ويمكن أن نقول في التعقيب على القرار المشار إليه أن الأسهم إذا كانت بقصد الاستثمار والاستفادة من ربحها وليس بقصد المضاربة فإن الزكاة تجب في ربح السهم إذا مر عليه الحول. أما إذا كانت الأسهم بقصد المضاربة والمتاجرة فإن الأسهم تُقيم بسعرها الحالي بعد مضي الحول ويخرج منها ربع العشر.
والسهم هو حصة شائعة من رأس المال، وتجب زكاة الأسهم على أصحابها وتتولى إدارة الشركة إخراجها باعتبارها شخصاً اعتبارياً أخذ بمبدأ الخلطة المعروف في الشريعة الإسلامية.
أما إذا لم تقم إدارة الشركة بإخراج الزكاة فانه يتعين على حملة الأسهم إخراجها بأنفسهم، وذلك على النحو الآتي:
1- إذا كان المساهم قد ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ربح السهم السنوي وليس بقصد التجارة في أعيان الأسهم فهذا لا تجب عليه زكاة في أصل الأسهم وإنما تجب الزكاة في ربحه إذا دار عليه الحول من يوم قبضه (قبض الريع) مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع.
2- أن يكون قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة في أعيانها بيعاً وشراءً، فهذا يزكي الأسهم زكاة عروض التجارة فيقوم الأسهم بعد مضي الحول ويخرج ربع العشر، ولقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته المعقودة بجدة عام 1408ه ما نصه: أولا: تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الاسم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه.
3- تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد، وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة ومن حيث النصاب ومن حيث المقدار الذي يؤخذ وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال.
ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة ومنها أسهم الخزانة العامة وأسهم الوقف الخيري وأسهم الجهات الخيرية وكذلك أسهم غير المسلمين.
4- إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب فالواجب على المساهم زكاة اسهمه كما لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار اليه، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم.
وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك: فإن كان مساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة فانه يزكيها زكاة المستغلات، فتجب الزكاة في الريع ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع.
وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة زكاها زكاة عروض التجارة، فاذا جاء حوله زكاته وهي في ملكه زكى قيمتها السوقية، وإذا لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر من تلك القيمة، ومن الربح إن كان للأسهم ربح.
5- إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول، ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجيء حول زكاته، أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق.
وهذه الصور أوردها المشاركون ببحوثهم في الدورة المشار إليها للمجمع...