الفقه اليوم
الصقير: لا يجوز العمل في شركات الدخان ونحوها ..... الأطرم ولقاء جديد للإجابة على استفساراتكم ..... الطيار وجديد الفتاوى ..... د.الأطرم: بيع الترميش معاملة جديدة لتوظيف الأموال فاحذروا منها ..... د. الطيار: يجب تنزيه القرآن عن مسابقات الصور الرمزية ..... د. الطيار: يجب تنزيه القرآن عن مسابقات الصور الرمزية ..... جديد الفتاوى للدكتور الخثلان ..... د. الماجد يجيب على أسئلتكم ..... الركبان ولقـاء جديد للإجابة على فتواكم ..... معهد دراسات الإعجاز العلمي في القرآن والسنة يقيم لقاءً عن" التداوي بأبوال الإبل – أنموذجاً" ..... بحث فقهي: لا يجوز للمتجنس بجنسية دول الكفر قتال المسلمين، ويجوز قتال الكفار بضوابط ..... د.الصقير: لا يجوز التربح من البرامج المنسوخة غير المرخصة ..... د.الدالي: الراجح في زكاة الأسهم التفريق بين الأسهم التجارية والاستثمارية ..... مؤتمر علمي يسعى لبناء استراتيجية إسلامية فكرية لمعالجة الإرهاب ..... الصقير في لقاء جديد للإجابة على فتاواكم ..... ولي العهد يفتتح ملتقى أبحاث الحج بجامعة أم القرى الأربعاء ..... فتاوى العلماء في حكم تهنئة الكفار بأعيادهم ..... د. الخثلان: لا يجوز العمل باستعمال البرامج المحفوظة لمنتجيها ..... من فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الخطية ..... صقر: أصل الاحتفال بيوم شم النسيم وحكمه ..... لقاء علمي بعنوان ( التجديد في أصول الفقه) .....
الأثنين 21 جمادى الثانية 1435 هـ     الموافق     21-4-2014 م موقع الفقه الإسلامي

البحـث
 البحث المتقدم   
الصفحة الرئيسة الكشاف الفقهي نوازل فقهية بحوث فقهية رسائل جامعية المنتدى الفقهي الفقه اليوم الرابطة الفقهية يستفتونك مستشارك الفقه والحياة

دخول | بحث | موضوعات نشطة | الأعضاء

(النشرة الفقهية 4 ربيع الثاني 1430هـ) خيارات
النشرة الفقهية
اضيفت: 03/ربيع الثاني/1430 05:15:02 م

الترتيب: Member
المجموعات: Guest

Joined: 01/09/29
مشاركات: 1
نقاط:
موقع: /forums.aspx

 



  •  النشرة الفقهية ليوم الاثنين (4 ربيع الثاني 1430هـ):


  • عناوين الأخبار:


  • المجلس القبطي الدولي يطالب مصر بإلغاء الشريعة من مصادر التشريع، المصدر: المصدر: صحيفة المصري اليوم المصرية.


  •  شهادة غير المسلم .. "بيومي" يجيز وفقهاء يعترضون، المصدر:موقع إسلام اون لاين.


  •  الشركات، هيئة الأمر بالمعروف تفتح مراكزها لحقوق الإنسان، المصدر: نقلا عن جريدة الوطن السعودية.


  • المفتي : تعيين الأمير نايف اختيار مبارك، المصدر: صحيفة المدينة السعودية.


  •   منظمة المؤتمر الإسلامي ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، المصدر: صحيفة المدينة السعودية.


  • الأمن الفـــكري في الجــامـعــة الإســلامــيـة، المصدر: صحيفة الندوة السعودية.


  • الهـيئة العالميــة تكرم الفائزين في المسابقة القرآنية بالبرازيل، المصدر: صحيفة الندوة السعودية.


  • ماذا يريد الناس من (الهيئة)؟، المصدر: صحيفة الندوة السعودية.


  • ترجمة القرآن للغة الإشارة تفجر الخلافات.. رجال الدين يؤيدون والمختصون يعارضون، المصدر: صحيفة الراية القطرية


  •  العلامة العدني : الأفكار المتطرفة تدمّر المجتمعات، المصدر: صحيفة المؤتمر اليمنية. 


  • بن حبتور يشيد بدور الأربطة في تعليم قيم الإسلام، المصدر: نقلا عن جريدة أخبار اليوم اليمنية، المصدر: صحيفة أخبار اليوم اليمنية.


  • المكتب التعاوني للدعوة يشهد إسلام 24 شخصا في الجبيل بالسعودية، المصدر: مجلة نسيج اليوم.


  • الكويت تشارك في منتدى الوقف الفقهي الرابع بالمغرب، المصدر: موقع لواء الشريعة.


  • الشيخ حارث الضاري يوجه رسالة إلى قمة الدوحة، المصدر: موقع لواء الشريعة.


  • العاملات دافعن بمنع دخول الرجال والوزارة اعتبرته "لسد الذرائع".. الصحة السعودية تعاقب موظفات لم يلتزمن الحجاب داخل مركز للنساء، المصدر: موقع العربية نت.


  • فتوى شرعية: الشهيد يرتقي ولا يسقط، المصدر: موقع القدس للأخبار.


  • الهيئة الإسلامية المسيحية تدعو القمة العربية إلى اتخاذ مواقف حازمة تجاه القدس، المصدر: موقع القدس للأخبار 

  •  



تفاصيل النشرة:                                                                  

المجلس القبطي الدولي يطالب مصر بإلغاء الشريعة من مصادر التشريع

طالب المجلس القبطي الدولي مصر بالفصل بين الدين والدولة وبإلغاء المادة الثانية من الدستور، والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع. وأصدر المجلس ميثاقًا يزعم، وفق ما أوردته صحيفة "المصري اليوم"، أن المنظمات القبطية هي منظمات مدنية تدعو إلى مجتمع مصري حر، ليبرالي، ونظام سياسي ديمقراطي.وطالب الميثاق بنظام سياسي يقوم على الفصل الكامل بين الدين والدولة، وبدستور يحترم ويعزز هذا الفصل من خلال إلغاء المادة الثانية من الدستور، وذلك لترسيخ مبدأ الدولة المدنية القائمة على المساواة الكاملة بين أبناء الشعب الواحد. جدير بالذكر أن المادة الثانية من الدستور المصري تنص على أن الشريعة الإسلامية الغراء هي المصدر الرئيس للتشريع.

المصدر: صحيفة المصري اليوم المصرية.

العبادي: تقنين الفتوى حل لفوضى الإفتاء 

 ما بين مؤيد ومعارض يدور الحديث عن تقنين الفتوى الذي أصبح واقعا في بعض البلاد الإسلامية، وإرهاصًا بواقع في بلاد أخرى..والدكتور محمد عبد السلام العبادي أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي من جبهة المؤيدين لهذا التقنين، فهو يقول: "قطعا أنا مع مأسسة الفتوى، ولست مع الفتاوى الفردية، فمأسسة الفتوى عملية في غاية الأهمية".ثم عاد العبادي ليؤكد قبول الفتاوى الفردية بشروط، منها "أن نكون أمام علم وأمام حجج سليمة بطريقة موضوعية دون ارتجال أو سطحية، دون تصد للأمور بدون وعي وبدون بصيرة، أو بانفعال وتشنج.."، معتبرا أن كل تلك الشروط لا يمكن تحقيقها فيمن ينتشرون في الفضائيات من "الأشخاص غير المؤهلين أو أصحاب النظر الجزئي، أو الواقعين تحت هوى أو مصلحة أو مذهبية ضيقة".وتحدث العبادي عن دور الفقيه ومؤسسة الفتوى مجمعا أو غيره، مؤكدا أن هذا الدور محصور في بيان حكم الله عز وجل فقط، "فالمجمع أو الفقيه يبين حكم الله، ولا شأن له بالتنفيذ، وهذا ليس من صلاحيته، ولن يستطيع أصلا القيام به فهو ليس سلطة تنفيذية".وأكد أن قيادة الأمة هي دور ولاة الأمر "فالقضية هنا بالدرجة الأولى هي قضية أولياء الأمور والساسة والقادة، وعلينا نحن أن ننصح ونبصر وأن نضع بين أيديهم حقائق الإسلام.. لكن يجب أن يكون القرار لهم، وهم الذين يتحملون المسئولية.. بمعنى أنه لا يصح أن يحاول كل شخص تقديم المعالجة وقيادة الرأي العام".الحوار إذن مع العبادي حوار مع رأس واحد من أكبر المجامع الفقهية في الأمة، وهو مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، بحسبانها المنظمة الأولى أيضا في الأمة، أو ينبغي أن تكون كذلك.. وسيبرز الحوار بلا شك جانبا مهما في النقاش حول قضية تقنين الفتوى وغيرها من القضايا الأخرى..

فإلى نص الحوار...

*ونحن في مؤتمر عن التجديد في الفكر الإسلامي.. كيف ترى مصطلح "التجديد" في ظل دعوات شتى له.. بعضها موبوء في نظر البعض، وبعضها متهم بتجاوز التراث وعدم الانطلاق منه؟

- بالنسبة لموضوع التجديد لا قول بعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث بين أنه باستمرار على رأس كل مائة عام يأتي من يجدد لهذه الأمة دينها.. و"من" هنا تشمل الفرد والجماعة، فهذا يعني أن عملية التجديد ذاتها عملية مستمرة..

والتجديد بطبيعته في المجتمع الإنساني فيه ثوابت تقتضي الحفاظ عليها، وفيه فروع تتطلب التطوير والتحديث.. ونحن نعلم أن الشريعة الإسلامية جاءت لتنظيم الواقع الإنساني بكل أبعاده، بنصوص شاملة -كما عبر علمائنا- ما من أمر من أمور إلا ولله فيه حكم.. بمعنى أن هذه الأحكام المقررة للحوادث إما أن تستقى مباشرة من النصوص الكريمة والتي جاءت بأحكام ثابتة نتيجة عدم تغير الأشياء المتعلقة بها، فالزنا سيظل هو الزنا والقتل سيظل هو القتل بغض النظر عن العصر والزمان.. ولذلك جاء هذا القدر من الأحكام ثابتا في النصوص وعليه في كثير من الأحوال نصوص مباشرة.

أما عن الأمور الأخرى والتي هي مستجدات الحياة، فيثور تساؤل كبير: لقد اكتملت الشريعة منذ أكثر من أربعة عشر قرنا فكيف تستوعب ما جاء بعدها بقرون؟ فالحكيم المتعال المتصف بصفات الكمال صاغ شريعته صياغة تمكنها من تحقيق ذلك..

والدليل على ذلك أن هناك نصوصا غير مباشرة تحتاج إلى استنباط واستخراج.. لكن الأهم هو من يقوم بهذا الاستنباط؟ معلوم أنهم هم المجتهدون؛ ولذلك فإن تعريف الاجتهاد بأبسط عبارات علمائنا هو "بذل الوسع في استنباط أحكام الشريعة من أدلتها.."، وهذا واضح في أنه للقضايا المستجدة وللأمور الحادثة. وبالتالي هناك آلية للاجتهاد في أحكام الشريعة تمكنها من مواكبة العصر وتطور وتنوع الحياة الإنسانية ونموها كيفاً وكمًّا في كثير من الآفاق. وبالتالي كانت الشريعة في بنيتها متفقة مع بنية الإنسان وحركة هذا الكون.. فالإنسان تتجدد خلاياه، ولكن هذا لا يعني أن تتغير شخصيته ولا سماته العامة، إذن هناك قدر من الثوابت وقدر من التغير والتبدل.. وهذا التغير والتبدل يتعلق بالفروع والتطبيقات وآليات الممارسة..

* دعنا نقول يتعلق بالفهم، أعني فهم النصوص وتنزيلها على الواقع؛ لأنه أساس خلاف المجتهدين..؟

- لا.. ليس فقط بالفهم، ولكن بطبيعة الشيء نفسه.. فمثلا عندما نقول إن الشريعة قد أقرت مبدأ الشورى، ندرك أن آليات تطبيق مبدأ الشورى متروكة لتطور المجتمع الإنساني، المهم أن تتحقق الشورى ومعرفة الرأي الصائب مثل حق الشورى ومعرفة الرأي الصائب والوصول للتطبيق السليم..بمعنى أننا يمكن أن نختار أسلوب الاستفتاء المباشر، أو نختار أسلوب المجالس المتخصصة، أو أسلوب المجالس المنتخبة، وبالتالي هناك آليات متعددة.. وهذا نامٍ في الشريعة الإسلامية، والذي يثري هذه المسيرة هو آلية الاجتهاد، وبقدر ما يحدث من قضايا وأمور في المجتمع الإنساني بقدر ما يجب أن يتحرك الاجتهاد لمواجهتها.. وبالتالي نجد باستمرار هناك تطوير وديناميكية في بناء الشريعة تقودها عملية الاجتهاد..ونظراً لتعقد القضايا في مجتمعنا المعاصر، وضعف التخصص في توفر المجتهدين العملاقة، كما هو شأن تاريخنا، خرجنا بصيغة الاجتهاد الجماعي، من خلال المجامع والمجالس الفقهية وغيرها، حتى تتعاون الآراء وتتعانق لتقديم أسهل الحلول وأسلم المعالجات.

* ما دمت ترى أن المجامع والمجالس هي صيغة اجتهادية تعوض غياب المجتهدين العمالقة كما أسميتهم.. فهل ترى تلك المجامع قد قامت فعلا بالمهام المنوطة بها؟ ثم ما دورها على سبيل التحديد؟

- يا سيدي المجامع كما قلت لك تمثل آلية مواكبة الشريعة لقضايا المجتمع الإنساني، في إطار الشمول الإسلامي وتصديه لكل قضايا الوجود الإنساني، وهو أمر ليس سهلا، بل إنه في غاية الأهمية والتشعب والتنوع.. وبالتالي المسئولية التي تحملها المجامع الفقهية كبيرة.. ولا بد في الواقع العمل على تطوير المجامع، وتحديث العمل فيها، وتوسيعه وجعله يغطي كل آفاق الحياة الإنسانية، وهذا شمول الشريعة، وقد جرى بحمد الله في المجمع الذي أشرف بأن أكون أمينه العام، جرى على مستوى مؤتمرات القمة خطوات جادة لتطوير هذا المجمع وتفعيله باعتباره مرجعية فقهية للأمة كلها.

*
بوصفك أمينًا عاما لواحد من أكبر المجامع الفقهية.. كيف ترى تفعيل هذه القرارات على المستوى التنفيذي.. مثلا فقد أصدر مجمعكم بيانين عن معركة غزة الأخيرة وحددتم فيه مطالب معينة.. وفي النهاية لا شيء.. مع أنكم تتبعون منظمة المؤتمر الإسلامي الممثلة لكل دول العالم الإسلامي.. مما يجعل البعض يقول إنها لا تساوي الحبر الذي كتبت به.. فأين الخلل وكيف تفعل تلك القرارات؟

- هذه وجهة نظر يقولها البعض.. قرارات المجامع لا تساوي شيئا.. يا سيدي عندما تقرأ بيان المجمع تجده قد تصدى لكل أبعاد القضية الفلسطينية، في بيانين متتاليين، وتكلم عن وجوب النصرة لأهلنا في فلسطين، وتحدث عن ضرورة التقاء الأمة ووحدتها لتحرير الأرض وحماية المقدسات، ونبه لقضية كثيراً ما نغفل عنها، وهي أننا نتحدث عن آثار وتفصيلات يفتعلها العدو الصهويني، ونترك أساس القضية بأنه معتدٍ ومحتل..فالحجة التي كانت في غزة هي إطلاق الصواريخ على كثير من مناطق جنوبية للكيان الصهيوني.. وإذا نظرنا إلى أسباب هذه الصواريخ نجد أنها لمقاومة الاحتلال، والحل هي أن ترفع أيها الاحتلال الصهيوني احتلالك عن الأراضي الفلسطينية؛ وبالتالي لن تكون هناك مقاومة..وبهذا فإننا نسجل على المجتمع الإنساني ازدواجية المعايير، حيث إنهم يعمدون إلى تنفيذ قرارات معينة تنفيذاً عاجلاً في بعض الأمور، كما حدث في العراق مثلا، بينما قرارات بالنسبة للشرعية الدولية في الموضوع الفلسطيني مضى عليها أكثر من ستين عاماً.

* لكن السؤال في حالة المجمع الذي تتولون أمانته العامة تحديدًا.. هل يتم تفعيل قراراته من خلال منظمة المؤتمر الإسلامي والذي يعتبر إحدى أدواتها لتحقيق وحدة المسلمين، أم أنكم لا ترون من الأساس أن من وظائف المجمع الفقهي أيا كان تنفيذ ما يعلنه من فتاوى أو قرارات أو توصيات؟

- نعم.. أقول لك بصراحة: يجب أن يكون معلومًا أن هذا المجمع هدفه الرئيسي بيان حكم الله عز وجل، ثم على المسئولين في كل مكان، وعلى الإعلام على وجه التحديد تعريف هذا الحكم على نطاق واسع..

وهناك كثير من الأمثلة، موضوع البنوك الإسلامية مثلا، وفتاوى المجمع وقراراته بشأنها جرى على أوسع نطاق التمسك بها، وهناك فتاوى وأحكام عديدة صدرت في موضوع زراعة الأعضاء وموت الدماغ، وكله تم الأخذ به، حتى أصبح في أنظمة بعض الدول أن قرارات المجمع يجب أن تحترم، وهيئات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية تعتبر قرارات المجمع مرجعية رئيسية لها..يعني كأنك تقول إن المجامع الفقهية وما على شاكلتها ليس من مهامه التنفيذ، هي فقط تقول وتبين، ومن يطلب منها قيادة الأمة على المستوى التنفيذي، فإنه يحملها فوق طاقتها، وبالتالي فهذا ليس دور الفقيه أيضا..؟

- نعم.. فالمجمع أو الفقيه يبين حكم الله، ولا شأن له بالتنفيذ، وهذا ليس من صلاحيته، ولن يستطيع أصلا القيام به فهو ليس سلطة تنفيذية، دوره فقط ودور كل المجامع ودور الإفتاء التعريف بحكم الله، وبقدر ما نوجد من الوعي الإسلامي بين قطاعات الأمة وبين مسئوليها وبين المهتمين بشأنها بقدر ما يؤخذ هذا التوجيه من المجامع مأخذ الجد..يعني بفضل الله وحمده.. وهذا الأمر يجب أن يسجل للقادة على مستوى مؤتمر القمة.. أنهم عندما أسسوا هذه المؤسسة طلبوا في نظامها الأساسي أن تعيد تشريعات الدول الإسلامية في موضوعات الحياة المختلفة على هدي الشريعة الإسلامية، لكي توضع بين يدي صانعي القرار، فهذا الأمر في غاية الأهمية يجب أن يشكروا عليه..وواجبنا إذن أن نعرف كل قطاعات الأمة بهذه المواقف، وهكذا تصنع مسارات الأمم.. ولا تصنع أبدًا بقرارات فورية.. فهي تصنع بتأسيس فكري شمولي يعرف بأهداف هذه الشريعة، وسعيها لتحقيق خير الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة.

على مستوى الوقائع ودور المؤسسات الفقهية فيها.. راقبتم أزمة غزة الأخيرة، ورأيتم كيف تضاربت الفتاوى فيها.. فأحدهم يوجب المقاطعة والآخر يصف من يوجبها بالمتنطعين.. أحدهم يقول إن استهداف المصالح الإسرائيلية في كل مكان أمر واجب، والآخر يوجب الجهاد.. إلى آخره.. فكيف ترون هذا التضارب والسبيل للقضاء عليه؟

- يا سيدي مشكلتنا في طرح هذه الأمور أن القضية إما أن تؤخذ بانفعال وعاطفة، وإما أن تؤخذ دون تفصيلات مهمة لا بد من ملاحظتها، والقضية هنا بالدرجة الأولى هي قضية أولياء الأمور والساسة والقادة، وعلينا نحن أن ننصح ونبصر أن نضع بين يديهم حقائق الإسلام.. لكن يجب أن يكون القرار لهم، وهم الذين يتحملون المسئولية.. بمعنى أنه لا يصح أن يحاول كل شخص تقديم المعالجة وقيادة الرأي العام.. وفي الحقيقة يجب أن ننتهي من تأطير حركة الأمة بطريقة سليمة، قائمة على الاستهداء بهدي الشريعة، لا نريد أن نتنكر لديننا وشريعتنا، لكن لا بد من احترام المؤسسية في التعامل..يعني هذا القرار يتصدى له القادة، يختلفون في وسائل الترجيح بينهم إذا اختلفوا، هذا مقبول، وهناك الكثير من الأوعية التي تتحمل ذلك.. جامعة الدول العربية، منظمة المؤتمر الإسلامي.. كل هذا حتى لا تختلط الأوراق، ونوقع الفرد المسلم في إشكاليات كبيرة بسبب تلك الفتاوى المتضاربة..

* هل أنتم مع مأسسة الفتوى..؟

- قطعًا أنا مع مأسسة الفتوى ولست مع الفتاوى الفردية، فمأسسة الفتوى عملية في غاية الأهمية.. ولا ضير أيضًا في إصدار الفتاوى الفردية شريطة أن تكون قائمة على هذا المعنى المشار إليه، فنحن لا نريد حَجْرًا على عقول الناس، لكن بشرط أن نكون أمام علم وأمام حجج سليمة بطريقة موضوعية دون ارتجال أو سطحية، دون تصدٍّ للأمور بدون وعي وبدون بصيرة، أو بانفعال وتشنج..والإسلام عبر تاريخه ليس ضد الاختلاف في الرأي، والاختلاف في الرأي يثري المسيرة.. لكنه ضد الارتجال والتنطع والإفراط والتفريط، وهي قضية في غاية الأهمية.. فقد تصدى للفتوى الآن خاصة بعد انتشار الفضائيات كثير من الأشخاص غير المؤهلين أو أصحاب النظر الجزئي، أو الواقعين تحت الهوى أو المصلحة أو المذهبية الضيقة، وكل هذا سبب إشكاليات واسعة للأمة، فالمفروض أن نقضي على تلك الفوضى بفتاوى علمية رصينة واستدلال محكم، ووعي بروح الشريعة وأحكامها وتفاصيلها.

* لكن هذا كلام نظري يقال كثيرًا، لكن ما الآليات الضامنة لتحويله إلى واقع عملي.. هل تملكون على مستوى مؤسستكم مثلاً خططًا قابلة للتحقيق من شأنها القضاء على تلك الفوضى..؟

- نحن لا نضع كلامًا في الهواء، نحن نضع جملة من الحلول والمعالجات بين يدي متخذي القرار.. أولاً لا بد من أن نسعى لتأهيل كوادر للفتوى، هذا خط يجب الاشتغال عليه، وهو يقتضي النظر والمراجعة الواسعة في مناهج كليات الشريعة وكليات العلوم الإسلامية في جامعاتنا ومؤسساتنا العلمية، ويقتضي الاهتمام بتخريج كوادر مؤهلة بفكر المفتوح.. وهناك خط ثانٍ يقتضي وعيًا من المؤسسة الإعلامية، حيث عليها أن تقدم الثمين وليس الغث، والسليم وليس الخاطئ في توجيه الأمة؛ لأن هذه المؤسسات الإعلامية لها دور كبير، وعليها مسئولية كبيرة في نقل المعرفة الصحيحة..

وأيضًا مناهج التربية والتعليم لا بد من أن تنقل المعرفة على نطاق واسع لأجيالنا، حتى تربى هذه الأجيال على الفهم الصحيح لأحكام هذا الدين، والوعي بمؤسساته المختلفة..كل هذا قد يكون نوعًا من الطموح البعيد.. لكنه هو الحل الأمثل ولو طال، وهذا تم الوعي عليه في الفترة الأخيرة في كثير من مؤسساتنا وهذا يحمل الجهات المسئولة عن الأوقاف والكثير من المؤسسات في عالمنا الإسلامي يحملها مسئولية كبيرة.. مجامع الفقه عليها مسئولية كبيرة كذلك من حيث ضرورة التنسيق بين جهات الفتوى في العالم الإسلامي.. وعلى مستوى مجمعنا تم وضع خطة محددة وآلية تم بلورتها، وقد خاطبنا بها كل المفتين في العالم الإسلامي، وسيصدر قريبا إن شاء الله الكثير من الإجراءات السليمة..مثلاً من مشروعاتنا الكبرى في هذا المجال وضع مجموع للفتاوى على شبكة الإنترنت والوسائل الأخرى المختلفة حتى لو أراد شخص السؤال عن أمر من الأمور نهيئ له الجواب..ويجب أن نستقصي كل التساؤلات لدى الناس ونضع لها الإجابات، فهناك قضايا كبيرة تفرض على نفسها في الساحة حتى على مستوى العبادات في صيامنا وأدائنا لصلواتنا، والإجابات هنا يجب تحضيرها..

وهناك موضوع مهم آخر ندعو إليه في مجمعنا، وهو تبادل الخبرات في الفتوى، وتوزيع الأدوار في كثير من القضايا، فهناك قضايا تحتاج للتصدي عن طريق أسس مجمعية، وتحتاج لفهم دقيق وبحوث مؤصلة.. وكل هذا عمل كبير سيتمكن بعون الله المجمع الفقهي الإسلامي الدولي من تحقيقه، وهذا أمر يتطلب دعم هذا المجمع.. فليس المهم التنظير، المهم هو وضع آليات ودعم هذه الآليات في التنفيذ، ونسأل الله في التوفيق.مسألة مأسسة الفتوى التي تحدثت عنها.. ودعوت إليها بوصفها حلا للقضاء على تلك الفوضى.. البعض يفهمها على أنها محاولة من بعض الأنظمة السياسية لحصر الفتوى في جهة تابعة لها تأتمر بأوامرها، بحيث تصدر فتاواها متناغمة مع مصلحة تلك الأنظمة.. فما ردكم؟

- نريد أن نسأل من يقول هذا الكلام: هل توافقون على أن تصدر الفتوى من أي شخص حتى ولو كان جاهلاً؟ بالطبع سيجيبون بلا.. لأن الحكم الشرعي يقضي بذلك أصلا.. فحينما نرجع لعلمائنا في الكتب التي تحدثت عن الفتوى عبر تاريخنا.. كلهم نصوا بشكل واضح على أن من تصدى للفتوى وليس لديه آلياتها وأدواتها يجب أن يمنع..وهنا سيخرج أحدهم ليقول إن هذا تقنين لأن يمنع الحاكم من يخالفه في الرأي بحجة أنه يقنن الفتوى..!ونحن نقول: على الأمة بمؤسساتها التشريعية وحكامها ومسئوليها والجهات المسئولة عن قطاع الفتوى فيها أن تضع تشريعات لضبط هذا الأمر تلاحظ فيه كل هذه الأبعاد، حتى لا يكون هناك اتهام في هذا المسار..يعني يجب أن نجلس ونتحاور مع هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام بدافع الغيرة على الدين، وأنهم لا يريدون أن يحجروا على الفكر، ولا يريدون أن يمنعوا قول الحق.. ونقول لهم: تعالوا إذن لنرى كيفية منع هؤلاء الذين يتصدون لهذه القضايا بطريقة خاطئة وبأسلوب غير مدروس.. كيف نمنعهم، هل نترك الأمور فوضى؟! ألا تتقون الله.. هل هذا يجوز شرعا؟!

كل علمائنا أجمعوا على ضرورة وضع ضوابط، وأن والي الحسبة يجب أن يضع من الإجراءات ما يصون المسيرة.. فكيف نفعل هذا إن لم نضع تشريعا؟ سيقولون دعوها ولا تحجروا على الفكر.. وأنا أسألهم: هل هذا حق شرعي، وهل هذه معالجة إسلامية سليمة؟هل يجوز لكي تحقق أهواءك ورغباتك السياسية أو الحزبية أن توقع أفراد الأمة في مثل تلك المآزق..؟ هذا لا يجوز شرعا..دعنا نضع من الأسس ما يضمن القضاء على تلك المهاترات.. مثلا لنتفق على ألا يفتي أو يعين في مجال الفتوى إلا من هو مؤهل تأهيلا شرعيا من خلال مؤسسات التعليم الديني السليمة، فهذا إجراء دعنا نضع له من التشريعات ما يضمن تحقيقه.هذا جيد.. لكن الأمر تعدى مثل تلك المقترحات، حتى وصل إلى حد التجريم.. يعني دعني أقول لك في كردستان العراق تم وضع قانون للأمر وصل إلى حد التجريم، وفي الأردن ولعلك تعلم ذلك، وفي تونس هناك ما يشبه القانون، وعندنا في مصر إرهاصات الآن بقانون يجرم الإفتاء بغير تصريح..؟

- يا سيدي أنا سأتحدث معك عن تجربة حية، فأنا كنت واضع لمشروع قانون الإفتاء في الأردن، وقد وحرصت على وضع الضوابط القانونية، بحيث تصان تلك المؤسسة عن أن تستغل بأي نوع من أنواع الاستغلال، سواء كان استغلالا على مستوى الهوى السياسي أم على مستوى الهوى الحزبي. لأنه كما أن عندنا استغلال للفتوى على مستوى الأنظمة الحاكمة، هناك محاولات للاستغلال عن طريق الأحزاب، فنحن نريأن تكون المسيرة هنا موضوعية، ولذلك لا بد من وضع الشروط والضوابط الضامنة لتلك الموضوعية..يعني مثلا أولاً في اختيار المفتين، وتأسيس مجالس جماعية على أسس موضوعية سليمة، وثالثا صيانة المسيرة من خلال مؤسسات عليمة، تعد كوادر مؤهلة لهذا القطاع، أما أن نترك الأمر هكذا فوضى، فهذا لا يجوز..لا بد إذن من بذل جهد كبير في وضع تلك الضوابط التي لا بد أن تسهم فيها كل مؤسسات الأمة، من مجالس تشريعية ومؤسسات الدينية وعلماء الأمة الكبار.لكن تبقى المشكلة أيضًا أن تلك المجالس التشريعية وتلك المؤسسات التي تقنن لمثل تلك الأمور خاضعة للأنظمة، وأنت تعل الوضع في عالمنا العربي؛ وبالتالي تصوت دائما لصالح صانع القرار، وهذا سر تخوف الناس من مثل تلك الإجراءات التنظيمية.. فما تعقيبكم؟

- يا سيدي لا يعني هذا ولا يبرر أن نترك الأمور على غاربها.. فأنت ترى المفتي والفتاوى التي يصدرونها في الفضائيات.. كلام في غاية السقوط، والتأثير في النهاية يكون على الأمة.. يعني تخرب الدنيا لأجل ألا تمس المكاسب الحزبية والآراء السياسية في موضوعات معينة..؟ هذا أمر لا يعقل شرعا..يجب أن نقوم بعمل صيغ، قد لا تكون ناجحة بنسبة 100%، لكن نطورها ونحسنها وتقودنا للطريق الصحيح، ولا ندع الأمور فوضى.. فالأمة الآن تعاني معاناة كبيرة من ضياع الفهم الديني الصحيح، وهذا يتطلب جهودًا على مستوى التربية والتعليم والإعلام والأجهزة الدينية كما قلت..ودع المجتمع يحكم في النهاية.. يعني أنا أريد في النهاية أن تكون الأمة هي الحكم، بمعنى أنهم بعد وضع الضوابط مثلا جاء النظام لعالم له وزنه وفضله وتعترف له الأمة بالعلم والفضل، واستغلت تلك الضوابط ضده، فمنعه النظام أو تعامل معه بأي طريقة، لا بد أن المجتمع سيتحرك، لا بد أن هناك أصواتا ستعترض، أما أن نقول اتركوا الأمور هكذا فهذا أمر غير جائز..

* في النهاية نسأل عن أهم أخبار ونشاطات المجمع الفقهي؟

- هناك دورة ستعقد في 26 أبريل باستضافة حاكم الشارقة سمو الشيخ سلطان القاسمي، عضو المجلس الأعلى للإمارات، وستغطي هذه الدورة مجموعة كبيرة من القضايا كالحرية الدينية، وموضوع التورق والتوريق، والبيئة من منظور إسلامي، استخدام أساليب حديثة في إعمار الأراضي الوقفية، وقف الحقوق والنقود، والعمليات الجراحية دون إذن، ومرض السكري والصيام وموضوع العنف الأسري وغيرها.

أيضًا يعمل المجمع على مشروع كبير بخطة شاملة للتقريب بين أتباع المذاهب، وسيعقد قريبًا، وندعو لمؤتمر حاشد من خلال منظمة المؤتمر الإسلامي في غضون عام 2009م..أيضا فإن المجمع مهتم جدًّا بأمر الموسوعات الفقهية، عندنا مشروع معلمة القواعد الفقهية، وعندنا الموسوعة الفقهية الاقتصادية وسيدعمها ويرعاها البنك الإسلامي للتنمية، وهناك مشاريع كبيرة أيضا في إحياء التراث، وغيرها من المشروعات التي نسأل الله التوفيق والسداد فيها...

المصدر:موقع اسلام اون لاين

شهادة غير المسلم .. "بيومي" يجيز وفقهاء يعترضون

جدل فقهي أثارته فتوي الدكتور عبد المعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية والعميد السابق لكلية اصول الدين، حيث أجاز شهادة غير المسلم علي المسلم في قضايا الاحوال الشخصية.. جاء ذلك في محاضرته ضمن الموسم الثقافي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في مسجد النور بحي العباسية بالقاهرة، مساء الثلاثاء 23/3/2009م، مشددا على جواز ذلك في المجتمعات المستقرة التي تحكمها المواطنة لسيادة القانون فيها، في حين تمنع هذه الشهادة في المجتمعات الطائفية غير المستقرة خشية القهر.. حسب د. بيومي.. وفي تصريح خاص لموقع "إسلام أون لاين " رفض بيومي استشهاد بعض الفقهاء بقوله تعالى: "ولن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلا " والتي اتخذوا منها مستندا لمنع شهادة غير المسلم علي المسلم في كل القضايا وخاصة قضايا الاحوال الشخصية.. وقال: "هذا تفسير لا يقبل الأخذ به بإطلاقه، وخاصة أن المسلمين يعيشون مع غير المسلمين في مجتمع واحد وتحكمهم قوانين واحدة وتجمعهم القاعدة الشهيرة "لهم ما لنا وعليهم ما علينا.."

وبالتالي يرى بيومي أنه "لا مانع من شهادتهم في كل قضايا الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والميراث والمشاجرات، أو المشكلات الي تحدث في وجودهم، كأن يكونوا جيرانا لزوجين مسلمين وقع بينهما تنازع قضائي، ورأى هؤلاء ما لم يره غيرهم.."وفي محاولة لتأصيل رأيه الفقهي قال بيومي: "علي المعارضين لقبول شهادة غير المسلم علي المسلم في قضايا الأحوال الشخصية في المجتمعات المستقرة البعيدة عن أي فتنة طائفية ان يرجعوا الي ما كتبه الفقيه الحنفي الموسوعي الكمال بن الهمام في كتابه "شرح فتح القدير" في قضية الشهادة، حيث أرجع عدم قبول شهادة غير المسلم علي المسلم الي مظنة القهر المتبادل، وليس الي الآية التي سبق ذكرها.."وبناء عليه يقرر أن "السيادة في المجتمعات المستقرة للقانون وليس للشاهد، وفي نفس الوقت فان القاضي يستطيع أن يدرك زيف الشهادة أو صدقها من خلال القرائن والأدلة المرتبطة بها، بصرف النظر عن ديانة صاحبه؛ لأن القهر هنا غير موجود، وبالتالي أصبحت الحياة مستقرة وبعيدة عن أية مشاحنات طائفية تؤثر علي الشهادة التي يجب ان يكون الشاهد قد رآها بعينيه، أو كما يقال "علي مثل الشمس فاشهد" وزاد بيومي في تصريحاته لإسلام أون لاين أن ما يقصدهم ليسوا الأقباط المسيحيين فقط، وإنما كل غير المسلمين..وقال: " لا يقصد بغير المسلمين هنا الكتابي فقط بل كل غير المسلم حتي ولو لم يكن من أتباع الديانات السماوية، مثل البهائي أو البوذي أو غيرها من الديانات الوضعية التي يكفر الاسلام اتباعها، ولكنهم يعيشون مع المسلمين في مجتمع واحد، أو لا يوجد غيرهم في مجتمعات الأقليات المسلمة التي قد يصعب فيها وجود شهود مسلمين..وذهب إلى أبعد من ذلك حين قال: " الشهادة تكون في كل شيء، حتى في قضايا الحدود، ولو كان من الشهود الأربع في جريمة الزنا والباقي من المسلمين، وكذلك شهادتهم علي عقود زواج المسلمين في بلاد الاقليات اذا لم يوجد غيرهم.." مستدلا بأن الأحناف أجازوا ذلك. وقد أكد بيومي على فلسفة تغير الفتوى بتغير الواقع، حينما منع قبول شهادة غير المسلم على المسلم في البلاد التي تشهد توترا طائفيا، معللا ذلك بأن التوتر الطائفي يظن معه أنه " لن يكون شاهد عدل، وإنما يمكن أن تغلبه ميوله الطائفية.." ويؤيد الشيخ جمال قطب الرئيس الأسبق للجنة الفتوى بالأزهر ما ذهب إليه الدكتور بيومي قائلا: من حق القاضي أن يستحضر أي إنسان أيا كان دينه أو عقيدته ويستمع لشهادته ويبحث كيفية الاستفادة منها في سير القضية المنظورة أمامه إذا كانت القضية عامة وليست في أمر شائك يمس خلاف عقائدي أو مشكلة أحد طرفيها للشاهد مصلحة فيها.. ويرى أن موضوع المصلحة وخصوصية القضية "ليس قاصرا اختلاف الدين فقط، بل يمتد الي الأخوة والأصهار، أو من تجمعهم أي صلة أو مصلحة قد تؤثر علي صدق وعدل الشاهد.."وأشار الي أن الشهادة في معاملات الناس مرتبطة بواقع المجتمع والمشكلات التي تحدث فيه يوميا، سواء كانت من الأحوال الشخصية أو غيرها؛ لأن هذا المجتمع يجمع المسلمين وغير المسلمين، وهم أبناء وطن واحد ويعشون في ظل المواطنة بعيدا عن التعصب الطائفي أو الديني.. من هنا يقرر قطب أن الأصل هو المساواة أمام القانون أو القاضي في الشهادة، ما لم يوجد مانع، كأن تكون شهادة غير المسلم في مشكلة أحد أطرافها يتبع دينه، أو يكون موضوع القضية أمر يمس عقيدته، ومع هذا فان للقاضي أن يستيقن عدالة الشهود وأهليتهم بغض النظر عن دينه ويرفض ويقبل من يشاء حسب ما يمليه علي ضميره والقرائن والأدلة الموجودة أمامه ويطمئن إليها، وحتي لو كان الشهود في القضية من غير أبناء عقيدة واحدة فله أن يتحري ويدقق في أقوالهم/ ومن ثم يستبعد من يجد لديه شبهة منفعة أو ضرر بغيره، أو متحامل علي المشهود عليه بغض النظر عن اختلاف الدين وعدمه. ويؤيد قطب ما ذهب إليه الأحناف من جواز شهادة غير المسلمين في قضايا الزواج والطلاق إذا لم يوجد شهود غيرهم، كما هو الأمر في بلاد الأقليات التي قد يكون من الصعب العثور علي شاهد مسلم عدل، معللا ذلك بأن الإسلام يراعي الظروف والأحوال..ويستند قطب إلى قواعد فقهية عامة مثل "المشقة تجلب التيسير " مؤكدا أن "الإسلام لا يرضي لأتباعه أن يظلموا غيرهم أو أن يرضوا بالظلم في كل شئون الحياة، وليس في الشهادة فقط، والتي بالفعل قد تؤثر فيها الأوضاع السائدة في المجتمع من فتنة وقلاقل أو استقرار وتآلف، في ظل سيادة وحكم القانون الذي يضمن تحقيق العدل بكل الوسائل الممكنة. في المقابل عارض الداعية الإسلامي الشيخ يوسف البدري عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سابقا فتوي الدكتور بيومي قائلا: "هذه الفتوى تخالف رأي جمهور الفقهاء الذين أكدوا أن الشهادة ولاية، وأنه لا ولاية من كافر علي مسلم لصريح قوله تعالي " ولن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلا ".

ويتابع: "القاعدة أنه لا تجوز شهادة غير المسلم علي المسلم عند الجمهور، في حين أجازها قلة من الفقهاء في بعض الحالات كالأموال، ولكنهم منعوها في الدماء والأعراض.." وأضاف البدري: أنا شخصيا مع رأي جمهور الفقهاء الرافض لهذه الشهادة، إلا أنني أري انه يجوز تأويل الآية والأخذ بشهادة غير المسلم في ظروف معينة أو استثنائية، كأن لا يكون هناك في موقع الأحداث غيره، وذلك لئلا تضيع الحقوق بانعدام وجود الشاهد المسلم، ففي هذه الحالة يمكن الاستئناس برأي الشاهد غير المسلم، أما إذا وجد الشاهد المسلم فلا تجوز شهادة غير المسلم علي المسلم إطلاقا.."ورفض ربط قبول شهادة غير المسلم أو رفضها بالأوضاع في المجتمع من حيث الاستقرار أو وجود فتنة طائفية؛ لأن الشهود يشترط أن يكونوا مسلمين بدليل قوله تعالي في الآية 282سورة البقرة "واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتين " وقوله في الآية 2 سورة الطلاق " واشهدوا ذوي عدل منكم "..ولفت البدري إلى فهم الدليل قائلا: "علينا هنا أن نتأمل كلمة "منكم "في الآيتين، وبالتالي فهي مقصورة علي المسلمين فقط إلا في الظروف الاستثنائية النادرة، وهنا نلجأ إلي قواعد من جنس "الضرورات تبيح المحظورات" و "الضرورة تقدر بقدرها " والقاضي المسلم العدل هو الذي يقدر هذه الضرورة الاستثنائية.."وبلهجة حادة عقب الفقيه السوري د. وهبة الزحيلي عضو المجامع الفقهية، ورئيس قسم الفقه بجامعة دمشق في تصريحه لإسلام أون لاين قائلا: "أنا أعارض هذه الفتوى معارضة شديدة، وأعتبرها فتوى شاذة وغير صحيحة؛ لأنها تعارض الآيات القرآنية التي توجب أن يكون الشهود عدولا وثقات؛ أي يكونوا مسلمين.."وأكد أنه "لا يجوز قبول شهادة غير المسلم إلا في حالات معينة، وهي حالات الضرورة القصوى، منها مثلا إذا كان مسافرا ويتعرض للموت ولا يوجد مسلمين، ففي هذه الحالة نقبل شهادة غير المسلم على المسلم.. أما أن نقبل بما تقوله تلك الفتوى من قبول شهادة غير المسلمين في كل الحالات فهذا كلام غير صحيح.."وفي تعليقه على مستندات د. بيومي في فتواه، من مراعاة تغير الواقع وتغير الزمان، قال الزحيلي: " إن الواقع وتغيره والزمان وتغيره يراعيهم الفقيه في فتواه في حالة عدم وجود نص، حيث يمكن أن نتجاوب مع الظروف والواقع الذي نعيشه بتغيير الفتاوى التي تتعلق بالواقع المعاش.." مؤكدا على وجود "ضوابط تم وضعها لعدم تعارض الفتاوى بالنصوص الدينية والشرعية، ومن يخالف هذا لابد أن تقع عليه عقوبة..!"ومن جانبه رفض د. سعود الفنيسان عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام بالسعودية سابقاً، التعليق على فتوى د. بيومي، مؤكدا أن الفتوى خاصة بصاحبها.." واستدرك قائلا: " لكن دور الفقهاء هنا هو بيان الحكم، لا التعليق على الفتوى.."وبناء عليه قال: "بالنسبة للشهادة فهي إثبات حق من قبل الشاهد على المشهود عليه، وشهادة المسلم على المسلم يشترط فيها العدالة والصدق، ومادام الصدق والعدالة شرط في شهادة المسلم على المسلم فلا يجوز شهادة غير المسلم على المسلم، سواء كان في أحوال شخصية أم غيرها.." وتحدث الفنيسان عن أنواع للأحكام قائلا: "الأحكام نوعان: أحكام الله، وأحكام المخلوقين أي المعاملات في البيع والشراء وغيرها" مؤكدا أن "الأحكام في الزنا والسرقة والردة ونحوها هي أحكام متعلقة بالله، وعامة الأحوال الشخصية المتعلقة بالله لا يجوز شهادة غير المسلم فيها.." ولفت إلى جواز تغير الفتوى بتغير الزمان، لكنه قال: "تتغير الفتوى ولا يتغير الحكم أصلا، فإذا كان هناك قضية عين وجب على المفتي أن يجتهد فيها؛ فتبنى الفتوى على اجتهاد المفتي في قضية معينة.. والحكم فيها ثابت.."

المصدر:موقع اسلام اون لاين

في حلقة نقاش شارك فيها المطلق والأطرم والشبيلي والفوزان..  فقهاء يطالبون بتوحيد الفتاوى الخاصة بتصنيف الشركات

شدد فقهاء مختصون في التعاملات المالية والمصرفية الإسلامية إلى ضرورة توحيد الفتاوى والرؤى الشرعية حول تصنيف الشركات من ناحية أنها (محرمة) أو (مختلطة) أو (محللة) وقالوا: يجب الرجوع إلى اللجنة الدائمة للإفتاء في عمليات التصنيف وإصدار فتوى منها تحدد أسس تصنيف الشركات مشيرين إلى أهمية تزويد أعضاء اللجنة وموافاتهم بكافة المعلومات المتصلة بهذا الجانب خصوصاً وأنها تعد معلومات جديدة لم تكن متوفرة من قبل. وقالوا: هناك اختلافات كثيرة في هذا المجال، فهناك من يقول عن شركات ما بأنها محرمة في حين يقول فقهاء آخرون عكس ذلك. ودار نقاش واسع بين الفقهاء في حلقة نقاش نظمها موقع (الفقه الإسلامي) بالرياض حول تقسيمات الشركات والأسس التي يتم من خلالها، وبدأ بمداخلة للدكتور عبدالعزيز الفوزان طالب عبرها بالتفريق بين من يعمل عملاً مباشراً في أمر محرم ومن يعمل عملاً غير مباشر فلكل وضع حكمه، أما الدكتور عياض السلمي فقد أشار إلى التفرقة بين العمل الهامشي في البنك والعمل الرئيس، وبين من يقوم بعمل العقود والسائق أو الحارس، وانصبت مداخلة الدكتور قيس المباركي على ضرورة التفرقة بين الأعمال التي تقوم بها الشركات وهل هو حلال أم حرام؟.

أما الشيخ وائل السلامة فطالب بالتفرقة بين البنوك الربوية والشركات التي تتعامل في أشياء محرمة وبين التي تقوم بأعمال عامة وخدمية. وطالب الشيخ عبدالله المطلق بتحديد مصطلح (الضرورة) والمقصود منه، وقال: رأيت بعض الإخوة يطلقون ألفاظاً لها معان محددة عند الشرعيين مثل القول (يجوز للضرورة)، وأضاف: الناس بحاجة إلى ضبط الضرورة، فهناك من يرى الخروج للسياحة في الصيف ضرورة هذه وجهة نظره، ونخشى أن تستغل أقوال الفقهاء لدى البعض ويقعون في تصرفات خاطئة. وطالب الشيخ المطلق العاملين في حقل الهيئات الشرعية بالرفع إلى اللجنة الدائمة للإفتاء لتحديد آليات تقسيم الشركات بأنها محرمة أو مختلطة. وقال الشيخ عبدالله العمار: الشركات المختلطة وقع خلاف بين العلماء بشأنها فهناك من أجاز الإسهام فيها، وهناك من لم يجز ذلك، وقال الشيخ عبدالرحمن الأطرم: الشركات المحرمة هي محرمة بحكم عملها المحرم. وحمل عنوان الحلقة (حكم العمل في الشركات المحرمة) وقد أدارها الدكتور يوسف الشبيلي، وشارك فيها عدد من العلماء والخبراء في مجال الهيئات الشرعية والمصرفية الإسلامي والقضايا المالية، من بينهم الدكتور عبدالله المطلق (عضو هيئة كبار العلماء) والدكتور قيس المباركي (عضو هيئة كبار العلماء)، والدكتور عبدالرحمن الأطرم، والدكتور عبدالرحمن السند، والدكتور عبدالعزيز الفوزان والدكتور عياض السلمي وعدد من الأكاديميين والفقهاء. وقد بدأت الحلقة باستعراض تقرير أعده خبراء موقع (الفقه الإسلامي) عن الفتاوى الصادرة من العلماء حول (العمل في الشركات المحرمة) ودار النقاش حول تقسيمين، الأول: إن يكون العمل محرم مثل العمل في مصانع الخمور والملاهي وبيع التبغ، والثاني العمل في الشركات المختلطة. وتمت مناقشة بحثين الأول للدكتور مسفر بن علي القحطاني الأستاذ بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن والذي جاء بعنوان (العمل في الشركات المحرمة) والذي تعرض فيه لأقسام الشركات وأقوال العلماء، والبحث الثاني قدمه الدكتور عبدالله بن أحمد السعيدي عن (العمل في البنوك).

نقلا عن جريدة الجزيرة السعودية

هيئة الأمر بالمعروف تفتح مراكزها لحقوق الإنسان


كشف رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، أن الجمعية ستوقع مذكرة تفاهم مع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلال الأسابيع المقبلة. وأوضح عقب اجتماع بين وفد من الجمعية والرئيس العام للهيئة الشيخ عبد العزيز الحمين في مكتبه، أن الشيخ الحمين دعا الجمعية لزيارة مراكز الهيئة في المناطق والمحافظات سواء بصفة شخصية أو عملية لمعرفة كل الأمور على أرض الواقع، مؤكدا حرصه على تطوير عمل الهيئة وتحسين أداء منسوبيها. وقال «سعدنا بما سمعناه عن تطور الهيئة، وما لديها من دراسات وخطة استراتيجية، وحصلنا من قيادات الهيئة على إجابات كافية لكل أسئلتنا». وبين أن الاجتماع الذي استغرق ساعة ونصفا، ناقش قضايا عامة، منها: تطوير عمل الهيئة وأدائها، وتطرق لتقرير الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الذي وجه انتقادات للهيئة، وكان هناك تجاوب من الجميع مع ما احتواه التقرير. ورفض القحطاني ما يقال إن التقرير يعبر عن وجهة نظر الجمعية، مؤكدا أنه خضع للمعايير المتبعة، وكان شفافا ومحايدا ويهدف لتطوير أداء العمل الحقوقي في بلادنا، وهو أكبر رد على ما يصدر من تقارير ضد المملكة تتحدث عن ضعف العمل الحقوقي. نقلا عن جريدة عكاظ السعوديةحقوق الإنسان" متفائلة بردود "الأمر بالمعروف"

اللقاء كان ممتازا وكانت هناك أريحية في النقاش، هذا ما أكده رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني عقب اجتماعه أمس برئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالعزيز الحمين ووفقا للقحطاني فقد تناول الاجتماع مجموعة من القضايا العامة، وتم الحصول على إجابات وافية عنها، لافتا إلى أنه سيكون هناك إطار تنسيقي بين الجمعية والهيئة.وأضاف أن الاجتماع شهد كذلك مناقشة تقرير حقوق الإنسان الذي تضمن توضيحات وملحوظات وتوصيات مهمة حظيت بتجاوب الهيئة. ا.

نقلا عن جريدة الوطن السعودية

المفتي : تعيين الأمير نايف اختيار مبارك

أكد سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء ، أن تعيين صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء هو تعيين في محله .

وقال في تصريح لـ “المدينة” إن هذا الاختيار هو توفيق من الله لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لهذا الإنسان المبارك وهذا الرجل المناسب لهذا المنصب ، أرجو الله أن يعينه على كل خير ويوفقه وأن يجزي خادم الحرمين خيراً على هذا الاختيار المبارك ، ونسأل الله أن يحفظ لهذه البلاد دينها وعقيدتها وأمنها واستقرارها إنه ولي ذلك والقادر عليه .

نقلا عن جريدة المدينة السعودية 

منظمة المؤتمر الإسلامي ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة

رحبت الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حثّ الدول الأعضاء على حماية الأديان من الانتقاد والإساءات وتجريم هذا العمل وقال نائب الأمين العام للمنظمة السفير عطا المنان: إن للمجموعة الإسلامية في جنيف الأثر الكبير في صدور هذا القرار حيث تبنت المجموعة الإسلامية هذا القرار وسعت للتصويت عليه وتطبيقه لماله من أثر في إرساء التعايش بين شعوب العالم واحترام الأديان مشيراً إلى أن بعض الدول الغريبة وبعض الأفراد سعوا إلى الإساءة إلى الأديان وفي مقدمتها الدين الإسلامي الذي وصم بالإرهاب والتطرف ومن ذلك الإساءة إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مثلما حدث في قضية الرسوم المسيئة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.وبيّن السفير عطا المنان أن احترام الأديان أمرٌ في غاية الأهمية لأنه يكرس الاحترام بين شعوب العالم ولابد من أن تحترم الأديان وتعطى الحرية لكل إنسان للتمسك بدينه وعدم المساس بالأديان السماوية مشيراً إلى أن الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي تعتبر هذا القرار خطوة على الطريق الصحيح للحد من أفعال الكراهية بين الشعوب .

نقلا عن جريدة المدينة السعودية

لأمن الفـــكري في الجــامـعــة الإســلامــيـة

تنظم الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة مساء غد الثلاثاء ندوة علمية بعنوان (الأمن الفكري .. أهميته ووسائل تحقيقه) ضمن البرنامج الثقافي للعام الدراسي 1429/1430هـ وذلك في قاعة المحاضرات الكبرى بجوار مسجد الجامعة.

يشارك في الندوة فضيلة الدكتور ســــــعيد بن مسفر والمستشار الأمني في وزارة الداخـــــــــــلية مدير عام الإدارة العامة للأمن الفكري الدكتور عبدالرحمن الهدلق.وأوضح معالي مدير الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة الدكتور محمد العقلا أن الندوة ستتطرق إلى الجانب الوقائي والعلاجي بالأمن الفكري والوسائل والدراسات التي تسعى إلى تحقيقه مبينا معاليه أن البرنامج الثقافي للجامعة سيشمل على العديد من اللقاءات والمحاضرات والندوات والأمسيات الشعرية التي سوف يشارك فيها نخبة من كبار المسؤولين والعلماء والمفكرين والشعراء من داخل المملكة وخارجها. 

 نقلا عن جريدة الندوة السعودية      

الهـيئة العالميــة تكرم الفائزين في المسابقة القرآنية بالبرازيل

 أقامت الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم بالتعاون مع مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية على هامش المؤتمر الدولي الثالث والعشرين لمسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي الذي أقيم مؤخراً بالبرازيل مسابقة قرآنية في قاعة فندق بارك بلازا, بمدينة ساوباولو, شارك فيها 26 متسابقاً ومتسابقة, وقد اشتملت على أربعة فروع: حفظ 5 أجزاء, و 3 أجزاء, وجزءين , وجزء واحد, وتم تكوين لجنة تحكيم لفعاليات هذه المسابقة من 6 أعضاء كان من ضمنهم مندوب الهيئة العالمية الأستاذ علي بن عبدالقادر سيت, وبعد إعلان نتيجة المسابقة أقيم حفل تكريمي (مصغر) للمتسابقين, وزعت فيه الجوائز التقديرية والمالية على الفائزين. وحضر هذا الحفل كل من: الدكتور خالد الشايع الأمين العام المساعد لبرنامج التعريف بنبي الرحمة, والدكتور عبدالرحمن النمامي المدير التنفيذي لبرنامج نبي الرحمة, وسماحة مفتي شمال لبنان وطرابلس الشيخ مالك الشعار, وسماحة مفتي فلسطين الشيخ محمد حسين, وعدد من المهتمين بالقرآن وعلومه والطلاب وأولياء أمورهم وجمع من المسلمين. من جهة أخرى التقى مندوب الهيئة العالمية الأستاذ علي سيت أثناء وجوده في البرازيل مع كل من: إمام المركز الإسلامي في ولاية باهيا بشمال البرازيل, ومع مدير المركز الإسلامي بمدينة فلوربانوبليس بجنوب البرازيل, كما التقى مع مدير وطلاب المدرسة الإسلامية البرازيلية, وقد طلب مدير المدرسة إرسال حافظ للقرآن من قبل الهيئة العالمية ليتولى تدريس مادة القرآن الكريم بالمدرسة.كذلك التقى مندوب الهيئة مع مدير مركز الملك فهد الثقافي في الأرجنتين والذي يعتبر أكبر مركز ثقافي في أمريكا اللاتينية بل في العالم أجمع كما أوضح ذلك مدير المركز, وقد أبدى مدير المركز رغبته بتعاون الهيئة العالمية مع المركز في مجال تحفيظ القرآن الكريم, حتى تعم الفائدة لمسلمي الأرجنتين.

نقلا عن جريدة الندوة السعودية

ماذا يريد الناس من (الهيئة)؟

يقيم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم دورة بعنوان (نحو الأفضل في الأداء) يلقيها الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن العيادة ,على مدى أربعة أيام بمعدل خمس ساعات يوميا لمنسوبي هيئة بريدة وهيئة عنيزة اليوم بفندق السلمان في مدينة بريدة ثم في محافظة عنيزة اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء. وأوضح مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم الشيخ إبراهيم الضالع أن هذه الدورة متخصصة في التفاعل مع الجمهور وكيفية التواصل البناء ، حيث سيتم إلقاء الضوء على بعض المحاور في هذا المجال مثل كيفية تعامل السلف مع المخالفين والدعوة إلى الله ، وتقدير بعض الحالات النفسية التي يمر بها المخالف ، وعن كيفية التعامل مع الأخطاء والمخالفات وما هية المخالف ولماذا يرتكب مخالفته ، وماذا يريد الناس من جهاز الهيئة إلى غير ذلك من المحاور العامة في مجال التعامل مع الناس . يذكر أن هدف هذه الدورة هو إيصال رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بطريقة تكفل انتشاره وتحد من حدوث بعض المشكلات التي تسبب نفرة الناس في بعض الأحيان

نقلا عن جريدة الندوة السعودية

ترجمة القرآن للغة الاشارة تفجر الخلافات.. رجال الدين يؤيدون والمختصون يعارضون

اثار إصدار مجمع الملك فهد بن عبد العزيز بالسعودية التفسير المترجم للقرآن الكريم بالاشارة للصم جدلا فقهيا حيث يرى بعض الفقهاء ان القرآن ينبغي ان يترجم الى اللغات العالمية التي يستفيد منها كافة الناس للعلم بما انزله الله تعالى وعدم التقصير في عملية التبليغ التى هي واجبة على كل مسلم ومسلمة ويرى فريق آخر ان بعض المترجمين الى لغة الاشارة لا يحسنون عملية توصيل المعلومة العامة وعدم وجود قاموس اشاري موحد لذوي الاحتياجات الخاصة فما بالنا إذا كانت متعلقة بكتاب الله تعالى الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.وقبل اصدار هذا التفسير الجديد هناك العديد من المواقع الالكترونية التي بدأت في ترجمة القرآن الكريم الى لغة الاشارة للصم على الشبكة الدولية للمعلومات الانترنت الا ان هناك من يستبعد التوصل الى الفهم الكامل لمعنى الآيات . بداية يقول الشيخ عبد العظيم عبدالحق - الذي يعمل بالافتاء بإدارة الدعوة وامام وخطيب جامع عبدالله عبدالغني بمنطقة نجمة - ان هذا المشروع فيه فائدة كبيرة واهل الاجتهاد في السعودية يرون ان هناك العديد من الفوائد التي تتحقق للمسلمين وفيه مصلحة للعالم اجمع خاصة في مثل هذه الضرورات التي تحكم هذا الامر. ويشير الى ان اصدار ترجمة جديدة الى لغة الاشارة فيه نفع عظيم بعد ان استفاد المكفوفون من طريقة برايل في القراءة والكتابة واثبتت ان منافعها عظيمة وتواكب الجوانب العلمية المتسارعة، ومن الممكن ان يستفيد منها فئة الصم والبكم.

ويرى الشيخ عبد العظيم عبد الحق ان المسلم مطالب بان يبلغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية مستدلا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لاحد الصحابة لان يهدي بك الله رجلا خير لك من الدنيا وما فيها و لان يهدي الله بك رجلا أحب اليك من حمر النعم.ويؤكد على ان المهم هو عدم الاخلال بالمعنى الذي تدور حوله الآية الكريمة من خلال توضيح الصورة الذهنية ومن خلال الوسائل التي توضح المدلول والاجتهاد في توصيل المعلومة بشتى الوسائل.ويطالب الشيخ عبد العظيم عبد الحق باعتبار لغة الاشارة لغة موحدة ومعروفة في كل انحاء العالم واذا وصلت الى هذا الحال فان الترجمة الجديدة تعتبر خدمة للدين الاسلامي الحنيف لافتا الى ان التقصير الذي يحدث في بعض جوانبه في توصيل المعلومة يرجع الى اسباب عدم المعرفة بالقران وعلومه او قد يكون ناتجا عن عدم الاستيعاب لذوي الاحتياجات الخاصة.الشيخ سالم هلال إمام وخطيب جامع موزة بنت سرور بمنطقة نجمة أثنى على مشروع الترجمة الجديد مؤكدا ان عدم فهمنا الكامل لمراد الآيات لا يعتبر مبررا ومعوقا للإقدام على مثل هذه المشروعات التي تفيد طائفة كبيرة من المجتمع.ويلفت الشيخ سالم هلال الى ان السمع كحاسة من الحواس هو وسيلة من الوسائل التي تترجم هذه الاشارة والتي هي عبارة عن اصوات الى الذهن الذي يقوم بدوره بالوصول الى الهدف المراد ومن هنا يقول الله تعالى في كتابه العزيز انما يستجيب الذين يسمعون وفئة الصم والبكم وان كانوا لا يسمعون الا ان قلوبهم وافئدتهم تترجم ما يدور حولهم حيث يقول تعالى في شان الكافرين لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم اذان لا يسمعون بها لافتا الى ان السمع سمعان: اشارات تحمل المعنى فيترجمه القلب وسمع آخر لا يصل به المقصود.

ويضيف: هناك متخصصون في لغة الاشارة يمكن ان يوصلوا المعلومات الى فئة الصم والبكم والكل مطالب بفهم كتاب الله تعالى حسب المعلومات التي تصله سواء اذا كان صحيحا او من فئة الصم والبكم ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقال ان الفهم متفاوت من انسان الى آخر ووصول المعلومات بالصور الميسرة امر في غاية الاهمية   ومن هنا فهو مكلف حسب وسعه.مؤكدا ان المطلوب من هذه الفئة عدم التركيز على حفظ القرآن الكريم لكن المطلوب فهم الاشارات الدالة على توصيل المعاني التي تعفيه من المساءلة حيث قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا .بدوره يؤكد السيد محمد البنعلي مترجم لغة الاشارة في قناة الجزيرة ان المسؤولين في البلاد أولوا أهمية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة من كافة النواحي التعليمية والاضطلاع بكافة متطلباتهم.وقال: ان لغة القرآن الكريم لغة اعجاز واننا نحن العرب لم نستطع ان نفهمها على حقيقتها كما عجزت اللغات الاخرى عن مداراتها وبالتالي فشلت لغة الاشارة في الوصول الى التعبير البلاغي للقرآن الكريم.ويشير البنعلي الى اننا نحترم المملكة العربية السعودية لهذا المقصد الجليل وعدم وصولنا الى الهدف المنشود لا يجعلنا نتوقف لكننا نبحث عن الوسائل الجيدة لتوصيل المعلومة الى فهم هذه الفئة اضافة الى التفقه في الدين والعلم وبكل ما يتصل بالقرآن الكريم من تفاسير ولغة وبلاغة للقائمين على لغة الاشارة.ويقول ان لغة الاشارة كانت الى فترة قريبة غير موحدة وكانت هناك بعض المبادرات الخجولة من جانب بعض الدول العربية لكن الفترة الاخيرة شهدت توحيد لغة الاشارة على مستوى العالم ومن هنا اعتبر لغة الاشارة الموحدة لغة فصحى قياسا الى لغات الاشارات المحلية في كل بلد حتى انه في البلد الواحد تختلف لغة الاشارة في البدو عن لغة الحضر. ويطالب البنعلي بتوحد القاموسين الخاصين بلغة الاشارة لتسهيل شرح معاني القرآن.وعلى الجانب الدولي من القضية قرر الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف المصري تطبيق تجربة تطبيق لغة الاشارة في عدد من مساجد مصر، مثل السيدة زينب وصلاح الدين وقاهر التتار، على أن يتم بعد ذلك تعميمها بجميع مساجد أقاليم مصر. وفي مصر وحدها مليونا معاق ، وهم في حاجة إلى خدمات مختلفة، خاصة ما يتصل بأمور دينهم، ولتواصلهم مع دينهم.شيخ الأزهر هو الآخر رحب بالفكرة وأفتى بأنه لا يجوز شرعًا ترك هؤلاء المواطنين دون تبليغهم الرسالة الإسلامية، وليس من اللائق أن نرسل دعاة إلى آخر الدنيا لنشر الإسلام وبيننا مليونا أصم وأبكم لا يعرفون من أمر دينهم سوى المئذنة التي تدل على الإسلام والصلاة.اما على الجانب الاكاديمي فقد رفضت د. فوزية أخضر مديرة التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم لتعليم البنات السعودية من خلال صحيفة الرياض الاشارة والاعتماد عليها في تعليم المعوقين سمعياً مؤكدة ان الاعتماد على لغة الاشارة مضر جداً لاغفال القراءة والكتابة.وأكدت ان الوسائل والطرق في تعليم المعوقين سمعياً لأن اعاقتهم كانت من المجتمع الذي فرض عليهم هذه الإعاقة. ولم يساهم في التغلب عليها عن طريق التأهيل النطقي والتدريب السمعي، وتعليمهم القراءة والكتابة. واكدت ان سبب الرفض اننا نحن أمة اقرأ وهي الكلمة الأولى التي نزلت على معلم البشرية الأول صلى الله عليه وسلم، هي كلمة اقرأ ولم تحدد الفئة التي تقرأ، وبما أننا أمة إسلامية، فإن اهم متطلباتنا تعلم وتعليم لغة القرآن أي اللغة العربية بجميع حروفها وقواعدها حتى للذين لا ينطقون بها من المسلمين فهم مطالبون بتعلمها وقراءتها، والصم مكلفون ومطالبون بجميع متطلبات الفروض والأركان الخاصة بالإسلام ولا تسقط عنهم متطلبات الصلاة والتي من أهم متطلباته هي قراءة القرآن ولو لم يتعلموا القراءة والكتابة لما تعلموا القرآن الذي هو كلام الله وصفة من صفاته ولا يمكن كتابته وقراءته بلغة الإشارة المتبعة مع الصم حالياً. لأنها لا تحمل نفس المفردات ولا الجمل ولا الحروف ولا المصطلحات ولا القواعد. وتقول نحن كمسؤولين عن تعليمهم وكمعلمين ومشرفين على تعليمهم يجب أن نعلم ماهي الطريقة التربوية التي لا تخل بالعقيدة في تعليمهم لنقوم بتعميمها ولا نريد أن يكون لنا دور في الإثم لا سمح الله، فعلى الأقل نسعى جاهدين لتعليمهم القراءة والكتابة، ونكف عن تعليمهم لغة الاشارة الأبجدية والقاموس الإشاري او عدم مساعدتهم في الاعتماد عليها كلغة بديلة عن لغة القرآن، ويمكن مساعدتهم في توصيل المعلومة بالإشارة الوصفية كوسيلة مساعدة فقط وليست كلغة، وخاصة مع هؤلاء الضحايا الصم الكبار الذين تعودوا عليها ولم يتعلموا غيرها، وحتى لا يعتمدوا عليها كلغة أساسية ويتركوا اللغة العربية.

وتقترح أن يتم دمجهم مع الأسرة مع الأخوان والأقرباء والجيران من الأطفال السامعين لاكتساب اللغة مبكراً وتوفير مراكز التشخيص والتدخل المبكر في جميع مناطق المملكة، وفي جميع الأحياء لإرشاد الأسر التي لديها اطفال صم تربوياً، واجتماعيا، ودينياً، وتدريبها عن كيفية التعامل مع ابنائها هؤلاء وكيف يمكن توصيل المعلومات لهم بالطرق التربوية السليمة، ومشاركتهم الفعالة لهذه المراكز والتطوع بها للحصول على التمرين المناسب.وقالت كذلك يتم الدمج من مرحلة رياض الأطفال وبصورة إلزامية مع القيام بتدريب معلمات رياض الأطفال لطرق التواصل الصحيحة مع هؤلاء الأطفال، وتوفير معلمات مختصات في الاعاقة السمعية وليس مترجمات اشارة لتدريب معلمات رياض الأطفال على طرق التعامل معهم، ومساعدتهم في توصيل المعلومة، في كل روضة بها دمج، ولمساعدة الأطفال في غرف الخدمات المساندة بالروضة مع الاشراف المتخصص المستمر والمتابعة، هذا وقد بدأنا به في تعليم البنات منذ سنوات طويلة وكان دمجاً ناجحاً بكل المقاييس ولله الحمد. وتطالب بانتشار التعليم في معاهد الأمل وبرامج الدمج الابتدائية والمتوسطة والثانوية في جميع المراحل وتدريبهم على التواصل الكلي والتركيز على تدريب السمع والنطق لأهميته، وإعادة الاهتمام بالسماعات والمعينات السمعية الفردية والجماعية لأنها هي التي تساعد الصم على التواصل مع المجتمع، ولا بأس من استخدام الاشارة الوصفية المعتادة كوسيلة مساعدة فقط لتوصيل المعلومة وليس (كلغة أم كما يقال) والحد ما أمكن من استخدام ابجدية الأصابع والقاموس الاشاري والتي تختلف حروفها عن حروف اللغة العربية او التي تختلف رسمتها عن رسمة الأحرف العربية لأن استخدام الاشارة الوصفية كوسيلة مساعدة وليس كلغة مستقلة بذاتها وسيلة فعالة لهم كما يجب عدم اغفال دور معلم التربية الخاصة المختص والمؤهل لهذا الغرض او الغاء دوره وإحلال المترجم بدلا منه.كذلك يتم العمل على محو أمية الصم الكبار الذين لم يحصلوا على تعليم منذ بداية حياتهم بتاتاً عن طريق إلحاقهم ببرامج محو الأمية وتعليم الكبار. وقد بدأنا هذا في تعليم البنات منذ سنوات طويلة ولله الحمد وفي جميع مناطق المملكة والعمل السريع على تنفيذ مشروع (إعاقة سمعية بلا أمية) والذي قد تم إعداده وأصبح جاهزاً للتنفيذ، ولكنه يحتاج الى موافقة من المسؤولين والى ميزانية أو دعم للبدء به، وإنني أجزم أن هذا المشروع سيحل مشكلة أمية القراءة والكتابة لدى الصم الكبار المتعلمين الأميين وخاصة الملتحقين بالدراسات العليا ويجعلهم يعتمدون على أنفسهم وسوف لا نطالب المجتمع بأن يتعلم لغة الاشارة، وسوف لا يحتاجون إلى مترجمي الاشارة في جميع أمورهم لتذليل الصعوبات القرائية التي تواجه الصم المتعلمين الأميين وعندما يجيدون قراءة حروف القرآن وكتابتها وحفظها بحروفها الصحيحة الفعلية وليست حروف الاشارة والمختلفة عن اللغة العربية. وتقترح تشجيع افتتاح المدارس الشاملة والتي تقدم الخدمات لجميع الفئات دون تحديد. وقد بدأنا ولله الحمد في تطبيقها على إحدى مدارس البنات الابتدائية في هذا العام على المدرسة 250، هذه المدارس تحسن النمو اللغوي لديهم. ومن خلال هذه المدارس سوف نجد انهم قد ملكوا الكلام بالقلم وهو لسان حالهم إن صح هذا التعبير وهذا اضعف الإيمان ولهذه الأسباب الجوهرية أرفض وبشدة الاشارة التي تجعل الصم أميين وتجعلهم يعتمدون على المترجمين في جميع أمور حياتهم وتقول إذا كان يصعب على الصم اصطحاب ورقة وقلم معهم في كل مكان يذهبون إليه للتواصل فهل يسهل عليهم اصطحاب مترجم إشارة في كل مكان أو وقت يذهبون إليه، وأيهما أسهل وأقل تكلفة الورقة والقلم أم مترجم الإشارة؟ سواء في الشارع أو في الحياة العامة أو في المستشفيات والمرافق الأخرى؟، يا أخي حدث العاقل بما يعقل فأنا لا أعترف بكلمة الدراسات الاجنبية والأبحاث، وإنما أعترف بالإسلام فهذه الفئة مكلفة بالصلاة وهم مطالبون بقراءة القرآن، وتدبر معانيه ومعرفتها لذلك فالمسئولية تقع علينا جميعاً نحن المسؤولين عنهم.ومن خلال الشبكة الاسلامية وفي دراسة مصرية حول ترجمة معاني القرآن الكريم وإشكالياتها أكدت د. ليلى عبد الرازق عثمان - رئيس قسم اللغة الإنجليزية والترجمة الفورية بجامعة الأزهر استحالة ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغات الأخرى بنفس الدقة التي جاءت بها اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم، ونوَّهت الباحثة إلى أن القرآن يمكن أن تترجم كلماته حرفيًّا، لكن من الصعوبة ترجمة ما تحمله هذه الكلمات بباطنها من مدلولات ومعانٍ تمثل روح القرآن وسر بلاغته بلغة الاشارة أو أي لغة أخرى غير اللغة العربية.وأشارت الباحثة في دراستها إلى أن أسلوب القرآن الكريم أسلوب مميز وفريد، مميز في بيانه، وفريد في إعجازه، ما يجعل عملية ترجمته إلى لغة أخرى عملية في غاية الصعوبة، بسبب صعوبة نقل الخصائص البلاغية والبيانية للقرآن الكريم . وذكرت أن كثيرين ممن ترجموا معاني القرآن اعترفوا بصعوبة ذلك وعجز اللغات الأخرى عن مجارات اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. ومن الذين اعترفوا بهذه الحقيقة تذكر الباحثة - على سبيل المثال لا الحصر - أ.ج اربري - الذي كان من أشد المعجبين بلغة القرآن - حيث قال: بدون شك لغة القرآن العربية تتحدى أية ترجمة مناسبة؛ لأن البيان المعجز يتلاشى حتى في أكثر الترجمات دقة .وأضافت الباحثة: إن هذه الصعوبات حملت مترجمي القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية إلى ابتكار ما يمكن تسميته لغة إسلامية إنجليزية (Islamic English) فقد قاموا بالتعبير عن الأسماء الإسلامية بمعانيها دون تحريف مثل كلمة (hajj - الحج) استعملت بدلاً من كلمة (pilgrimage) ولا ريب، فإن انتشار أمثال هذه المفردات الإسلامية في اللغة الإنجليزية يؤدي دورًا مهمًا في توحيد المسلمين على اختلاف لغاتهم.وأكدت الدراسة أنه لكي ينقل المترجم معاني القرآن على أفضل وجه فإن عليه أن يفهم البيئة التي نزل فيها القرآن، وأسباب نزول الآيات والسياقات التي نزلت فيها، إضافة إلى فهم الخصائص البلاغية والبيانية التي تتمتع بها اللغة العربية، ومن ثَمَّ نقلها بكل دقة وأمانة، دون إضافة أو حذف أو تغيير للمعنى؛ وأوضحت الدراسة، أن هناك بعض المترجمين حاولوا نقل معنى كل كلمة قرآنية، وأضافوا هوامش لشرح الصور البلاغية الواردة في القرآن، كالذي فعله يوسف علي في ترجمته للقرآن الكريم، في حين أن بعضًا من المترجمين لم يولوا هذا الجانب أهمية، ولم يعتنوا بالخصائص البلاغية والبيانية، واهتموا فقط بتبسيط معاني القرآن حتى يفهمها العامة.وألمحت الباحثة إلى بعض الأخطاء التي يقع فيها المترجمون، وذكرت مثالاً على ذلك، استعمال أداة العطف (الواو) فحرف العطف هذا من أكثر أدوات العطف التي يقع الخطأ فيها أثناء الترجمة، فأداة العطف بالإنجليزية (and) يستخدمها المترجمون كلما وجدوا حرف (الواو) في النص العربي، وهذا يؤدي إلى الزيادة والحشو في اللغة الإنجليزية.وتقول ان من أخطاء الترجمة الشائعة أيضًا تغيير صيغة الجملة المعطوفة من المبني للمجهول إلى المبني للمعلوم، إلى جانب الأخطاء الوظائفية والتوصيلية، مثل الاختيار الخاطئ لأدوات العطف، واستبدال أداة عطف بأخرى، إلى غير ذلك من الأخطاء.وخلصت الباحثة إلى أن ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأخرى ليست بالأمر اليسير والمتيسر لكل من أراد ذلك، بل لابد لمن يتصدى لمثل هذا العمل أن يكون على حظٍ عظيم من علم اللغة العربية، ورسوخ في معرفة أساليبها البيانية والبلاغية، وغوص في الوقوف على أسرارها.. وأن يكون إلى جانب ذلك على.مركز الفتوى بالشبكة الإسلامية يرى ان ترجمة معاني القرآن الكريم إلى الإنجليزية أو غيرها من اللغات أمر جائز، وإذا علم أن الجهة المترجمة أمينة فإنه تجوز الاستفادة من الترجمة التي عملتها، ولعل هذا من فوائد تقديم سيرة المترجم.وأما أسماء سور القرآن فهي توقيفية على الراجح، ولا ينبغي أن تغير أسماؤها باجتهاد، ولكنه لو أخطأ المترجم في اسم سورة فألحق بها الألف واللام فإن هذا لا يمنع الاستفادة من الكتاب إن لم تكن فيه أخطاء جوهرية تحرف معاني القرآن.

نقلا عن جريدة الراية القطرية

العلامة العدني : الافكار المتطرفة تدمّر المجتمعات

التقى الدكتور/عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيس جامعة عدن اليوم الأحد بمكتبه بديوان جامعة عدن بفضيلة العلامة/ابوبكر العدني بن علي المشهور الموجه العام لأربطة لتربية الإسلامية ومراكزها التعليمية والمهنية، وذلك لبحث سبل تطوير علاقات التعاون بين الجامعة والأربطة بما يعود بالنفع على الجانبين.وقد أشاد الدكتور/عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيس جامعة في اللقاء بالجهود التي تبذلها الأربطة في الاضطلاع بمهمة تعليم النشء الدين الإسلامي الحنيف وقيمة ومبادئه الوسطية والمتسامحة..،مبدياً إعجابه بمخرجات مدرسة الأربطة الإسلامية العلمية من الطلاب الذين يقومون بدور تنويري مهم في مختلف مناطق البلاد. ووجه رئيس الجامعة الدعوة للعلامة/ ابوبكر العدني بن علي المشهور لإلقاء المحاضرات على طلاب جامعة عدن حول التعاليم الإسلامية خلال فترة انعقاد أسبوع الطالب الجامعي الـ 17 الذي سينظم في شهر إبريل المقبل بما يسهم في تحقيق رسالة الجامعة السامية في التعليم والتنوير وتعزيز القيم ومنهج الاعتدال في المجتمع. وأشار الدكتور/عبدالعزيز صالح بن حبتور إلى حق الأجيال في تلقي المعارف الدينية الإسلامية الوسطية والصحيحة بعيداً عن الغلو والتطرف أو الإفراط أو التفريط. من جانبه أوضح فضيلة العلامة/ابوبكر العدني بن علي المشهور الموجه العام لأربطة لتربية الإسلامية ومراكزها التعليمية والمهنية أن الدين الإسلامي هو دين سماحة واعتدال، ومحاولات البعض الترويج لأفكار متطرفة وعصبية ونسبها للإسلام ورفع الشعارات باسمه هي محاولات مكتوب عليها الفشل والخذلان لأنها تدمر المجتمعات وتسيء لها. وأضاف أن وقود الشيطان للفتنة وتكريس الصراعات بين الناس هي بإثارة الفوارق والصراعات الطبقية والسياسية والعقدية والتطرف بين أفراد المجتمع..،مما يستدعي التنبيه منها والوقوف ضدها بالعلم والتنوير والتوعية والتعرف على جوهر الإسلام ورسالته السامية للبشرية. وفي ختام اللقاء تبادل الدكتور/بن حبتور والعلامة/المشهور الكتب العلمية والهدايا التذكارية فيما بينهما. حضر اللقاء الدكتور/ناصر علي ناصر نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والدكتور/أحمد الضريبي أمين عام جمعية الأخوة والمعاونة والأخعبدالرقيب أحمد العطاس مدير عام مركز الإبداع الثقافي والأخ/نياز أحمد حسام الدين مدير عام معهد البيحاني

 نقلا عن جريدة المؤتمر نت اليمنية 

 بن حبتور يشيد بدور الأربطة في تعليم قيم الإسلام

التقى الدكتور/عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيس جامعة عدن يوم أمس الأحد (29 مارس 2009م) بمكتبه بديوان جامعة عدن بفضيلة العلامة/أبو بكر العدني بن علي المشهور الموجه العام لأربطة لتربية الإسلامية ومراكزها التعليمية والمهنية، وذلك لبحث سبل تطوير علاقات التعاون بين الجامعة والأربطة بما يعود بالنفع على الجانبين. وقد أشاد الدكتور/عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيس جامعة عدن في اللقاء بالجهود التي تبذلها الأربطة في الاضطلاع بمهمة تعليم النشء الدين الإسلامي الحنيف وقيمه ومبادئه الوسطية والمتسامحة..،مبدياً إعجابه بمخرجات مدرسة الأربطة الإسلامية العلمية من الطلاب الذين يقومون بدور تنويري مهم في مختلف مناطق البلاد. ووجه الأخ/رئيس الجامعة الدعوة للعلامة/ أبو بكر العدني بن علي المشهور لإلقاء المحاضرات على طلاب جامعة عدن حول التعاليم الإسلامية خلال فترة انعقاد أسبوع الطالب الجامعي الـ 17 الذي سينظم في شهر إبريل المقبل بما يسهم في تحقيق رسالة الجامعة السامية في التعليم والتنوير وتعزيز القيم ومنهج الاعتدال في المجتمع. وأشار الدكتور/عبدالعزيز صالح بن حبتور إلى حق الأجيال في تلقي المعارف الدينية الإسلامية الوسطية والصحيحة بعيداً عن الغلو والتطرف أو الإفراط أو التفريط. من جانبه أوضح فضيلة العلامة/أبو بكر العدني بن علي المشهور الموجه العام لأربطة لتربية الإسلامية ومراكزها التعليمية والمهنية أن الدين الإسلامي هو دين سماحة واعتدال، ومحاولات البعض الترويج لأفكار متطرفة وعصبية ونسبها للإسلام ورفع الشعارات باسمه هي محاولات مكتوب عليها الفشل والخذلان لأنها تدمر المجتمعات وتسيء لها. وأضاف أن وقود الشيطان للفتنة وتكريس الصراعات بين الناس هي بإثارة الفوارق والصراعات الطبقية والسياسية والعقدية والتطرف بين أفراد المجتمع..،مما يستدعي التنبيه منها والوقوف ضدها بالعلم والتنوير والتوعية والتعرف على جوهر الإسلام ورسالته السامية للبشرية. وفي ختام اللقاء تبادل الدكتور/بن حبتور والعلامة/المشهور الكتب العلمية والهدايا التذكارية فيما بينهما. حضر اللقاء الدكتور/ناصر علي ناصر نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والدكتور/أحمد الضريبي أمين عام جمعية الأخوة والمعاونة والأخ/عبدالرقيب أحمد العطاس مدير عام مركز الإبداع الثقافي والأخ/نياز أحمد حسام الدين مدير عام معهد البيحاني.

نقلا عن جريدة اخبار اليوم اليمنية

المكتب التعاوني للدعوة يشهد إسلام 24 شخصا في الجبيل بالسعودية

أعلن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة "الجبيل" أن 24 شخصا من مختلف الجنسيات أعلنوا إسلامهم خلال اللقاء المفتوح الذي نظمه المكتب، بمحافظة" الجبيل" للجالية البنغالية. وقال مدير المكتب يحيى الغامدي، إن اللقاء حضره قرابة 3000 شخص من عمال الشركات والمؤسسات بالمحافظة من المسلمين وغير المسلمين. وأوضح الغامديني، أن البرنامج اشتمل على محاضرات لعدة مشايخ باللغة البنغالية، وإقامة عدد من الأنشطة الثقافية، ثم تم توزيع الجوائز للفائزين والمشاركين فيها. وبين أن البرنامج يهدف إلى جمع المسلمين وتآلفهم وإيصال رسالة الإسلام إلى غير المسلمين وتبصيرهم بمحاسن الإسلام وروح الحب والتسامح وقبول الآخر لدى المسلمين.ومن جانب آخر، احتفل المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في "الأحساء" بإسلام 19 شخصا خلال برنامج دعوي أقيم في منطقة "حريص".وأوضح مدير المكتب الشيخ عبد الرحمن الجغيمان، أن المكتب يوفر المواد الدعوية من الكتب والأشرطة والمطويات بأكثر من 20 لغة.وكان المكتب قد أعلن عن إشهار 87 شخصا من جنسيات مختلفة إسلامهم الشهر الماضي.كما يطلق المكتب التعاوني في "سكاكا" بالتعاون مع الإدارة العامة للتربية والتعليم للبنين في منطقة "الجوف" اليوم معرض "نجاتك في يدك" في 12 مدرسة ثانوية وذلك لتوعية الطلاب بأضرار التدخين والمخدرات.وهيأت المدارس خلال الأيام الماضية، المكان المناسب لإقامة المعرض وتسهيل الإمكانات والظروف المناسبة وتهيئة الطلاب لإقامة المعرض وحثهم على المشاركة في الفعاليات والمسابقات المصاحبة.

نقلا عن مجلة نسيج اليوم

تكريم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم بالرياض اليوم   

 يقوم الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين بالرياض، بتكريم الفائزين في مسابقة "الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال المعوقين"، بفروعها المختلفة. حيث يشرف الأمير سلطان، على تسليم الفائزين جوائزهم، نيابة عن الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، وبرعاية الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، محافظ "جدة".كما تشهد جمعية الأطفال المعوقين، احتفالا بإطلاق اسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على مركزها بجدة.ويتضمن الحفل الذي يقام بمقر مركز "الملك عبد الله لرعاية الأطفال المعوقين" بجدة، تدشين وقف الشيخ صالح حمزة صيرفي، الذي أقامه دعما لمركز الجمعية في مكة المكرمة.وأوضح أمين عام جمعية الأطفال المعوقين عوض عبد الله الغامدي، أن تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، بقبول إطلاق أسمه الكريم، على مركز الجمعية بجدة، يعد تتويجا لمسيرة هذه المؤسسة الخيرية ولدورها الوطني في التصدي لقضية الإعاقة، ليضيف تقديرا وتكريما جديدا للجمعية بعد قبوله لجائزتها للخدمة الإنسانية.وعبر الغامدي باسمه ونيابة عن كافة منسوبي الجمعية، عن شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، لما يوليه من دعم ورعاية لأنشطة الجمعية ومشروعاتها، ولتفضله بإنابة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، محافظ جدة، لرعاية هذه المناسبة.وأشار إلى أن الدورة الثالثة عشرة من المسابقة، حظيت بمشاركة أكثر من مئة طفل وطفلة من المعوقين، يمثلون العشرات من المؤسسات والجمعيات الخيرية والمدارس التي تضم أطفالا معوقين تحت سن الخامسة عشرة، إضافة إلى المشاركين من دول خليجية حرصوا على المنافسة مع إخوانهم أطفال المملكة في هذه المسابقة الرائدة التي تتواصل على مندى ثلاثة عشرة عاما بنجاح متميز.

 نقلا عن مجلة نسيج اليوم

الكويت تشارك في منتدى الوقف الفقهي الرابع بالمغرب

كشفت مصادر صحفية اليوم الأحد عن أن دولة الكويت ستشارك بوفد كبير، يضم نحو 25 شخصًا، في أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الرابع، الذي ستستضيفه العاصمة الرباط اليوم الاثنين. وقالت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية المغربية في بيان، أن المنتدى سيعقد على مدى ثلاثة أيام بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت، والبنك الإسلامي للتنمية بجدة تحت شعار "قضايا مستجدة .. وتأصيل شرعي". أضاف البيان: أن الوفد الكويتي سيرأسه الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف الدكتور محمد عبد الغفار الشريف، ويضم عددًا من الفقهاء في الأمانة العامة للأوقاف واللجنة العلمية للمنتدى برئاسة رئيس الهيئة الاستشارية العليا الدكتور خالد المذكور. ويضم الوفد الكويتي أيضًا وزير العدل والأوقاف السابق الدكتور عبد الله المعتوق، ورئيس مجلس القضاء السابق وعضو اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية المستشار عبد الله العيسى. وكشف البيان عن أن هذا المنتدى الذي يقام برعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، سيشهد حضور شخصيات علمية مغربية وعربية ومديري بعض مؤسسات الأوقاف، كما سيشارك في المنتدى بلدان عربية عدة؛ منها مصر، والإمارات العربية، وموريتانيا والسعودية، إضافة إلى الكويت والمغرب. مركز زايد الإسلامي ينظم يومًا مفتوحًا لتعريف السويسريين بالإسلام.أطلق مركز زايد الإسلامي في مدينة زيورخ، دعوة للمشاركة في فعاليات اليوم المفتوح؛ بهدف تعريف السويسريين بالإسلام، حيث تدفق العشرات من السويسريين غير المسلمين على المركز ليتعرفوا على حضارة الإسلام وسمو مبادئه. وصرَّح مدير المركز سعد صوبان، بأن مساجد المدن الكبرى في سويسرا "تستقبل بشكل أسبوعي وفودًا مختلفة من طلبة المدارس والمعاهد والمعلمين الراغبين في التعرف على الإسلام في إطار دراستهم". وتأتي حملة "يوم الباب المفتوح" في وقت تعاني فيه الجالية المسلمة من تأثير حملات اليمين المتشدد، التي تنشر المخاوف مما وصفته "الأسلمة الخفية للمجتمعات الأوروبية". وقد نجح المركز في اختيار سويسريين ممن اعتنقوا الإسلام للحوار مع بني جلدتهم، ليس فقط بسبب اللغة، ولكن أيضًا لأن الحوار يستند إلى نفس الثقافة الفكرية؛ مما يجعل فهم خلفيات السؤال أسهل والإجابة عليه أسرع.

نقلا عن موقع لواء الشريعة

 الصمادي: العالم الآن يتجه للتمويل وفق الشريعة

أكد د.تيسير الصمادي وزير التخطيط الأردني رئيس مجلس إدارة البنك العربي الإسلامي اليوم الأحد، أن الكثير من الدول الآن بدأت تدرس النظام المالي وفق الشريعة الإسلامية للاستفادة مما فيه؛ لأنه يرتبط بالموجودات.

وأوضح الصمادي أن التمويل الإسلامي لا يعمل على خلق فقاعات أو أزمات كما حصل مع النظام المالي التقليدي الموجود حاليًا، حتى أن بعض المجلات الصادرة عن مؤسسات مختلفة دعت العالم إلى الاستفادة من حسناته ومن ميزات النظام المصرفي الإسلامي؛ لتلافي أي أزمات في المستقبل. وشدد الصمادي على ضرورة الاستفادة من الميزات الموجودة في النظام المالي الإسلامي. وأكد الصمادي أن العالم الآن يتجه إلى التمويل وفق الشريعة، قائلًا: "الدليل على ذلك أنه في أميركا الآن هناك أربع مؤسسات تعمل في موضوع التمويل الإسلامي وعليها طلب بشكل كبير جدًّا، وفي بريطانيا الطلب يزداد يومًا بعد يوم ، ومؤخرًا تم إنشاء أو تحويل بنك إسلامي، وسويسرا أيضًا موجود بها، وماليزيا سمحت لكل بنوكها بالتعامل في المعاملات الإسلامية". أضاف الصمادي: "وبالتالي هناك إدراك متزايد بأن النظام الذي يربط بين المعاملات على أساس الأصول هو النظام الأفضل، والذي قد يجنب حدوث مثل هذه الأزمات مستقبلًا، وهذا ما يفسر النمو المتسارع لعمليات التمويل بالطريقة الإسلامية، وهناك من يقول بأنها الآن تنمو بحوالي 25 بالمائة سنويًّا، ويتوقع الآن أن حجم تمويلها 2 بالمائة من حجم التمويل في السوق العالمي، وخلال فترة قصيرة سيصل إلى 25 بالمائة، فهذه كلها مؤشرات تدل على أنه سيتم الاستفادة بشكل كبير جدًّا من النظام المصرفي والنظام المالي الإسلامي". جاءت تصريحات الصمادي خلال الندوة التي نظمتها صحيفة الدستور الأردنية؛ للحديث حول الأزمة المالية العالمية؛ أسبابها وتداعياتها على الأردن والحلول المقترحة لمواجهتها.

نقلا عن موقع لواء الشريعة

الشيخ حارث الضاري يوجه رسالة إلى قمة الدوحة

 وجه الأمين العام لهيئة علماء المسملين في العراق الشيخ حارث الضاري، رسالة مفتوحة اليوم الأحد إلى الرؤساء والملوك والقادة العرب المشاركين في القمة العربية، التي تستضيفها قطر. وقال الشيخ الضاري في الرسالة: "إنكم تجتمعون اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، في مرحلة حساسة للغاية من تاريخ أمتكم وشعوبكم، ولديكم من وراء هذا اللقاء أهداف عديدة؛ من أهمها المصالحة العربية، والاتفاق على رؤية مشتركة للمرحلة القادمة، في ظل المتغيرات التي طرأت على عالم اليوم". أضاف الضاري: "إن هذا الهدف النبيل أصبح ضرورة ملحة، فلم يعد البيت العربي يحتمل الهوان الذي أصاب الموقف العربي، والتشتت في الرؤيا، والعمق في الخلاف الذي تستثمره قوى لديها مصلحة كاملة في استمرار الوضع على ما هو عليه". وأكد الضاري في رسالته إلى القمة: "لقد احتل بلدنا ظلمًا وعدوانًا، وفقدنا حتى اللحظة أكثر من مليون ونصف شهيد، ودُمرت بنانا التحتية، وهاجر الملايين من أبنائنا، وغدونا الشعب الأفقر في المنطقة، في بلد هو الأغنى فيها، ولم نجد منكم ما يعيننا على تجاوز محنتنا، فكأن عراقنا ليس من منظومة البلاد العربية، وكأن شعبنا لا يمت إليكم بصلات العرق والدم والدين". أضاف الضاري: "إننا نذكركم بأن العراق بلد عربي عريق، ومواقفه العربية الأصيلة عبر التاريخ هي من الوضوح بمكان، نعم هي من الوضوح بمكان كالشمس في رابعة النهار، وإن شعبه جزء من عالمكم، ومن ثم فإن في أعناقكم مسئولية مد يد العون إليه في الملمات والأزمات، وهي مسئولية تمليها عليكم أواصر العروبة، وصلات الدم، وقبل ذلك وبعده، مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف". وجاء في الرسالة: "إن الشعب العراقي الذي جرب حكومة الاحتلال، وسئم من أداء أعضائها، وعبر عن ذلك من خلال انتخابات المحافظات الأخيرة، على الرغم من التلاعب بنتائجها واقعًا يؤكد ما قلناه، يتطلع اليوم إلى هذه القوى الوطنية للخلاص من الواقع الأليم الذي يعيشه، ويعقد عليها آمالًا كبارًا في مرحلة ما بعد التحرير، كما يتطلع إليكم أيها القادة العرب الكرام، آملًا بعد الله سبحانه أن يجد لديكم الفرص المناسبة لدعمها وإسنادها، وتمكينها للقيام بمهمتها وأداء رسالتها في إنقاذ العراق".

نقلا عن موقع لواء الشريعة

العاملات دافعن بمنع دخول الرجال والوزارة اعتبرته "لسد الذرائع".. الصحة السعودية تعاقب موظفات لم يلتزمن الحجاب داخل مركز للنساء

 تعرضت جميع الموظفات العاملات في مركز صحي مخصص للنساء في الرياض لعقوبات من مديرية الشؤون الصحية بسبب عدم الالتزام بالحجاب داخل المركز الذي لا يسمح بدخول الرجال إليه. وبررت وزارة الصحة السعودية معاقبة الموظفات بأنه يأتي "من باب سد الذرائع"، و"خوفا من أن يتطور الأمر إلى مسابقة للأزياء" بين العاملات، بحسب ما علّق المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مرغلاني، وذلك في تصريح نقلته صحيفة "الوطن" السعودية الاثنين 30-3-2009. وكانت موظفتان تابعتان لإدارة المتابعة والتحقيق للمديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض حضرتا إلى المركز، وقيدتا مخالفة ضد جميع الموظفات فيه، بدعوى عدم التزامهن بالحجاب الشرعي. وأجبرت الموظفتان -بناء على ذلك- جميع العاملات في المركز على توقيع تعهد يعتبر "إنذارا أوليا"، وسط اعتراض واسع من الموظفات اللواتي استندن إلى أن نص التعميم الذي استندت إليه الموظفتان في إنزال العقوبة يتحدث عن المستشفيات الكبرى التي يتواجد فيها الرجال والنساء معا.

وينص التعميم رقم 67 الصادر بتاريخ 10/8/1427 على توحيد الزي المناسب للفتيات السعوديات العاملات بالمستشفيات والمستوصفات الحكومية والخاصة، ويشير إلى ضرورة تغطية شعر الرأس كاملا مع شروط أخرى تتعلق بالاحتشام في اللباس.من جهته، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن أنظمة وقوانين وزارة الصحة تصب في صالح المريض والموظف معا، وأكد أن مهام لجان المتابعة هي مراقبة تطبيق الأنظمة، وعلى موظفي كل منشأة تطبيق القوانين الصادرة.

وعن حالة الموظفات، أوضح مرغلاني أنه "لو فتح المجال لكل موظفة أن ترتدي ما تشاء لشهدنا مسابقات في الزي، وخرجنا عن الهدف الأساسي للأنظمة، وهو تسيير العمل بكل فاعلية"، مشيرا إلى أنه "على الموظفة الاهتمام بالمريضة، وعدم الالتفات للأمور الشكلية؛ لأن الكل في وزارة الصحة يعمل من أجل المريض وخدمته. 

نقلا عن موقع العربية نت اليوم

فتوى شرعية: الشهيد يرتقي ولا يسقط..

أصدر الشيخ الدكتور عكرمة سعيد صبري المفتي العام السابق للقدس والديار الفلسطينية فتوى شرعية بشأن استخدام كلمات: ارتقاء أو ارتفاع الشهيد في وسائل الإعلام والهيئات التعليمية بدلاً من ألفاظ: وقوع أو سقوط الشهيد، لكونها تعبيرات غير دقيقة.

وتتضمّن هذه الفتوى البنود الآتية:

1. من المعلوم إن المسلم عندما يستشهد لا يسقط وإنما يرتقي إلى السماوات العلا، حيث تستقبل الملائكة روح الشهيد بزفة العريس، يقول الله عز وجل في سورة البقرة: «ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون»، ويقول أيضاً في سورة آل عمران: «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً، بل أحياء عند ربهم يرزقون».

2. يستمر ثواب الشهيد إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر، يقول سيدنا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم: «كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطاً في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر»، رواه أبو داود والترمذي وإسناده صحيح عن الصحابي الجليل فضالة بن عبيد رضي الله عنه ورواه الدرامي أيضاً عن الصحابي الجليل عقبة بن عامر رضي الله عنه وطالب صبري وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة والهيئات التعليمية في المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز الدراسات مراعاة استخدام كلمات ارتقاء أو ارتفاع الشهداء لما فيها من دقة في التعبير، وعدم تداول ألفاظ وقوع أو سقوط الشهداء في الأخبار والمناهج الدراسية والأبحاث وغيرها.

نقلا عن موقع القدس للاخبار

 الهيئة الإسلامية المسيحية تدعو القمة العربية إلى اتخاذ مواقف حازمة تجاه القدس..

طالبت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات القادة العرب الذين سيجتمعون في العاصمة القطرية الدوحة بإعطاء القدس الأهمية اللازمة، واتخاذ مواقف وقرارات حازمة وعاجلة لمواجهة الهجمة الخطيرة التي تتعرّض لها المدينة ومقدساتها ومواطنيها على يد سلطات الاحتلال والجمعيات الاستيطانية والدينية المتطرفة.وفي رسالة بعث بها رئيس الهيئة الشيخ تيسير التميمي وأمينها العام الدكتور حسن خاطر بيّنت الهيئة أن سلطات الاحتلال استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية أن تسلب القدس من أهلها ومواطنيها ومن جميع المؤمنين بها من مسلمين ومسيحيين، ولخّصت الهيئة في رسالتها أهم الأخطار التي باتت تحدق بالمدينة المقدسة في النقاط المختصرة التالية:-

أولاً- عزل القدس عزلاً تاماً عن محيطها الفلسطيني والعربي من خلال الجدار العنصري والتحكم الكامل في المداخل القليلة التي أبقت عليها، ومنع الفلسطينيين من الدخول إليها بشكل كامل.

ثانياً: استهداف الوجود العربي في المدينة استهدافاً مباشراً ومنظماً، عن طريق سحب الهويات ومنع تراخيص البناء وهدم البيوت وتهجير الأحياء ومضاعفة الضرائب ومصادرة الأراضي، الأمر الذي أدى إلى انتشار الاكتظاظ السكاني والفقر والنقص الحاد في البنى التحتية للتعليم والصحة والسكن، وكلها عوامل تتفاقم يوماً بعد يوم، ويخشى أن تؤدي في نهاية المطاف إلى عمليات تهجير قهري واسعة للمواطنين المقدسيين وهو ما تهدف إليه سلطات الاحتلال من وراء ذلك كله.

ثالثاً: استهداف البلدة القديمة والمسجد الأقصى وسائر المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، وذلك من خلال مواصلة أعمال الحفر وتفريغ الأتربة والحجارة من تحت البنايات القديمة، وكشفت الرسالة أن هناك جيش كبير من العمال العاملين مع ما يسمى سلطة الآثار والذين يعملون تحت الأرض وأسفل البنايات القديمة بصورة متواصلة، وقد نجم عن ذلك عدد كبير من الانهيارات الجزئية في حي باب السلسلة ومدرسة بنات القدس وداخل ساحات الأقصى إضافة إلى ظهور عدد كبير من التشققات داخل مرافق المسجد الأقصى وفي قسم كبير من البنايات السكنية القديمة، وإسرائيل تسعى من وراء ذلك إلى إعلان البلدة القديمة والمقدسات الموجودة فيها كبنايات غير آمنة وغير صالحة للسكن الأمر الذي يعطيها مبررا قويا لإخلاء البلدة القديمة من مواطنيها تمهيدا لهدمها وإعادة بنائها وفق رؤيتها ومخططاتها، وهو ما تحلم به منذ عقود وتوشك أن تحققه إذا ما بقيت اللامبالاة تجاه القدس على ما هي عليه.

رابعاً: مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات، حيث نجح الاحتلال في التهام معظم أراضي القدس وفي بناء وتكثيف الاستيطان فوق معظم أراضيها وتلالها، والاحتلال اليوم يستخدم الاستيطان في هذه المنطقة لتمزيق بقايا الجغرافيا الفلسطينية وتقطيع أوصالها وعزل جنوب الضفة عن شمالها، وهذا من شأنه نسف وتدمير كل مشاريع السلام التي تحدثت عن قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس. وأكد التميمي وخاطر لقادة الأمة أن استمرار حالة الانقسام الفلسطيني الداخلي تغري سلطات الاحتلال بمسارعة الخطى نحو تهويد المدينة وابتلاعها بالكامل، وأكدا في رسالتهما أن هذا يضع القادة المجتمعين في الدوحة أمام مسؤوليات اكبر تجاه إنقاذ القدس وتعزيز صمود المقدسيين ووضع حد نهائي لاستهتار الاحتلال بكل القرارات والقوانين الدولية بهذا الخصوص.وأعربت الهيئة في رسالتها عن أمل الشعب الفلسطيني وأبناء القدس في إنهاء حالة الانقسام العربي العربي والفلسطيني الفلسطيني في هذه القمة، وتوجيه الأنظار نحو القضايا الرئيسة والكبرى للأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

نقلا عن موقع القدس للاخبار


0
الأعضاء المتصفحين لهذ الموضوع
Guest


الإنتقال للمنتدى
لا يمكنك المشاركة في هذا المنتدى.
لا يمكنك الرد على الموضوعات في هذا المنتدى.
لا يمكنك حذف مشاركاتك في هذا المنتدى.
لا يمكنك تعديل مشاركاتك في هذا المنتدى.
لا يمكنك انشاء استفتاءات في هذا المنتدى.
لا يمكنك التصويت في استفتاءات هذا المنتدى.

المنتدى الأساسي في نسخة نصية RSS : RSS

جميع الحقوق محفوظة لموقع الفقه الإسلامي 2008 م
تصميم وتطوير أيزوتك لاستشارات نظم الجودة وتكنولوجيا المعلومات