الفقه اليوم
بحث فقهي: هل ينطبق الربا على كل قرض يُسدَّد بزيادة؟ ..... صدر حديثا: كتاب أضواء على السياسة الشرعية ..... صقر: السائل الذى يخرج من القبل - الذكر أو الفرج - عادة أربعة أنواع ..... من بدع شهر شوال: عيد الأبرار ..... من فتاوى نور على الدرب: حكم تناول الحبوب المنشطة ..... بحث فقهي: أحكام صلاة الوتر ..... د.الدالي: شرط الشركة الشرعي الاشتراك في الربح والخسارة، ولا بأس بالتجارة في العملة بشرط التقابض. ..... الماجد: التاتو من الوشم ويحرم استعماله ..... فقهاء: حـكم أخذ قرض ربوي من البنوك من أجل الزواج ..... ابن باز: حكم من طلق فيما بينه وبين نفسه ..... الفوزان: انتشار الرشوة يحدث في المجتمع ضررًا بيّنًا ..... د.الشبيلي: يجوز شراء الأسهم من الشركات التي تقترض أو تودع بالربا بضوابط ..... بحث فقهي: طلاق الحائض ..... المنيع: إعانة "حافز" يحرم أخذها لمن لا نية له بالعمل ..... قرارات وتوصيات المؤتمرات بتحريم الفوائد الربوية ..... ابن عثيمين: لسجود السهو ثلاثة أسباب : ..... بحث فقهي: المثـامنة في العقار للمصلحة العامة ..... بحث فقهي: حول نجاسة دم الآدمي ..... د.الشبيلي : حكم الشراء بالهامش من شركات المتاجرة بالعملات ..... الماجد: حكم لبس الكعب العالي والملابس الضيقة للنساء ..... ابن عثيمين: من مبطلات الصلاة الصلاة بالثياب التي تصف البشرة .....
الجمعة 26 شوال 1435 هـ     الموافق     22-8-2014 م موقع الفقه الإسلامي

البحـث
 البحث المتقدم   
الصفحة الرئيسة الكشاف الفقهي نوازل فقهية بحوث فقهية رسائل جامعية المنتدى الفقهي الفقه اليوم الرابطة الفقهية يستفتونك مستشارك الفقه والحياة
    اختيارات القراء
  الأكثر قراءة
 الأكثر تعليقا
 الأكثر إرسالا
 الأكثر طباعة
معلومات أساسية
العنوان : الأثر الرجعى في الفقه الإسلامي والقانون المدني(دراسة مقارنة)
الباحث : أحمد إبراهيم الغول الجامعة : جامعة الأزهر الكلية : كلي كلية الشريعة والقانون
المشرف : عبد الهادي محمد زارع رأفت محمد حماد التاريخ : 1427 هـ-2006 م نوع الرسالة: دكتوراه
الخطة :

وقد أشتمل البحث علي مقدمه ،وثلاثة أبواب :وخاتمه .

المقدمة :وتشمل علي سبعة عناصر :

في موضوع البحث :وطبيعته ، وأسباب اختيار الموضوع ،وأهميته والدراسات السابقة ،وصعوبات إعداد البحث ،ونطاقه ،ومنهجه،وخطته.

الباب الأول:في ماهية الأثر الرجعى ،والتمييز بين الألفاظ ذات الصلة به ،ومشروعيته في الفقه الإسلامي والقانون المدني ،ويحتوى علي ثلاثة فصول :

الفصل الأول :في ماهية الأثر الرجعي في الفقه الإسلامي والقانون المدني .

الفصل الثاني :في التميز بين الألفاظ ذات الصلة بالأثر الرجعي في الفقه الإسلامي والقانون المدني .

الفصل الثالث : في مشروعية الأثر الرجعي للفقه الإسلامي والقانون المدني .

الباب الثاني : في القيود الواردة علي الأثر الرجعي في الفقه الإسلامي والقانون المدني ،ويندرج تحته سبعة فصول :

الفصل الأول :في المساس بحقوق الغير في الفقه الإسلامي والقانون المدني.

الفصل الثاني : في تملك الحائز حسن النية في الفقه الإسلامي والقانون المدني .

الفصل الثالث : في طبيعة العقد في الفقه الإسلامي والقانون المدني .

الفصل الرابع : في حالة نقصان الأهلية في الفقه الإسلامي والقانون المدني .

الفصل الخامس : في نظرية إنقاص العقد في الفقه الإسلامي والقانون المدني.

الفصل السادس : في نظرية تحول العقد في الفقه لإسلامي والقانون المدني .

الفصل السابع : في استحالة تنفيذ الالتزام المعلق علي شرط قبل تحققه في الفقه الإسلامي والقانون المدني .

الباب الثالث : في الأثر الرجعي للإجازة في الفقه الإسلامي والقانون المدني ،ويدخل تحته ثلاثة فصول :

الفصل الأول : في الأثر الرجعي للإجازة في الفقه الإسلامي .

الفصل الثاني :في الأثر الرجعي للإجازة في القانون المدني .

الفصل الثالث : في المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني في الأثر الرجعي للإجازة .

الخاتمة :وتتضمن أهم النتائج التي توصلت اليها.

جميع الحقوق محفوظة لموقع الفقه الإسلامي 2008 م
تصميم وتطوير أيزوتك لاستشارات نظم الجودة وتكنولوجيا المعلومات