقدرة.

تحميل البحث  لتحميل البحث    اضغط هنا




تعليقات حول الموضوع

الآراء المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع أو مجلس إدارته أو القائمين عليه؛ لذا فالمجال متاح لمناقشة الأفكار الواردة في جو من الاحترام كما أنه سيتم حذف أي تعليق يتضمن الآتي:
1- همزا أو لمزا أو هجوما على أشخاص أو جهات معينة.
2- شتما أو نبذا أو استهزاءً أو كلماتٍ غيرَ مهذبة.
3- الخروج عن فكرة الموضوع.

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟
 اسمك
عنوان التعليق
التعليق  
إدخل الكود
جميع الحقوق محفوظة لموقع الفقه الإسلامي 2008 م
تصميم وتطوير أيزوتك لاستشارات نظم الجودة وتكنولوجيا المعلومات