الفقه اليوم
د. حسام الدين عفانة: تحريم الخلوة بالمخطوبة ..... المجلس الأوربي للأفتاء: زواج الرجل ممن زنى بها صحيح بالإجماع ..... صدر حديثا: كتاب أضواء على السياسة الشرعية ..... صقر: السائل الذى يخرج من القبل - الذكر أو الفرج - عادة أربعة أنواع ..... من بدع شهر شوال: عيد الأبرار ..... فتوى الشيخ ابن حميد عن حكم اللحوم المستوردة من الخارج معلبة وغير معلبة ..... من فتاوى نور على الدرب: حكم تناول الحبوب المنشطة ..... بحث فقهي: أحكام صلاة الوتر ..... د.الدالي: شرط الشركة الشرعي الاشتراك في الربح والخسارة، ولا بأس بالتجارة في العملة بشرط التقابض. ..... الماجد: التاتو من الوشم ويحرم استعماله ..... فقهاء: حـكم أخذ قرض ربوي من البنوك من أجل الزواج ..... ابن باز: حكم من طلق فيما بينه وبين نفسه ..... الفوزان: انتشار الرشوة يحدث في المجتمع ضررًا بيّنًا ..... د.الشبيلي: يجوز شراء الأسهم من الشركات التي تقترض أو تودع بالربا بضوابط ..... بحث فقهي: طلاق الحائض ..... المنيع: إعانة "حافز" يحرم أخذها لمن لا نية له بالعمل ..... قرارات وتوصيات المؤتمرات بتحريم الفوائد الربوية ..... ابن عثيمين: لسجود السهو ثلاثة أسباب : ..... بحث فقهي: المثامنة في العقار للمصلحة العامة ..... الخثلان: السفر للدراسة في الغرب فيه خطر كبير على دين العبد ..... بحث فقهي: حول نجاسة دم الآدمي .....
الأربعاء 24 شوال 1435 هـ     الموافق     20-8-2014 م موقع الفقه الإسلامي

البحـث
 البحث المتقدم   
الصفحة الرئيسة الكشاف الفقهي نوازل فقهية بحوث فقهية رسائل جامعية المنتدى الفقهي الفقه اليوم الرابطة الفقهية يستفتونك مستشارك الفقه والحياة
    اختيارات القراء
  الأكثر قراءة
 الأكثر تعليقا
 الأكثر إرسالا
 الأكثر طباعة
معلومات أساسية
العنوان : قرارات وتوصيات ندوة البركة الثالثة للاقتصاد الإسلامي
المنظمة الفقهية : دلة البركة الرقم : - التاريخ : 8-10 محرم 1406ه الموافق 23-25 سبتمبر 1985م
القرار :

ندوة البركة الثالثة للاقتصاد الإسلامي

فتاوى ندوة البركة الثالثة للاقتصاد الإسلامي
استانبول ، تركيا 8-10 محرم 1406ه الموافق 23-25 سبتمبر 1985م
 

بفضله تعالي تم يوم الاثنين الواقع في 8 محرم 1406ه الموافق 23 أيلوم ( سبتمبر ) 1985م بدء الاجتماعات المشتركة بين لجنة العلماء ومسئولي البنوك الإسلامية من مجموعة البركة وكذلك البنوك الإسلامية التي لبت الدعوة لحضور هذا الاجتماع المفتوح للمشاركة بالفكر والرأي والخبرة العملية 0
وقد استمعت اللجنة إلي عرض الموضوعات المقدمة للاستفتاء وناقشت مقدميها بعد الاستماع إلي آراء أهل الخبرة من المسئولين العاملين في البنوك الإسلامية المشاركة في الندوة0
وبعد الانتهاء من المناقشات عقدت لجنة العلماء اجتماعين في يومي الثلاثاء والأربعاء ( 9- 10 محرم) حيث شارك في اجتماعات اللجنة العلماء المذكورة أسماؤهم أدناه ( مرتبة ألفبائيا ) وتم اختيار فضيلة الشيخ مصطفي أحمد الزرقاء رئيسا ، والدكتور سامي حسن حمود مقررا ، والدكتور عبد الستار أبو غدة مقررا مساعدا 0
1- الدكتور حسن عبد الله الأمين
2- الشيخ زكريا البري
3- الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير
4- الدكتور عبد الستار أبو رغدة
5- الدكتور عبد العزيز بايندر
6- الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان
7- الشيخ محمد الطيب النجار
8- الشيخ مصطفي احمد الزرقاء

ونظرت اللجنة في الموضوعين التاليين ، وأصدرت الفتاوى المتعلقة بمسائلهما :
الموضوع الأول: تكييف خطاب الضمان ومدي جواز أخذ الأجر عليه 0
الموضوع الثاني: المدين المماطل 0

( 3/1)
تكييف خطاب الضمان ومدي جواز أخذ الأجر عليه
السؤال:
ما الرأي في الموضوعات التالية :
1- خطاب الضمان المصرفي ومدي جواز أخذ الأجر عليه ؟
2- هل خطاب الضمان المصرفي كفالة بمفهومها الفقهي ( ضم ذمة إلي ذمة في المطالبة )، أو أنها توكيل بأداء مبلغ معين من النقود ضمن مدة محددة 0
3- إذا كان خطاب الضمان المصرفي كفالة وهو من أعمال التبرع فهل تنقلب أعمال التبرع إلي أعمال تؤدي بالأجر كما أفتي المفتون بذلك في أعمال الطاعات مثل تعليم القرآن وإمامة الصلاة ؟
4- إذا كان خطاب الضمان المصرفي وكالة فهل يجوز للوكيل أخذ الأجر نسبيا بمقدار القيمة كما هو الحال في السمسار والمحامي ؟
الفتوى :
1- إن جواز إصدار خطابات الضمان المصرفية مشروط بأن يكون مرتبطا بمشروعية الموضوع الذي يطلب خطاب الضمان لأجله 0
2- إن خطاب الضمان المصرفي إذا كان بدون غطاء نقدي كامل فهو كفالة ويخضع لأحكامها ، وإذا قدم له غطاء نقدي كامل لدي البنك فهو وكالة بالنسبة للشخص المكفول ، وأما بالنسبة للجهة المكفول لها فإن خطاب الضمان حينئذ كفالة 0
3- يجوز للبنك في جميع الأحوال أن يأخذ أجرا علي خطاب الضمان بمقدار ما يبذله من جهد وعمل إجرائي دون أن يربط الأجر بنسبة المبلغ الذي يصدر به خطاب الضمان 0
4- أما أخذ الأجر علي الضمان غير المغطي بنسبة مبلغ الضمان ، كما هو معمول به في البنوك ، فقد رأت اللجنة أنه يحتاج إلي مزيد من الدراسة والتمحيص والإطلاع علي النماذج المستعملة في مختلف الحالات والتي طلب من المختصين في البنوك تقديمها للنظر فيها، وخاصة أن موضوع خطاب الضمان المصرفي مطروح للبحث لدي مجمع الفقه الإسلامي في جدة ومدرج في جدول أعماله للدورة القادمة 0

(3/2)
المدين المماطل
السؤال:
هل يقبل شرعا مبدأ إلزام المدين المماطل بالتعويض علي الدائن ؟
الفتوى :
أ‌- يجوز شرعا إلزام المدين المماطل في الأداء وهو قادر علي الوفاء بتعويض الدائن عن ضرره الناشئ عن تأخر المدين في الوفاء دون عذر مشروع ، لأن مثل هذا المدين ظالم ، قال فيه الرسول صلي الله عليه وسلم :" مطل الغني ظلم " فيكون حاله الغصب التي قرر الفقهاء فيها تضمين الغاصب منافع الأعيان المغصوبة علاوة علي رد الأصل ، هذا رأي الأغلبية 0
وهناك من يري أن يكون الإلزام بهذا المال علي سبيل الغرامة الجزائية استنادا لمبدأ المصالح المرسلة ، علي أن تصرف الحصيلة في وجوه البر المشروعة0
ب‌- يقدر هذا التعويض بمقدار ما فات علي الدائن من ربح معتاد كان يمكن أن ينتجه مبلغ دينه لو استثمر بالطرق المشروعة خلال مدة التأخير 0
وتقدر المحكمة التعويض بمعرفة أهل الخبرة تبعا لطرق الاستثمار المقبولة في الشريعة الإسلامية ، وفي حالة وجود مؤسسة مالية غير ربوية في بلد الدائن ( كالبنوك الإسلامية مثلا) يسترشد بمتوسط ما قد حققته فعلا تلك المؤسسات من ربح عن مثل هذا المبلغ للمستثمرين فيها خلال مدة التأخير 0
ج_ لا يجوز الاتفاق بين الدائن والمدين مسبقا علي تقدير هذا
التعويض ، لكي لا يتخذ ذلك ذريعة بينهما إلي المراباة بسعر الفائدة0

 

جميع الحقوق محفوظة لموقع الفقه الإسلامي 2008 م
تصميم وتطوير أيزوتك لاستشارات نظم الجودة وتكنولوجيا المعلومات