الفقه اليوم
اللجنة الدائمة: شروط الاعتكاف ..... مقال فقهي: ثمرة الصيام "تقوى الله تعالى" ..... مقال فقهي: التنبيه على مفارقة الإمام في القيام قبل انصرافه ..... اللجنة الدائمة : تحري ليلة القدر وكيفية إحياء هذه الليلة ..... ابن عثيمين: ليلة القدر تنتقل من ليلة لأخرى من الليالي العشر ..... مقال فقهي: فضل ليلة القدر وأحكام الاعتكاف ..... ابن عثيمين: بعض مباحث الاعتكاف ..... المصلح: اعتكاف المرأة لا يكون إلا في المسجد ..... ابن باز: وقت صلاة التهجد ..... د. الركبان يبين حكم التوكيل بإخراج زكاة الفطر ..... مقال فقهي: العشرة الأواخر والدعاء ..... ابن باز: زكاة الفطر في رمضان مقدارها صاع من جميع الأقوات ..... اللجنة الدائمة: وقت زكاة الفطر ..... اللجنة الدائمة: زكاة الفطر لا تسقط بخروج الوقت ..... الأوقاف الجزائرية: زكاة الفطر لا تسقط عن واجدها ..... ابن باز: زكاة الفطر فرض على كل مسلم ..... المصلح: تخصيص ليلة سبع وعشرين بالعمرة من المحدثات ..... ابن عثيمين: ليلة سبع وعشرين أرجى ما تكون ليلة القدر فيها ..... اللجنة الدائمة: لا بأس لمن صنع طعامًا ليلة السابع والعشرين أو تصدق بصدقة أو زاد في الصلاة ..... ابن عثيمين: إخراج زكاة الفطر نقوداً لا تصح ..... اللجنة الدائمة: لا يجوز صيام ليلة عيد الفطر لإكمال ثلاثين يومًا .....
الجمعة 28 رمضان 1435 هـ     الموافق     25-7-2014 م موقع الفقه الإسلامي

البحـث
 البحث المتقدم   
الصفحة الرئيسة الكشاف الفقهي نوازل فقهية بحوث فقهية رسائل جامعية المنتدى الفقهي الفقه اليوم الرابطة الفقهية يستفتونك مستشارك الفقه والحياة
    اختيارات القراء
  الأكثر قراءة
 الأكثر تعليقا
 الأكثر إرسالا
 الأكثر طباعة
معلومات أساسية
العنوان : قرارات وتوصيات ندوة البركة الثالثة للاقتصاد الإسلامي
المنظمة الفقهية : دلة البركة الرقم : - التاريخ : 8-10 محرم 1406ه الموافق 23-25 سبتمبر 1985م
القرار :

ندوة البركة الثالثة للاقتصاد الإسلامي

فتاوى ندوة البركة الثالثة للاقتصاد الإسلامي
استانبول ، تركيا 8-10 محرم 1406ه الموافق 23-25 سبتمبر 1985م
 

بفضله تعالي تم يوم الاثنين الواقع في 8 محرم 1406ه الموافق 23 أيلوم ( سبتمبر ) 1985م بدء الاجتماعات المشتركة بين لجنة العلماء ومسئولي البنوك الإسلامية من مجموعة البركة وكذلك البنوك الإسلامية التي لبت الدعوة لحضور هذا الاجتماع المفتوح للمشاركة بالفكر والرأي والخبرة العملية 0
وقد استمعت اللجنة إلي عرض الموضوعات المقدمة للاستفتاء وناقشت مقدميها بعد الاستماع إلي آراء أهل الخبرة من المسئولين العاملين في البنوك الإسلامية المشاركة في الندوة0
وبعد الانتهاء من المناقشات عقدت لجنة العلماء اجتماعين في يومي الثلاثاء والأربعاء ( 9- 10 محرم) حيث شارك في اجتماعات اللجنة العلماء المذكورة أسماؤهم أدناه ( مرتبة ألفبائيا ) وتم اختيار فضيلة الشيخ مصطفي أحمد الزرقاء رئيسا ، والدكتور سامي حسن حمود مقررا ، والدكتور عبد الستار أبو غدة مقررا مساعدا 0
1- الدكتور حسن عبد الله الأمين
2- الشيخ زكريا البري
3- الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير
4- الدكتور عبد الستار أبو رغدة
5- الدكتور عبد العزيز بايندر
6- الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان
7- الشيخ محمد الطيب النجار
8- الشيخ مصطفي احمد الزرقاء

ونظرت اللجنة في الموضوعين التاليين ، وأصدرت الفتاوى المتعلقة بمسائلهما :
الموضوع الأول: تكييف خطاب الضمان ومدي جواز أخذ الأجر عليه 0
الموضوع الثاني: المدين المماطل 0

( 3/1)
تكييف خطاب الضمان ومدي جواز أخذ الأجر عليه
السؤال:
ما الرأي في الموضوعات التالية :
1- خطاب الضمان المصرفي ومدي جواز أخذ الأجر عليه ؟
2- هل خطاب الضمان المصرفي كفالة بمفهومها الفقهي ( ضم ذمة إلي ذمة في المطالبة )، أو أنها توكيل بأداء مبلغ معين من النقود ضمن مدة محددة 0
3- إذا كان خطاب الضمان المصرفي كفالة وهو من أعمال التبرع فهل تنقلب أعمال التبرع إلي أعمال تؤدي بالأجر كما أفتي المفتون بذلك في أعمال الطاعات مثل تعليم القرآن وإمامة الصلاة ؟
4- إذا كان خطاب الضمان المصرفي وكالة فهل يجوز للوكيل أخذ الأجر نسبيا بمقدار القيمة كما هو الحال في السمسار والمحامي ؟
الفتوى :
1- إن جواز إصدار خطابات الضمان المصرفية مشروط بأن يكون مرتبطا بمشروعية الموضوع الذي يطلب خطاب الضمان لأجله 0
2- إن خطاب الضمان المصرفي إذا كان بدون غطاء نقدي كامل فهو كفالة ويخضع لأحكامها ، وإذا قدم له غطاء نقدي كامل لدي البنك فهو وكالة بالنسبة للشخص المكفول ، وأما بالنسبة للجهة المكفول لها فإن خطاب الضمان حينئذ كفالة 0
3- يجوز للبنك في جميع الأحوال أن يأخذ أجرا علي خطاب الضمان بمقدار ما يبذله من جهد وعمل إجرائي دون أن يربط الأجر بنسبة المبلغ الذي يصدر به خطاب الضمان 0
4- أما أخذ الأجر علي الضمان غير المغطي بنسبة مبلغ الضمان ، كما هو معمول به في البنوك ، فقد رأت اللجنة أنه يحتاج إلي مزيد من الدراسة والتمحيص والإطلاع علي النماذج المستعملة في مختلف الحالات والتي طلب من المختصين في البنوك تقديمها للنظر فيها، وخاصة أن موضوع خطاب الضمان المصرفي مطروح للبحث لدي مجمع الفقه الإسلامي في جدة ومدرج في جدول أعماله للدورة القادمة 0

(3/2)
المدين المماطل
السؤال:
هل يقبل شرعا مبدأ إلزام المدين المماطل بالتعويض علي الدائن ؟
الفتوى :
أ‌- يجوز شرعا إلزام المدين المماطل في الأداء وهو قادر علي الوفاء بتعويض الدائن عن ضرره الناشئ عن تأخر المدين في الوفاء دون عذر مشروع ، لأن مثل هذا المدين ظالم ، قال فيه الرسول صلي الله عليه وسلم :" مطل الغني ظلم " فيكون حاله الغصب التي قرر الفقهاء فيها تضمين الغاصب منافع الأعيان المغصوبة علاوة علي رد الأصل ، هذا رأي الأغلبية 0
وهناك من يري أن يكون الإلزام بهذا المال علي سبيل الغرامة الجزائية استنادا لمبدأ المصالح المرسلة ، علي أن تصرف الحصيلة في وجوه البر المشروعة0
ب‌- يقدر هذا التعويض بمقدار ما فات علي الدائن من ربح معتاد كان يمكن أن ينتجه مبلغ دينه لو استثمر بالطرق المشروعة خلال مدة التأخير 0
وتقدر المحكمة التعويض بمعرفة أهل الخبرة تبعا لطرق الاستثمار المقبولة في الشريعة الإسلامية ، وفي حالة وجود مؤسسة مالية غير ربوية في بلد الدائن ( كالبنوك الإسلامية مثلا) يسترشد بمتوسط ما قد حققته فعلا تلك المؤسسات من ربح عن مثل هذا المبلغ للمستثمرين فيها خلال مدة التأخير 0
ج_ لا يجوز الاتفاق بين الدائن والمدين مسبقا علي تقدير هذا
التعويض ، لكي لا يتخذ ذلك ذريعة بينهما إلي المراباة بسعر الفائدة0

 

جميع الحقوق محفوظة لموقع الفقه الإسلامي 2008 م
تصميم وتطوير أيزوتك لاستشارات نظم الجودة وتكنولوجيا المعلومات