الفقه اليوم
المصلح: اعتكاف المرأة لا يكون إلا في المسجد ..... د. الركبان يبين حكم التوكيل بإخراج زكاة الفطر ..... مقال فقهي: العشرة الأواخر والدعاء ..... ابن باز: زكاة الفطر في رمضان مقدارها صاع من جميع الأقوات ..... اللجنة الدائمة: زكاة الفطر لا تسقط بخروج الوقت ..... ابن باز: زكاة الفطر فرض على كل مسلم ..... المصلح: تخصيص ليلة سبع وعشرين بالعمرة من المحدثات ..... ابن عثيمين: ليلة سبع وعشرين أرجى ما تكون ليلة القدر فيها ..... اللجنة الدائمة: لا بأس لمن صنع طعامًا ليلة السابع والعشرين أو تصدق بصدقة أو زاد في الصلاة ..... ابن عثيمين: إخراج زكاة الفطر نقوداً لا تصح ..... اللجنة الدائمة: لا يجوز صيام ليلة عيد الفطر لإكمال ثلاثين يومًا ..... ابن عثيمين: لا فرق بين مصلى العيد، ومسجد الجامع ..... ابن باز: صلاة العيد سنة مؤكدة لا ينبغي تركها إلا لعذر شرعي ..... اللجنة الدائمة: تكبيرات صلاة العيد وما يقال بينها ..... ابن عثيمين: التكبير الجماعي لا أصل له في السنة ..... مقال فقهي: في زكاة الفطر والأضحية معانٍ تعبدية بعيدا عن نفع الفقير ..... الشيخ ابن عثيمين: أحكام وآداب عيد الفطر ..... المصلح: جواز صيام ست من شوال قبل قضاء رمضان ..... ابن باز: صيام الست من شوال ليست معينة من الشهر ..... مقال فقهي: حكم صيام التطوّع قبل قضاء الواجب ..... اللجنة الدائمة: لا يجوز صيام التطوع بنيتين .....
الخميس 04 شوال 1435 هـ     الموافق     31-7-2014 م موقع الفقه الإسلامي

البحـث
 البحث المتقدم   
الصفحة الرئيسة الكشاف الفقهي نوازل فقهية بحوث فقهية رسائل جامعية المنتدى الفقهي الفقه اليوم الرابطة الفقهية يستفتونك مستشارك الفقه والحياة
    اختيارات القراء
  الأكثر قراءة
 الأكثر تعليقا
 الأكثر إرسالا
 الأكثر طباعة
معلومات أساسية
العنوان : القيـــود الشرعيــة الـــواردة على حريـــة التجــــارة فى الفقه الإسلامى وأثرها فى التنمية الاقتصادية
الباحث : محمـــد علـــي علــــي عكـــــــاز الجامعة : جامعة الأزهر الكلية : كلية الشريعة والقانون
المشرف : نصــر فريــد محمـد واصل يسـرى محمد أبو العلا التاريخ : 1426هـ - 2005م نوع الرسالة: دكتوراه
الخطة :

خطة البحـث :

وقد قسمت خطة البحث إلى فصل تمهيدى وثلاثة أبواب وخاتمة

الفصل التمهيدى :

الضوابط التى وضعها الإسلام فى مجال المعاملات التجارية ، وأثرها فى التنمية

الاقتصادية

وفيه مبحثان :

المبحث الأول : دراسة موجزة فى أهم الضوابط التى وضعها الإسلام فى مجال المعاملات التجارية

أولا : رعاية حقوق الأخوة بين المتعاملين

ثانيا : الأمر بالصدق فى التعامل

ثالثا : الأمر بالتناصح بين المتعاملين

رابعا : قيام التجارة على التراضى

خامسا : الأمر بحسن المطالبة وحسن استيفاء الديون

سادسا : الأمر بالوفاء بالعقود والالتزامات

سابعا : الحث على إقالة النادم عثرته

ثامنا : تحريم خيانة الشريك لشريكة

تاسعا : إظهار جميع عيوب السلعة

عاشرا : التحرى فى كسب الحلال

حادى عشر : عدم الترويج للسلعة بالدعاية الكاذبة

ثانى عشر : المنع من ترويج السلعة بالأيمان

ثالث عشر : النهى عن كثرة المديح والثناء على السلعة بما ليس فيها

رابع عشر : قيام التجارة على الصلاح والإيمان والقيم الروحية

خامس عشر : الحث على السهولة والسماحة فى التعامل

سادس عشر : حث التجار على الصدقة غير المقدرة

سابع عشر : عدم المغالاة فى الحصول على الربح

ثامن عشر : الأمر بالتعليم والتدريب التجارى

المبحث الثانى : أثر الالتزام بالضوابط التى وضعها الإسلام فى مجال المعاملات التجارية على التنمية الاقتصادية

الباب الأول : حرية التجارة - وفيه فصلان :

الفصل الأول : مشروعية القيود الواردة على حرية التجارة

ويشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : تعريف القيود ، والحرية

وفيه مطلبان :

المطلب الأول : تعريف القيود

المطلب الثانى : معنى الحرية فى الفقه الإسلامى والقانون الوضعى

وفيه فرعـان :

الفرع الأول : معنى الحرية فى الفقه الإسلامى

الفرع الثانى : معنى الحرية فى القانون الوضعى

المبحث الثانى : تعريف التجارة وأدلة مشروعيتها

وفيه مطلبان :

المطلب الأول : تعريف التجارة فى اللغة وفى اصطلاح الفقهاء

المطلب الثانى : أدلة مشروعية التجارة

المبحث الثالث : الحكمة من وضع قيود على حرية التجارة

الفصل الثانى : المعالم الأساسية لحرية التجارة فى الفقه الإسلامى

ويشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : حرية المعاملة والمشارطة فى الفقه الإسلامى

ويشتمل هذا المبحث على ثالثة مطالب :

المطلب الأول : المقصود بمبدأ حرية المعاملة والمشارطة

المطلب الثانى : مدى حرية المعاملة والمشارطة فى الفقه الإسلامى

المطلب الثالث : بين الحرية الاقتصادية والحرية التعاقدية والاشتراطيــة فى النظامين الرأسمالى والاشتراكى وموقف الإسلام منها

المبحث الثانى : حرية المشاركــة

ويشتمل هذا المبحث على ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : معنى حرية المشاركة

المطلب الثاني : مدى حرية الشركاء فى إنشاء شركات لم ينص عليها

الشــرع

المطلب الثالث : مدى حرية الشركاء فى فسخ عقد الشركة

المبحث الثالث : حريـة المنافســة

وفيه مطلبـــان :

المطلب الأول : معنى حرية المنافسة

المطلب الثانى : المنافسة على صفقة لم يتم إبرامها

وفيه فرعـــان :

- الفرع الأول : النهى عن البيع على البيع والسوم على السوم

- الفرع الثانى : النهى عن التناجش

الباب الثانى : القيود الورادة على حرية التجارة فى الفقه الإسلامى والقانون الوضعى

وفيه ستـة فصــول :

الفصل الأول : قيود الغرض منها حماية الصحة العامة والآداب فى الفقه الإسلامى

والقانون الوضعى

وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : فى التجارة فى المسكرات والمخدرات والدخان فى الفقه الإسلامى

والقانون الوضعى

وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : فى التجارة فى المسكرات والمخدرات فى الفقه الإسلامى

المطلب الثانى : فى التجارة فى المسكرات والمخدرات فى القانون الوضعى

وفيه فرعان :

الفرع الأول : فى التجارة فى الخمر فى القانون الوضعى

الفرع الثانى : موقف القانون من التجارة فى المخدرات

المطلب الثالث : فى التجارة فى الدخان فى الفقه الإسلامى والقانون الوضعى

وفيــه فرعـان :

- الفرع الأول : فى التجارة فى الدخان فى الفقه الإسلامى

- الفرع الثانى : موقف القانون من التجارة فى الدخان

المبحث الثانى : فى المجلات والصور المخلة بالآداب والذوق العام فى الفقـــــه الإسلامــى

المبحث الثالث : فى التجارة فى الكتب المشتملة على الشرك وعبادة غير الله فى الفقه الإسلامى والقانون الوضعى

وفيه مطلبــان :

المطلب الأول : فى التجارة فى الكتب المشتملة على الشرك فى الفقــــه الإسلامــى

وفيـه فرعـان :

- الفرع الأول : حكم التجارة فى كتب أهل الكتاب وما يشابهها

- الفرع الثانى : ما يفعل بهذه الكتب إذا وجدت

المطلب الثانى : فى التجارة فى الكتب المشتملة على الشرك والإلحاد فــى القانون الوضعى

الفصل الثانى : قيود تتعلق بالدفاع الوطنى للمحافظة على أمن وسلامة الدولة

ويشتمل على أربعة مباحث :

المبحث الأول : فى بيع السلاح لأهل الفتنة وللحربيين فى الفقه الإسلامى والقانــون

الوضعى

وفيه مطلبــان :

المطلب الأول : فى بيع السلاح لأهل الفتنة وللحربيين فى الفقه الإسلامى

المطلب الثانى : فى بيع السلاح لأهل الفتنة وللحربيين فى القانون الوضعى

المبحث الثانى : بيع الأسلحة لأهل الحرب مقابل أسلحة أحسن منها

المبحث الثالث : السلع المحظور تصديرها إلى دار الحرب

المبحث الرابع : السلع التى يجوز تصديرها إلى دار الحرب

الفصل الثالث : قيود يقصد منها منع الغش والتغرير بالجمهور

ويشتمل على أربعة مباحث :

المبحث الأول : تعريف الغش والغبن والتغرير وأثرهم فى نطاق التعامل التجارى

وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : تعريف الغش وأثره فى التعامل التجارى

ويشتمل هذا المطلب على فرعين :

- الفرع الأول : تعريف الغش فى اللغة وفى اصطلاح الفقهاء

- الفرع الثانى : أثر الغش فى التعامل التجارى

المطلب الثانى : تعريف الغبن وأثره فى نطاق التعامل التجارى

ويشتمل هذا المطلب على فرعين :

- الفرع الأول : تعريف الغبن فى اللغة وفى اصطلاح الفقهاء

- الفرع الثانى : أثر الغبن فى التعامل التجارى

المطلب الثالث : تعريف التغرير وأثره فى نطاق التعامل التجارى

ويشتمل هذا المطلب على فرعين :

- الفرع الأول : تعريف التغرير فى اللغة وفى اصطلاح الفقهاء

- الفرع الثانى : أثر التغرير فى التعامل التجارى

المبحث الثاني : النهى عن بيع الحاضر للبادى

وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : تعريف الحاضر والبادى والمقصود بهما عند الفقهاء

المطلب الثانى : حكم بيع الحاضر للبادى

المطلب الثالث : حكم بيع الحاضر للبادى إذا وقع

المبحث الثالث : النهى عن تلقى الركبان

وفيه أربعة مطالب :

المطلب الأول : تعريف تلقى الركبان

المطلب الثانى : حكم تلقى الركبان

المطلب الثالث : حكم العقد مع تلقى الركبان

المطلب الرابع : عقد السمسرة فى الفقه الإسلامى

المبحث الرابع : الإعلان التجارى فى النظام الإسلامى وضوابطه

وفيه مطلبان :

المطلب الأول : تعريف الإعلان

المطلب الثانى : ضوابط الإعلان التجارى فى الفقه الإسلامى

الفصل الرابع : قيود يقصد منها عدم الجمع بين مهنتين مختلفتين

وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : فى الجمع بين الخلافة أو الولاية والتجارة

المبحث الثانى : فى الجمع بين القضاء والتجارة

المبحث الثالث : فى الجمع بين صفة تاجر وصفة موظف فى الحكومة ورأى الفقه الإسلامـــى

الفصل الخامس : قيود تهدف إلى منع الإضرار بالناس وحمايتهم من مغالاة التجار

ويشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : الاحتكار باعتباره قيدا على حرية التجارة

وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : تعريف الاحتكار وبيان حكمه

المطلب الثانى : الأصناف التى يجرى فيها الاحتكار

المطلب الثالث : مدى سلطة ولى الأمر فى إجبار التاجر المحتكر علــى بيع سلعته

المبحث الثانى : التسعير باعتباره قيداً على حرية التجارة

وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : تعريف التسعير

المطلب الثانى : حكم التسعير

المطلب الثالث : شروط التسعير الجائز ، ومدى سلطة الحاكم فى إلــزام التجار بالبيع بسعر السوق

وفيه فرعـان :

- الفرع الأول : شروط التسعير الجبرى

- الفرع الثانى : مدى سلطة الحاكم فى إلزام التجار بالبيع بسعـر الســـوق

المبحث الثالث : الربا كقيد من القيود الواردة على حرية التجارة

وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : تعريف الربـــا

المطلب الثانى : آراء الفقهاء فى حقيقة الأوراق النقدية " البنكنوت " ومـدى انطباق الربا عليها

المطلب الثالث : الحكمة من تحريم الربا

الفصل السادس : قيود يضعها ولى الأمر بهدف المصلحة العامة

ويشتمل على أربعة مباحث :

المبحث الأول : مدى سلطة ولى الأمر فى منع استيراد بعض المنتجات من خارج الدولة الإسلامية وموقف الفقه الإسلامى

المبحث الثانى : الضريبة الجمركية على السلع الواردة من خارج الدولة الإسلامية

المبحث الثالث : مدى سلطة ولى الأمر فى فرض المنتجات الوطنية على المسلمين

المبحث الرابع : مقاطعة منتجات الدول المعادية ورأى الفقه الإسلامى

وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : تعريف المقاطعة ونماذجها من التاريخ القديم والحديث

ويشتمل هذا المطلب على فرعين :

- الفرع الأول : تعريف المقاطعة

- الفرع الثانى : نماذج المقاطعة من التاريخ القديم والحديث

المطلب الثانى : المقاطعة فى الميزان الفقهى

المطلب الثالث : وسائل تفعيل المقاطعة الإسلامية

الباب الثالث : أثر القيود الواردة على حرية التجارة فى التنمية الاقتصادية

وفيه أربعة فصــول :

الفصل الأول : التجارة فى المخدات والدخان وأثرهما على التنمية الاقتصادية

ويشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : التجارة الخارجية والداخلية فى المخدرات

المبحث الثانى : أثر ظاهرة المخدرات فى تعويق عملية التنمية للدول الإسلامية

وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : أثر المخدرات على الفرد

المطلب الثانى : أثر المخدرات على الأسرة

المطلب الثالث : أثر المخدرات على اقتصاديات المجتمع بصفة عامة

المبحث الثالث : التجارة فى الدخان وأثرها على التنمية الاقتصادية

- غ -

الفصل الثانى : الغش والتغرير فى البيوع وأثرهما على التنمية الاقتصادية

ويشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : الأثر الاقتصادى لمنع بيع الحاضر للبادى

المبحث الثانى : الأثر الاقتصادى لمنع تلقى الركبان

المبحث الثالث : الإعلان التجارى وأثره على التنمية الاقتصادية

الفصل الثالث : الاحتكار والتسعير والربا وأثرهما فى التنمية الاقتصادية

ويشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : الاحتكار وأثره فى التنمية الاقتصادية

وفيه مطلبــان :

المطلب الأول : تعريف الاحتكار فى الاقتصاد الحديث ونماذجه

المطلب الثانى : الاحتكار وأثره فى التنمية الاقتصادية

المبحث الثانى : التسعير وأثره فى التنمية الاقتصادية

المبحث الثالث : الربا وأثره فى التنمية الاقتصادية

ويشتمل هذا المبحث على مطلب واحد : وهو : الربا وأثره فى تعويق عملية التنمية فى الاقتصاد الوضعى

وفيه أربعة فروع :

- الفرع الأول : تأثير الفوائد الربوية على المعاملات التجارية

- الفرع الثانى : الربا وأثره فى انخفاض معدل الاستثمار والإنتاج

- الفرع الثالث : الربا وأثره فى تهريب رءوس الأموال إلى الخارج

- الفرع الرابع : الربا وأثره فى ارتفاع أسعار المنتجات

الفصل الرابع : القيود التى يضعها ولى الأمر وأثرها على التنمية الاقتصادية

ويشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : التزام المسلمين بشراء المنتجات الإسلامية وأثره على التنميـــة

الاقتصادية

المبحث الثانى : الضرائب الجمركية وأثرهــا على التنمية الاقتصادية

المبحث الثالث : أثر المقاطعة الاقتصادية العربية على اقتصاد العدو

جميع الحقوق محفوظة لموقع الفقه الإسلامي 2008 م
تصميم وتطوير أيزوتك لاستشارات نظم الجودة وتكنولوجيا المعلومات