الفقه اليوم
اللجنة الدائمة : تحري ليلة القدر وكيفية إحياء هذه الليلة ..... مقال فقهي: فضل ليلة القدر وأحكام الاعتكاف ..... المصلح: اعتكاف المرأة لا يكون إلا في المسجد ..... د. الركبان يبين حكم التوكيل بإخراج زكاة الفطر ..... مقال فقهي: العشرة الأواخر والدعاء ..... ابن باز: زكاة الفطر في رمضان مقدارها صاع من جميع الأقوات ..... اللجنة الدائمة: وقت زكاة الفطر ..... اللجنة الدائمة: زكاة الفطر لا تسقط بخروج الوقت ..... الأوقاف الجزائرية: زكاة الفطر لا تسقط عن واجدها ..... ابن باز: زكاة الفطر فرض على كل مسلم ..... المصلح: تخصيص ليلة سبع وعشرين بالعمرة من المحدثات ..... ابن عثيمين: ليلة سبع وعشرين أرجى ما تكون ليلة القدر فيها ..... اللجنة الدائمة: لا بأس لمن صنع طعامًا ليلة السابع والعشرين أو تصدق بصدقة أو زاد في الصلاة ..... ابن عثيمين: إخراج زكاة الفطر نقوداً لا تصح ..... اللجنة الدائمة: لا يجوز صيام ليلة عيد الفطر لإكمال ثلاثين يومًا ..... ابن عثيمين: لا فرق بين مصلى العيد، ومسجد الجامع ..... ابن باز: صلاة العيد سنة مؤكدة لا ينبغي تركها إلا لعذر شرعي ..... اللجنة الدائمة: تكبيرات صلاة العيد وما يقال بينها ..... ابن عثيمين: التكبير الجماعي لا أصل له في السنة ..... مقال فقهي: في زكاة الفطر والأضحية معانٍ تعبدية بعيدا عن نفع الفقير ..... الشيخ ابن عثيمين: أحكام وآداب عيد الفطر .....
الثلاثاء 02 شوال 1435 هـ     الموافق     29-7-2014 م موقع الفقه الإسلامي

البحـث
 البحث المتقدم   
الصفحة الرئيسة الكشاف الفقهي نوازل فقهية بحوث فقهية رسائل جامعية المنتدى الفقهي الفقه اليوم الرابطة الفقهية يستفتونك مستشارك الفقه والحياة
    اختيارات القراء
  الأكثر قراءة
 الأكثر تعليقا
 الأكثر إرسالا
 الأكثر طباعة
معلومات أساسية
العنوان : أحكام الوضع الظاهر في عقود المعاوضات المالية
الباحث : سلامة عبد الفتاح حليبة الجامعة : جامعة الأزهر الكلية : كلية الشريعة والقانون بدمنهور
المشرف : رأفت محمد حماد,السيد رضوان جمعه التاريخ : -- نوع الرسالة:
الخطة :

خطة البحث
الفصل التمهيدي: التعريف بمفردات العنوان
ويشتمل على عدة مباحث:
المبحث الأول: تعريف الحكم في الفقه الإسلامي والقانون المدني المصري
ويشتمل على ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الحكم في الفقه الإسلامي ويشتمل على ما يلي:
أولاً: تعريف الحكم في علماء اللغة
ثانيًا: تعريف الحكم في اصطلاح الفقهاء
ثالثًا: تعريف الحكم القضائي في اصطلاح الفقهاء
المطلب الثاني: تعريف الحكم القضائي عند فقهاء القانون المدني.
المطلب الثالث: الموازنة بين التعريفين.
المبحث الثاني: مفهوم الوضع الظاهر في الفقه الإسلامي وفقه القانون المدني المصري
ويشتمل على ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: مفهوم الوضع الظاهر في الفقه الإسلامي ويشتمل على فرعين:
الفرع الأول: مفهوم الوضع الظاهر في اللغة
الفرع الثاني: مفهوم الوضع الظاهر في الفقه الإسلامي وأدلة الاعتماد عليه
المطلب الثاني: مفهوم الوضع الظاهر في القانون المدني المصري
المطلب الثالث: الموازنة بين المفهومين.
المبحث الثالث: تعريف العقد بين الفقه الإسلامي وفيه القانون المدني المصري
ويشتمل على ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف العقد بين الفقه الإسلامي ويشتمل على ما يلي:
أولاً: تعريف العقد عند علماء اللغة
ثانيًا: تعريف العقد في عرف الفقهاء
المطلب الثاني: تعريف العقد في فيه القانون المدني.
المطلب الثالث: الموازنة بين المفهومين.
المبحث الرابع: تقسيم العقود في الفقه الإسلامي والقانون المدني المصري
ويشتمل على ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تقسيم العقود في الفقه الإسلامي.
المطلب الثاني: تقسيم العقود في فيه القانون المدني المصري
وفيه فرعان:
الفرع الأول: التقسيم العام للعقود.
الفرع الثاني: تقسيم العقود إلى معاوضة وتبرع والنتائج المترتبة على التقسيم.
المطلب الثالث: الموازنة بين التقسيمين.
الباب الأول: حقيقة الوضع الظاهر في عقود المعاوضات المالية بين الفقه الإسلامي والقانون المدني المصري
وقد اشتمل هذا الباب على أربعة فصول: -
الفصل الأول: تعريف الوضع الظاهر في الفقه الإسلامي وفقه القانون المدني المصري
ويشتمل على ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: تعريف الوضع الظاهر في الفقه الإسلامي والفروع الفقهية الدالة عليه.
ويشتمل على مطلبين:
المطلب الأول: تعريف الوضع الظاهر في الفقه الإسلامي.
المطلب الثاني: الفروع الفقهية الدالة على نظرية الظاهر. ويشتمل على فرعين:
الفرع الأول: نظرية الوضع الظاهر في الوكالة في الفقه الإسلامي (الوكالة الظاهرة)، وفيه غصنان:
الغصن الأول: تعريف الوكالة وحكمها وحكمة مشروعيتها:
أولاً: تعريف الوكالة في اللغة.
ثانيًا: تعريف الوكالة في اصطلاح الفقهاء.
ثالثًا: حكم الوكالة.
رابعًا: حكمة مشروعية الوكالة
الغصن الثاني: الفروع الفقهية الدالة على نظرية الوضع الظاهر في عقد الوكالة (الوكالة الظاهرة):
أولاً: ما ورد في كتب الحنفية.
ثانيًا: ما ورد في كتب المالكية.
ثالثًا: ما ورد في كتب الشافعية.
رابعًا: ما ورد في كتب الحنابلة.
خامسًا: ما ورد في كتب الزيدية، والإمامية.
الفرع الثاني: نظرية الوضع الظاهر في تصرفات المالك الظاهر في الفقه الإسلامي (الملكية الظاهرة)
(تصرفات الغاصب – الفضولي – بيع التلجئة) وفيه غصنان:
الغصن الأول: تعريف الغصب وحكمه.
أولاً: تعريف الغصب لغة.
ثانيًا: تعريف الغصب في اصطلاح الفقهاء.
ثالثًا: حكم الغصب.
الغصن الثاني: الفروع الفقهية الدالة على الملكية الظاهرة في الفقه الإسلامي:
أولاً: ما ورد في كتب الحنفية.
ثانيًا: ما ورد في كتب المالكية.
ثالثًا: ما ورد في كتب الشافعية.
رابعًا: ما ورد في كتب الحنابلة.
خامسًا: ما ورد في كتب الزيدية.
المبحث الثاني: تعريف الوضع الظاهر في فقه القانون المدني المصري.
المبحث الثالث: المقارنة بين التعريفين.
الفصل الثاني: تاريخ الظاهر ودوره الاحتياطي والفرق بينه وبين ما يشتبه معه في القانون المدني المصري وموقف الفقه الإسلامي من احتياطية الظاهر. ويشتمل على أربعة مباحث:
المبحث الأول: تاريخ نظرية الظاهر في القانون المدني المصري.
المبحث الثاني: الدور الاحتياطي للظاهر في القانون المدني المصري.
المبحث الثالث: الفرق بين الظاهر وغيره ممن يشتبه معه.
أولاً: الركن المادي للظاهر والحيازة.
ثانيًا: الظاهر والاستيلاء.
ثالثًا: الظاهر والتشكيلة.
المبحث الرابع: موقف الفقه الإسلامي من الدور الاحتياطي للظاهر.
الفصل الثالث: الأساس الشرعي والقانوني لنظرية الظاهر ويشتمل على ثلاثة مباحث: الأساس الشرعي لنظرية الظاهر وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الأساس الذي ينسب لصاحب الحق.
المطلب الثاني: الأساس الذي ينسب إلى الغير.
المبحث الثاني: الأساس القانوني لأحكام الظاهر في فقه القانون المدني المصري ويشتمل على ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: الأساس الذي ينسب إلى إرادة صاحب الحق، وفيه أمران:
الأول: نظرية النيابة. الثاني: نظرية الصورية.
المطلب الثاني: الأساس الذي ترد إلى المسئولية المدينة لصاحب الحق، وفيه ثلاثة أمور:
أولاً: المسئولية المبنية على الخطأ.
ثانيًا: المسئولية الناتجة عن إساءة استعمال حقه.
ثالثًا: المسئولية الناتجة عن تحمل التبعية.
المطلب الثالث: الأسس المتعلقة بالغير، وفيه أمور:
أولاً: نظرية حسن النية.
ثانيًا: نظرية الغلط الشائع.
ثالثًا: نظرية الثقة المشروعة.
رابعًا: نظرية الظاهر كأساس لأحكامه.
المبحث الثالث: المقارنة بين الأسس الفقهية والقانونية.
الفصل الرابع: أركان الوضع الظاهر في فقه القانون المدني المصري، وموقف الفقه الإسلامي من هذه الأركان.
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: أركان الوضع الظاهر في فقه القانون المدني المصري. ويشتمل على مطلبين:
المطلب الأول: الركن المادي للظاهر.
المطلب الثاني: الركن المعنوي للظاهر.
المبحث الثاني: موقف الفقه الإسلامي من هذه الأركان.
الباب الثاني: تطبيقات الوضع الظاهر في الفقه الإسلامي والقانون المدني المصري.
الفصل الأول: تطبيقات الوكالة الظاهرة في الفقه الإسلامي والقانون المدني المصري.
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: تطبيقات الوكالة الظاهرة في الفقه الإسلامي ويشتمل على مطلبين:
المطلب الأول: تجاوز الوكيل حدود الوكالة في الفقه الإسلامي. وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: تجاوز الوكيل حدود الوكالة في حالة الإطلاق.
الفرع الثاني: تجاوز الوكيل حدود الوكالة في حالة التقييد، النوع الأول مخالفة الوكيل لحدود الوكالة مخالفة فيها مصلحة للموكل في الفقه الإسلامي.
الفرع الثالث: الآثار التي تترتب على خروج الوكيل عن حدود الوكالة:
أولاً: علاقة الموكل بالغير في حالة تجاوز الوكيل حدود الوكالة في الفقه الإسلامي.
ثانيًا: علاقة الوكيل بالغير في حالة تجاوز الوكيل حدود الوكالة في الفقه الإسلامي.
المطلب الثاني: تصرف الوكيل بعد عزل الموكل له في الفقه الإسلامي.
المبحث الثاني: تطبيقات الوكالة الظاهرة في القانون المدني المصري ويشتمل على مطلبين:
المطلب الأول: تعريف الوكيل الظاهر في القانون المدني المصري.
المطلب الثاني: الحالات التي تنطبق فيها الوكالة الظاهرة في القانون المدني المصري:
الفرع الأول: مجاوزة حدود الوكالة في القانون المدني المصري، ويشتمل على ما يأتي:
أولاً: حكم تجاوز الوكالة طبقًا للقواعد العامة.
ثانيًا: حالات التزام الموكل بتصرفات الوكيل المتجاوز:
1- الإجارة اللاحقة للوكالة.
2- الحالة الاستثنائية، حالة المادة (703 / 2) مدني مصري.
3- حالة توافر نظرية الفضالة.
4- الصورية.
5- التوكيل على بياض.
6- الصياغة غير المنضبطة.
7- تقييد السلطة الذي لا يصل إلى علم الغير والتطبيقات الواردة.
الفرع الثاني: تصرفات الوكيل بعد انتهاء الوكالة
الفرع الثالث: تصرف الوكيل حالة انعدام الوكالة:
أولاً: حالة الوفاء لحائز الدين.
ثانيًا: بعض الصور العملية لحيازة الدين.
المبحث الثالث: الموازنة بين تطبيقات الوكالة الظاهرة في الفقه الإسلامي والقانون المدني المصري.
الفصل الثاني: تطبيقات الملكية الظاهرة في الفقه الإسلامي والقانون المدني المصري. وفيه مباحث:
المبحث الأول: تطبيقات الملكية الظاهرة في الفقه الإسلامي.
المبحث الثاني: تصرفات الفضولي في الفقه الإسلامي.
وفيه فرعان:
الفرع الأول: تعريف الفضولي في اللغة واصطلاح الفقهاء.
الفرع الثاني: حكم تصرف الفضولي.
المطلب الثاني: بيع التلجئة في الفقه الإسلامي، وفيه فرعان:
الفرع الأول: بيع التلجئة في اللغة
الفرع الثاني: بيع التلجئة في اصطلاح الفقهاء
المطلب الثالث: عودة المفقود واستحقاقه بعد الحكم بموته وتقسيم تركته، ويشتمل على فرعين:
الفرع الأول: تعريف المفقود عند علماء اللغة، واصطلاح الفقهاء.
الفرع الثاني: استحقاق المفقود عين ماله الموجود لدى غير الوارث أو بدله، (تصرف الوارث الظاهر).
المبحث الثاني: تطبيقات الملكية الظاهرة في القانون المدني المصري، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: المادة (17) من قانون الشهر العقاري وعلاقتها بنظرية الظاهر.
المطلب الثاني: المادة (1034) من القانون المدني المصري.
المطلب الثالث: المادة (244) من القانون المدني المصري.
المطلب الرابع: الوارث الظاهر.
المبحث الثالث: المقارنة بين تطبيقات الملكية الظاهرة في الفقه الإسلامي والقانون المدني المصري.
الخاتمة: دونت فيها أهم ما وصلت إليه من نتائج

 

جميع الحقوق محفوظة لموقع الفقه الإسلامي 2008 م
تصميم وتطوير أيزوتك لاستشارات نظم الجودة وتكنولوجيا المعلومات