الفقه اليوم
اللجنة الدائمة: شروط الاعتكاف ..... مقال فقهي: ثمرة الصيام "تقوى الله تعالى" ..... مقال فقهي: التنبيه على مفارقة الإمام في القيام قبل انصرافه ..... اللجنة الدائمة : تحري ليلة القدر وكيفية إحياء هذه الليلة ..... ابن عثيمين: ليلة القدر تنتقل من ليلة لأخرى من الليالي العشر ..... مقال فقهي: فضل ليلة القدر وأحكام الاعتكاف ..... ابن عثيمين: بعض مباحث الاعتكاف ..... المصلح: اعتكاف المرأة لا يكون إلا في المسجد ..... ابن باز: وقت صلاة التهجد ..... د. الركبان يبين حكم التوكيل بإخراج زكاة الفطر ..... مقال فقهي: العشرة الأواخر والدعاء ..... ابن باز: زكاة الفطر في رمضان مقدارها صاع من جميع الأقوات ..... اللجنة الدائمة: وقت زكاة الفطر ..... اللجنة الدائمة: زكاة الفطر لا تسقط بخروج الوقت ..... الأوقاف الجزائرية: زكاة الفطر لا تسقط عن واجدها ..... ابن باز: زكاة الفطر فرض على كل مسلم ..... المصلح: تخصيص ليلة سبع وعشرين بالعمرة من المحدثات ..... ابن عثيمين: ليلة سبع وعشرين أرجى ما تكون ليلة القدر فيها ..... اللجنة الدائمة: لا بأس لمن صنع طعامًا ليلة السابع والعشرين أو تصدق بصدقة أو زاد في الصلاة ..... ابن عثيمين: إخراج زكاة الفطر نقوداً لا تصح ..... اللجنة الدائمة: لا يجوز صيام ليلة عيد الفطر لإكمال ثلاثين يومًا .....
الجمعة 28 رمضان 1435 هـ     الموافق     25-7-2014 م موقع الفقه الإسلامي

البحـث
 البحث المتقدم   
الصفحة الرئيسة الكشاف الفقهي نوازل فقهية بحوث فقهية رسائل جامعية المنتدى الفقهي الفقه اليوم الرابطة الفقهية يستفتونك مستشارك الفقه والحياة
    اختيارات القراء
  الأكثر قراءة
 الأكثر تعليقا
 الأكثر إرسالا
 الأكثر طباعة
معلومات أساسية
العنوان : الشخصية الحكمية لشركات الأموال المعاصرة - دراسة فقهية
الباحث : أحمد بن محمد الرزين الجامعة : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الكلية : كلية الشريعة
المشرف : أ.د. أحمد بن يوسف الدريويش التاريخ : 1/12/1425هـ نوع الرسالة: ماجستير
الخطة :

فهرس الموضوعات

الموضــــــــــــــــــــــــــوع رقم الصفحة
المقدمة 1
الباب التمهيدي: نبذة في الشركات 18
الفصل الأول :الشركة ؛حقيقتها وحكمها وأنواعها 19
المبحث الأول : تعريف الشركة 20
المطلب الأول: تعريف الشركة في اللغة 21
المطلبُ الثاني: تعريف الشركة في الاصطلاح 23
الفرع الأول : تعريف الشركة في الاصطلاح الشرعي 23
أسباب اختلاف الفقهاء في تعريف الشركة 23
تعريف عقد الشركة عند المذاهب الأربعة 24
التعريف المختار 24
الفرع الثاني: العلاقة بين المعنين اللغوي والشرعي 27
الفرع الثالث : تعريفها في الأنظمة المعاصرة 27
المبحث الثاني : حكم الشركة في الفقه الإسلامي 28
أدلة مشروعية الشركة من كتاب الله تعالى 29
أدلة مشروعية الشركة من السنة 31
دليل مشروعية الشركة من الإجماع 35
دليل مشروعية الشركة من القياس 35
المبحث الثالث : أنواع شركة العقد في الفقه الإسلامي وأحكامها 36
مسالك الفقهاء في تقسيم شركة العقد 37
النوع الأول: شركة العنان 38
تَعْريفُها في اللُّغة 39
تعريفُها شرعاً 39
تعريفها عند المذاهب الأربعة 39
موازنة بين التعريفات 45
التعريف المختار 45
حكم شركة العنان 45
النوع الثاني: شركة المفاوضة 46
تعريفها في اللغة 46
تعريفها في الاصطلاح 46
تعريفها عند المذاهب الأربعة 46
موازنة بين التعريفات ، وبيان المختار 53
خلاف الفقهاء في حكم شركة المفاوضة 54
القول الأول 54
القول الثاني 55
الأدلة 55
أدلة القول الأول 55
أدلة أصحاب القول الثاني 58
الترجيح 60
حكم الكفالة إذا وقعت لمكفولٍ له مجهول ، أو وقعت على حقّ مجهول 60
خلاف العلماء في الكفالة للمجهول 61
القول الأول 61
القول الثاني 62
أدلة القول الأول 62
أدلة القول الثاني 63
الترجيح 63
خلاف أهل العلم في حكم الكفالة بالحق المجهول 63
القول الأول 63
القول الثاني 64
أدلة القول الأول 64
أدلة القول الثاني 66
الترجيح 66
علاقة مسألتي الكفالة للمجهول والكفالة بالمجهول بشركة المفاوضة 67
النوع الثالث: شركة المضاربة 67
تعريفها في اللغة 67
تعريفها شرعاً 68
تعريفها عند المذاهب الأربعة 68
التعريف المختار 72
حكم شركة المضاربة 72
النوع الرابع : شركة الأبدان 79
تعريفها عند المذاهب الأربعة 79
التعريف المختار 81
حكم شركة الأبدان 81
خلاف الفقهاء في حكمها 81
القول الأول 82
القول الثاني 82
القول الثالث 82
أدلة أصحاب القول الأول ، والثاني على جواز شركة الأبدان من حيث الأصل 83
أدلة أصحاب القول الأول على جواز شركة الأبدان مع اختلاف الصنائع 86
دليل أصحاب القول الثاني على بطلان شركة الأبدان مع اختلاف الصنائع 87
أدلة أصحاب القول الثالث 87
الترجيح 88
ما يلحق بشركة الأبدان 89
حكمه 89
الخلاف فيه 89
النوع الخامس: شركة الوجوه 90
تعريفها عند المذاهب الأربعة 90
التعريف المختار 92
حكم شركة الوجوه 92
خلاف الفقهاء في حكم شركة الوجوه 92
القول الأول 92
القول الثاني 93
أدلة القول الأول 93
أدلة القول الثاني 93
الترجيح 95
الفصل الثاني : الشركات المعاصرة ذات الشخصية الحكمية؛ حقيقتها وحكمها 96
المبحث الأول : حقيقة الشركات المعاصرة ذات الشخصية الحكمية 97
المطلب الأول:تعريف شركة التضامن وخصائصها 98
الفرع الأول : تعريف شركة التضامن 98
الفرع الثاني: خصائص شركة التضامن 98
المطلب الثاني:تعريف شركة التوصية البسيطة وخصائصها 100
الفرع الأول: تعريف شركة التوصية البسيطة 100
الفرع الثاني: خصائص شركة التوصية البسيطة 100
المطلب الثالث:تعريف شركة التوصية بالأسهم وخصائصها 102
الفرع الأول : تعريف شركة التوصية بالأسهم 102
الفرع الثاني: خصائص شركة التوصية بالأسهم 102
المطلب الرابع:تعريف شركة المساهمة وخصائصها 104
الفرع الأول: تعريف شركة المساهمة 104
الفرع الثاني: خصائص شركة المساهمة 104
المطلب الخامس:تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة وخصائصها 106
الفرع الأول: تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة 106
الفرع الثاني: خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة 106
المبحث الثاني : حكم الشركات المعاصرة ذات الشخصية الحكمية 108
خلاف المعاصرين في حكم الشركات المعاصرة 109
أدلة المبيحين للشركات المعاصرة 110
أدلة المانعين إباحةَ الشركات المعاصرة 111
الترجيح 113
الباب الأول:حقيقة الشخصية الحكمية للشركات المعاصرة وحكمها 114
الفصل الأول :حقيقة الشخصية الحكمية للشركات المعاصرة 115
المبحث الأول : تعريف الشخصية الحكمية وأنواعها 116
المطلب الأول : اتجاهات شرّاح الأنظمة في نظرية الشخص الحكمي 117
تمهيد في تاريخ الشخصية الحكمية 117
عرض النظريات 118
مناقشة ونقد 119
المطلب الثاني : تعريف الشخصية الحكمية 121
الفرع الأول : تعريف الشخصية الحكمية باعتبارها مركباً وصفياً 121
المسألة الأولى : تعريف الشخصية 121
المسألة الثانية : تعريف الحكمية 122
الفرع الثاني : تعريف الشخصية الحكمية باعتبارها لقباً 123
إطلاقات الشخصية الحكمية 124
المسألة الأولى : التعريف العام للشخصية الحكمية باعتبارها لقباً 124
تعريف الشخص الحكمي 125
فكرة الشخص الحكمي تتناول حالتين 125
المسألة الثانية: التعريف الخاص للشخصية الحكمية للشركة باعتبارها لقباً: 126
المطلب الثالث : أنواع الشخصية الحكمية 128
النوع الأول : الشخصية الحكمية العامة 129
النوع الثاني : الشخصية الحكمية الخاصة 129
المبحث الثاني: أهمية إنشاء الشخصية الحكمية للشركة 130
المقام الأول : في ما تعود به من النفع على الشركاء أنفسهم 131
الجانب الأول: حماية أموال الشركاء الخاصة خارج الشركة 131
الجانب الثاني : استغناء كثير من الشركاء عن ممارسة العمل في الشركة 132
المقام الثاني : فيما تعود به من النفع على الشركة نفسها 132
الجانب الأول: إطالة عمر الشركة 132
الجانب الثاني : تقوية مركز الشركة المالي 132
الجانب الثالث : استحالة قيام بعض أنواع الشركات بدونها 133
الجانب الرابع : حماية أموال الشركة من تسلط الشركاء 133
الجانب الخامس : سهولة انتقال الأسهم 133
الجانب السادس : تيسير إجراءات عمل الشركة 133
المقام الثالث : فيما تعود به من النفع على المجتمع 134
الجانب الأول: تمكين أكثر أفراد المجتمع من استثمار أموالهم في الشركات 134
الجانب الثاني : تعزيز اقتصاد المجتمع 134
المقام الرابع : فيما تعود به من النفع على دائني الشركة 135
المبحث الثالث : الموازنة بين شخصية الشركة وغيرها 136
المطلب الأول :الموازنة بين الشخصية الحكمية للشركة والشخصية الطبيعية 137
الفرع الأول: أوجه الاتفاق بين الشخصية الحكمية للشركة والشخصية الطبيعية 137
الفرع الثاني: أوجه الاختلاف بين الشخصية الحكمية للشركة والشخصية الطبيعية 137
المطلب الثاني:الموازنة بين الشركة وبين غيرها من الأشخاص الحكمية 140
المبحث الرابع : شروط اكتساب الشخصية الحكمية 142
المطلب الأول : الشروط العامة لاكتساب الشخصية الحكمية 143
المطلب الثاني : الشروط الخاصة لاكتساب الشركة للشخصية الحكمية 145
الفرع الأول: الشروط الموضوعية الخاصة لاكتساب الشركة للشخصية الحكمية 145
الفرع الثاني : الشروط الشكلية الخاصة لاكتساب الشركة للشخصية الحكمية 146
المبحث الخامس : ابتداء الشخصية الحكمية وانتهاؤها 147
المطلب الأول : ابتداء الشخصية الحكمية 148
المطلب الثاني : انتهاء الشخصية الحكمية 150
الفرع الأول : أسباب انتهاء شخصية الشركة 150
المسألة الأولى:الأسباب العامة لانتهاء شخصية الشركة لجميع أنواع الشركات 150
المسألة الثانية: الأسباب الخاصة لانتهاء شخصية الشركة لشركات الأشخاص 153
الفرع الثاني : آثار انتهاء شخصية الشركة 154
المبحث السادس: حقيقة اكتساب شخصية الشركة لخصائص الشخص الطبيعي 155
المطلب الأول : اسم الشركة 157
الطبيعة القانونية لاسم الشركة 157
المطلب الثاني : موطن الشركة 159
تعريف موطن الشركة،وطبيعته القانونية 159
المطلب الثالث : جنسية الشركة 161
الطبيعة القانونية لجنسية الشركة 161
المطلب الرابع : أهلية الشركة 163
الطبيعة القانونية لأهلية الشركة 163
المطلب الخامس : الذمة المالية للشركة 165
الطبيعة القانونية لذمة الشركة 165
نتائج استقلال الذمة المالية للشركة عن ذمم الشركاء 165
أولاً : انتقال الحصص المقدمة من الشركاء إلى ملكية الشركة 166
ثانياً : إضفاء صفة المنقول على حصة الشريك فيها 166
ثالثاً : تخصيص ذمة الشركة لإيفاء ديونها 166
رابعاً : منع المقاصة بين دين الشركة ودين الشركاء 167
خامساً : ذمة الشركة هي الضمان العام لدائنيها دون دائني الشركاء الشخصيين 167
سادساً : إفلاس الشركة لا يستتبع إفلاس الشريك دائماً 169
الفصل الثاني : حكم الشخصية الحكمية للشركات المعاصرة 170
المبحث الأول : التأصيل الفقهي لوجود الشخصية الحكمية في غير الشركات 171
المطلب الأول : الشخصية الحكمية للدولة 172
الفرع الأول : تعريف الدولة 172
المسألة الأولى : تعريف الدولة في اللغة 172
المسألة الثانية : تعريف الدولة في الاصطلاح 174
الفرع الثاني : مشروعية الشخصية الحكمية للدولة 175
أولاً : الأدلة على ثبوت الشخصية الحكمية للدولة ، من الكتاب العزيز 176
الآيات التي جاء الخطاب فيها للنبي r 176
الآيات التي خوطب فيها جماعة المؤمنين بما يتعلق بالحكم بالعدل ، وطاعة الإمام 177
الآيات التي جاء فيها الخطاب لجماعة المؤمنين بما يكون من شأن إمام المسلمين 178
ثانياً : الأدلة على ثبوت الشخصية الحكمية للدولة ، من السنة النبوية الشريفة 179
ثبوت إقامته r للدولة ـ باعتبارها شخصاً ـ يمثله النبي r باعتباره إماماً 179
الأحاديث الدالة على وجوب البيعة للإمام وطاعته ، وعدم الخروج عليه 185
الأحاديث التي فيها الخطاب لجماعة المؤمنين بما يكون من شأن إمام المسلمين 186
ثالثاً : الدليل على ثبوت الشخصية الحكمية للدولة من الإجماع 186
رابعاً : الدليل على ثبوت الشخصية الحكمية للدولة من القياس 187
القياس العقلي 187
القياس الأصولي 188
الفرع الثالث : أثر اعتبار الشخصية الحكمية للدولة 190
المطلب الثاني : الشخصية الحكمية للوقف 191
الفرع الأول : تعريف الوقف 191
الوقف في اللغة 191
الوقف في الاصطلاح 192
التعريف المختار 193
الفرع الثاني : حكم الوقف 194
تحرير محل النزاع في هذه المسألة 194
خلاف أهل العلم في حكم الوقف 195
القول الأول 195
القول الثاني 196
القول الثالث 197
الأدلة على مشروعية الوقف 197
الفرع الثالث : حكم اعتبار الوقف شخصاً حكمياً 200
القول الأول 200
القول الثاني 201
المبحث الثاني : التكييف الفقهي للشخصية الحكمية للشركات المعاصرة 203
خلاف الفقهاء المعاصرين في ذلك 205
القول الأول 205
القول الثاني 206
الاستدلال للقول الأول 206
بيان أنّ الأصل في المعاملات الحل والإباحة 209
سياق الخلاف في الأصل في المعاملات 209
القول الأول(في مسألة الأصل في المعاملات) 207
القول الثاني(في مسألة الأصل في المعاملات) 208
أدلة القول الأول(في مسألة الأصل في المعاملات) 209
أدلة القول الثاني(في مسألة الأصل في المعاملات) 216
الراجح (في مسألة الأصل في المعاملات) 220
بقية أدلة القول الأول(في مشروعية الشخصية الحكمية للشركة) 221
الاستدلال للقول الثاني(في مشروعية الشخصية الحكمية للشركة) 224
الترجيح (في مشروعية الشخصية الحكمية للشركة) 226
الباب الثاني :آثار الشخصية الحكمية للشركات المعاصرة 228
الفصل الأول : أثر وجود الشخصية الحكمية على ذات الشركة 229
المبحث الأول :التكييف الفقهي لاكتساب الشركة لخصائص الشخص الطبيعي 230
المطلب الأول : حكم اكتساب الشركة للاسم 232
المطلب الثاني : حكم اكتساب الشركة للموطن 234
المطلب الثالث : حكم اكتساب الشركة للجنسية 235
المطلب الرابع : حكم اكتساب الشركة للأهلية 236
تعريف الأهلية في الاصطلاح الشرعي 236
الأصل في الأهلية 236
أنواع الأهلية 237
حكم اعتبار أهلية الشركة 238
المطلب الخامس : حكم اكتساب الشركة للذمة 239
تعريفها شرعا 239
التعريف المختار 240
الأصل في الذمة 242
حكم اعتبار الذمة المالية للشركة شرعاً 242
التكييف الفقهي لانتقال الحصص المقدمة من الشركاء إلى ملكية الشركة 243
تخريج هذه المسألة 243
مسالة قطع تصرف ربّ المال في مال المضاربة 243
سياق الخلاف في هذه المسألة 243
القول الأول 243
القول الثاني 244
أدلة القول الأول 244
دليل القول الثاني 246
الترجيح 246
التكييف الفقهي لإضفاء صفة المنقول على حصة الشريك في الشركة 246
التكييف الفقهي لتخصيص ذمة الشركة لإيفاء ديونها 247
التكييف الفقهي لمنع المقاصّة بين دين الشركة ودين الشركاء 247
التكييف الفقهي لجعل ذمة الشركة هي الضمان العام لدائنيها دون دائني الشركاء 247
التكييف الفقهي لكون إفلاس الشركة لا يستتبع إفلاس الشريك دائماً 247
المبحث الثاني : المسؤولية المحدودة للشركة 248
المطلب الأول : تعريف تحديد مسؤولية الشركة 249
المطلب الثاني : فوائد المسؤولية المحدودة 251
المطلب الثالث : حكم تحديد مسؤولية الشركة برأس مالها 252
الفرع الأول : التأصيل الفقهي لتحديد مسؤولية الشركة برأس مالها 252
المسألة الأولى : مدى وقوع تحديد المسؤولية في كلام الفقهاء عن مسائل الشركات 252
أولاً : وقوع تحديد المسؤولية في شركة المضاربة 252
حالات الدين الذي تتحمله شركة المضاربة 253
الحالة الأولى:أن يكون الدين بغير إذن رب المال 253
حكم هذه الحالة 253
الحالة الثانية: أن تكون الاستدانه عن إذنٍ من رب المال 253
الحكم التكليفي لهذه الحالة 253
القول الأول 254
القول الثاني 254
دليل القول الأول 254
دليل القول الثاني 254
الترجيح 255
الحكم الوضعي لهذه الحالة 255
القول الأول 255
القول الثاني 255
دليل القول الأول 255
دليل القول الثاني 256
الترجيح 256
الحالة الثالثة:أن يكون الدين بسبب شراء المضارب سلعةً ثم هلك الثمن أو ضاع 256
القول الأول 257
القول الثاني 257
أدلة القول الأول 257
دليل القول الثاني 258
الترجيح 258
ثانياً : وقوع تحديد المسؤولية في غير شركة المضاربة 258
المسألة الثانية : المسائل الفقهية التي يمكن أن تتخرج عليها المسؤولية المحدودة للشركة المعاصرة في غير مسائل الشركات 260
أولاً : مسألة ضمان الدين الموثَّق برهن قبضه المرتهن ، إذا هلك الرهن 260
القول الأول 260
القول الثاني 261
القول الثالث 261
أدلة القول الأول 262
أدلة القول الثاني 267
دليل القول الثالث 270
الترجيح 271
علاقتها بالمسؤولية المحدودة 271
ثانياً : مسألة الشروط في العقود 272
حكمها 272
علاقتها بالمسؤولية المحدودة 273
مناقشة التخريجين السابقين 273
مناقشة التخريج الأول 273
مناقشة التخريج الثاني 274
الفرع الثاني: حكم تحديد مسؤولية بعض الشركات المعاصرة برأس مالها 274
القول الأول 275
القول الثاني 275
القول الثالث 275
القول الرابع 276
الاستدلال للقول الأول 276
الاستدلال للقول الثاني 281
الاستدلال للقول الثالث 285
الاستدلال للقول الرابع 286
الترجيح 286
المطلب الرابع : الواقعات القضائية المعاصرة في هذه المسألة 288
أولاً: ملخص الواقعة القضائية الأولى 288
ثانياً: ملخص الواقعة القضائية الثانية 293
المبحث الثالث: لزوم عقد الشركة 296
المطلب الأول :حكم عقد الشركة في الأصل من حيث اللزوم والجواز 297
الفرع الأول: حكم غير المضاربة من أنواع الشركة من حيث اللزوم والجواز 297
القول الأول 297
القول الثاني 298
أدلة القول الأول 299
أدلة القول الثاني 300
الترجيح 301
الفرع الثاني: حكم شركة المضاربة من حيث اللزوم والجواز 302
المطلب الثاني :أثر الشخصية الحكمية على الشركة المعاصرة من حيث اللزوم والجواز 303
الفرع الأول: واقع الشركة المعاصرة ذات الشخصية الحكمية من حيث اللزوم والجواز 303
الفرع الثاني: حكم لزوم الشركة المعاصرة أو جوازها 304
المبحث الرابع : توقيت الشركة 306
المطلب الأول : حكم توقيت عقد الشركة من حيث الأصل 307
الفرع الأول:حكم توقيت غير المضاربة من أنواع الشركة 307
القول الأول 307
القول الثاني 307
دليل القول الأول 308
دليل القول الثاني 308
الترجيح 308
الفرع الثاني:حكم توقيت شركة المضاربة 309
القول الأول 309
القول الثاني 309
أدلة القول الأول 310
أدلة القول الثاني 310
الترجيح 311
المطلب الثاني : أثر الشخصية الحكمية في توقيت الشركة المعاصرة (تحديد حياة الشركة) 313
الفرع الأول: واقع الشركة المعاصرة من حيث توقيتها 313
الفرع الثاني: حكم توقيت الشركة المعاصرة 313
الفصل الثاني :أثر الشخصية الحكمية على القائمين على إدارة الشركة 314
المبحث الأول :تمثيل الشركة 315
مذاهب شُراح الأنظمة في تفسير العلاقة بين شخصية الشركة وبين من يمثلها 316
أولاً: نظرية الوكالة 316
ثانياً: نظرية النيابة(الوصاية) 316
ثالثاً: النظرية العضوية 317
تفسير تلك العلاقة في الفقه الإسلامي 317
المبحث الثاني :التكييف الفقهي للعلاقة بين شخصية من يدير الشركة وبين شخصيتها 320
المطلب الأول :تكييف العلاقة بين مدير الشركة غير الشريك وبين شخصية الشركة 321
الخلاف في الأجير الخاص هل يضمن ماتلف بسبب عمله من غير تعد ولا تفريط 322
القول الأول 322
القول الثاني 322
أدلة القول الأول 323
أدلة القول الثاني 324
الترجيح 326
المطلب الثاني :تكييف العلاقة بين من يدير الشركة إذا كان شريكاً وبين شخصيةالشركة 327
الفرع الأول :تكييف العلاقة بين مدير الشركة إذا كان شريكاً وبين شخصية الشركة 327
إدارة الشركة مقابل أجرٍ ثابت 327
إدارة الشركة مقابل نسبة من الربح 328
صور إدارة الشركة مقابل نسبة من الربح 329
الصورة الأولى 329
حكمها 329
الصورة الثانية 330
حكمها 330
القول الأول 330
القول الثاني 331
دليل القول الأول 331
أدلة القول الثاني 331
الترجيح 332
الصورة الثالثة 332
حكمها 332
القول الأول 332
القول الثاني 332
دليل القول الأول 333
أدلة القول الثاني 333
الترجيح 334
خلاصة القول في حكم انفراد الشريك بإدارة الشركة دون غيره من الشركاء 334
حكم استبداد أحد الشركاء بإدارة الشركة 334
أولاً: تخريج ذلك على شركة العنان 335
القول الأول 335
القول الثاني 335
دليل القول الأول 335
أدلة القول الثاني 336
الترجيح 337
ثانياً : تخريجه على شركة المضاربة 337
الفرع الثاني : تكييف العلاقة بين شخصية الشركة ومجلس إدارتها 338
المبحث الثالث : مسؤولية الشركة عن أعمال ممثليها 339
الفصل الثالث : أثر الشخصية الحكمية على الشركاء والمساهمين 341
المبحث الأول : تعريف الشريك والمساهم ، والفرق بينهما 342
المبحث الثاني : طبيعة ملك الشريك والمساهم لنصيبهما في الشركة المعاصرة وأثر ذلك 344
المطلب الأول : الطبيعة النظامية لملك الشريك والمساهم لنصيبهما في الشركة المعاصرة 345
المطلب الثاني:الأثرالحكمي لطبيعةملك الشريك والمساهم لنصيبهما في الشركةالمعاصرة 346
نصيب الشريك والمساهم هل هو واقعٌ على نفس أموال الشركة باعتبارها شخصاً؟ 346
القول الأول 346
القول الثاني 347
دليل القول الأول 347
دليل القول الثاني 347
الترجيح 348
أثر الخلاف في هذه المسألة 348
المبحث الثالث:أثروجودالشخصيةالحكميةعلى تحمل الشريك والمساهم لديون الشركة 350
المطلب الأول : حكم تحمل الشريك المتضامن في شركتي التوصية بنوعيها لدين الشركة وحده دون بقية الشركاء
352
الفرع الأول : المعنيُّ بهذه المسألة من الشركات المعاصرة 352
الفرع الثاني : التخريج الفقهي لهذه المسألة 353
التخريج الأول 353
التخريج الثاني 354
التخريج الثالث 355
المطلب الثاني : حكم تحمل أحد الشركاء المتضامنين في شركة التضامن لدين الشركة وحده ابتداء في حال عجز بقية الشركاء المتضامنين عن سداده ثم الرجوع على كل شريك بما أُدِّي عنه

358
الفرع الأول : التخريج الفقهي لتحمل أحد الشركاء المتضامنين في شركة التضامن لدين الشركة وحده ابتداء في حال عجز بقية الشركاء المتضامنين عن سداده
358
الفرع الثاني : حكم رجوع الشريك المتضامن على كل شريك بما أدى عنه 358
حكم رجوع الكفيل على الأصيل فيما أدى عنه من الدين إذا وقعت الكفالة بإذنه 359
القول الأول 359
القول الثاني 360
أدلة القول الأول 361
دليل القول الثاني 362
الترجيح 363
المبحث الرابع:أثر وجود الشخصية الحكمية على تحمل الشريك والمساهم لزكاة الشركة 364
بيان أن حكم المسؤولية المحدودة لا يجري على الزكاة 365
خلاف الباحثين المعاصرين في المخاطب بوجوب الزكاة في الشركة 365
القول الأول 365
القول الثاني 366
القول الثالث 366
دليل القول الأول 366
دليل القول الثاني 367
دليل القول الثالث 367
الترجيح 368
النصاب وحولان الحول هل يعتبران لكلّ سهمٍ على حدة؟ 368
علاقة المسألة بالتي قبلها 368
القول الأول 369
القول الثاني 369
دليل القول الأول 369
أدلة القول الثاني 370
الترجيح 371
إشكالٌ يتعلّق بتأدية الشركة للزكاة نيابة عن الشركاء والمساهمين 371
المبحث الخامس:أثروجودالشخصيةالحكميةعلى تحمل الشريك والمساهم لجناية الشركة 373
المطلب الأول : حقيقة جناية الشركة 374
المطلب الثاني : حكم تحمل الشريك والمساهم لجناية الشركة 375
الفصل الرابع :أثر الشخصية الحكمية للشركة على الدائنين 376
المبحث الأول :حكم تسليط الدائنين على أموال الشركة 377
المطلب الأول : طبيعة الدين الذي يمكن أن تحمله الشركة 378
المطلب الثاني : حكم تسليط دائني الشركة باعتبارها شخصاً على أموال الشركة 379
الفرع الأول : تسليط دائني الشركة على أموال الشركة قبل حلول أجل الدين 379
المسألةالأولى:تسليط دائني الشركةعلى أموالهاقبل حلول الأجل في حال حياة الشركة 379
بيان أن الإجماع منعقدٌعلى أن الدين إذاكان عوضاًعن منفعةأومال فإنه يتأجل 379
خلاف الفقهاء في القرض هل يتأجل بالتأجيل 379
القول الأول 380
القول الثاني 380
أدلة القول الأول 381
أدلة القول الثاني 383
الترجيح 386
المسألة الثانية:تسليط دائني الشركة على أموالها قبل حلول أجل الدين بعد إعلان حلها 386
الفرع الثاني : تسليط دائني الشركة على أموال الشركة بعد حلول أجل الدين 389
المطلب الثالث: حكم تسليط دائني الشركاء الشخصيين على أموال الشركاء في الشركة 390
المبحث الثاني:حكم امتيازبعض الدائنين على بعضهم بسبب وجودالشخصية الحكمية 391
المطلب الأول : المراد بهذا الامتياز 392
المطلب الثاني : التكييف الفقهي لهذا الامتياز 393
الفصل الخامس : بطلان الاعتداد بالشخصية الحكمية للشركة 395
المبحث الأول :حالات عدم الاعتداد بالشخصية الحكمية في الأنظمة المعاصرة 397
المبحث الثاني : حكم عدم الاعتداد بالشخصية الحكمية للشركة مع قيامها 401
الخاتمة 404
الفهارس 420
فهرس الآيات 421
فهرس الأحاديث والآثار 426
فهرس الأعلام الواردين في متن البحث 431
فهرس مصادر البحث 435
القسم الأول: الكتب والأبحاث والمجلات 436
القسم الثاني: الوثائق 479
فهرس الموضوعات 480

 

جميع الحقوق محفوظة لموقع الفقه الإسلامي 2008 م
تصميم وتطوير أيزوتك لاستشارات نظم الجودة وتكنولوجيا المعلومات